موضوع : أدله لزوم معاطات

 

 بحثمان در أصالة اللزوم فی العقود بود و بعد از استدلال به استصحاب و حدیث سلطنت و حدیث حلّ وارد بحث از آیه 29 از سوره نساء : « یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » شدیم ، شیخ انصاری(ره) به این آیه برای لزوم در بیع معاطاتی استدلال کردند و عده ای هم ( محقق نائینی در منیة الطالب جلد 1 ص155 و سید فقیه یزدی در حاشیه بیع مکاسب ) در استدلال بر این آیه از شیخ تبعیت کردند .

 تقریب استدلال به این صورت است که در آیه گفته شده در اموالی که بین شما در جریان است به باطل تصرف نکنید مگر اینکه از روی تجارةً عن تراضٍ باشد ، در واقع آیه شریفه از هر تصرفی که أکل مال بالباطل باشد نهی کرده و فقط تجارةً عن تراضٍ را استثناء کرده .

 خوب واما استدلال به آیه برای ما نحن فیه ( أصالة اللزوم ) به این ترتیب است که (مثال سابق) : فرض کنید مثلا زید کتابی را معاطاتا در مقابل هزار تومان به عمر فروخته و بعد از انجام بیع معاطاتی أحد الطرفین برای فسخ عقد معاطاتی انجام شده رجوع کرده ، گفتیم اگر بیع معاطاتی جائز باشد می توانند معامله را به هم بزنند و هریک مال خود را برگرداند اما اگر بیع معاطاتی مثل بیع بالصیغه لازم باشد هیچکدام از آنها حق فسخ و به هم زدن عقد را ندارند شیخ انصاری می فرماید که در این آیه گفته شده که أکل مال بالباطل به هر شکلی از اشکال جائز نیست مگر اینکه تجارةً عن تراضٍ باشد و در اینجا هم شکی نیست که بعد از وقوع عقد معاطاتی زید مالک ثمن(هزارتومان) و عمر مالک مثمن(کتاب) می باشد لذا هرکدامشان که بخواهند عقد واقع شده را به هم بزنند أکل مال بالباطل محقق می شود زیرا به هم زدن فعلا یک نوع تصرف در مال دیگری می باشد که شارع از آن نهی کرده و فقط یک مورد را استثناء کرده و آن هم تجارةً عن تراضٍ می باشد که مانحن فیه تجارةً عن تراضٍ نیست بلکه فسخ کردن و پس گرفتن می باشد و تجارت یعنی داد و ستد و معامله و معاوضه ای که قبلا انجام شده و الآن پس گرفتن مال است که تجارت نمی باشد پس آیة التجارة با این بیان یعنی باتوجه به مجموع مستثنی و مستثنی منه باهم دلالت دارد که فسخ جائز نیست و بلاأثر و أکل مال بالباطل است و در نتیجه عقد لازم است و نمی شود آن را به هم زد ، این استدلال شیخ براین آیه برای اثبات أصالة اللزوم بود که به عرضتان رسید .

 محقق نائینی در منیة الطالب جلد 1 ص155 مثل شیخ بر این آیه استدلال کرده و فرموده : « و أما الآیتین أی أوفوا بالعقود و آیة التجارة ، أفادتها اللزوم حتی فی المعاطاة ظاهرةٌ سیّما بناءً علی ما قدّمناه من جعل الإستثناء متصلاً بأن یکون مفادها ؛ لا تتصرف فی أموالکم بنحوٍ من الأنحاء فإنّه باطل إلّا بالتکسب عن الرضا » .

 یکی از بحثهای مهمی که درباره آیة التجارة وجود دارد این است که آیا استثناء در آن متصل است یا منقطع؟ استثنای متصل در جائی است که مستثنی داخل در مستثنی منه است وفقط استثناء آن را خارج می کند ( إخراج ما لولاه لدخل ) مثل جائنی القوم إلا زید ، و اما استثناء منقطع آن است که مستثنی داخل در مستثنی منه نیست بلکه مستثنی یک حکمی است که از ماقبلش استدراک شده مثل آیه شریفه : « لایسمعون لغواً ولا تأثیماً إلا قیلا سلاماً سلاماً » أهل بهشت لغو و هرچیزی که موجب گناه باشد نمی شنوند إلا قیلاً سلاماً سلاماً که قیلاً سلاماً سلاماً داخل در لغو و تأثیم نیست بلکه إلا به معنای لکنّ و استدراک از ماقبل می باشد ، و یا مثل آیه شریفه : « یوم لا ینفع مالٌ ولا بنون إلا من أتی الله بقلبٍ سلیم » که قلب سلیم داخل در مال و بنون نیست ولی استدراک از ماقبل می باشد یعنی درست است که مال و بنون لاینفع ولی قلب سلیم ینفع .

