< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

91/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع
 
  شیخ أعظم انصاری(ره) فرمودند که یکی دیگر از شرائط صحت عقد این است که متعاقدین از حین شروع ایجاب تا فراغ از قبول أهلیّت برای عقد و جامع شرائط ( مثل حیات و ادراک و التفات و توجه و عقل و...) را داشته باشند دلیل این مطلب را اولاً شرط تخاطب ذکر کردند یعنی وقتی دو نفر می خواهند با هم پیمان منعقد کنند و در حال تخاطب هستند ، تخاطب اقتضاء می کند که هر دو إلتفات و توجه داشته باشند بنابراین اگر برای یکی از آنها در بین نوم یا اغماء و یا موت حادث شود دیگر عقد صحیح نمی باشد ، و همچنین متعاقدین باید قابلیت عقدِ معاقده داشته باشند یعنی نباید محجور باشند فلذا اگر یکی از آنها محجورٌ علیه و صغیر و یا سفیه و یا حتی دارای مرض موت باشد دیگر قابلیت عقد معاقده را ندارد .
  فقهای ما فرموده اند کسی که مریض می شود و آن مرض منجربه موتش می شود دو نوع ممکن است که در مالش تصرف بکند ؛ یکی منجّزات مریض و دیگری معلَّقات مریض ، معلّقات مریض همان وصیت است که تا ثلث اموالش حق دارد و در بیشتر از آن احتیاج به اجازه ورّاث دارد ، و منجّزات مریض یعنی در حالی که مریض است می تواند مثلاً عبد خود را آزاد کند و یا مالش را وقف کند ، خوب حالا بحث در این است که آیا منجّزات مریض مثل معلَّقاتش می باشد و فقط حق تصرف در ثلث اموالش را دارد یا اینکه تا وقتی روح در بدنش است نسبت به تمام اموالش حق تصرف دارد؟ البته بیشتر فقهاء من جمله آقای بروجردی و امام(ره) و همچنین بنده منجَّزات مریض را از ثلث اموالش نمی دانیم بلکه مادامی که زنده است و عقل و ادراکش محفوظ است اختیار دارد که مال خودش را به طور منجَّز وقف و یا هبه و یا عتق کند ، خلاصه اینکه شیخ انصاری(ره) کلمه مرض موت را در اینجا به خاطر همین محدودیتی که برای شخص مریض نسبت به تصرفات در اموالش وجود دارد به کار برده است .
  دأب شیخ انصاری(ره) بر این است که در هر بحثی کلمات فقهاء را نقل می کند اما در اینجا این کار را نکرده بلکه یک اجتهادی از طرف ایشان اعمال شده و ما می خواهیم ببینیم که آیا این کلام ایشان درست است یا نه؟ اولاً باید عرض کنیم که ما معنای بسیار وسیعی درباره بیع و شراء لغتاً و کتاباً ذکر کردیم و گفتیم که قاموس و غیره گفته اند : « کلُّ من تمسَّک بشئٍ و ترک شئً آخر فهو بیعٌ » و همچنین در قرآن بیع و شراء به معنای مطلق داد و ستد استعمال شده مثلاً گفته شده : « فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به » و یا در بعضی از روایتمان گفته شده : « من باع بدنیاه » بنابراین با توجه به لغت و استعمالات قرآن و احادیث معلوم شد که کلمه بیع و شراء یک معنای بسیار وسیعی دارد .
 ثانیاً ما در صیغه و کیفیت وقوع آن مثل ماضویت و عربیّت و کنایات و مجازات وغیره مفصلاًبحث کردیم و آخر الأمر گفتیم که در باب بیع لازم نیست که إنشاء حتماً با لفظ و صیغه باشد بلکه إنشاء فعلی که به آن معاطات می گوئیم کافی است و معاطات معمول تر از إنشاء قولی می باشد یعنی معاطات أقدم است بر لفظ و همچنین گفتیم که معاطات با اعطاء من طرفٍ واحد نیز محقَّق می شود و مثل بیع بالصیغه لازم می باشد و همچنین گفتیم که ما در بیع دو چیز لازم داریم ؛ اول تصمیم به مبادله و دوم وقوع إنشاء ( چه إنشاء فعلی و چه إنشاء قولی ) که هردوی اینها در معاطات وجود دارد و همچنین ما درباره موالات بین ایجاب و قبول گفتیم که موالات به معنای اتصال نیست بلکه عرفاً یعنی اینکه بین ایجاب و قبول ارتباط وجود داشته باشد و همچنین گفتیم که تقدم ایجاب بر قبول نیز لازم نیست ، خلاصه اینکه با آن وسعتی که ما درباره بیع و معنای آن بحث کردیم مانحن فیه روشن می شود یعنی شرائطی که شیخ ذکر کرده ( أهلیت متعاقدین و جامع الشرائط بودن از شروع ایجاب تا فراغ از قبول ) لازم نیست زیرا ما در گرو صدق أدله ای مثل : أحلَّ الله البیع و أوفوا بالعقود و تجارةً عن تراضٍ و امثال ذلک هستیم که اینها دارای معنای بسیار وسیعی هستند وشامل غیر از مورد مذکور ( صورتی که متعاقدین جامع الشرائط نباشند ) نیز می شوند مثل همان مثال فروشگاههای بزرگ که دیروز زدیم ویا مثل حراج و مزایده هایی که امروزه بسیار انجام می شود که در تمام اینها حضور و تخاطب وعدم فاصله و عدم اغماء و عدم نوم و عدم حَجر و غیره لازم نیست یعنی لازم نیست که در حین شروع ایجاب حتماً این شرائط وجود داشته باشند بنابراین ما أهلیت به آن معنایی که شیخ گفته را از أدله نمی فهیم .
  دیروز عرض کردیم که آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه تفصیل داده و فرموده اگر مشتری در حین ایجاب بایع دارای آن أهلیّت نباشد اشکالی ندارد و مثالی به فروش اموال توسط تجّار به صورت مکاتبه ای زدند اما در عکس این صورت یعنی موقعی که مشتری می خواهد قبول کند وجود أهلیّت شرط است مثلاً بایع باید بیدار باشد و غافل نباشد و حیات داشته باشد و امثال ذلک ، اما به نظر بنده دلیلی برای چنین تفصیلی نداریم بلکه چنین أهلیتی در هیچ طرف شرط نیست و فرقی بین بایع و مشتری وجود ندارد و دلیلمان همان بود که عرض کردیم .
 دیروز عرض کردیم که دو چیز در بین کلمات شیخ وجود دارد که با حرف اول ایشان ( شرط وجود أهلیت ) منافات دارد ؛ اول وصیت که در آن تقارن و تخاطبی بین وصیتِ موِصی و قبول موصَی له وجود ندارد ، که شیخ در جواب فرمودند که وصیت ایقاع است و ما در عقود بحث می کنیم .
  دوم بیع مُکرَه که در آن شخص مُکرَه در حین وقوع عقد طیب نفس و رضا ندارد ولی فقهای ما فرموده اند با اجازه بعدی چنین عقدی صحیح است ، شیخ در جواب فرمودند بله علی القاعده و با توجه به شرائطی که ما گفتیم بیع مُکرَه و لو لحقه الرضا نباید صحیح باشد ولی ما در مورد بیع مُکرَه اجماع داریم ، که البته به نظر بنده استناد شیخ به اجماع در اینجا صحیح نیست زیرا اجماع هیچوقت چیزی برخلاف قواعد را اثبات نمی کند فلذا ما باید بگوئیم که قوام بیع به انشاء از طرف موجب و قبول از طرف مشتری می باشد منتهی رضای مقارن شرط نیست بلکه مطلق رضا شرط می باشد مثل بیع فضولی که در آن رضای مقارن نیست ولی رضای لازم برای صحت معامله وجود دارد که بعداً با اجازه مالک اصلی ملحق می شود که بیع مُکرَه نیز همین طور است .
  باید توجه داشته باشیم که اکراه غیر از اجبار است ، اگر صائم را بخوابانند و آب به گلویش بریزند این اجبار است و روزه اش هم باطل نیست زیرا أکل یعنی خوردن نه خوراندن و آن چیزی که مبطل است أکل و شرب می باشد اما اگر به شخص صائم بگویند اگر روزه ات را نخوری تو را می کشیم این می شود اکراه که خوب در اینجا شخص عن إرادةٍ و برای فرار از ضرری که متوجه اوست روزه اش را می خورد و عرفاً نیز أکل صدق می کند فلذا این شخص چون عن إرادةٍ خورده روزه اش باطل می باشد و باید آن را قضا کند ولی کفاره ندارد و در بیع مُکرَه نیز مثل بیع فضولی چونکه معامله با إراده و تصمیم انجام می گیرد بیع صدق می کند اگرچه طیب نفس و رضای مقارن نباشد ولی بعداً که رضای لاحق آمد معامله صحیح خواهد بود پس در معاملات رضای مقارن شرط نیست بلکه وجود مطلق رضا چه مقارن و چه لاحق شرط می باشد .
 خوب و اما برای این مطلب به خبر 12 از باب 12 از کتاب الأیمان که در ص136 از جلد 16 وسائل 20 جلدی واقع شده نیز تمسّک شده ، خبر این است : « وعن أبیه عن صفوان بن یحیی و أحمدبن محمد بن أبی نصر جمیعاً عن أبی الحسن(ع) فی الرجل یستکره علی الیمین ، فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقة مایملک ، أیلزمه ذلک؟ فقال : لا ، قال رسول الله(ص) : وُضع عن اُمّتی ما أکرهوا علیه ، وما لم یطیقوا ، و ما أخطاوا » . ما امامیه فقط یمین به خداوند را مؤثر و نافذ و محلّ احکام می دانیم ولی عامه حلف به طلاق و عتاق و غیرهما را نیز جائز می دانند لذا چون در این خبر از حلف به غیر خدا سؤال شده بعضی ها آن را حمل بر تقیه کرده اند ، وُضع اگر با عَن متعدی شود به معنای رُفع می باشد ، و اما شاهد ما در این روایت این است که حضرت ابتداءً نفرموده چون اکراه است باطل است بلکه به سراغ حدیث رفع رفته و ما نیز همین را می خواهیم بگوئیم یعنی اگر مُکرَه شد باطل نیست منتهی باید رضای متأخّر ملحق شود بنابراین از جهت اینکه در اینجا حدیث رفع اقتضاء می کند که حکم برداشته شود ولی خودش باقی باشد معلوم می شود که در بیع مُکرَه نیز بیع هست منتهی باید طیب نفس و رضای متأخّر ملحق شود تا اینکه بیع نفوذ پیدا کند و اساتید ما در امثال این موارد ( بیع مُکرَه و بیع فضولی ) می فرمودند که اینها صحّت تأهّلیه دارند یعنی صحّت فعلی ندارند بلکه شایستگی این را دارند که بعدا اجازه مالک ملحق شود و آنها را نافذ کند .
 بحث بعدی را شیخ تحت عنوان فرعٌ مطرح کرده و فرموده : « فرعٌ : لو إختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقلیداً فی الشروط الصیغة فهل یجوز أن یکتفی کلٌّ منهما بما یقتضیه مذهبه أم لا؟ وجوهٌ » .صاحب عروه نیز در اوائل عروه در بحث اجتهاد وتقلید این بحث را مطرح کرده است که مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله ... .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo