موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع

 

 عرض کردیم یکی از شرائط عقد بیع تنجیز در برابر تعلیق می باشد یعنی اینکه ایجاب و قبول نباید معلَّق بر چیزی باشند .

  دیروز اولاً اقوال علماء درباره اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق را عرض کردیم و ثانیاً گفتیم که تعلیق دارای اقسام مختلفی می باشد و ثالثاً به سراغ أدله اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق در بیع رفتیم .

 دلیل اولی که برای اعتبار تنجیز ذکر شده اجماع می باشد که عرض کردیم این اجماع برای ما حجت نیست زیرا اجماع تعبدی نیست بلکه اجماع مدرکی است و مدرک مجمعین در دست ما می باشد و ما اجتهاداً مدرک آنها را حجت نمی دانیم .

 دلیل دوم این بود که در معاملات جزم و قصد جدّی معتبر است یعنی باید إنشائی که در معاملات انجام می گیرد از روی جدیّت و جزم و اراده و تصمیم باشد و تعلیق با جزم منافات دارد ، این دلیل را علامه در تذکره بیان کرده .

  حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان این دلیل ( اعتبار جزم ) را رد کرده و فرموده این حرف نه صغراً و نه کبراً درست نیست ، و اما صغراً درست نیست زیرا در تعلیق نیز در ظرف خودش جزم وجود دارد مثل آیه شریفه : « لو کان فیهما آلةٌ إلا الله لفسدتا » که جمله شرطیه است و تعلیق دارد اما در ظرف خودش جزم دارد یعنی جزماً و یقیناً اگر خدائی غیر از الله باشد نظم آسمانها و زمین به هم خواهد خورد و بنده نیز مثال دیگری از نهج البلاغه عرض می کنم ، حضرت امیر(ع) در خطبه شقشقیه می فرماید : « وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا » همانطور که می بینید جواب لولا جزم دارد بنابراین شرط و تعلیق نیز در ظرف خودش جزم و قطع دارد لذا حرف علامه صغراً مردود است .

  اما کبراً هم کلام علامه مردود است زیرا ما دلیلی نداریم بر اینکه جزم معتبر باشد مثلاً در عبادات شخصی که نماز قضای احتیاطی می خواند جزم و قطع ندارد که نمازی به گردنش هست ولی نماز قضا می خواند ، در معاملات نیز همین طور است مثلاً می گوید : إن کانت زوجتی فهی طالقٌ که خوب این طلاق صحیح است و یا مثلاً شخصی نمی داند که آیا دیشب پدرش مرده که اموالش به او به ارث برسد یا نمرده ولی با این اوصاف می گوید : إن کان هذا مالی فقد بعتُک ، خلاصه اینکه این موارد که در آنها جزم و قطع نیست از مساق أدله خارج نیستند و عرفاً بیع بر آنها صدق می کند بنابراین اینکه بگوئیم جزم اعتبار دارد و تعلیق با آن منافات دارد ممنوعٌ صغراً و کبراً و اگر کسی بگوید که أدله از این موارد انصراف دارد می گوئیم دلیلی بر انصراف أدله نداریم زیرا نه غلبه استعمال و نه غلبه وجود هیچکدامشان موجب انصراف نیستند وحتی حضرت امام(ره) می فرماید که اگر عقد معلّق بر محال نیز باشد باز در ظرف خودش جزم دارد ، بنابراین دلیل اول که اجماع بود و دلیل دوم که اعتبار جزم بود مردود می باشند .

 دلیل سوم که کلام صاحب جواهر است این است که ایشان می فرماید از أدله می فهمیم که عقود باید طوری باشند که انفکاک و فاصله ای بین آنها وجود نداشته باشد چرا که عقود اسباب هستند و اثر مسبّب است و سبب نباید از مسبَّبش جدا باشد در حالی که تعلیق موجب بوجود آمدن فاصله و انفکاک بین سبب و مسبّب است لذا تعلیق در عقود صحیح نمی باشد زیرا با مقصود شارع که از أدله می فهمیم منافات دارد صاحب جواهر این مطلب را در سه جا بیان کرده : اول : جلد22 ص 253 کتاب البیع ، دوم : جلد 23 کتاب تجارت ، سوم : جلد 32 ص78 کتاب طلاق .

 از کلمات صاحب جواهر و امام(ره) وشیخ انصاری استفاده می شود که بحث تنجیز هم در عقود و هم در ایقاعات مطرح است اما محقق در شرایع و علامه در قواعد در بیع نگفته اند که تنجیز معتبر است ولی محقق در طلاق فرموده : « یشترط فی الصیغة تجرّدها عن الشرط والصّفة فی قولٍ مشهور لم أجد فیه علی مخالفٍ منّا » و بعد صاحب جواهر در شرح کلام محقق کلامی که خدمتتان عرض شد ( عدم انفکاک سبب شرعی از مسببش ) را بیان کرده و به طور مفصّل در این رابطه بحث کرده و فرموده که تعلیق در طلاق مخالف کتاب و سنت و شرطی است که می خواهد محلِّل حرام باشد لذا به طور قطع و یقین تعلیق در طلاق جائز نیست .

  صاحب جواهر در ادامه می فرماید با توجه به مطالبی که ما عرض کردیم فساد کلام شهید ثانی در مسالک در باب طلاق روشن می شود ، شهید در مسالک فرموده چونکه طلاق از جمله حلالهایی است که یبغضه الله تعالی می باشد لذا گاهی از اوقات که مرد قصد طلاق ندارد و از طرفی پیشنهاداتی برای زن دارد می تواند طلاق را معلّق کند و مثلاً بگوید : أنتِ طالقٌ إن سافرتَ واین تعلیق در طلاق اشکال ندارد و باعث می شود که زن از حرف شوهرش تخلف نکند و اما صاحب جواهر می فرماید این کلام شهید در مسالک : فمن الغریب زیرا این حرف به خرافات عامه بر می گردد چون عامه در طلاق وسعت زیادی قائلند مثلاً طهر مواقعة و شهادت شاهدین و لفظ خاصی را در طلاق شرط نمی دانند در حالی اهل بیت(ع) برای طلاق شرائطی قرار داده اند و بعد ایشان می فرماید که ما خدا را شکر می کنیم که بر اساس اصول امامیه گام برمی داریم و از خرافات عامه اجتناب می کنیم ، کلام صاحب جواهر خدمتتان عرض شد و اما جوابش بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .