موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد

 

  بعضی از برادران محترم درخواست کردند که بیان امام رضوان الله علیه درباره أدله نفی ضرر را بیشتر توضیح بدهیم ، همه فقهای ما فکر می کردند که أدله نفی ضرر برای رفع احکام ضرری اسلام ( احکامی که یلزم منه الضرر ) می باشد منتهی ابتکار امام(ره) این بود که فرمودند این احادیث مربوط به این بحث نیست و به این قبیل احادیث برای نفی حکم ضرری نمی توانیم تمسک کنیم بلکه این احادیث حکم حکومتی از طرف پیغمبر(ص) می باشد .

 حضرت امام(ره) در کتاب «الرسائل» مفصلا درباره قاعده«لاضرر» بحث کرده ایشان ابتدا تمامی روایات مربوط به این بحث را از خاصه وعامه نقل کرده و بعد در ادامه بحث همانطور که دیروز عرض کردیم سه مقام وشأن برای پیغمبر(ص) برشمرده و برای هرکدام از آنها به آیه ای از قرآن نیز تمسک کرده ؛ اول مقام هدایت و راهنمایی و بیان احکام و معارف خداوند می باشد .

 دوم مقام حکومت و ولایت ایشان می باشد که با آن امور جامعه را بر اساس مصالح و مفاسد اداره می کردند و این مصداق همان جمله مشهور امام(ره) است که فرمودند : « ولایت فقیه ولایت رسول الله(ص) است » .

 سوم مقام قضاوت است که در صورت بروز تنازع و اختلاف بین مردم حرف آخر را پیغمبر(ص) باید بزند و او باید بین مردم قضاوت و حکم کند و مردم نیز باید حکم اورا اطاعت بکنند ، خوب این بحث واقعا یک ابتکار و نوآوری در بحثهای فقهی می باشد .

 شیخ انصاری بعد از ذکر مدارک و أدله قاعده : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » احتراماً لشیخ طوسی که در اول بحث کلام ایشان را که فرموده بود اقدام موجب ضمان است رد کرده بود ، در اینجا می خواهد کلام ایشان را قبول کند لذا می فرماید شیخ طوسی نگفته که اقدام مستقلاً موجب ضمان است بلکه فرموده اقدام به انضمام عقد موجب ضمان است یعنی جزء العلة می باشد نه علت تامه ، خلاصه ایشان کلام شیخ طوسی را توجیه می کند .

  مطلب دیگر آن است که فقهای ما فرموده اند عمل مسلمان محترم است اما با چند شرط شخص دیگر ضامن آن عمل می باشد ؛ شرط اول اینکه آن عمل به امر آمر انجام شده باشد مثلا اگر شخصی زمینی را به خیال اینکه زمین خودش است آباد کرد و بعد معلوم شد که زمین خودش نبوده در این صورت صاحب زمین ضامن نیست زیرا به آن شخصِ عامل چیزی نگفته بوده ، و شرط دوم اینکه عمل باید عمل محترم باشد و باید شرعاً مشروعیت داشته باشد .

  با حفظ این مقدمه باید عرض کنیم که شیخ انصاری می فرماید : « و یبقی الکلام حینئذٍ فی بعض الأعمال المضمونة التی لا یرجع نفعها إلی الضامن ، و لم یقع بأمره ، کالسبق فی المسابقة الفاسدة ، حیث حکم الشیخ والمحقق و غیرهما بعدم استحقاق السابق اُجرة المثل ، خلافاً لآخرین ( علامه ) » .

 اگر دو نفر باهم عقد مسابقه ببندند و بگویند هر کس که جلوتر برود آن دیگری باید 100 هزار تومان به او بدهد ، خوب اگر عقد صحیح درآمد مسبوق باید 100 هزارتومان به سابق بدهد اما اگر عقد فاسد در آمد مسبوق نباید چیزی به سابق بدهد ، که این بر خلاف قاعده کلیه ی : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » می باشد و بحث امروز امروز ما در همین است .

 صاحب جواهر در ص171 از جلد 12 جواهر 15 جلدی چاپ بیروت در فصل مسابقه و مرامات در مسئله پنجم این بحث را مطرح کرده و فرموده : « الخامسة : إذا فسد عقد السبق لم یجب بالعمل اُجرة المثل و یسقط المسمّی لا إلی البدل ولو کان السبق مستحقاً وجب علی الباذل مثله أو قیمته ...إلی آخر » .

 در موارد قبلی مثل بیع و اجاره و صلح که خواندیم یسقط المسمّی إلی بدل بود زیرا عوض واقعی را بدل از مسمّی می داد اما در اینجا یسقط المسمّی لا إلی بدل می باشد زیرا عقد فاسد شده است و آن شخص به عمل شما به خصوصه امر نکرده و عمل شما به نفع او نمی باشد .

 در قواعد و جامع المقاصد و تذکره گفته شده که باید اُجرة المثل داده شود زیرا : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ، اما در مسالک اشکال شده به اینکه آن شخص امر به انجام کار نکرده بلکه خود او بدون امر آمر کار کرده و اصل برائت ذمّه می باشد ، بعد مرحوم شهید ثانی فرموده قاعده «مایضمن» در همه جا درست نیست بلکه هر کجا دلیل و اجماع داشته باشیم می گوئیم : یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و إلّا فلا و در اینجا هیچ دلیلی نداریم لذا می گوئیم که کسی ضامن أُجرة المثل نیست ، اما صاحب جواهر پافشاری دارد که کلیّت این عقد را درست کند لذا در مورد این کلام شهید می فرماید : « و هو من غرائب الکلام » و بعد می فرماید لازم نیست حتماً نفعی به آمر برگردد مثلاً شخص به دیگری می گوید اگر مسجد را جارو کنی فلان مبلغ پول به تو می دهم خوب در اینجا نفعی به آمر بر نمی گردد ولی باید پولش را بدهد و در مانحن فیه نیز همین طور است یعنی میزان وقوع عمل مسلمان با یک قول و قرار خاصی می باشد که در این صورت لازم است پول عامل داده شود و دیگر لازم نیست که حتماً از آن عمل نفعی به آمر برسد ، بنابراین صاحب جواهر قائل است که باید اُجرة المثل به عامل داده بشود .

 صاحب جواهر در جلد 22 از چاپ 43 جلدی بحث مسابقه را به بحث قمار برده و فرموده قمار چند جور است ؛ اول قمار به آلات قمار است مع العوض و الرهان که حرام است ، دوم قمار با آلات قمار است بغیر الرهان والعوض که این هم حرام است ، سوم برد و باخت بغیر آلات است که در این تردید کرده ، چهارم مسابقه همراه برد و باخت است منتهی بغیر عوضٍ که این حرام نیست و اشکال ندارد و در بین علماء چنین حکمی رایج بوده و

 بعد صاحب جواهر مثالی می زند و می فرماید مثل موردی که امام حسن و امام حسین علیهما السلام در خط نوشتن با هم مسابقه گذاشتند ، این داستان در قصص العلماء نیز ذکر شده و البته در مناقب نیز قضیه مسابقه خط بین حسنین علیهما السلام ذکر شده و صاحب مناقب در ادامه داستان گفته که فاطمه زهراء(س) میل داشت که در مسابقه خط حسین(ع) غالب شود ولی پیغمبر(ص) میل داشت که حسن(ع) غالب بشود ، جبرئیل آمد و گفت نباید غلبه یکی بر دیگری معلوم شود ، بعد قبل از آنکه شخص غالب مشخص شود چیزی را که با خودش از آسمان آورده بود انداخت و پَر خودش را زد و آن را شکست و گفت نصف آن را باید حسن(ع) بردارد و نصف دیگرش را حسین(ع) ، خلاصه اینکه صاحب جواهر بحث را در اینجا به باب قمار برده و مطالبی را بیان کرده که إن شاء الله فردا این بحث را ادامه می دهیم ...