< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : أدله صحت بیع معاطاتی
 
  از جمله أدله ای که برای صحت بیع معاطاتی ذکر شده حدیث : « الناس مسلَّطون علی اموالهم » می باشد ، این روایت در جلد 2 بحار طبع جدید ص 272 حدیث 7 از باب 43 از کتاب علم و در جلد 3 خلاف طبع جدید ص 176 در احکام قرض ذکر شده است البته در پاورقی خلاف گفته شده که این حدیث در سنن کبرای بیهقی جلد 6 ص 100 و در سنن دارقطنی جلد 3 ص 26 نیز با همین مضمون از طریق أهل سنت ذکر شده است خلاصه اینکه این روایت با این مضمون هم در کتب ما و هم در کتب أهل سنت ذکر شده است .
  بحث اول مربوط به سند حدیث می باشد این حدیث در کتب أربعه ذکر نشده و در آن جاهایی که ذکر شده نیز سند ندارد و ظاهراً مرسل می باشد .
  آیت الله خوئی أعلی الله مقامه در مصباح الفقاهه فرموده اند که این حدیث سنداً ضعیف و مرسل می باشد و نمی توانیم به آن استدلال کنیم بعد ایشان می فرمایند گفته شده که مشهور به این حدیث عمل کرده اند و همین ضعفش را جبران می کند ولی ما این مطلب را قبول نداریم .
  باید توجه داشته باشیم که ما چند قسم شهرت داریم ؛ اول شهرت فتوائیه (فتوائی مشهور است ولی دلیلش در دسترس نیست) که حجت نمی باشد و شیخ انصاری(ره) نیز در رسائل شهرت فتوائیه را قبول نمی کند و می فرماید : « و من الظنّون الّتی توهّم حجتیها الشهرة الفتوائیه » .
 دوم شهرت روائیه می باشد ( روایتی مشهور است و در جوامع و اصول روایی ما وجود دارد ) که فقط در باب تعادل و تراجیح و تعارض خبرین به درد می خورد یعنی یکی از مرجحات می باشد :« خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذ النادر » .
  سوم شهرت عملیه می باشد ( با وجود ضعف سندِ خبری اصحاب به آن عمل کرده اند ) که این حجت است و ماقائلیم که شهرت عملیه ضعف سند را جبران می کند ، البته در اینجا مبنای آقای خوئی با دیگران متفاوت است ایشان قائلند که ما به سند خبر نگاه می کنیم اگر ضعیف باشد حجت نیست ولو اینکه اصحاب به آن عمل کرده باشند و اگر سند خبری صحیح باشد حجت است و به آن عمل می کینم ولو اینکه اصحاب از آن اعراض کرده باشند ولی نوع فقها و ما قائلیم که عمل و اعراض اصحاب در حجیّت و عدم حجّیت خبر مؤثر می باشد زیرا ما خبر واحد را از راه بنای عقلاء حجت می دانیم یعنی مبنای ما حصول اطمینان به صدور می باشد و این اطمینان با عمل و اعراض فقها و اصحاب برای ما حاصل می شود اما آقای قائل است که ما باید به سند خبر مراجعه کنیم اگر سندش صحیح باشد حجت است و به آن عمل می کینم ولی اگر ضعیف باشد حجت نیست و به آن عمل نمی کنیم و دیگر عمل و إعراض اصحاب تأثیری در سند و حجیت و عدم حجیت خبر ندارد و در مانحن فیه نیز در مورد حدیث : « الناس مسلَّطون علی اموالهم » فرموده اند که این خبر سنداً ضعیف است و عمل اصحاب ضعفش را جبران نمی کند لذا حجت نیست .
  بنده عرض می کنم که در مانحن فیه مشهور به خبر مذکور عمل نکرده اند بلکه علت اینکه مشهور فرموده اند مردم مسلَّط بر اموالشان هستند همان بنای عقلاء می باشد یعنی این یک قاعده عقلائیه می باشد و اصلاً نیاز به حدیث ندارد زیرا عقلاء و أهل عرف از هر ملتی می گویند که انسان بر اموال خودش تسلّط دارد بنابراین مستند ما در بحث تسلّط بر اموال این حدیث و شهرت عملیه نمی باشد بلکه مستند ما مبنای عقلاء و أهل عرف بر تسلّط بر اموالش که یکی از قواعد فقهی و عقلائی است می باشد و حتی در بعضی از روایاتمان گفته شد ه : « الناس مسلَّطون علی اموالهم و أنفسهم » که بحث تسلط بر أنفس نیز یک قاعده عقلائی می باشد مثل کسی که تصادف کرده و مرگ مغزی شده ولی قبلاً تذکر داده و یا وصیت کرده که اعضاء و جوارحش را به دیگران إهداء کنند و پیوند بزنند که خوب این کار صحیح است و ما نیز آن را صحیح می دانیم زیرا : « الناس مسلَّطون علی أموالهم و أنفسهم » .
  بحث دوم مربوط به دلالت این خبر می باشد ، شیخ أعظم انصاری دلالت این خبر بر صحت بیع معاطاتی را قبول نکرده ، تقریب بحث این است که حدیث دلالت دارد بر اینکه مردم بر اموالشان تسلط دارند و اختیار اموالشان را دارند اما به درد بحث ما که در باب صحت بیع معاطاتی است نمی خورد زیرا این حدیث را به دو صورت می شود معنی کرد ؛ اول اینکه مردم مسلّط اند بر اموالشان که هر تصرفی که می خواهند در آنها بکنند چه تصرفات خارجی مثل اکل و شرب و غیره و چه تصرفات اعتباریه مثل بیع و هبه و غیره که در این صورت بیع معاطاتی را نیز شامل می شود بنابراین مردم مطلقا بر اموالشان مسلَّط هستند و هر تصرفی(خارجی و اعتباری)که بخواهند می توانند در آن انجام بدهند ، اگر حدیث را به این معنی بگیریم در امور خارجیه با أدلّه دالِّ بر حرمت اسراف و تبذیر و حرمت غصب و حرمت وطی و امثال ذلک تعارض می کند و از طرفی در امور اعتباریه از وسعت و عمومیتِ بحثِ تصرفِ در اموال صحت بیع معاطاتی را استفاده می کنیم ، ظاهرا این احتمال صحیح نیست زیرا در اینجا حکم یک حکم حیثیِ ذاتیِ تعلیقی می باشد یعنی حکم بر حسب ذات یک شیء بیان شده است مثلا گفته شده لحم غنم حلال است یعنی غنم ذاتاً حلال گوشت است اما اگر موطوئه شد و یا غصب شد و یا در آن اسراف و تبذیر صورت گرفت دیگر حلال نمی باشد پس اگر از الناس مسلَّطون علی أموالهم یک حکم حیثیِ ذاتیِ تعلیقی استفاده شود دیگر صحت بیع معاطاتی از آن فهمیده نمی شود زیرا ما در بیع دو مطلب داریم ؛ یکی اینکه شما می خواهید مال خودتان را که بر آن تسلُّط دارید بفروشید و دیگر اینکه بالاخره در اجتماع یک مقررات خاصی برای خرید و فروش وجود دارد و این روایت دلالت ندارد بر اینکه خرید و فروش حتی در مقابل مقررات موجود در باب بیع نیز اشکالی ندارد بلکه تنها دلالت دارد براینکه شما بر مال خود مسلَّط هستید و حق خرید و فروش دارید منتهی باید مقررات موجود در باب بیع را مراعات کنید بنابراین این روایت صحت معاطات را درست نمی کند زیرا نظر به اسباب ندارد بلکه تنها دلالت دارد برا ینکه الناس مسلَّطون علی أموالهم لا علی مقرَّراتهم مثلا در خبری گفته شده مرد قیِّم زوجه اش است و نسبت به او تسلُّط دارد اما طلاق مقررات خاص خودش را دارد واین روایت دلالت ندارد بر اینکه طلاق به هر شکلی که باشد صحیح است .
 شیخ أعظم انصاری(ره) فرموده که این روایت فقط دلالت دارد بر انواع تسلُّط یعنی تسلُّط بر انجام انواع معاملات مثل بیع و هبه و صلح و امثال ذلک و دیگر دلالت بر کیفیت و چگونگی انجام معاملات مذکور ندارد در حالی که ما بحث می کنیم که آیا معاطات که یکی از کیفیتهای بیع است که در آن لفظی در کار نیست و إنشاء عملی صورت می گیرد صحیح است یا نه؟ پس خبر مذکور دلالت بر صحت معاطات ندارد ، این کلام شیخ صحیح است و ما نیز آن را قبول داریم منهتی شیخ کلام را برده اند روی انواع سلطنت ولی ما می گوئیم که حدیث دلالت دارد بر اینکه مردم مطلقا بر اموالشان تسلُّط دارند و این حکم یک حکم حیثیِ ذاتیِ تعلیقی می باشد .
 مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب فرموده که این روایت در مقابل حجر(مثل صغیر و مجنون و مفلس که محجور هستند) می باشد یعنی دلالت دارد بر اینکه انسانهای معمولی مثل افراد محجور نیستند بلکه مسلَّطون علی أموالهم می باشند ولی دیگر این خبر نمی تواند با أدله ای که دلالت دارند بر حرمت وطی و حرمت غصب و حرمت اسراف و تبذیر و امثالهم معارضه کند ، این حرف نیز صحیح است .
 سید فقیه یزدی در ص341 از جلد اول حاشیه مکاسب خلافا للشیخ أعظم انصاری و بسیاری از فقهاء فرموده که حدیث : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » بر صحّت بیع معاطاتی دلالت دارد ، ایشان در کلامشان فرموده اند : « والإنصاف تمامیّة الدّلالة فیه أیضاً لأنّ ظاهره إثبات سلطنتهم بأنواع السلطنة علی نحوالمتداول بین العرف فإذا کانت المعاطاة متداولةٌ بینهم فی مقام البیع یستدل بصحّتها » .
 خوب و اما همان اشکالی که قبلا عرض کردیم به کلام سید فقیه یزدی وارد است زیرا حدیث فقط دلالت دارد بر انواع تسلُّط بر اموال مثل بیع و صلح و هبه و امثالهم و دیگر بر کیفیت انجام این معاملات دلالت ندارد ولو اینکه معاطات در میان مردم متداول باشد و ما این کیفیت را از عقلاء و شارع باید بپرسیم . بقیه بحث بماند برای فردا ... .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo