< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

91/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد
 
  بحث در این بود که : « لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه ، و کان مضموناً علیه » .
  شیخ أعظم انصاری برای اثبات ضمان چند دلیل کردند ؛ اولین دلیل ایشان حدیث «علی الید» بود که از آن بحث کردیم .
  دلیل دوم ایشان روایات أمه ی مسروقه بود که یکی از آنها را خواندیم و گفتیم که شیخ از اینکه در خبر گفته شده شخص ضامن است که قیمت ولد را به صاحب جاریه برگرداند ضمان را در مانحن فیه اثبات کرده است ، در واقع شیخ خواسته طوری این خبر را توجیه کند که با مقصودش تطبیق داشته باشد و مقصود شیخ آن است که اگر کسی مالی را به غیر وجهٍ شرعیٍ أخذ کند هم أصل مال و هم منافع غیر مستوفاة را ضامن است مثلاً اگر خانه ای را أخذ کند و در آن سکونت پیدا کند این می شود منافع مستوفاة ولی اگر در آن خانه سکونت پیدا نکند می شود منافع غیر مستوفاة البته شکی نیست که استیفاء منافعِ مالِ کسی بدون إذن صاحبش مسلَّماً مورد ضمان است و بحثی در آن نیست منتهی شیخ در اینجا می خواهد اثبات کند که علاوه بر اینکه ضامن عین است منافع غیر مستوفاة را نیز ضامن است فلذا محور کلام شیخ این است که : « فإنّ ضمان الولد بالقیمة مع کونه نماءً لم یستوفه المشتری (زیرا ولد حرّ نیست) یستلزم ضمان الأصل بطیق أولی » ، بنابراین وقتی که شارع مقدس گفته که باید قیمت ولد را به صاحبش برگرداند معلوم می شود که حدیث بر ضمان منافع غیر مستوفاة نیز دلالت دارد .
 به کلام شیخ اشکال شده و آن اشکال این است که حدیث بر ضمان إتلاف دلالت دارد در حالی که مدعای شما اثبات ضمان برای منافع غیر مستوفاة می باشد؟ شیخ در جواب از این اشکال می فرماید : « ولیس استیلادها من قبیل إتلاف النماء بل من قبیل إحداث نمائها غیر قابل للملک ، فهو کالتالف ، لا کالمتلف . فافهم » زیرا إتلاف یعنی إعدام شئِ موجود در حالی که صاحب جاریه اصلاً ولدِ عبدی از آن جاریه در اختیار نداشته تا اینکه قابض آن را از بین برده باشد بلکه تنها بواسطه تصرف در رحم جاریة یک نمائی را احداث کرده که قابل ملکیت نیست و آن نماء بچه حُرّی است که بوجود آورده فلذا قابض تنها زمینه ای را بوجود آورده (بچه حرّ) که صاحب جاریه نتوانسته از جاریه بچه ی عبدی بوجود بیاورد که خوب چنین چیزی إتلاف نمی باشد بلکه قابض تنها باعث تلف آن ولد عبد شده است یعنی این مثل تلف سماوی می باشد زیرا شارع گفته که آن ولد باید حر باشد ، إنتهی کلام شیخ انصاری(ره) .
 در حاشیه مکاسب به این کلام شیخ اشکالاتی شده من جمله اینکه مرحوم ایروانی و مرحوم محقق اصفهانی فرموده اند که این مورد إتلاف می باشد و بعد ایشان چند مطلب را در حاشیه مکاسب ذکر کردند ؛ مطلب اول اینکه ایشان فرموده اصلاً بچه از نطفه أُمّ بوجود می آید ولی ما گفتیم که این حرف درست نیست زیرا بچه نطفه أمشاج است و از نطفه هردو (زن و مرد) بوجود می آید که در روز چهارشنبه مفصلاً این مطلب را توضیح دادیم .
 مطلب دوم اینکه بالاخره شخص قابض باعث از بین رفتن یک نوع قابلیتی که در رحم جاریه بوده ( قابلیت تولد ولد عبد ) شده است و این اتلاف می باشد ولی ما عرض می کنیم که این هم نوعی تلف است ، و اما اگر همه حرفهای ایشان را قبول کنیم ولی باز عرض می کنیم که پس چرا قابض ضامن قیمت ولد حُرّ می باشد؟ اگر هم قابلیتی از بین رفته باشد کارشناسی آورده می شود و ارزش رحمی که قابلیت استعداد پرورش ولد را دارد مشخص می شود و قیمتش به صاحبش پرداخت می شود پس چگونه پرداخت قیمت ولد به صاحبش را توجیه می کنید؟ و بعلاوه ولد تا وقتی که متولد شده در رحم بوده و ممکن است از وقتی که به دنیا آمده کس دیگری به او شیر داده باشد و یا مثلاً اگر آن ولد بزرگ و 15 سالش شده باشد خوب در این 15 سال پدر خودش زحمت او را کشیده و او را بزرگ کرده نه صاحب جاریه لذا شما باید پرداخت قیمت ولد به صاحب جاریه را توجیه کنید ، و یا مثلا حتی اگر آن ولد بمیرد باید مشخص شود که قیمت یوم القبض را باید به صاحب جاریه بدهد یا قیمت یوم التلف و یا یوم الأداء را ؟ و بالاخره ما به محقق اصفهانی و مرحوم ایروانی عرض می کنیم که اگر شما اتلاف را نیز درست کنید ولی باز به چه دلیلی می توانیم بگوئیم که شخص قابض باید قیمت ولدی که الآن حُرّ است را به صاحب جاریه بپردازد؟ بنابراین اگر کلام مرحوم ایروانی و محقق اصفهانی اتلاف را نیز درست کند ولی باز پرداخت قیمت ولد به صاحب جاریه توجیه نمی شود .
  أهل بیت(ع) فرموده اند : « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا » لذا ما باید به سراغ روایاتمان برویم ، همانطورکه قبلاً عرض کردیم اخبار مربوط به بحث ما در باب 88 از ابواب نکاح العبید و الإماء ذکر شده که در ص 590 از جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده ، در این باب 5 خبر ذکر شده که خبر اول از این باب مربوط به بحث ما نیست اما اخبار 2 و 3 و 4 و 5 مربوط به بحث فعلی ما می باشند .
 خبر دوم از این باب 88 که از زرارة می باشد این خبر است : « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ فَقَالَ يَرُدُّ إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ وَ يُعَوِّضُهُ بِمَا انْتَفَعَ قَالَ كَأَنَّ مَعْنَاهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ . وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ‌ » .
 و عنه : شیخ طوسی از علی بن حسن بن فضال و اسناد شیخ به او صحیح است منتهی چونکه فطحی المذهب ولی ثقه است لذا این خبر موثقه می باشد ، أبی عبدالله الفرّاء اسمش سلیم است و ثقه می باشد و در معجم المفهرس جلد 8 ص 293 نیز ذکر شده که سلیم فرّاء ثقه می باشد و بنده نیز در نوشته هایم دارم که : « وثَّقه النجاشی والعلامة » ، حریز از طبقه 5 و بسیار خوب است و زرارة هم از اعلام و أجلای طبقه 4 می باشد ، و همانطور که می بینید در این خبر قیمت ولد ذکر نشده ولی گفته شده : « یردّ إلیه جاریته و یعوّضه بما انتفع » ، خوب تا اینجای خبر با اینکه با نظر شیخ مخالف است ( شیخ منافع غیر مستوفاة را نیز ثابت می داند ) ولی متناسب با قاعده می باشد زیرا باید عوض منافعی را که استیفاء کرده بپردازد منتهی در ادامه گفته شده : « کان معناه قیمة الولد » که حالا اینکه این کلمه را زرارة گفته یا امام(ع) بعداً از آن بحث می کنیم .
 خبر بعدی که باز از زرارة است خبر 4 از همین باب 88 می باشد ، خبر این است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ- فَخَرَجَ بِهَا إِلَى أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ قَالَ يَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ وَ يُعَوِّضُهُ فِي قِيمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا » .
  اسناد شیخ به صفار صحیح است و همه رجال حدیث خوب هستند و سلیم طربال همان أبی عبدالله فرّاء است که در خبر 2 آمده بود ، و همانطور که می بینید در این خبر نیز گفته شده : « يَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ وَ يُعَوِّضُهُ فِي قِيمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا » که این نیز با قاعده جور در می آید .
 خوب و اما یک اشکالی که در اینجا وجود دارد و در روز چهار شنبه نیز به آن اشاره کردیم آن است که زرارة از فقهای بسیار بزرگ بوده و حتی جمیل بن درّاج می گوید که ما در پیش زرارة مثل بچهی «الف و باء»خوان بودیم و ذکر شده که گاه گاهی با امام صادق(ع) بحث فقهی می کرده مثلا تارةً به امام(ع) عرض کرده که : « یا بن رسول الله(ص) من أین عرفت من أنّ المسح ببعض الرأس؟ قال : یا زرارة لمکان الباء فی قوله تعالی : وامسحوا برئوسکم » ، خوب چنین سؤالاتی مخصوص شخص زرارة می باشد نه کس دیگری و مرحوم حاج شیخ عباس قمی در هدیّة الأحباب از علامه مجلسی نقل کرده که سیبویه بر این کلام امام صادق(ع) اشکال ادبی کرده و گفته حرف «باء» برای تبعیض نمی آید بلکه «مِن» برای تبعیض می آید؟! که البته این اشکال وارد نیست زیرا امام(ع) نمی خواهند بفرمایند که «باء» برای تبعیض است بلکه می فرمایند کلمه « مسح» دو جور به کار برده می شود ؛ مسح الشئ ( که در این صورت همان طور کافی است ) و مسح بالشئ که این یعنی اینکه ببعض الشئ کافی است و خداوند متعال نیز نفرموده و امسحوا رئوسکم بلکه فرموده : وامسحوا برئوسکم ، بنابراین «باء» برای تبعیض می باشد ، و مورد دیگر اینکه مثلاً ما مسح بر جبیره را از سؤال زرارة از امام(ع) فهمیده ام ، خلاصه اینکه زرارة مقام فقهی بسیار بالایی دارد ، خوب حالا آیا ممکن است که همین زرارة با این مقام یک مسئله ای را دو مرتبه از امام بپرسد؟! که البته این خودش مسئله ای است ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله... .
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo