موضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت

 

 شیخ اعظم انصاری(ره) در تنبیه رابع چهار قسم برای معاطات در مرحله ثبوت تصور کردند : قسم اول این بود که معاوضه مال با مال معاطاتاً صورت بگیرد که این فرد أجلای معاطات می باشد ، قسم دوم این بود که مبادله بین تملیکین است نه ملکین با همان تفصیلی که عرض کردیم ، قسم سوم این است که از یک طرف إباحه و ازطرف دیگر تملیک می باشد مثل أبحتُ لک هذا بدرهمٍ ، قسم چهارم این است که إباحه در مقابل إباحه می باشد مثلا یک طرف تصرفات در دار را برای طرف دیگر إباحه می کند و او نیز در مقابل تصرفات در دار را برای شخص دیگر إباحه می کند .

 شیخ انصاری(ره) به قسم سوم و چهارم دو اشکال کردند : اول اینکه در این دو قسم إباحه به معنای إباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات موقوف بر ملکیت می باشد و اما اشکال شیخ این است که می فرماید اگر اینطور باشد دلیل بر تشریع آن چیست؟ الناس مسلّطون علی أموالهم نمی تواند دلیل بر این مطلب باشد زیرا این آیه فقط دلالت دارد بر اینکه شخص در محدوده قوانین شرع بر مال خودش تسلط دارد و از طرفی اشکال عمده دیگر این است که در بیع باید ثمن به ملک کسی داخل شود که مثمن از از ملک او خارج شده و غیر از این معقول نمی باشد زیرا تقوّم و تحقّق بیع به این است که ثمن به جایی برگردد که مثمن از آنجا خارج شده درحالی که در مانحن که فقط تصرفات برای مباح له إباحه شده اگر بفروشد لازمه اش این است که مثمن از ملک مُبیح خارج شود و ثمن به ملک مُباح له داخل شود که چنین چیزی معقول نیست .

 سه توجیه در مانحن فیه بیان شده : اول اینکه بگوئیم مباح له وقتی می خواهد ماشین را بفروشد از طرف مالک وکیل است و إذن دارد که اول ماشین را به خودش هبه کند و از طرف خودش هم قبول کند که با قبولش مالک آن می شود و بعد ماشین را بفروشد که بعد از فروختن مالک پول آن نیز می شود .

 توجیه دوم این است که از طرف مبیح وکالت دارد که ماشین را بفروشد و بعد از فروختن پول آن را به خودش هبه کند یعنی به جای اینکه پول ماشین را به صاحبش برگرداند اجازه دارد که آن را به خودش هبه کند و قبول کند .

 توجیه سوم این است که لفظ إباحه قرائنی دارد که مرادش تملیک می باشد لذا أبحتُ لک هذا بدرهمٍ یعنی ملَّکتک هذا که اگر اینطور باشد اشکالی ندارد و در حقیقت معاوضه مال با مال صورت گرفته ، این سه توجیه برای مانحن فیه بیان شده ولی شیخ انصاری می فرماید که این توجیهات سه گانه در مانحن فیه کارایی ندارند علتش هم این است که طبق فرمایش شیخ نامعقول است که کسی چیزی را که مالک آن نیست بفروشد ولی مالک پولش بشود چونکه ثمن همیشه داخل ملک کسی می شود که مثمن از ملکش خارج شده در حالی که در فرض مذکور ماشین از ملک مبیح بیرون می رود ولی پولش به جیب مباح له می رود که این بر خلاف حقیقت بیع می باشد .

 حضرت امام(ره) بخلاف دیگر محشین در مانحن فیه از شیخ تبعیت نکرده بلکه چند اشکال به کلام شیخ وارد کرده و خواسته مانحن فیه را درست کند ، اشکال اول ایشان این است که ایشان می فرمایند بیع به معنای تبدیل اضافتین نیست بلکه طبق کتاباً و سنتاً و عرفاً بیع معنای بسیار وسیعی دارد و اگر بیع به معنای تبدیل اضافتین باشد لازمه اش این است که وقتی می خواهیم اضافه شما را برداریم و قطع کنیم تا بجایش اضافه دیگری بگذاریم در اینصورت اضافه شما ولوآنّاًما و برای یک لحظه بدون مضافٌ إلیه و بدون محل می ماند در حالی که اضافه به هیچ وجه نمی تواند بدون مضافٌ إلیه باشد ولو آنّاًما لذا بیع نمی تواند به معنای تبدیل اضافتین باشد بنابراین بحث برمی گردد به اینکه ما بیع را چگونه معنی کنیم که حضرت امام(ره) می فرماید بیع یک معنای بسیار وسیعی دارد کما اینکه در قاموس نیز گفته شده : البیع أخذ شیءٍ و ترک شیءٍ آخر ، بیع یعنی اینکه چیزی بگیرد و چیزی بدهد پس بیع مطلق خرید و فروش و دادو ستدی است که بین دو چیز صورت می گیرد و منصرف در مبادله مال با مال و یا تملیک هم نیست و هیچکدام از مالیت و ملکیت در بیع معتبر نیستند مثل فروش مال ذکوی و یا وقفی توسط حاکم شرع .

 اشکال دوم ایشان این است که ایشان می فرمایند چه کسی گفته که غیر معقول است که ثمن به ملک کسی که مثمن از ملکش خارج شده برنگردد؟ خیلی از موارد است که عرفاً اینطور نیست مثلا شما به نانوائی و یا رستورانی پولی می دهید و می گوئید هر فقیری که آمد به او نان بده و او را اطعام کن خوب در این صورت پول از ملک شما خارج می شود ولی نان و غذا به ملک فقیر داخل می شود در حالی که این موارد و امثاله عرفاً بیع می باشند .

 حضرت امام(ره) در ادامه بحثشان در مورد أحادیثی مثل : « لابع إلا فی ملک » بحث می کند و می فرماید ملک دو معنی دارد : یکی به معنای ملکیت اعتباری است و دیگری به معنای سلطنت و قدرت داشتن می باشد که در أمثال : لابع إلا فی ملک معنای دوم یعنی سلطنت و قدرت داشتن مراد است و درمانحن فیه نیز وقتی مُبیح إذن می دهد إذنش مجوّز تصرف مُباح له می شود و برای او قدرت و سلطه درست می کند و بعد ایشان مثالهایی را از قرآن کریم و اخبار بیان می کند که در آنها ملک به معنای سلطنت و قدرت داشتن می باشد مثل خطاب حضرت موسی(ع) در قرآن که می فرماید : « لا أملک إلا نفسی و أخی » و یا مثل خبری که می گوید : « لا طلاق إلّا فی ما تملک أو یملک » که در این موارد مالکیت اعتباری مراد نیست بلکه مراد از ملکیت همان تسلّط و قدرت داشتن می باشد .

 اشکال سوم این است که ایشان می فرمایند وقتی که مبیح به شخصی اجازه تصرف در همه امور حتی تصرفات موقوف بر ملکیت را می دهد کأنّ که نفس ملکیت را به او داده و او را مالک کرده و دیگر خودش مالک نیست زیرا ملک یعنی اینکه انسان هر تصرفی که می خواهد بتواند در مالش بکند ، بعد ایشان می فرماید که ما دو جور إباحه داریم اول إباحه بلاعوض که هر وقت بخواهد می تواند مالش را پس بگیرد و دوم إباحه بعوضٍ است که وقتی معاوضه انجام شد دیگر هیچکدام از طرفین نمی توانند مراجعه کنند و مالشان را مطالبه کنند زیرا معاوضه انجام وتمام شده وعرفا به هم زدن آن جائز نیست ، ایشان می فرماید مانحن فیه نیز إباحه بعوضٍ می باشد و در واقع یک عقد مخصوصی است که واقع شده و لزوم هم پیدا کرده چر اکه أصل در عقود لزوم است .

 بالاخره اشکال چهارم ایشان این است که می فرمایند سلّمنا که لابیع إلّا فی ملکٍ و ملک هم مال مُبیح است اما وقتی شخصی جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملکیت را برای دیگری مباح می کند و مُباح له مبیع را می فروشد پول مبیع نیز از مراتب خود مبیع می باشد لذا اشکالی ندارد که در پول آن نیز مثل خود مبیع تصرف کند ، این چهار اشکال حضرت امام(ره) به کلام شیخ انصاری(ره) بود که به عرضتان رسید که ما نیز آنها را قبول داریم و به نظر بنده حضرت امام(ره) با طرح این اشکالات تحوّل عظیمی در این بحث بوجود آورده اند ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .