< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : أدله لزوم معاطات
 
  شیخ أعظم انصاری(ره) در مکاسب بعد از بحثهای فراوان که به عرضتان رسید فرمودند که معاطات نیز مثل بیع لفظی صحیح و مفید ملکیت می باشد ، سپس ایشان در ادامه بحث دیگری را مطرح می کند و می فرماید : « و علیه ( أی علی القول بالملک) فهل هی لازمةٌ أو هی غیر لازمةٍ؟ » .
 دیروز ما عرض کردیم که عقود تقسیماتی دارند من جمله به جائزه و لازمه و همچنین به إذنیه و عهدیه تقسیم می شوند که عقود إذنیه مثل وکالت و عاریه و ودیعه از عقود جائزه هستند ولی عقود عهدیه مثل بیع و نکاح و إجاره و صلح از عقود لازمه می باشند ، و همچنین گفتیم که گاهی عقود ، لازم من الطرفین و گاهی جائز من الطرفین و گاهی لازم من أحد الطرفین و جائز من طرف الآخر می باشند ، خلاصه بعد از ذکر این مطالب بحث در این است که آیا معاطات بعد از إفاده ملکیت هل هی لازمةٌ أو غیرُلازمةٍ ؟ شیخ أعظم انصاری(ره) در کتاب البیع مکاسب در این رابطه می فرماید : « وعلیه فهل هی لازمة ابتداءً مطلقاً ، کما حُکی عن ظاهر المفید ، أو بشرط کون الدالّ علی التراضی لفظاً ، کما حُکی عن بعض معاصری الشهید الثانی(مسالک ج3ص147 و مفتاح الکرامهج4ص156) ، و قوّاه جماعة من متأخّری المحدِّثین ، أو هی غیر لازمة مطلقاً ، فیجوز لکلٌّ منهما الرجوع فی ماله ، کما علیه أکثر القائلین بالملک ، بل کلّهم عدا مَن عرفت؟ وجوهٌ : أو فقها بالقواعد هو الأول ، بناءً علی أصالة الّلزوم فی الملک ؛ للشکّ فی زواله بمجرّد رجوع مالکه الأصلی » .
 عرض کردیم که شیخ أعظم انصاری(ره) در اول کتاب خیارات در بحث لزوم عقود 8 وجه برای قاعده أصالة اللزوم فی العقود ذکر کرده است و در اینجا نیز به آن وجوه ثمانیه اشاره کرده و فرموده که معاطات لازم است زیرا ما ثابت کردیم که معاطات یکی از عقود(بیع)و مفید ملک است و وقتی مفید ملک باشد لازم است و ما نیز فعلاً در لزوم معاطات بحث می کنیم .
 شیخ أعظم انصاری(ره) در وجوه ثمانیه ای که برای اثبات لزوم معاطات بیان کرده هم دلیل اجتهادی ( قرآن و أحادیث ) و هم دلیل فقاهتی ( أصالة اللزوم ) ذکر کرده ، ایشان ابتدا بحث استصحاب را برای اثبات لزوم برای معاطات مطرح کرده (در حالی که باوجود دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد) که بحث بسیار دقیق و مهمی می باشد .
  اولین دلیل برای اثبات لزوم بیع معاطاتی استصحاب می باشد که دو تقریب دارد تقریب اول این است که بعد از واقع شدن بیع معاطاتی بایع مالک ثمن می شود و مشتری نیز مالک مثمن می شود خوب حالا اگر یکی از متبایعین رجوع کند و بخواهد بیع را به هم بزند در این صورت ما بقاء ملک را استصحاب می کنیم و حرف رجوع کننده را قبول نمی کنیم یعنی استصحاب ملکیت که از عقد بوجود آمد اقتضاء می کند که در صورت شک در ملکیت آن را استصحاب کنیم و وقتی ملکیت را استصحاب کردیم نتیجه این می شود که عقد لازم است و نمی توانیم آن را به هم بزنیم زیرا ارکان استصحاب یعنی متیقَّن سابق ( ملکیت حاصله از عقد ) و شک لاحق ( رجوع أحد المتبایعین و شک در ملکیت سابق ) محقق شده است لذا استصحاب جاری می شود یعنی در واقع أصالة اللزوم شک ما را برطرف می کند ، بنابراین معاطات با توجه به أصالة اللزوم فی العقود بعد الوقوع و حصول الملکیة ، لازم می باشد لذا طرفین عقد حق به هم زدن آن را ندارند و در اینجا رجوع و فسخ مؤثر نمی باشد زیرا حقیقت و ماهیت ملکیت یک چیز است و جواز و لزوم از افراد و عوارض آن می باشند ( نظر امام(ره) و آقای خوئی و عده دیگری از فقهاء ) .
 خوب در اینجا یک اشکال بزرگی بوجود آمده که شیخ انصاری(ره) نیز به آن اشاره کرده است و آن اشکال این است که در استصحاب باید قضیه متیقَّنه و قضیه مشکوکه با هم وحدت داشته باشند ، شیخ انصاری(ره) در رسائل اولین بحثش این است که ما استصحاب کلی و استصحاب شخصی داریم ، استصحاب شخصی مثل اینکه زید دیروز در دار بود و ما امروز بقائش در دار را استصحاب می کنیم و استصحاب کلی مثل اینکه ما کلی بقاء انسان را استصحاب می کنیم ، بعد شیخ استصحاب کلی را به سه قسم تقسیم کرده و فرموده : « أنَّ المتیقّن السابق إذا کان کلیّاً فی ضمن فردٍ و شکّ فی بقائه : (1) : فإما أن یکون الشکّ من جهة الشکّ فی بقاء ذلک الفرد ، مثل شک در وجود کلی انسان که ناشی از شک در وجود فرد(زید)در دار می باشد . (2) : و إمّا أن یکون الشکّ من جهة الشکّ فی تعیین ذلک الفرد و تردّده بین ما هو باقٍ جزماً و بین ماهو مرتفعٌ جزماً ، مثلا ما می دانیم که یقیناً حیوانی وارد اتاق شده منتهی حیوان مردّد است بین فرد طویل العمر(فیل) و فرد قصیر العمر(پشه) . (3) : وإمّا أن یکون الشکّ من جهة الشک فی وجود فردٍ آخر مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد الأول ، مثلا زید وارد اتاق می شود و بعد یقیناً خارج می شود ولی ما شک می کنیم که آیا مقارن با ورود و خروجش شخص دیگری وارد اتاق شده یانه تا اینکه کلی در ضمن فرد دیگر بقاء داشته باشد ، به عبارت علمی در کلی قسم اول شک در بقاء است و در قسم دوم شک در تردد آن فرد بین طویل العمر و قصیر العمر است و در قسم سوم شک در تقارن می باشد .
 در مانحن فیه کسانی که ( حضرت امام (ره) و آقای خوئی و عده ای دیگر) گفته اند ملکیت یک حقیقت واحده بیشتر نیست و لزوم و جواز از افراد و عوارض آن حقیقت واحده هستند ، می گویند که ما ملکیت بایع للثمن و ملکیت مشتری للمثمن بعد العقد را استصحاب می کنیم و دیگر رجوع و فسخ به درد نمی خورد و در واقع این استصحاب شخصی است زیرا ما بقاء ملکیت مثلاً آن کتاب و آن پول را استصحاب می کنیم ، خوب حالا اگر کسی اشکال کند و بگوید که ما دو جور ملک داریم ؛ لازمه و جائزه ، شما که ملکیت را استصحاب می کنید متیقَّن سابق شما چیست؟ اگر ملکیت لازمه را استصحاب می کنید که خوب ما یقین به ملکیت لازمه نداریم و همچنین یقین به ملکیت جائزه نیز نداریم و اصلاً بحث ما در این است که آیا ملکیت لازمه است یا جائزه؟ بنابراین ارکان استصحاب به هم می خورد زیرا طبق این اشکال ( که سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب مطرح کرده) ما دو جور ملکیت (لازم و جائز) داریم لذا نمی توانیم به إصالة اللزوم تمسک کنیم .
  شیخ انصاری (ره) با توجه به اشکال مذکور ناچاراً به سراغ استصحاب کلی نوع دوم رفته ( زیرا اگر ملکیت لازم باشد باقی است و اگر ملکیت جائز باشد از بین رفته است ) و در ادامه بحث فرموده : « أو فقها بالقواعد هو الأول (أی اللزوم مطلقا) بناءً علی أصالة الّلزوم فی الملک ؛ للشکّ فی زواله بمجرّد رجوع مالکه الأصلی . و دعوی : أنّ الثابت هو الملک المشترک بین المتزلزل و المستقرّ ، و المفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع ، والفرد الثانی کان مشکوک الحدوث من أول الأمر ، فلا ینتفع الإستصحاب ، بل ربما یزاد استصحاب بقاء علقة المالک الأول ، مدفوعةٌ ... » این کلام شیخ را مطالعه بفرمائید تا إن شاء الله فردا درباره آن بحث کنیم ... .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo