موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد

 

 شیخ اعظم انصاری(ره) أدله نفی ضرر را به عنوان یکی دیگر از مدارک قاعده کلیه ی : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » ذکر کردند ، ایشان می فرماید این روایات دلالت دارند بر اینکه قابض و آخذ ، ضامن می باشد زیرا درست است که نقل و انتقال صورت نگرفته ولی مال بایع در اختیار مشتری می باشد لذا اگر مشتری ضامن خود عین و یا در مثلی ضامن مثل و در قیمی ضامن قیمتش نباشد این می شود ضرر که أدله نفی ضرر این ضرر را نفی می کند بنابراین باید آخذ ضامن باشد .

 چند بحث در اینجا وجود دارد ؛ بحث اول اینکه در جاهای مختلفی از روایات ما تعبیر نفی ضرر از پیغمبر(ص) ذکر شده که حضرت فرموده : « لاضرر و لاضرار » منتهی ما فقط ما الان به یک مورد از آنها اشاره می کنیم و آن خبر 3و4 از باب12 از ابواب إحیاء موات می باشد که در ص 340 از جلد 17 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، در این دو خبر داستان سمرة بن جندب و مرد انصاری که قبلاً به آن اشاره کردیم ذکر شده که در آن پیغمبر(ص) بعد از تذکر به سمرة و عدم توجه آن ، به مرد انصاری فرموده : « إذهب فاقلعها و إرم بها إلیه ، فإنَّه لاضرر ولاضرار » زیرا بدون اجازه وارد شدن سمرة به خانه آن مرد انصاری در واقع یک نوع ضرری بوده که متوجه آن مرد انصاری می شده .

  بحث دوم کلمات امام رضوان الله علیه و آقای خوئی و دیگران است که در مورد أدله نفی ضرر بیان کرده اند ، حضرت امام(ره) کتابی به نام «الرسائل» دارند که در آن بحثهای مختلفی من جمله بحث لاضرر را مطرح کرده اند ، ایشان در بحث «لاضرر» اولاً تمام روایات مربوط به این موضوع را از کافی و مستدرک و وسائل ذکر کرده اند که حدوداً 20 إلی 25 مورد از اخبار می باشد و بعد از ذکر این اخبار چند مطلب بیان کرده اند و نتیجه گرفته اند که به روایات «لاضرر» در امثال این موراد ( اثبات ضمان ) نمی توان استدلال کرد .

  امام(ره) می فرماید که پیغمبر(ص) شئونات و مقامات مختلفی داشته ؛ اول نبوت و رسالت که معنایش تبلیغ احکام الهی و اخذ آنها از خداوند و رساندنش به مردم می باشد البته ایشان می فرماید که تمام اهل بیت(ع) غیر از امیرالمؤمنین(ع) که به حکومت رسید نیز چنین شأنیتی داشته اند .

  دوم مقام سلطنت و ریاست و سیاست است که امروزه ما از آن به رهبری تعبیر می کنیم یعنی پیغمبر(ص) سلطان مِن قِبَلِ الله تعالی است و امّت رعیت او می باشند : « وهو سائس البلاد و رئیس العباد » ، فرق این مقام با مقام قبلی در این است که در مقام رسالت و تبلیغ هر چه که پیغمبر(ص) بگوید إرشاد إلی حکم الله تعالی می باشد اما در این مقام امر و نهی ایشان از باب ریاست و سلطنت و حکومت و ولایت می باشد و حضرت امام(ره) می فرماید : « أطیعوالله و أطیعوالرسول و اولی الامر منکم » نیز از این باب است یعنی به یک رهبری نیاز است تا اینکه جامعه را اداره کند و به حرکتها جهت بدهد پس مقام تبلیغ احکام و رسالت با مقام ولایت و سلطنت و حکومت فرق می کند و حتی امام(ره) به آیه 36 از سوره احزاب نیز اشاره می کند و می فرماید که این آیه نیز به مقام ولایت و سلطنت و ریاست اشاره دارد .

  مقام سوم مقام قضاوت می باشد یعنی اگر بین مردم تنازع و اختلافی پیش بیاید با مقام قضاوت به امور آنها رسیدگی می شود و بین آنها حکم می شود و در آیه شریفه نیز گفته شده : « فلا و ربِّک لایؤمنون حتی یُحکّموکَ فیما شجر بینهم ثمّ لا یجدوا فی أنفسهم حرجاً ممّا قضیتَ و یسلّموا تسلیماً » .

 حضرت امام(ره) با ذکر این مقدمه می فرماید که أحادیث «لاضرر» مربوط به مقام دوم است یعنی «لاضرر» یک حکم سلطنتی و حکومتی می باشد لذا هیچ فقیهی در مقام استدلال نمی تواند از أدله «لاضرر» استفاده کند بنابراین ایشان «لاضرر» را مختص مقام حکومت و سلطنت و کسی که من جانب الله تعالی حکومت می کند می داند .

 حضرت امام در ادامه می فرماید تمام احادیث «لاضرر» مرسل اند غیر از همین خبر 3و4 از باب12 از ابواب إحیاء موات که صحیح هستند و کلمه «فی الإسلام» و یا «فی الدین» نیز در آخر آنها وجود ندارد شاید بعضی ها خودشان این کلمه را اضافه کرده باشند خلاصه اینکه ایشان می فرماید که «لاضرر» حکم حکومتی سلطنتی سیاسی است که فقط در شأن پیغمبر(ص) و ائمه(ع) در صورتی که سلطنت پیدا کنند می باشد لذا فقها در مقام استنباط احکام نمی توانند به آن استنباط کنند ( البته ما به ایشان عرض می کنیم که بله مورد همین است ولی این دلیل نمی شود که مختص به حکم سیاسی باشد و فقها نتوانند از آن استفاده فقهی بکنند ) ، بنابراین نمی توانیم بگوئیم که احادیث «لاضرر» بر أدله احکام حکومت دارند و کسی نمی تواند مثلا در وضوی ضرری به آنها تمسک کند و وجوب وضو را نفی کند و یا مثلا در روزه ضرری وجوب روزه را نفی کند و یا مثلا در بیع غبنی نمی تواند لزوم بیع را نفی کند تا اینکه خیار غبن درست کند ، پس حضرت امام(ره) طبق این مبنا أدله نفی ضرر را در مانحن فیه ( اثبات ضمان ) معتبر نمی داند ، إنتهی کلام حضرت امام (ره) .

 بحث دیگر آن است که شیخ انصاری در رسائل در مورد معنای «لاضرر» می فرماید که «لاضرر» حکمی که موجب ضرر است را بر می دارد یعنی : « لا حکمَ ضرریٍ » ، اما مرحوم آخوند در کفایه گفته که این مثل : « یا أشباح الرجال و لارجال » است که نفیِ حقیقت است ادعاً بخاطر نفی حکم ، یعنی نفیِ موضوع است به خاطر نفیِ حکم ، خلاصه اینکه بحث در لاضرر زیاد است .

  آقای خوئی در ص 93 از جلد 3 مصباح الفقاهه می فرماید که «لاضرر» حکمی که یلزم منه الضرر را بر می دارد اما در مانحن فیه کارایی ندارد زیرا «لاضرر» فقط آن حکمی که از طرف شارع و مستلزم ضرر باشد را برمی دارد اما در جایی که شارع حکمی ندارد و عدم حکمش موجب ضرر است دیگر لاضرر نمی تواند مشرِّع باشد و حکمی را درست بکند مثل مانحن فیه که ما می خواهیم «ضمان» درست بکنیم ، یعنی در مانحن فیه شارع نگفته که اگر عقد فاسد شد آخذِ مال ، ضامن است بلکه ما می خواهیم از حدیث «لاضرر» ضمانِ عین و منافع مستوفاة و غیرمستوفاة را استنباط کنیم ، بنابراین آقای خوئی خلافاً لشیخ الأنصاری می فرماید که أدله نفی ضرر در مانحن فیه کارایی ندارند .

  آقای خوئی در ادامه دلیل دیگری را برای اثبات ضمان ذکر کرده اند که به نظر ما یکی از دلائل بسیار خوب است و آن مراجعه به سیره عرف و عقلاء می باشد که این سیره دلالت دارد بر اینکه اگر کسی مال دیگری در دستش هست باید آن مال را به صاحبش برگرداند و اگر ضرری هم به مالک وارد شده باید آن را جبران کند مثلاً در باب غصب اگر ماشین کسی در دست دیگری باشد علاوه بر اینکه باید خود ماشین را به صاحبش برگرداند اگر از ماشین کار کشیده باشد باید منافع مستوفاة آن را به صاحبش برگرداند و حتی اگر ماشین را خوابانده باشد و از آن کار هم نکشیده باشد در این صورت نیز ضامن است و باید جبران خسارت بکند زیرا اگر آن ماشین در دست صاحبش می بود می توانست با آن کسب درآمد بکند ، خلاصه اینکه ایت الله خوئی می فرماید که عمده دلیل برای اثبات ضمان سیره عرف و عقلاء می باشد .

  خوب واما نکته دیگر آن است که حضرت امام(ره) در ص 421 از جلد اول کتاب بیعشان بعد از ردِّ حدیث «لاضرر» و حکم به عدم صلاحیت آن برای استدلال در مانحن فیه فرموده : گاهی نفی ضرر با چیز دیگری معارضه می کند یعنی «لاضرر» از طرف بایع با «لاضرر» از طرف مشتری تعارض می کند خوب حالا اگر ما بخواهیم برای دفع ضرر از بایع به مشتری ضرر وارد کنیم باید ببینیم که آیا حدیث شامل این مورد نیز می شود یا نه؟ این بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاءالله تعالی.... .