< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : أدله لزوم معاطات
 
 بحثمان در أصالة اللزوم بود و عرض کردیم که چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه در هرکجا که در لزوم و جواز عقدی بعد از وقوعش شک کنیم أصالة اللزوم اقتضا می کند که آن عقد لازم باشد .
 عرض کردیم که در شبهات حکمیه منشأ شبهه یا عدم النص و یا اجمال النص و یا تعارض النصین می باشد ، در بحث معاطات نیز صاحب جواهر و عده ای دیگر ادعا کردند که ما نصّی نداریم که دلالت کند بر اینکه معاطات مفید ملکیت است بلکه تنها بیعی که در آن ایجاب و قبول لفظی باشد مفید ملکیت می باشد و حتی بر این مطلب ادعای اجماع نیز کردند اما در مقابل اینها عده زیادی از فقهای ما من جمله شیخ انصاری فرمودند همانطوری که بیع بالصیغه مشمول ادله صحت بیع و افاده ملکیت است معاطات نیز همینطور است و بعلاوه صاحب جواهر فرمودند اخبار : « یحلل الکلام و یحرم الکلام » اقتضاء می کنند که اگر کلامی در بین نباشد تحلیل و تحریم محقق نخواهد شد خلاصه این یک بحث اجتهادی بود که مفصلاً به عرضتان رسید .
 در زمان ما نیز عقدهایی مثل عقد بیمه بوجود آمده که در گذشته نبوده ، بیمه عقدی است که درآن یک مؤمِّن (بیمه گذار) و یک مؤمَّن له (بیمه شونده) وجود دارد که الان خیلی وسعت پیدا کرده و بیمه های مختلفی مثل بیمه درمانی و مالی و عمر و... بوجود آمده ، عقد بیمه نیز باید مثل عقود دیگر باشد یعنی شرائط متعاقدین باید در آن مراعات شود و همینطور باید کاملا معلوم و مشخص باشد و در آن هیچگونه غرر و جهالتی نباشد ، خوب حالا اگر ما در این عقد بیمه و امثال ذلک شک کنیم که آیا لزوم دارد یا جائز است؟ در این صورت اصل بر لزوم آن می باشد یعنی بعد از وقوع آن در صورت شک اصالة اللزوم اقتضاء می کند که لازم باشد بنابراین اصالة اللزوم در شبهات حکمیه و هرجایی که صدق عقد کند کارایی دارد منتهی در عقود إذنیه مثل عاریه أصالة اللزوم جاری نمی شود بلکه تنها در عقود تملیکیه که در آنها نقل و انتقال و تملیک و تملک وجود دارد جاری می شود .
 خوب واما اصالة اللزوم در شبهات موضوعیه نیز جاری می شود و شبهات موضوعیه در صورتی است که شارع کبریات را بیان کرده منتهی ما در تشخیص صغریات و امور خارجیه دچار اشتباه شده ایم مثلا یک معامله ای بین زید و عمر واقع شده و بعدا خودشان و یا ورثه شان شک می کنند که آیا معامله تحت عنوان بیع واقع شده یا هبه؟ که خوب اگر بیع باشد لزوم دارد و نمی شود آن را به هم زد ولی اگر هبه باشد جاز است و می شود آن را به هم زد .
 شیخ انصاری در شبهه موضوعیه یک کلامی دارد و آن اینکه گاهی شبهه موضوعیه به تحالف کشیده می شود به اینصورت که بعد از وقوع عقد در سبب یعنی خود عقد شک و اختلاف دارند و یکی از آنها می گوید عقدِ واقع شده بیع بوده ولی دیگری می گوید هبه بوده یعنی کلٌ یدّعی ما ینافیه الآخر که خوب در این صورت باید هردوی آنها قسم بخورند .
 ما در کتاب قضاء یک معیارهایی داریم مثلا گفته شده یمین متعلق به کسی است که قولش مطابق اصل باشد واگر قسم نخورد از طرف مقابل طلب بینه می کنیم به عبارت دیگر منکر به کسی گفته می شود که قولش مطابق اصل و یا مطابق ظاهر می باشد ، بله گاهی قولش مطابق ظاهر می باشد مثلا یک مالی دیروز مال شما بوده ولی امروز آن را در دست زید می بینیم ، شما می گوئید مال من است و زید هم می گوید مال من است و ما می دانیم که قبلا مال شما بوده خوب در اینجا استصحاب اقتضاء می کند که در ملک شما باقی باشد ولی قاعده ید که أماره ملکیت است ظاهرش اقتضاء می کند که مال زید باشد یعنی ظاهر بر اصل مقدم است ، و اما مدعی کسی است که قولش مخالف اصل باشد خلاصه اینکه این بحث مدعی و منکر و یمین و بینه مربوط به بحث تحالف می باشد .
 شیخ اعظم انصاری فرموده : « والتحالف فی الجمله » که این فی الجمله به کلام صاحب جواهر اشاره دارد ، صاحب جواهر در کتاب قضاء فرموده هرجایی که اختلاف پیش بیاید باید تحالف باشد ولی شیخ می گوید همه جا اینطور نیست بلکه موارد با هم فرق دارند و بستگی دارد که طرح دعوی به چه شکلی باشد ، گاهی مورد طوری است که جای تحالف می باشد زیرا کلٌ یدّعی ما ینافیه الآخر است و هردو اصرار هم دارند اما گاهی طوری طرح دعوی شده که یکی مدعی و دیگری منکر است که در این صورت قول منکر باقسم مقدم است لذا شیخ در کلامشان فرموده فی الجمله ، که درست هم همین می باشد پس تحالف در جایی صادق است که اگر اصل بخواهیم هردو دارند و اگر ظاهر بخواهیم هردو دارند مثل اینکه مالی در دست دو نفر است و هردوی آنها می گویند مال من است بنابراین موارد فرق می کند و در شبهات موضوعیه گاهی به تحالف می رسد و گاهی نمی رسد که خدمتتان عرض شد ، خوب بحث اول مربوط به وجه اول از وجوه ثمانیه اصالة اللزوم که استصحاب بود با توفیق پروردگار به پایان رسید .
 اما وجه دوم به ترتیب مکاسب حدیث شرط : « الناس مسلطون علی أموالهم » می باشد ، بنده قبل ازاینکه وارد بحث از حدیث شرط بشویم یک مطلبی را خدمتتان عرض می کنم و آن این است که در بحث قبل از محرم شیخ انصاری و حضرت امام(ره) و عده دیگری از فقهای ما چند دلیل آوردند بر اینکه معاطات مفید ملکیت می باشد (خلافاً لصاحب جواهر و عده ای دیگر که قائل بودند معاطات مفید اباحه تصرف است) و دلیل اول آنها بر افاده ملکیت سیره عقلاء بود و فرمودند که معاطات نسبت به بیع بالصیغه سبقت و قدمت دارد و از ابتدا که بشر به سراغ کسب و معاش رفته معاملاتش را به صورت معاطاتی انجام می داده مثلا برنج را می داده و بجایش گندم می گرفته و هیچگونه لفظ خاصی در کار نبوده و بعداً کم کم قوانینی وضع شد و به سراغ بیع بالصیغه آمدند پس معاطات نسبت به بیع بالصیغه سبقت و قدمت دارد و دلیل عمده ما بر صحت بیع معاطاتی همین سیره بود هرچند که شیخ انصاری این سیره را رد کرد و فرمود که این سیره مال اشخاص لا یبالی است و مال افراد متشرع نمی باشد که البته محشین و شراح مکاسب به این کلام شیخ اشکال کردند و گفتند که این سیره هم مال عقلاء و هم مال افراد متشرع می باشد ، خلاصه اینکه بنده عرض می کنم که آن سیره که در افاده ملکیت و صحت معاطات از آن بحث کردیم در مانحن فیه نیز جاری است ( هرچند که در اینجا کسی اینطور نگفته) زیرا سیره عقلاء بر این است که وقتی عقدی را واقع می کنند پای آن عقد می ایستند و زود آن را به هم نمی زنند إلا ما خرج بالدلیل و اگر کسی امروز معامله کند و فردا بخواهد آن را به هم بزند عقلاء اورا تقبیح می کنند بنابراین همانطور که سیره اصل ملکیت را اقتضاء می کرد مقتضی لزوم ملکیت نیز می باشد و ما می توانیم بگوئیم که یکی از ادله لزوم در بحث معاطات همان سیره می باشد ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo