موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد

 

 بحث در حدیث نبوی : « الخراج بالضمان » بود ، این حدیث سنداً از طریق ما ثابت نشده بلکه مرسل است ولی أهل تسنن آن را نقل کرده اند ، احتمالاتی در حدیث مذکور وجود دارد ؛ اول اینکه ضمان به معنای اسم مصدر یعنی : کون الشیء فی العهدة باشد و این یعنی اینکه هرکسی که عینی به عهده اش تعلق می گیرد منافع آن عین نیز متعلق به او می باشد ، أهل سنت من جمله أبوحنیفه ضمان را به همین وسعت معنی کرده اند .

 احتمال دوم معنای مصدری است که ابن حمزه فی الوسیلة آن را اختیار کرده و این یعنی اینکه کسی که ضامن شده و ضمانت و غرامت را به عهده گرفته منافع عین متعلق به اوست فلذا در عقد فاسد نیز منافع متعلق به مشتری است زیرا او اقدام کرده و غرامت عین را به عهده گرفته .

 شیخ انصاری بعد از تفسیر کلام ابن حمزه ابتدا سعی کرده کلام ایشان را توجیه کند و آن را با روایاتمان تطبیق کند لذا فرموده روایات ما دلالت دارند بر اینکه : « من کان علیه الغرم فله الغنم » ، هرکسی که غرامت مالی به عهده اش آمده منافع آن نیز متعلق به او می باشد چه عقد صحیح باشد که غرامتش به مسمی است و چه عقد فاسد باشد که غرامتش به عوض واقعی ( در مثلی مثل و در قیمی قیمت ) می باشد .

 خوب واما بنده عرض می کنم که ما نمی توانیم کلام ابن حمزه را قبول کنیم و بگوئیم که در عقد فاسد خراج و منافع عین متعلق به مشتری است زیرا عقد فاسد است و مشتری مالک نیست ، به عبارت دیگر ما براساس فقه صحیح خودمان قائلیم هرکس که مالک عین است باید منافع و نمائات عین نیز متعلق به او باشد فلذا اگر کسی بدون اذن مالک و صاحب عین از نمائات و منافع آن استفاده کند ضامن است و باید غرامت آنها را به صاحبش برگرداند .

 علی أیُّ حالٍ در جواب کلام ابن حمزه عرض می کنیم که ما سه جور تصوّر در مورد کلمه ضمان داریم ؛ اول اینکه ضمان به معنای به معنای اسم مصدر باشد که أهل تسنن به آن قائلند ، دوم اینکه ضمان به معنای مصدری باشد که این یعنی ضامن شدن و غرامت را به عهده گرفتن که این خود دو صورت دارد ؛ اول در عقد صحیح که ضمانت را به عهده گرفته و شارع نیز آن را تصویب کرده و صورت دوم در عقد فاسد است که فرض بر این است که شارع آن را تصویب نکرده که خوب این صورت دوم میزان است ، بنابراین الخراج بالضمان یعنی اینکه خراج و منافع در مقابل آن ضمانی است که شخص به عهده گرفته ( و عقد هم علیه ) و أمضاه الشارع که این منتهی به عقد صحیح می شود و در عقد فاسد خراج متعلق به کسی که مطلقا اقدام کرده ( مشتری ) نیست بلکه خراج مال کسی است که اقدام کند و شارع نیز آن را تصویب کند که این فقط در همان عقد صحیح متصور است و روایتی که جلسه قبل از سنن بیهقی خواندیم مربوط به جایی است که پیغمبر(ص) عقد را تصویب کرده و بر آن صحة گذاشته بنابراین روایت مذکور مربوط به موردی است که شخص ضمان را به عهده گرفته و شارع نیز آن را تصویب کرده که خوب ما نیز همین را می گوئیم و حدیث را همین طور معنی می کنیم ، خلاصه اینکه ما نمی توانیم بعد از ضعف سند به حدیثی که سه احتمال در آن است اعتماد کنیم بعلاوه ما دلیل محکم و قاعده کلیه ای داریم که می گوید منافع نیز جزء اموال است و هر کسی که مالک عین است منافعش نیز متعلق به اوست که البته این فقط در عقد صحیح حاصل می شود زیرا در عقد صحیح نقل و انتقال و ملکیّت وجود دارد و أمضاه الشارع ، لذا منافع نیز متعلق به مالک عین می باشد بنابراین ما کلام ابن حمزه را قبول نداریم ، این مربوط به فقه بود که به عرضتان رسید .

 خوب واما امروز لازم است که به سه مطلب اشاره کنیم ؛ اولاً میلاد پر خیر و برکت حضرت امیر(ع) را پیشاپیش تبریک عرض می کنیم ثانیاً یاد و خاطره 15 خرداد که حضرت امام(ره) عنایت و توجه ویژه ای به آن داشتند را گرامی می داریم و ثالثاً سالگرد ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی(ره) که در 14 خرداد رخ داد را پیشاپیش تسلیت عرض می کنیم . خداوند یار و یاور و نگهدار شما باشد ... .