< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : تنبیه پنجم از تنبیهات دهگانه _ آیا معاطات فقط اختصاص به بیع دارد یا نه؟
 
  بحثمان در کلام میرزای نائینی(ره) بود ، ایشان فرمودند که اگر در نکاح لفظ و ایجاب و قبول نباشد می شود زنا لذا ما نکاح معاطاتی نداریم ، حضرت امام(ره) و عده ای کلام ایشان را قبول نکردند و فرمودند این استدلال درست نیست بلکه در نکاح نیز معاطات ثبوتاً متصوّر است چراکه در میان عقلاء و أهل عرف نکاح با زنا فرق دارد و این دو از دو مقوله جدای از هم می باشند ، در نکاح بخلاف زنا عرفاً مراسماتی وجود دارد و مقدمات و لواحق و آثار و تبعات خاصی مترتب بر آن می شود البته اگر صیغه در نکاح نباشد شرعاً صحیح نیست بنابراین معاطات در نکاح ثبوتاً متصوّر است و معقول و معمول می باشد و این طور نیست که نکاح معاطاتی زنا محسوب شود .
 بعد از ثبوت صحت معاطات در عقود و ایقاعات ( به دو دلیل : سیره و عمومات ) وقع الخلاف در چند مورد من جمله در قرض ، وقف و رهن .
 اما قرض : مقدمتاً باید توجه داشته باشیم در عقودی که ما داریم گاهی قبض شرط نیست مثل بیع که با ایجاب و قبول و لفظ بعتُ و قبلتُ تمام می شود و نقل و انتقال حاصل می شود ، و گاهی اینطور نیست بلکه قبض شرط است مثل قرض که با قبض و اقباض عقد قرض تمام می شود و نقل و انتقال و تملیک و تملّک محقَّق می شود و از این باب است بیع صرف ، بیع سلف ، وقف و رهن که قبض در آنها شرط صحت است و شرط صحت یعنی اینکه تا قبض نباشد عقد اثری ندارد و کإن لم یکن می باشد بنابراین در بعضی از عقود قبض شرط صحت است مثل قرض ولی در بعضی دیگر قبض شرط صحت نیست مثل بیع .
 خوب و اما اگر عقودی که قبض در آنها شرط صحت است مثل وقف و رهن و قرض با لفظ و ایجاب و قبول صورت بگیرند مطلب روشن است چراکه با ایجاب و قبول عقد واقع می شود ولی قبض شرط صحت و تأثیرش می باشد یعنی تا قبض صورت نگیرد عقد اثری نخواهد داشت و نقل و انتقال و تملیک و تملّک صورت نخواهد گرفت و اما اگر این عقود معاطاتاً صورت بگیرند اینطور نیست بلکه در معاطات به نفس قبض معامله انجام می گیرد یعنی قبض رکن و موجد و محقِّق عقد قرض می باشد که لازمه این مطلب این است که شرط و مشروط یکی باشند زیرا در عقد لفظی قبض شرط بود و مشروط آن صیغه ای بود که خوانده می شد ولی در معاطات چونکه لفظ نیست لذا هم عقد با قبض صورت می گیرد و هم شرط با آن عملی می شود که خوب این مشکل است زیرا یک چیز نمی تواند هم مقتضی باشد و هم شرط باشد و همچنین لازمه این اشکال این است که شیء واحد هم متقدِّم باشد و هم متأخِّر باشد یعنی از جهتی که مقتضی و محقِّق عقد است متقدم است و از جهتی که شرط است متأخِّر می باشد که این نیز مشکل است چراکه از اجتماع نقیضین سر در می آورد .
 علمای ما جوابهای مختلفی از این اشکال داده اند ، آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه جلد 2 ص194 بعد از طرح اشکال مذکور از آن جواب داده و فرموده الفاظ و عباراتی مثل شرط و مقتضی مربوط به امور تکوینی می باشند اما بحث ما در امور اعتباری می باشد زیرا عقود از امور اعتباری هستند لذا اشکالی ندارد که شارع مقدس من جهةٍ ( دادن مال بخاطر تحقّق عقد قرض ) قرض را رکن بداند و من جهةٍ اُخری ( بودن مال در دست مقترض ) آن را شرط بداند بنابراین آیت الله خوئی از راه اعتبار از اشکال مذکور در کلام میرزای نائینی(ره) جواب داده اند .
 حضرت امام(ره) در جلد اول کتاب بیعشان از ص269 تا ص271 اشکال مذکور را مطرح کرده و بعد جواب آن را نیز بیان کرده ایشان در آنجا فرموده اند : « و ربّما يستشكل في مثل القرض و الرهن و الوقف ؛ ممّا تشترط صحّته بالقبض : بأنّ المعاطاة فيه إن كانت بنفس القبض- مع أنّ القبض شرط الصحّة يلزم منه اتّحاد الشرط و المشروط و هو محال ؛ إذ الشي‌ء لا يعقل أن يكون نفسه مصحّحاً لفاعليّة نفسه أو متمّماً لقابليّتها ( حاشیه مکاسب محقق اصفهانی ص47 ) .
 نعم، يمكن أن يقال : إنّ الأخذ الخارجي واحد ذو حيثيّتين ؛ حيثيّة الأخذ بالمعنى المصدري و هي متمّمة للمعاملة ، و حيثيّة الحصول في اليد و هي شرط الصحّة ، و لا مانع من كون إحدى الحيثيّتين شرطاً لتأثير الأُخرى ‌؛ فإنّ الشرط في أمثال الموارد المذكورة ليس القبض بالمعنى المصدري ، و لهذا لو كان الشي‌ء بيد المرتهن مثلًا قبل عقد الرهن ، ثمّ انعقد يكون الشرط حاصلًا ، فالشرط هو كون العين في يد المرتهن ، و معلوم أنّ الأخذ بالمعنى المصدري متقدّم على‌ ما هو حاصل المصدر ، و الشرط هو الحصول في يد المرتهن و إن كان متأخّراً عن ذات الإقباض، لكن يصحّ أن يكون شرطاً لتأثيره ، كما أنّ القبض شرط لصحّة العقد المتقدّم وجوداً . ثمّ إنّ ذلك على‌ فرض كون الشرط في مثل المعاملات كالشرط في التكوين، و إلّا فالأمر سهل .
  ثمّ لو فرض ورود الإشكال المتقدّم، لا يلزم من ذلك بطلان المعاطاة في المعاملات المذكورة ، و عدم جريانها فيها، بل لازمه أن يتعدّد الإعطاء و الأخذ، فمرّة لانعقاد العقد ، و مرّة اخرى‌ لحصول القبض .
 هذا إذا كان الشرط القبض، و إلّا فالقبض متمّم للمعاملة بوجوده الحدوثي، و بقاء المقبوض في يد الطرف آنا ما بعد المعاملة بمنزلة الشرط .
  فتحصّل من ذلك : أنّه كلّ ما يمكن إيقاعه بالمعاطاة تصحّ فيه، إلّا أن يدلّ دليل على‌ عدم جريانها فيه » .
 اما رهن : شیخ انصاری(ره) در رهن نیز اشکالی مطرح کرده و فرموده که ما اجماع داریم که عقود لفظیه لزوم دارند اما عقودی که با فعل انجام می گیرند لزوم ندارند بلکه جائز می باشند لذا اگر رهن معاطاتاً انجام بگیرد جائز می شود که این صحیح نیست و اشکال دارد زیرا رهن باید لازم باشد تا راهن حق تصرف در مال مرهونه بدون اجازه مرتهن را نداشته باشد در حالی که اگر رهن جائز باشد اصلاً ثمره ای ندارد و لغویتش لازم می آید ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo