موضوع : أدله صحت معاطات

 

 از جمله روایاتی که در بحث معاطات به آن استدلال شده است حدیث شرط

: « المؤمنون عند شروطهم » می باشد , عرض کردیم که شیخ انصاری و عده ای از محشین مکاسب شرط را به معنای مطلق إلزام و إلتزام گرفته اند یعنی از طرف شارط إلزام و از طرف مشروط له إلتزام می باشد پس این حدیث هر إلزام و إلتزامی را شامل است و بیع نیز یک نوع إلزام و إلتزام می باشد لذا حدیث شامل مطلق بیع چه باصیغه و چه معاطاتی می شود .

 با توجه به استدلال شیخ و تابعین او بر حدیث شرط بر ما لازم بود که معنای لغوی شرط و شروط رابررسی کنیم تا ببینیم که آیا واقعا شرط لغتاً به معنای مطلق إلزام و إلتزام می باشد یا اینکه معنای دیگری دارد؟ عرض کردیم که شرط در علوم مختلف در معانی مختلفی بکار رفته است منتهی این تعدد معنی به درد ما نمی خورد زیرا إصطلاحات حادث می باشند لذا ما باید به لغت و عرف عام مراجعه کنیم تا ببینیم که معنای واقعی شرط چیست .

 گفتیم که در قاموس و معیار اللّغة و أقرب الموارد گفته شده که شرط به معنای جعل شیءٍ فی ضمن جعل شیءٍ آخر

است که شرط مظروف و آن شیء اولی ظرف می باشد و دیگر شامل إلزام و إلتزامات ابتدائی نمی شود و در عرف نیز همینطور است شرط یک معنای ربطی(ربط بین دوچیز)را می رساند یعنی یک چیز قبلا سابقه داشته و بعد شرط به آن مربوط می شود ، وبعد گفتیم که شرط بنحو تعدد مطلوب است نه به نحو تعلیق و تقیید که اگر شرط نباشد عقد هم نباشد فلذا شروط در ضمن ععقود بنحو تعدد مطلوب می باشند یعنی اگر شخصی از شروط خودش تخلف کند عقد سر جای خوش باقیست و خلاصه اینکه ما بر خلاف شیخ انصاری شرط را به همین معنایی که عرض شد گرفتیم که این دیگر شامل هیچکدام از عقود نمی شود زیرا عقود بیع و صلح و نکاح و امثالهم ماهیّتاً یک چیز هستند نه دو چیز بنابراین ما قائلیم که حدیث شرط به بحث ما ارتباطی ندارد و نمی توانیم به آن برای صحت معاطات استدلال کنیم .

 ( اشکال و پاسخ استاد ) : کسانی که قائلند شرط به معنای مطلق إلزام و إلتزام است برای اثبات مدعای خود سراغ بعضی از دعاها و روایاتمان رفته اند ، روایتی که ایشان خواندند در همان باب المؤمنون عند شروطهم در کتاب النکاح می باشد که در آجا شخصی سؤال می کند که من با زنی ازدواج کرده ام و او شرط کرده که من با زن دیگری ازدواج نکنم این شرط چگونه است؟ . حضرت امام(ره) در اینجا فرموده اند : « شرط الله قبل شرطکم » یعنی کلام و حکم خداوند عالم که فرموده : « فانکحوا ماطاب لکم عن النساء مثنی و ثلث و ربع و إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » را شرط حساب کرده و گفته قبل از اینکه شما شرط کنید خداوند اینجور شرط کرده است زیرا خداوند متعال بعد از عهد و پیمانهای فراوانی که از ما گرفته مثل : « ألم أعهد لکم یا بنی آدم أن لا تعبدوا الشیطان »

چنین چیزهایی را نیز فرموده و این با مبنای ما نیز سازگار است زیرا جعل شیئٍ بعد جعل شیءٍ می باشد بنابراین نمی توانیم به این قبیل از دعاها و روایات برای إلزام و إلتزامات ابتدائی تمسّک کنیم .

 در دعای 80 از صحیفه سجادیه گفته شده : « و أوجب لی محبَّتک کما شرط و لک یا ربِّ شرطی أن لا أعود » در اینجا گفته شده که شرط خداوند و شرط من از إلزامات ابتدائی می باشد اما بنده عرض می کنم که اینطور نیست زیرا خداوند متعال قبلا مکرّر فرموده که اگر شما توبه کنید و به سمت من برگردید محبت من و همه چیز وجود دارد و حضرت نیز بخاطر اینکه قبلا خداوند اینطور گفته بوده این کلام را فرموده اند لذا این کلام نمی تواند دلیل باشد بر اینکه شرط به إلزام و إلتزامات ابتدائی نیز اطلاق می شود .

 در اول دعای ندبه نیز گفته شده : « إذ اخترت لهم جزیل ما عندک من النّعیم المقیم ، الذی لا زوال له ولا اضمحلال ، بعد أن شرطت علیهم الزّهد فی درجات هذه الدّنیا الَّدنیَّة ، و زخرفها و زبرجها ، فشرطوا لک ذلک ، و علمت منهم الوفآء به ، فقبلتهم و قرّبتهم »

در اینجا نیز شرط پروردگار نسبت به اولیاء و ائمه(ع)شرط ابتدائی نمی باشد زیرا قبلا خداوند متعال به آنها شرافت و کرامت و فضیلت فراوان عنایت کرده بوده و بعد بر این اساس بر آنها شرط شده که شما در دنیا زهد داشته باشید و در آخرت نیز بهشت و غیره به شما عنایت خواهد شد و خلاصه اینکه استدلال به این قبیل کلمات برای اینکه بگوئیم شرط به معنای مطلق إلزام و إلتزام می باشد و شامل إلزامات ابتدائی نیز می شود صحیح نمی باشد بلکه شرط یک معنای ربطی دارد و به معنای

جعل شیءٍ فی ضمن جعل شیءٍ آخر می باشد و همانطور که عرض شد شرط به این معنی به هیچکدام از معاملات صدق نمی کند بنابراین با توجه به مطالب مذکور استدلال به حدیث شرط برای صحّت معاطات صحیح نمی باشد .

 خوب بحث دیگری که در باب معاطات وجود دارد این است که ما باید کلمات و أدله کسانی که قائلند معاطات صحیح نیست را بررسی کنیم ، صاحب جواهر در ص209 از جلد 22 جواهر 43 جلدی بعد ذکر اقوال مختلف درباره حقیقت بیع با قاطعیت فرموده بلاخلاف

معاطات صحیح نیست و در عقود لازمه لفظ لازم است و بیع نیز از عقود لازمه می باشد لذا باید با لفظ إنشاء شود و حتی ایشان در ادامه کلامشان می فرمایند : « بل لعلَّه من ضروریات المذهب نقلاً عن دعو التواتر فیه من سید المرسلین و عترته الطاهرین کقوله : ( إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام ) »

خلاصه بحث ما در چند روز آینده متمرکز می شود بر اینکه ما اخبار کثیره ای داریم که دلالت دارند بر اینکه : إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام .

 شیخ انصاری(ره)نیز بعد از بحثهایی که درباره معاطات انجام داده فرموده

: « بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسّک به فی باب المعاطاة تارةً علی عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف و اُخری علی عدم إفادتها اللّزوم ، جمعاً بینه و بین ما دلّ علی صحّة مطلق البیع ، کما صنعه فی الریاض ، و هو قوله علیه السلام : ( إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام ) » که إن شاء الله در جلسات بعد در باره این روایت بحث خواهیم کرد ... .