موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع

 

  بحثمان در تنجیز بود ، برای اثبات اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق به أدله ای استدلال شد ؛ اولین دلیل اجماع بود که گفتیم این اجماع مدرکی است و تعبدی نیست لذا حجیّت ندارد .

  دلیل دوم این بود که جزم و قصد جدی اعتبار دارد و تعلیق با جزم منافات دارد که جواب از این دلیل نیز داده شد و حضرت امام(ره) فرمودند اینکه جزم اعتبار دارد ممنوعٌ صغراً و کبراً .

  دلیل سوم حرف صاحب جواهر بود که فرمودند تعلیق مستلزم انفکاک مسبَّب از سبب است و این برخلاف ظواهر أدله می باشد .

  دلیل چهارم کلام صاحب مفتاح الکرامة بود که از عده ای نیز نقل کرد که ألفاظ عقود توقیفی هستند یعنی عباراتی که می خواهیم در مقام بیع و امثال آن بکار بریم باید از شرع أخذ کنیم درحالی که ما در هیچکدام از ألفاظی که منقول از شرع است تعلیق نمی بینیم .

 دلیل پنجم این بود که عده ای گفتند که بیع نیاز به إنشاء دارد و إنشاء نیز تعلیق را نمی پذیرد یعنی در مقام اثبات اصلاً محال است که إنشاء با تعلیق جمع بشود ، حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان از سه جهت این دلیل ( إنشاء تعلیق نمی پذیرد ) را تقریر کردند و بعد خودشان جواب از این سه جهت را در کتاب دیگرشان به نام مناهج الوصول إلی علم الأصول بیان کردند که همگی به عرضتان رسید .

  خوب و اما بحث از دلیل پنجم ( إنشاء هرگز تعلیق نمی پذیرد ) تتمّه ای دارد و آن این است که ؛ سید فقیه یزدی در ص441 از جلد 1 حاشیه بر مکاسب در اینجا اصرار دارد که إنشاء قابل تعلیق نیست و بعد ایشان تعلیق را به منشأ بر می گرداند و می فرماید إنشاء قابل تعلیق نیست بلکه منشأ قابل تعلیق می باشد و همچنین آیت الله خوئی در ص66 از جلد 3 مصباح الفقاهة و مرحوم میرزای نائینی در منیة الطالب و حاج شیخ محمد تقی آملی در ص292 از جلد 1 تقریراتی که بر درس میرزای نائینی دارد نیز می فرمایند که إنشاء قابل تعلیق نیست بلکه منشأ قابل

 تعلیق می باشد .

  خوب حالا ما باید ببینیم که دلیل این بزرگواران ( سید فقیه یزدی و آقای خوئی و میرزای نائینی ) بر اینکه إنشاء تعلیق نمی پذیرد بلکه منشأ قابل تعلیق می باشد چیست؟ اما در مورد اینکه إنشاء قابل تعلیق نیست همان حرفهایی که دیروز گفتیم را می زنند و بعلاوه می فرمایند إنشاء یعنی ایجاد یک معنایی اعتباراً مثلاً کسی که می گوید أنکحتُ در واقع آن علقه و زوجیّت ما بین زوج و زوجه را ایجاد می کند اعتباراً و این اعتبار در عرف و عقلاء پذیرفته شده می باشد و بیع و هبه و اجاره و دیگر عقود نیز همینطور می باشند یعنی در خارج چیزی تغییر و تبدیل نمی شود ولی در عالم اعتبار تغییر و تبدّل مثل ملکیّت و زوجیّت و امثال اینها بوجود می آید و عرف و عقلاء برای آن اثر قائلند ، خوب حالا در اینجا اینها می خواهند بگویند که إنشاء به معنای ایجاد است و ایجاد از وجود منفک نیست ( یعنی نسبت به فاعل می گویند إنشاء و نسبت به منفعِل و قابل می گویند وجود ) و وقتی چیزی وجود خارجی پیدا کرد یک جور بیشتر نیست ( مالم یتشخَّص لم یوجد ) و دیگر تعلیق و تقیید نمی پذیرد لذا إنشاء تعلیق و تقیید نمی پذیرد بلکه منشأ قابل تعلیق می باشد .

 حضرت امام(ره) در جواب این بزرگواران (سید فقیه یزدی و آقای خوئی و میرزای نائینی ) می فرماید برای اینها بین إنشاء تکوینی و إنشاء اعتباری خَلط شده است ، بله ما هم قبول داریم که در إنشاء تکوینی تعلیق لامعنی له زیرا در عالم تکوین وقتی چیزی وجود پیدا کند یک جور بیشتر نیست و دیگر تعلیق و تقیید نمی پذیرد اما إنشاء در عالم اعتبار اینطور نیست بلکه در عالم اعتبار شخص هم إنشاء می کند و هم تعلیق می کند چنانکه در نذر و وصیّت و تدبیر نیز همین گونه می باشد و در شرع خیلی از جاها داریم که خود إنشاء معلَّق می باشد و مانحن فیه نیز همین طور می باشد یعنی بحث ما در إنشاء اعتباری است و تمام معاملات روی إنشاء اعتباری می چرخند .

  ما به طور مفصل کلام حضرت امام(ره) را بیان نمی کنیم بلکه اجمالاً عرض می کنیم که ایشان به کلام آقای خوئی و میرزای نائینی و شیخ محمدتقی آملی و سید فقیه یزدی که می گویند إنشاء تعلیق نمی پذیرد ولی منشأ قابل تعلیق است اشکال می کند و می فرماید اگر إنشاء معلَّق شود می شود مثل واجب مشروط ( إن جائک زیدٌ فأکرمه ) که در آنجا نیز حضرت امام(ره) مثل صاحب کفایه فرمودند که قید به شرط و هیئت ( فأکرمه ) می خورد که هیئت فعل أمر می باشد یعنی تا نیامده وجوب اکرامی نیست و در مانحن فیه نیز همین طور است مثلاً الان در ماه جمادی الاولی هستیم ولی شخصی می گوید بعتُ داری از ماه رمضان خوب بنابر قول کسانی که تنجیز را معتبر و تعلیق را مبطل می دانند مثل صاحب جواهر چنین بیعی صحیح نمی باشد ولی کسانی که تعلیق را مبطل نمی دانند این بیع را صحیح می دانند .

 ( اشکال و پاسخ استاد ) : تفاوت این دو قول در این است که آنهایی که تنجیز را معتبر و تعلیق را مبطل می دانند معنایش این است که در حین خواندن صیغه باید اثر و ملکیّت محقّق بشود چه در خارج و چه در ذمّه ولی کسانی که تعلیق را مبطل نمی دانند می گویند وقتی که معلَّق علیه بوجود بیاید اثر مترتّب می شود و ملکیّت محقّق می شود نه هنگامی که صیغه عقد خوانده می شود بنابراین مانحن فیه مثل بیع سلف نیست زیرا در بیع سلف از همان وقتی که بیع واقع می شود ذمّه شخص مشغول می گردد منتهی بعدا باید تحویل بدهد که مانیز این را قبول داریم .

 حضرت امام(ره) در ادامه بحثشان می فرمایند که ما در تملیکِ منافع تعلیق را قبول داریم زیرا قابل تقطیع و تکه تکه کردن می باشد مثلاً شما خانه خود را از حالا تا یک ماه به زید اجاره می دهید و بعد در ماه دوم به عمرو و بعد در ماه سوم به بکر و در ماه چهارم به خالد و همینطور تا ده ماه دیگر هرماه به یک نفر اجاره می دهید و یا مثلاً صاحب مسافرخانه اتاقهایش را از اول سال تا آخر سال هر شب به یک نفر اجاره می دهد که خوب چنین مواردی هیچ اشکالی ندارد یعنی انسان می تواند منفعت را تقطیع کند و هر قطعه ای را جداگانه برای آینده اجاره بدهد ، و اما در ملکیتِ عین اینطور نیست یعنی وقتی کسی مالک عین شود دیگر نمی تواند آن را تکه تکه کند پس تفاوت بین منفعت و ملکیتِ عین در این است که منفعت را می توانیم شرعاً و عرفاً تعلیق و تقطیع و تکه تکه کنیم اما ملکیتِ عین قابل تعلیق نیست زیرا اگر آن را معلَّق کنیم مستلزم آن است که بیع حالا واقع شود ولی ملکیت بعداً حاصل بشود که حضرت امام(ره) می فرماید این صورت اشکالی ندارد ولی نمی توانیم ملکیت را تقطیع و تکه تکه کنیم و این در صورتی است که تعلیق در إنشاء را قائل بشویم اما تعلیق در منشأ باعث می شود که آن قید ، قیدِ ملکیت باشد و معنایش این است که فقط شما در ماه رمضان ملکیت دارید ولی بعد از آن دیگر ملکیت ندارید زیرا اگر قید متعلَّق به منشأ باشد ملکیت را قطعه قطعه می کند ولی اگر قید متعلَّق به إنشاء باشد ملکیت را قطعه قطعه نمی کند و حضرت امام(ره) قطعه قطعه کردن ملکیت را مشکل می داند ، خوب این أصل مطلب بود توضیحش بماند برای روز شنبه إن شاء الله.....