< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

91/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد
 
 بعد از فراغ از بحث در قاعده ی «مایضمن» و عکس آن وارد بحث در امر ثانی یعنی « وجوب ردِّ مقبوض بعقد فاسد » می شویم .
 اگر مشتری به عقد فاسد مبیع را قبض کرد بر او واجب است که فوراً آن را به مالکش برگرداند بنابراین بحث امروز ما در وجوب ردِّ مقبوض به عقد فاسد می باشد .
 واجب به واجب فوری و موَّقت تقسیم می شود و خود واجب موقَّت به واجب مضیَّق و موسَّع تقسیم می شود ، واجب فوری مثل مثل نماز آیات حین زلزله و یا مثل وجوب حج حین استطاعت که فوراً ففوراً می باشد ، واما واجب مضیَّق در جایی است که وقت و ظرفیت واجب به اندازه ی خود واجب باشد مثل صوم رمضان برای کسی که تمکّن دارد ، و واجب موسَّع در جایی است که وقت و ظرفش از انجام فعل وسیع تر می باشد مثل صلواة خمسة .
 در مانحن فیه وجوب رد فوری می باشد یعنی بر کسی که به عقد فاسد قبض کرده واجب است که فوراً ففوراً مال مبقوض را به صاحبش برگرداند و شیخ أعظم نیز در این رابطه می فرماید : از کلام فقهاء نیز این مطلب ( وجوب فوری رد ) استفاده می شود و حتی اگر در ردِّ آن مؤونه و مخارجی وجود داشته باشد باید آن را تحمّل کند زیرا وقتی رد ، واجب شد مؤونه مقدمه ی واجب می شود و تبعاً للواجب مقدمه ی آن نیز واجب می باشد ، البته شیخ انصاری می فرماید مگر اینکه مؤونه ی وجوبِ رد خیلی زیاد باشد که در این صورت برای رفع ضرر زائدی که بوجود می آید می توانیم به «لاضرر» تمسک بکنیم ، مثلا فرض کنید شخصی در آمریکا به عقد فاسد چیزی را قبض کرده ، اگر بخواهد مقبوض را رد کند باید این راه طولانی طی کند که این موجب تحمّل ضرر زائد و غیر متعارف برای او می شود .
 قاعده ی «لا ضرر» در جایی جاری می شود که واجبی طبعاً مقتضی ضرر نباشد بلکه گاهی با ضرر مواجه شود مثلاً وضو طبعاً مستلزم ضرر نیست منتهی گاهی آب به قدری سرد است که موجب ضرر برای شخص وضو گیرنده می شود و یا مثلاً روزه گرفتن طبعاً مستلزم ضرر نیست ولی گاهی برای اشخاص خاصی باضرر مواجه می شود ، بنابراین در چنین مواردی مسلماً «لاضرر» جاری می شود ، اما گاهی طبعِ واجب براساس ضرر بنا شده مثل جهاد که دیگر نمی توانیم وجوبش را با «لا ضرر» نفی کنیم زیرا همانطور که عرض شد طبعاً بر اساس ضرر بنا شده پس ما باید در اجرای قاعده «لا ضرر» موارد مختلف را در نظر بگیریم ، بنابراین درباره وجوب رد در مانحن فیه باید عرض کنیم که اگر ضرر کثیری از وجوب رد حاصل شود قطعاً «لاضرر» جاری می شود امّا اگر ضرر حاصل شده متعارف باشد دیگر «لاضرر» جاری نمی شود زیرا خود شخص می دانسته مالی که قبض کرده متعلق به خودش نیست ولی در عین حال اقدام به قبض آن کرده که خوب چنین عملی قطعاً مستلزم ضرر متعارف می باشد که باید آن را تحمل کند و شیخ اعظم انصاری نیز در این رابطه فرموده : « الثاني : من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد : وجوب ردّه فوراً إلى المالك . و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة ، بل صرّح في التذكرة كما عن جامع المقاصد : أنّ مؤونة الردّ على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الردّ إلّا به ، و إطلاقه ( وجوب رد ) يشمل ما لو كان في ردّه مؤونة كثيرة ، إلّا أن يقيّد بغيرها (مؤونة كثيرة ) بأدلّة نفي الضرر » که ظاهرا این کلام شیخ درست است .
 شیخ اعظم در ادامه دلیل دیگری را برای وجوب رد ذکر می کند و می فرماید : « و يدلّ عليه : أنّ الإمساك آناً ما تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، فلا يجوز ؛ لقوله عجّل اللّه فرجه : { لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه } » .
 خبر مذکور در کلام شیخ خبر4 از باب 1 از کتاب الغصب می باشد که در ص309 از جلد 17 وسائل 20جلدی واقع شده است ، خبر این است : « و فی حدیثٍ آخر عن صاحب الزمان(عج) قال : لا یحلُّ لأحدٍ أن یتصرَّف فی مال غیره بغیر إذنه » .
  این خبر دلالت بر اینکه تصرف در مال غیر یغیر إذنه جائز نیست و شیخ می خواهد بفرماید که امساک و نگه داشتن مال غیر بدون إذنه نیز تصرف است ( صغری ) لذا طبق حدیث مذکور جائز نمی باشد( کبری ) .
 شیخ در ادامه می فرماید : « و لو نوقش في كون الإمساك تصرّفاً ، كفى عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم : { لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخيه إلّا عن طيب نفسه } حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به ، التي منها كونه في يده » .
 خبر مذکور خبر 3 از باب 3 از ابواب مکان مصلّی می باشد که در ص425 از جلد 3 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْه‌ » .
 همانطور که می بینید در این حدیث متعلَّق «یحلُّ» محذوف است و این یعنی اینکه هرچیزی که مربوط به مال أخیه باشد و او رضایت و طیب نفس نسبت به آن نداشته باشد حرام است که این عام است و شامل امساک نیز می شود یعنی در واقع شیخ می خواهد بفرماید اگر کسی به امساک مناقشه کرد و گفت که امساک تصرف نیست در جواب می گوئیم که حذفِ متعلَّق در خبر «لایحلُّ» مفید عموم می باشد و شامل امساک نیز می شود .
 اشکال شده که تصرف در مال غیر بدون إذنه جائز نیست منتهی اگر خود مالک مالش را به دیگری تسلیم کند در واقع إذن در تصرف و نگه داری مالش را به او داده که در این صورت دیگر نمی توانیم حکم به حرمت کنیم و بگوئیم ردّش واجب است .
 شیخ اعظم در جواب فرموده : « و أمّا توهّم : أنّ هذا ( تسلیم از طرفی و قبض از طرف دیگر ) بإذنه ( مالک ) حيث إنّه دفعه باختياره ، فمندفع : بأنّه إنّما ملّكه إيّاه عوضاً ، فإذا انتفت صفة العوضيّة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعاً ( لحکم الشارع بفساد المعاملة ) ، و المفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجانيّة ممّا لم ينشئها المالك ، و كونه مالًا للمالك و أمانة في يده أيضاً ممّا لم يؤذن فيه ، و لو أذن له فهو استيداع جديد ، كما أنّه لو ملّكه مجّاناً كانت هبة جديدة » .
 این مطلب را سید فقیه یزدی نیز در حاشیه مکاسب به طور مفصل ذکر کرده و فرموده : « لا ينبغي الإشكال في عدم جواز التصرّف فيه مع الجهل الدافع و أمّا مع علمه فيمكن الإشكال فيه و إن كان باقيا على ملكه و ذلك للإذن فيه في ضمن التمليك و دعوى أن الإذن مقيّد بالملكيّة و هي غير حاصلة مدفوعة بأن القيد ليس إلّا الملكيّة في اعتبار البائع و هي حاصلة إذ المفروض أنه أنشأها و بنى على كون المشتري مالكا و قد قبل هو أيضا نعم لو كان مقيّدا بالملكيّة الشرعية صح دعوى عدم حصول القيد لكنه ليس كذلك (و الحاصل) : أنّ المقيد بقيد حاصل يكون كالمطلق و الإذن في ما نحن فيه كذلك فإن قيده الملكية الواقعية بحسب اعتبار المتبايعين و المفروض بناؤهما عليها بحسب إنشائهما ، (فإن قلت) : لم يصدر من البائع إلّا التمليك و قد صار لغوا في حكم الشرع بالفرض فأين الإذن ، (قلت) : هذا التمليك له حيثيتان فهو إذن من حيثية و تمليك من أخرى و لما كان التمليك محتاجا شرعا إلى صيغة صحيحة و المفروض عدمها فهو غير مؤثر من هذه الجهة لعدم حصول شرطه و أمّا من الحيثية الأخرى فهي غير مشروط شرعا فيجوز العمل به فإن الإذن مؤثر في جواز التصرّف من غير اشتراط بصيغة خاصة فيشمله عموم ما دلّ على جواز التصرّف مع الإذن و طيب النّفس و إذا جاز التصرّف فلا يجب الردّ إلى المالك فضلا عن كونه فوريا نعم لو رجع عن إذنه و طلبه وجب الردّ إليه فورا ، فتدبّر » .
  البته باید توجه داشته باشیم که در عرف و عقلاء چنین کاری اشکالی ندارد ولی ما عرض می کنیم که از لحاظ أدله ی شرعیه بر قابض به عقد فاسد واجب است که مقبوض را فوراً به صاحبش رد کند ولو اینکه حین عقد جاهل به فساد عقد بوده باشد و ما نیز تابع شرع هستیم لذا حکم به وجوب فوری رد می کنیم و حرف سید فقیه یزدی ( بخاطر وجود إذن مالک امساک جائزاست ) را قبول نمی کنیم زیرا إذن در اینجا مطلق نبوده بلکه مقیَّد بوده یعنی إذنی براساس بیع فاسد بوده که چنین إذنی را شارع قبول ندارد چونکه قیدِ مقیَّد حاصل نیست .
 خوب تا اینجا ما ثابت کردیم که ردِّ مقبوض به بیع فاسد واجب است فوراً و نگه داشتنش جائز نیست منتهی شیخ اعظم انصاری در ادامه می فرماید : « هذا ، و لكنّ الذي يظهر من المبسوط : عدم الإثم في إمساكه معلّلاً : بأنّه قبضه بإذن مالکه ( تقریباً همان کلام سید فقیه یزدی می باشد ) . و كذا السرائر ناسباً له إلى الأصحاب ، و هو ضعيف و النسبة غير ثابتة ، و لا يبعد إرادة صورة الجهل ؛ لأنّه لا يعاقب » .
 توضیح « لایبعد » : شاید مراد شیخ طوسی و ابن ادریس این است که اگر قابض جاهل باشد حکم تکلیفیش منجَّز نیست چونکه علم و قدرت از مقدمات تنجُّز تکلیف می باشد و این یعنی اینکه چونکه جاهل است وجوب رد برایش تنجُّز پیدا نکرده فلذا لایعاقب .
 امر ثانی تمام شد و اما امر ثالث بماند برای فردا إن شاء الله ... .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo