موضوع : مثلی وقیمی ابتیاع بعقد فاسد

 

 

 بحث در این بود که اگر ضامن شک کند در اینکه آنچه که مضمون به است مثلی می باشد یا قیمی تکلیفش چیست؟ همانطورکه عرض کردیم اقوال در اینجا متعدد بود و شیخ انصاری چهار قول را در اینجا ذکر کردند ؛ اول : مثل را ضامن باشد ، دوم : قیمت را ضامن باشد ، سوم : تخییر ضامن ، چهارم : تخییر مالک ، امام رضوان الله علیه نیز مطالبی را در اینجا بیان فرمودند که به عرضتان رسید .

 دیروز عرض کردیم که سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب درباره مانحن فیه ( شک در مثلی و یا قیمی بودن ) فرموده اند : « اعلم أنَّ مقتضی الأصل هو الإحتیاط » یعنی در همه جا اصل اشتغال می باشد و طبق مبنای ما که گفتیم با توجه به حدیث « علی الید » خود عین ولو اینکه تلف شود اعتباراً در ذمّه شخص ضامن باقی است تا یوم الأداء ، مطلب روشن است زیرا در یوم الأداء که نمی داند مثل را باید بدهد یا قیمت را مقتضای علم اجمالی احتیاط و اشتغال است چرا که یقین به اشتغال ذمّه اش دارد ولی نمی داند مثل را باید بدهد یا قیمت را ، لذا برای یقین به برائت ذمّه باید احتیاطاً هر دو را پرداخت کند .

  ایشان در ادامه می فرماید ؛ مشهور قائلند آنچه که بعد التلف به ذمّه ضامن می آید در مثلی مثل و در قیمی قیمت می باشد یعنی امر دائر بین متباینین است که مقتضای اصل در اینجا نیز احتیاط می باشد .

 سید فقیه یزدی در ادامه کلامشان می فرماید در خیلی از جاها این بحث پیش می آید مثلاً انسان چیزی را از کسی قرض کرده ولی نمی داند که مثلی قرض کرده یا قیمی خوب در اینجا نیز باید احتیاطاً هر دو را پرداخت کند زیرا اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد تا اینکه طلبکار راضی شود و یا مثلاً نمی داند زکات بدهکار است یا خمس که خوب باید هر دو را احتیاطاً پرداخت کند تا اینکه یقین به فراغ ذمّه پیدا کند و یا مثلاً کسی که یعلم یکی از دو لباسش نجس است باید احتیاطاً دو نماز بخواند ، خلاصه اینکه سید می فرماید هر کجا که علم اجمالی باشد در اطراف آن باید احتیاط کرد زیرا اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد .

 سید فقیه یزدی در ادامه کلامش یک مطلبی را اضافه می کند و می فرماید فقهای ما در مالیّات بخلاف عبادات احتیاط را واجب ندانسته اند ، شاید این عدم وجوب احتیاط در مالیّات به خاطر جریان قاعده « لاضرر » بوده چراکه پرداخت مثل و قیمت با هم ضرر می باشد چون یقین دارد که یکی از آنها را بدهکار است ، و اگر اینطور باشد معلوم می شود که در مقدمه علمیّه « لاضرر » را جاری کرده اند ولی آن را در مقدمه وجودیّه ( واقعیه ) جاری نکرده اند در حالی که فرقی بین مقدمه علمیّه و مقدمه وجودیّه ( واقعیه ) در جریان «لاضرر» وجود ندارد و « لاضرر » باید در هردوی آنها جاری شود ، مثلاً کسی که مثلی بدهکار است ولیکن شخص طلبکار در کاشان است در اینجا گفته شده واجب است که اگر خود انگور موجود است و یا مثل آن را به کاشان ببرد و به او بدهد در حالی که رفتن به کاشان برای شخص بدهکار ضرر دارد چونکه مثلا مسافرتش خرج دارد ، خوب چرا در اینجا « لاضرر » را جاری نکرده اند؟ به عبارت دیگر اگر قرار است هرگاه در مقدمات مختلف ضرری پیش آمد « لاضرر » جاری کنیم چرا فقهای ما گفته اند در مالیّات که مقدمه علمیّه است « لاضرر » جاری می شود ولی در غیر مالیّات که مقدمه وجودیّه ( واقعیه ) است جاری نمی شود؟ بنابراین معلوم می شود که ملاک و علت در اینجا قاعده « لاضرر » نیست و إلّا باید آن را در مقدمة الوجود ( واقعیه ) نیز جاری می کردند بلکه علت آن است که در مالیّات راههای دیگر نیز وجود دارد ( چرا که همانطور که بر ضامن واجب است که ذمّه اش را برئ کند بر طلبکار نیز أخذ بیشتر از حق خودش حرام است ) که یکی از راهها قرعه می باشد که نزد حاکم شرع قرعه می اندازد تا معلوم شود مثل را بدهکار است یا قیمت را و راه دیگر آن است که حاکم شرع صلح قهری بین آنها ایجاد کند بنابراین چونکه در اینجا ( در مالیّات ) راههای دیگری نیز وجود دارد نباید سراغ « لاضرر » برویم ، هذا کلام سید فقیه یزدی بود که به عرضتان رسید .

  خوب و اما حضرت امام(ره) در ص 508 از جلد اول کتاب بیعشان به کلام سید فقیه یزدی که به عرضتان رسید اشکال کرده و فرموده در همه جا نیاز نیست که در اطراف علم اجمالی به احتیاط رجوع کرد چرا که اگر احتیاط برای فراغ یقینی ذمّه باشد در مانحن فیه این فراغ ذمّه فقط منحصر در احتیاط نیست زیرا شارع راههای دیگری مثل قرعة و صلح قهری را معیَّن کرده ، این حرف و اشکال اول حضرت امام(ره) می باشد که طبق فرمایش خودشان از بیان آن صرف نظر کرده اند .

  حضرت امام(ره) در ادامه کلامشان می فرمایند بین مقدمه علمیّه و مقدمه وجودیّه ( واقعیه ) فرق وجود دارد و ما قاعده « لاضرر » را در جائی جاری می کنیم که چیزی فی نفسه و بالطبع مستلزم ضرر نباشد بلکه بواسطه عارضه و مورد خاصی مستلزم ضرر شده باشد مثلاً وضو و یا روزه بالطبع مستلزم ضرر نیستند اما اگر در جائی مستلزم ضرر بودند در آنها « لاضرر » جاری می کنیم ، اما مثلاً در جهاد کسی نمی تواند « لاضرر » جاری کند زیرا بالطبع مستلزم ضرر ( ضررهای مالی و جانی و ... ) می باشد و اما اینکه فقهای ما در مقدمه واقعیّه « لاضرر » جاری نکرده اند از این جهت است که در مقدمه واقعیّه در بیشتر اوقات ضرر وجود دارد یعنی بالطبع مقتضی ضرر می باشد و اما در مورد مانحن فیه که از مالیّات است ولی احتیاط در آن واجب نیست باید عرض کنیم که از جهت « لاضرر » نیست بلکه علتش آن است که شارع راههای دیگری ( توافق و قرعة و صلح قهری ) معیَّن کرده و همچنین علت اینکه فقهاء در اینجا « لاضرر » جاری نکرده اند نیز همین ( تعیین راههای دیگر توسط شارع ) می باشد ، هذا کلام امام(ره) در جواب سید فقیه یزدی بود که به عرضتان رسید .

 محقق نائینی(ره) در منیة الطالب فرموده در مانحن فیه اصل بر تخییر ضامن می باشد زیرا ما اجماع داریم بر اینکه موافقت قطعیه یعنی پرداخت هر دو ، واجب نیست بلکه موافقت احتمالیه کافی است خوب در اینصورت ( که موافقت احتمالیه کافی باشد ) اختیار با ضامن است که هر کدام را خواست پرداخت کند و در مقدار بیشتر اصل برائت جاری کند بنابراین قاعده مقتضی تخییر ضامن می باشد .

  حضرت امام(ره) به کلام محقق نائینی نیز اشکال کرده و فرموده ما باید ببینیم معقد اجماع چیست و اجماع چه چیزی را می گوید؟ اجماع مذکور می گوید دادن هر دو واجب نیست ولی نمی گوید که شما مخیَّر هستید ، اما دادن هر دو واجب نیست زیرا راههای دیگری مثل توافق و قرعة و صلح قهری نیز وجود دارد بنابراین ما نیز قبول داریم که موافقت قطعیه واجب نیست منتهی لازمه آن تخییرِ ضامن نیست بلکه لازمه آن تحصیل فراغ ذمّه و برطرف کردن اشتغال یقینی و راضی کردن طلبکار می باشد که خوب برای اینکار راههای دیگری مثل توافق و قرعة و صلح قهری وجود دارد بنابراین نه در همه جا اشتغال واجب است که سید فقیه یزدی فرمود و نه در همه جا برائت لازم است که شما ( محقق نائینی ) فرمودید بلکه راه همین است که ما عرض کردیم ، هذا اشکال حضرت امام(ره) بود بر کلام محقق نائینی .

 حضرت امام(ره) در ادامه کلامشان می فرماید اگر أدّله ضمان اجمال داشت و یک شخصی نتوانست از أدّله ضمان بفهمد که متعلَّق ضمان کدامیک از وجوه پنجگانه ای ( 1: خود عین تا حصول فراغ ذمّه ، 2 : مثل ، 3 : بدل ، 4 : قیمت که دو احتمال مالیت و أثمان در معنای آن بود ، 5 : در مثلی مثل و در قیمی قیمت ) که ذکر شد می باشد یعنی نتوانست از أدّله بفهمد که کدامیک از وجوه خمسه را باید مبنا قرار بدهد تکلیف چیست ؟ خوب در اینجا نیز همان مطالبی که قبلاً گفتیم مطرح است یعنی اگر امر دائر بین متباینین باشد بعد از وقوع نزاع اگر مالک راضی شد که هیچ و اگر راضی نشد باید به قرعة و صلح قهری رجوع کنند و اگر امر دائر بین أقل و اکثر باشد برائت جاری می شود ، خلاصه اینکه حضرت امام(ره) می فرماید با بیان ما تمام شقوق مختلف مبیَّن و روشن شد و شِقّی نمی ماند که اشکالی داشته باشد ، سپس ایشان یک کلامی را از محقق نائینی نقل می کند و هفت اشکال به آن می کند که خودتان مراجعه و مطالعه کنید تا اینکه اگر لازم بود فردا آن را مطرح کنیم و مورد بحث قرار بدهیم إن شاء الله... .

 

 والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین