< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : أدله لزوم معاطات
 
  بعد از اینکه با أدله ای اثبات شد شد که معاطات مفید ملکیت می باشد بحث در این است که آیا این ملکیت لازم است یا جائز؟ زیرا عقود دو قسم هستند تعدادی مثل بیع و نکاح و صلح و... ذاتاً لازم اند یعنی بعد از انعقاد دیگر قابل فسخ و رجوع نیستند و تعدادی مثل هبه ذاتاً مفید جواز هستند یعنی واهب بعد از هبه می تواند پس بگیرد مگر اینکه هبه معوضه و یا هبه به ذی رحم باشد .
 شیخ انصاری(ره) فرمودند که معاطات مفید لزوم می باشد و برای اثبات این مدعی به سراغ أصالة اللزوم رفتند و فرمودند که أصل در عقود لزوم است إلا ما خرج بالدلیل یعنی هرکجا که ما بعد از انعقاد عقدی در لزوم و جواز آن شک کنیم أصل بر لزوم آن می باشد و سپس ایشان چند وجه برای این مطلب (أصالة اللزوم فی العقود) بیان کرده اند .
 اولین وجهی که شیخ برای اثبات أصالة اللزوم ذکر کرده استصحاب می باشد ، مثالی خدمتتان عرض می کنیم تا مطلب کاملا روشن شود ؛ اگر زید کتابی را به هزار تومان به صورت معاطاتی به عمر بفروشد وسپس بعد از چند روز عمر کتاب را بیاورد و بگوید من می خواهم این عقد را به هم بزنم چون برای من ثابت نیست که این معامله لازم بوده یا جائز ، ولی از آن طرف زید که فروشنده کتاب است بگوید که این معامله لازم بوده لذا من هزار تومانت را نمی دهم ، عمده بحث در این فرض در این است که آیا ملکیت بوجود آمده در نتیجه بیع معاطاتی لازم بوده یا جائز ؟ .
 یک بحث بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد و تکیه گاه و مبنای شیخ و حضرت امام(ره) و آقای خوئی و... می باشد این است که می فرمایند ملکیت در عقود جائزه و لازمه یک حقیقت واحده است و یک اضافه و علقه ای بین مالک و مملوک می باشد و لزوم و جواز از افراد آن حقیقت واحده می باشند ، اما سید فقیه یزدی و عده ای دیگر در مقابل می فرمایند که ما دوجور ملکیت : لازم و جائز داریم یعنی ملکیت لازم و جائز حقیقتانِ ماهیتانِ متباینتانِ متغایرتان هستند ، خوب حالا ما باید توجه داشته باشیم که شیخ انصاری(ره) طبق مبنای خودش ( ملکیت حقیقت واحده است ) بحث کرده و از طریق أصالة اللزوم بقاء ملکیت لازم را استصحاب کرده و مستشکل به کلام کلام شیخ نیز طبق مبنای خودش ( ملکیت دو نوع است : لازم و جائز ) بحث کرده و به استصحاب بقاء ملکیت لازم اشکال کرده است .
 خوب همانطور که عرض شد شیخ انصاری(ره) فرمودند که بعد از رجوع مشتری و شک در لزوم عقد منعقد شده بقاء ملکیت بایع بر ثمن و مشتری بر مثمن را استصحاب می کنیم لذا رجوع مشتری بی اثر خواهد بود زیرا أصل در عقود لزوم می باشد .
  عرض کردیم که دو اشکال بر استصحاب مذکور در کلام شیخ شده است ؛ اشکال اول این است که ما دوجور ملکیت یعنی لازم و جائز داریم که دو حقیقت متغایر از هم می باشند خوب حالا اگر ملکیتی که استصحاب شده جائز باشد که خوب با رجوع از بین رفته و اگر لازم باشد لزومش برای ما ثابت نیست زیرا اصل عدم حدوث ملکیت لازم می باشد مثل اینکه ما یقین داریم که در دار حیوانی بوده ولی مردّد هستیم که آیا آن حیوان طویل العمر(فیل) بوده یا قصیر العمر(پشه) بوده که خوب اگر قصیر العمر بوده بعد از مدتی از بین رفته واگر طویل العمر بوده که خوب أصل عدم حدوث طویل العمر می باشد و در مانحن فیه نیز همینطور است یعنی اگر ملکیت جائزه بوده که خوب با رجوع ازبین رفته و اگر لازمه بوده لزومش از ابتدا مشکوک است و أصل بر عدم حدوث ملکیت لازمه می باشد لذا نمی توانیم استصحاب ملکیت جاری کنیم .
 خوب و اما دو جواب از این اشکال اول می توانیم بدهیم ؛ اول اینکه اصلا مبنای شما درست نیست و ملکیت دونوع نیست بلکه ملکیت یک امر وحدانی است که ما آن را استصحاب می کنیم و این که شما می گوئید ملکیت دونوع است در واقع مربوط به أسباب مثل بیع و هبه و صلح و... و آثارشان می باشد و ما نیز بحثمان همین است و می گوئیم هرکجا که در آن أسباب شک داریم أصل بر لزوم آنها می باشد که البته شیخ و ما بعدا مفصلا درباره مبنای خودمان ( ملکیت حقیقت واحده است ) بحث خواهیم کرد.
 جواب دوم از اشکال اول این است که اثری که شما بر استصحاب عدم حدوث ملکیت لازمه و یا عدم حدوث فرد طویل العمر در مثال مذکور مترتب می کنید یک اثر عقلی و أصل مثبت می باشد بنابراین با توجه به دو اشکالی که بر کلام مستشکل کردیم اشکالش را مردود می دانیم و نتیجه می گیریم که استصحاب بقاء ملکیت لازمه صحیح است .
 خوب واما اشکال دوم بر استصحاب بقاء ملکیت لازم که شیخ جاری کرده بود این بود که یک استصحاب دیگری حاکم بر این استصحاب وجود دارد که آن استصحاب بقاء علقه و حق مالک بر مالش می باشد ، مثلا زید کتاب را به هزار تومان به عمر فروخته و بعد عمر آن کتاب را پس آورده ، خوب در این صورت عمر دوجور علقه به مالش دارد ؛ یکی اینکه آن را داده و کتاب خریده و دیگری اینکه بعد از فروختن نیز به مالش علقه دارد و حق دارد که آن را پس بگیرد که این کلام صاحب جواهر ( جلد 22 جواهر ص220 ) می باشد ، بنابراین استصحاب بقاء علقه و حق مالک بر مالش بر استصحاب بقاء ملکیت لازم بعد از عقد مقدّم و حاکم است زیرا مسلماً استصحاب سببی بر استصحاب مسببی حاکم می باشد ، خوب واما در جواب از این اشکال عرض می کنیم که هیچ دلیلی نداریم که بگوئیم علقه مالک بر مالش بعد از فروختن آن نیز باقی است و چنین چیزی ثابت نشده است .
 همانطور که عرض کردیم شیخ انصاری(ره) بحث مفصلی را درباره مبنای مستشکل (ملکیت دارای دونوع لازم و جائز است که باهم متغایرند) مطرح کرده و فرموده که لزوم و جواز مربوط به ملکیت نمی باشند بلکه مربوط به أحکام و أسباب هستند و ملکیت در تمامی موارد یک حقیقت واحد می باشد ، و بعد شیخ سؤالی را مطرح می کند و می گوید اگر اینکه شما می گوئید جواز و لزوم مربوط به ملکیت و مسبب است صحیح است آیا در چنین صورتی قصد خود شخص مؤثر است یا اینکه شارع گفته شما چنین چیزی را در عقد اعتبار کنید؟ خوب معلوم است که قصد خود شخص مؤثر نیست مثلا اگر شخصی کتابش را به قصد جواز بفروشد این واضح البطلان است و اثری ندارد چون بیع ذاتاً مفید ملکیت لازمه می باشد و یا مثلا اگر شخصی به قصد لزوم هبه کرد اثری ندارد زیرا هبه ذاتاً از عقود جائزه می باشد پس معلوم می شود که قصد شخص مؤثر نیست بلکه آنچه که شارع آورده مؤثر می باشد بنابراین آخر الأمر شما باید بگوئید که جواز و لزوم مربوط به أسباب است و در ملکیت که مسبب است جواز و لزوم اثری ندارند بلکه مسبب یک امر وحدانی در تمام جاها می باشد پس استصحاب بقاء ملکیت لازم صحیح است و یثبت به این استصحاب ملکیت لازم برای عقد معاطاتی منعقد شده ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo