موضوع : أدله لزوم معاطات

 

 بحث در این بود که یکی از اصول مسلَّمه أصالة اللزوم می باشد یعنی هر کجا که ما بعد از وقوع عقد و حصول ملکیت شک کنیم که آیا ملکیت حاصله لازم است یا جائز أصالة اللزوم اقتضاء می کند که حکم شود به اینکه ملکیت و عقد لازم باشد و برای این موضوع چند دلیل اقامه شده که اولین آنها که مورد بحث ما بود استصحاب می باشد یعنی از راه استصحاب چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه أصالة اللزوم اقتضاء می کند که عقد و ملکیت محقق شده لازم باشد .

 ما با توفیق پروردگار چندین جلسه درباره استصحاب بحث کردیم فقط تتمه ای از بحث باقی مانده ، یکی از بحث های مهمی که وجود دارد و ما درباره آن مفصلاً بحث کردیم این است که ما ملکیت را یک حقیقت واحده می دانیم یعنی در هر عقدی ملکیت ذاتاً یک حقیقت واحده است و لزوم و جواز مربوط به عقد و أسباب و از آثار ملکیت می باشند لذا اینکه بعضی ها (سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب ) فرموده بودند ملکیت دو حقیقت متغایر از هم (لازم و جائز) دارد و این مبنی در استصحاب مورد بحث مؤثر بود را ما قبول نکردیم و مثل شیخ قائل شدیم که ملکیت یک حقیقت واحد می باشد و تفاوتها در أسباب می باشد لذا هر کجا که ملکیت محقق شود در صورت شک در بقاء ملکیت لازم أصالة اللزوم اقتضاء می کند که ملکیت باقی و لازم باشد لذا أحد المتبایعین حق رجوع و فسخ عقد را ندارد ، این بحث مفصلاً انجام شد .

 حضرت امام(ره) در جلد 1 کتاب بیعشان ص 13 مطلبی دارند که لازم است ذکر شود و آن مطلب این است که ایشان می فرمایند اینکه در کلمات علماء گفته شده عقود از اسباب اند و اگر تفاوتی هم باشد در اسباب است و در مسبَّب که ملکیت است هیچ تفاوتی وجود ندارد و در کل عقود ملکیت یک حقیقت واحده بیشتر نیست این حرف باعث شده که سید فقیه یزدی و دیگران اشکال کرده اند و گفته اند که وقتی اسباب متفاوت و مختلف شود مسبَّبات نیز باید متفاوت شوند به عبارت دیگر اختلاف اسباب موجب اختلاف مسببات می شود .

 حضرت امام رضوان الله علیه کلامی دارند که با آن از این اشکال جواب داده می شود و آن این است که ایشان می فرمایند که باید توجه شود که لفظ اسباب در اینجا بجا بکار برده نشده ، ما قبلاً عرض کردیم که موجودات دو قسم اند : موجودات حقیقیه و موجودات اعتباریه و حقیقیه خودش به سه قسم تقسیم می شود : اول موجودی که وجود دارد و وجودش فی نفسه بنفسه لنفسه است مثل واجب تعالی که وجود حقیقی دارد ، دوم موجوداتی که وجودشان فی نفسه و لنفسه می باشد مثل جواهر که وجود دارند ولی قائم به ذات هستند ، سوم موجوداتی هستند که وجودشان فی غیره می باشد مثل أعراض نه گانه که وجودشان قائم به غیر می باشد که به این سه قسم موجودات تکوینیه حقیقیه می گویند و اما یک قسم دیگر نیز داریم که آن موجودات اعتباریه می باشد یعنی در عالمِ اعتبارِ عقلاء وجود دارند و دیگر یک وجود أصیلی که در خارج ما بإزاء داشته باشد ندارند یعنی عقلاء برای نظام معاش و معاد و کارهای زندگی خودشان اعتباراتی دارند مثلاً اعتبار قوانین رانندگی مثل چراغ قرمز و سبز که یک امر اعتباری است و یا مثلاً اعتبار ارزش برای اسکناسهای مختلف که یک امر کاملاً اعتباری می باشد و تمامی این موارد از نظر حقیقت با هم تفاوتی ندارند بلکه در اعتبار عقلاء با هم فرق دارند .

 تمام احکام وضعیه از اعتبارات می باشند و حتی احکام تکلیفیه نیز از اعتبارات هستند مثلاً عقلاء ملکیت و زوجیت و امثالهما را در شرائط خاصی اعتبار می کنند بنابراین ما نباید امور اعتباریه را به امور تکوینیه و موجودات حقیقیه خلط کنیم ، خیلی از عبارات است که در موجودات تکوینی و در علم فلسفه بکار برده می شود منتهی آنها را کشانده اند و به اصول و فقه آورده اند و فکر کرده اند که همان آثاری که اینها در عالم تکوین دارند در عالم اعتباریات نیز دارند لذا الان اصول و فقه ما خیلی با فلسفه مخلوط شده .

  استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبائی(ره) یک حاشیه ای بر کفایه دارند که بیشتر بحثهای ایشان همین است که در کفایه خیلی از بحثهای مربوط به فلسفه به اصول آورده شده و خیلی از بحثهای مربوط به موجودات تکوینی با بحثهای مربوط به موجودات اعتباری مخلوط شده و خواسته اند همان نتیجه ای که در تکوین می گیرند در امور اعتباری نیز بگیرند که خوب این اشتباه است مثلاً مرحوم آخوند در کفایه در بحث اجتماع امر و نهی چند مقدمه ذکر کرده که اجتماع آنها ممتنع و محال است که یکی از آن مقدمات این است که الأحکام الخمسة متضادَّة ، ایشان می فرمایند که این تضاد در علم فلسفه مربوط به موجودات حقیقیه می باشد و تضاد در آنجا یعنی دو موجود حقیقی هیچ وقت در موضوع واحد جمع نمی شوند و اجتماعشان ممتنع است اما عقلاء اجتماع وجوب و حرمت که دو امر اعتباری هستند را اعتبار کرده اند خلاصه اینکه در علم اصول موراد فراوانی وجود دارد که احکام مربوط به موجودات حقیقیه با أحکام مربوط به موجودات اعتباریه مخلوط شده و در مانحن فیه نیز حضرت امام(ره) (در جلد 1 کتاب بیعشان ص 13 ) به این مطلب اشاره کرده اند و فرموده اند که کلمه سبب و مسبب در فقه زیاد بکار رفته (عقد سبب است و ملکیت مسبب است و هکذا) منتهی این استعمالات مربوط به فلسفه و موجودات حقیقیه می باشد در حالی که ما در فقه از موجودات اعتباریه بحث می کنیم لذا ما نباید این مباحث را با هم خلط کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که مثلاً آثاری که در آنجا (امورات حقیقیه ) بر اسباب مترتب می شود در اینجا ( امورات اعتباریه) نیز همان آثار مترتب شود بنابراین ما در مانحن فیه که بحث از سبب و مسبب و عقد و ملکیت و لزومش می باشد باید به سراغ اعتبار عقلاء برویم .

 بله در عالم تکوین اختلاف سبب موجب اختلاف مسبب و همچنین تعدد سبب موجب تعدد مسبب می شود اما بحث ما که در بیع و ملکیت است مربوط به اعتبارات عقلاء می باشد لذا اگر کسی کلمه سبب ومسبب بکار برده باید دقیقاً روشن شود که منظورش از سبب و مسبب چه بوده تا فکر نشود که مراد همان سبب و مسبب موجود در امور تکوینی و حقیقی می باشد که بعداً بخواهیم همان آثاری که در امورات تکوینی بر سبب و مسبب مترتب می کنیم در عالم اعتبار نیز همان آثار را بر ایندو مترتب کنیم و بعد اشکال کنیم و بگوئیم اختلاف سبب موجب اختلاف مسبب می شود پس نمی شود که در بیع ملکیت که مسبب است یک حقیقت واحده باشد ولی اسباب که عقود هستند متعدد و مختلف باشند و همانطور که عرض کردیم حضرت امام(ره) چندین صفحه درباره این مطلب بحث کرده که با مطالعه کلام ایشان اشکال سید فقیه یزدی بر استصحاب لزوم ملکیت (اختلاف سبب موجب اختلاف مسبب می شود) جواب داده می شود البته در پاورق نوشته شده که این حرف تنها حرف سید فقیه یزدی نیست بلکه میرزا حبیب الله رشتی نیز در کتاب الإجارة همین اشکال را مطرح کرده وحاج شیخ محمداصفهانی نیز در حاشیه کتاب بیع مکاسب فرموده که این حرف سید از بعضی از أجله تلامذ شیخ گرفته شده که مراد میرزا حبیب الله رشتی می باشد .

 بحث دیگر این است که شیخ انصاری کلام صاحب جواهر(جواهر ج22ص220) را نقل کرد ولی جواب آن را بیان نکرد ، صاحب جواهر اشکالی بر استصحاب لزوم ملکیت شیخ دارند و آن این است که ایشان می فرمایند که آن شخص که مراجعه کرده و می خواهد عقد را فسخ کند دو جور علقه به مالش دارد ؛ یکی علقه او به پولش که داده و خرید کرده و علقه دیگر که ریشه دارتر و بالاتر است آن است که بتواند و حق داشته باشد بعد از انجام معامله آن را به هم بزند و پولش را پس بگیرد ، خوب شما بعد از مراجعه أحدالمتبایعین شک کردید و لزوم و بقای ملکیت را استصحاب کردید که این شک در مسبب است ولی علقه مذکور موجب شک در سبب می شود و معلوم است که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم و حاکم است یعنی استصحاب بقاء علقه مالک به مالش مقدم بر استصحاب بقاء ملکیت می باشد .

  جواب از این اشکال بسیار روشن است و آن این است که انسان یک نحوه علقه بیشتر بر مالش ندارد و آن علقه مالکیت است که با انجام معامله به هم می خورد و تمام می شود و اینکه دوباره بعد از عقد علقه دیگری داشته باشیم که بشود با آن معامله را فسخ کرد ثابت نشده و ما هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم .

 بحث دیگر این است که شیخ انصاری(ره) فرمودند که أصالة اللزوم هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری می شود ، فرق بین این دو را می دانیم : شبهه حکمیه در جایی است که منشأ شک ما عدم النص أو إجمال النص أو تعارض النصین می باشد که وظیفه مجتهد است که در تمامی این موارد اجتهاد کند و حکم را بدست بیاورد و شیخ انصاری(ره) می فرماید که در شبهه حکمیه أصالة اللزوم جاری می شود و اما شبهه موضوعیه در جایی است که از لحاظ شرع کبریات و حکم روشن است و ما در صغریات و موضوعات و مصادیق خارجی شک و شبهه داریم ، خوب مطالبی درباره شبهات موضوعیه وجود دارد که شیخ آنها را مطرح و درباره آنها بحث کرده که بماند برای فردا إن شاء الله ...