 خوب واما در مانحن فیه مستثنی تجارةً عن تراضٍ است که داخل در مستثنی منه یعنی أکل مال بالباطل نمی باشد لذا معلوم است که استثناء منقطع است وحضرت امام(ره) نیز در کتاب بیعشان اصرار دارند که استثناء منقطع می باشد وحتی ایشان فرموده اند که بعضی ها می گویند که استثناء منقطع خلاف فصاحت است که اینطور نیست زیرا در بعضی از آیات قرآن کریم استثناء به صورت منقطع ذکر شده ، و بعلاوه اگر قرار باشد استثناء متصل باشد باید بگوئیم آیه در مقام حصر است تا به درد ما بخورد که خوب در این صورت هم به مشکل برمی خوریم چون تصرف در اموال بینکم دوجور است ؛ تصرف باطل مثل ربا و قمار و امثالهما و تصرف غیر باطل مثل تجارةً عن تراضٍ و اگر قرار باشد استثناء متصل باشد ما به مشکل برمی خوریم زیرا خیلی از جاها باطل نیست و تجارةً عن تراضٍ هم نیست مثل هبه و صلح و اجاره و مواردی که تصرف در مال دیگری تجویز شده و امثال ذلک ، خوب اگر استثناء متصل باشد جواب این موارد چیست؟ سید فقیه یزدی ناچاراً فرموده که این موارد تخصیص هستند و إلا آیه اقتضاء می کند که غیر از تجارةً عن تراضٍ همه آنها باطل باشند که خوب این(تخصیص)هم درست نیست چون سیاق آیه عاری از تخصیص می باشد و آیه از باطل سخن می گوید در حالی هبه و صلح و اجاره و امثالهم باطل و داخل در مستثنی منه نیستند بنابراین حمل کردن بر استثناء متصل و این نتیجه که افاده حصر می کند را گرفتن اشکال دارد .

 دیروز عرض کردیم که در زمان جاهلیت قمار می کردند لذا آیه شریفه نازل شد و فرمود که قمار و أمثاله أکل مال بالباطل است بجای اینکه اموالتان را در راه باطل بکار بیاندازید در تجارةً عن تراضٍ بکار بیاندازید و آیه در مقام حصر هم نیست بلکه مارا راهنمایی کرده ، لذا حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان جلد اول ص 178 در آخر بحثشان فرموده اند : « التمسک بالآیة لإثبات اللزوم ، لا بالجملة المستنی منها ، و لا المستثنی ، ولا الحصر المستفاد منهما علی فرضه إلا أن یتشبّث بالإستصحاب لإحراز الموضوع ، و فیه کلامٌ » .

 ما اگر برای شناخت باطل به عرف مراجعه کنیم که خوب این می شود همان سیره عرف وعقلاء که قبلا از آن بحث کردیم و در اینصورت این آیه نمی تواند دلیل مستقل برای اثبات لزوم باشد و اگر شارع بپرسیم باطل چیست که خوب شارع بعضی از جاها را گفته که باطل اند مثل قمار و ربا و... ولی در مورد بعضی از جاها چیزی نگفته است و آیه هم عام است لذا در مانحن فیه که نمی دانیم آیا رجوع أحدالطرفین بعد از وقوع عقد بیع معاطاتی جزء باطل هاست یا جزء غیر باطل ها ، اگر بگوئیم بیع جائز نیست می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه .

 حضرت امام(ره) یک مطلبی را از حاشیه ایروانی نقل کرده و بعد ردّش کرده و آن این است که بگوئیم فسخ دنباله و تتمه همان تجارت است و مندرج در تحت تجارةً عن تراضٍ می باشد ، امام(ره) می فرماید که این حرف درست نیست زیرا تجارت همان بیع و شراء معاطاتی بود که واقع شد و تمام شد و رجوع و فسخ جزء آن نمی باشد ، بنابراین امام(ره) و همچنین آقای خوئی در مصباح الفقاهة جلد 2 ص 141 در آخر بحثشان می فرمایند که به هیچ تقریبی نمی توانیم به آیة التجارة به طور مستقل برای اثبات لزوم تمسک کنیم زیرا اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه پیش می آید .

 آیت الله طباطبائی در تفسیر المیزان جلد 4 ص 324 می فرمایند که آیة التجارة یک نظیر هم دارد و آن آیه 188 از سوره بقره می باشد : « و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تُدلوا بها إلی الحکّام لتأکلوا فریقاً من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون » این آیه به أهل کتاب می گوید که مالهایتان را به باطل أکل نکنید ، ظاهرا مالشان را به حکام می دادند و حکام قوانینی وضع می کردند تا در نتیجه اش هم خود آنها و هم رشوه دهنده مقداری از پول مردم را بخوردند که آیه شریفه آنها را از این کار نهی کرده ، آیت الله طباطبائی(ره) در ضمن این آیه فصلی را افتتاح کرده و مطلبی را بیان کرده که بنده در چند جای دیگر نیز این مطلب را از ایشان دیده ام ، ایشان می فرمایند که همه اموال مال خداست و همه مردم در همه اموال با هم شریکند و حق دارند و باید این اموال بر اساس قوانین الهی طوری بین مردم تقسیم بشود که پاسخگوی تمام مردم باشد تا یک جامعه متوازن و متعادل بوجود بیاید و عده ای فقیر و عده ای دیگر ثروتمند نباشند که البته این یک بحث غیر فقهی و سیاسی می باشد که مراجعه کنید و مطالعه کنید ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاءالله ...