< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : امر خامس _ ابتیاع بعقد فاسد
 بحثمان در امر خامس بود ، شیخ انصاری در آخر کلامشان فرمودند : « ثمّ إنّه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره ، و لا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف ، أم لا ؛ وفاقاً لظاهر المحكيّ عن السرائر و التذكرة و الإيضاح و الدروس و جامع المقاصد و في السرائر : أنّه الذي يقتضيه عدل الإسلام و الأدلّة و أُصول المذهب ، و هو كذلك ؛ لعموم : ( الناس مسلّطون على أموالهم ) . هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة ، و أمّا مع تعذّره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة » ، مثلا فرض کنید معامله ای در قم واقع شده و بعد مالک به لندن سفر کرده و از آنجا تلفن کرده و از ضامن طلبش ( یعنی مثل ) را مطالبه کرده ، این کلام شیخ بود که به عرضتان رسید .
 صاحب جواهر نیز در ص98 از جلد37 جواهر 43 جلدی در کتاب الغصب همین مطلب را گفته و مثل شیخ همین وسعت را برای مطالبه مالک قائل شده و دلیل ایشان نیز مثل شیخ انصاری : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » می باشد .
 ما قبلاً عرض کردیم که : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » یک قاعده کلیّه ای است که دلالت دارد براینکه انسان نسبت به أموال خودش محجور نیست و تصرفاتش در آن جائز می باشد منتهی تصرفاتی که در محدوده شرع باشد مثلاً کسی نمی تواند با تمسّک به این حدیث خمر را خرید و فروش کند ، خوب واما در مانحن فیه ما می دانیم که مالک مالی در ذمّه ضامن دارد و ضامن باید مثل آن را به مالک بپردازد منتهی صحبت در کیفیّت پرداخت آن مال می باشد به این بیان که آیا مالک در هر مکان و در هر زمانی که خواست می تواند مالش را مطالبه کند و ضامن نیز ملزم به أداء آن می باشد یا نه؟ خوب چنین چیزی ( یعنی وسعت در کیفیت مطالبه مالک و پرداخت ضامن ) از حدیث تسلُّط استفاده نمی شود بلکه همانطور که عرض شد حدیث تسلُّط تنها دلالت دارد بر اینکه انسان نسبت به اموال خودش محجور نیست و تصرفاتش در اموالش در محدوده شرع جائز می باشد به عبارت دیگر ما می خواهیم بگوئیم که لزوم أداء و إلزام به آن عرفاً و در نظر عقلاء یک حدِّ مشخصی دارد و به این وسعت نیست که مالک در هرزمان و مکانی خواست بتواند آن را مطالبه کند و ضامن نیز ملزم به أداء آن باشد و حدیث تسلُّط : لا یفید ذلک .
 حضرت امام(ره) در ص531 از جلد اول کتاب بیعشان فرموده اند : « أقول : أمّا جواز مطالبته بالعين أو المثل مع إمكان أدائهما ، فلا إشكال فيه ، و مع عدم إمكانه محلّ إشكال ، و لا تبعد استفادة عدم الجواز من بعض ما دلّ علىٰ وجوب إنظار المعسر بإلغاء الخصوصيّة » .
 خوب واما روایات وجوب إنظار معسر که حضرت امام(ره) به آنها برای مانحن فیه استدلال کرده در ص113 از جلد 13 وسائل 20 جلدی در کتاب متاجر باب 25 از ابواب الدین والقرض ذکر شده ، خبر اول از باب 25 این خبر است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي وَصِيَّةٍ طَوِيلَةٍ كَتَبَهَا إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِيَّاكُمْ وَ إِعْسَارَ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكُمُ الْمُسْلِمِينَ - أَنْ تُعْسِرُوهُ بِشَيْ‌ءٍ يَكُونُ لَكُمْ قِبَلَهُ وَ هُوَ مُعْسِرٌ - فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقُولُ - لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْسِرَ مُسْلِماً - وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً - أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ » . در پاورقی وسائل نوشته شده که این خبر و سندش در روضه کافی ذکر شده و حدیث سنداً صحیح می باشد .
 خبر دوم باب 25 از شیخ طوسی نقل شده که در آخر آن گفته شده : « وَ كَمَا لَا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ ، فَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ » . کلاً 9 خبر در این باب 25 وجود دارد که أکثراً دلالت دارند بر اینکه فشار آوردن و مطالبه کردن طلب از کسی که معسر و ندار است جائز نیست .
 خوب واما بنده عرض می کنم که روایات مذکور مربوط به بحث ما نیستند زیرا معسر اصلا چیزی ندارد که پرداخت کند و ما بحثی درباره آن نداریم بلکه بحث ما درباره کسی است که تمکّن دارد و میتواند پرداخت کند وما می خواهیم ببینیم که آیا مالک می تواند در هر مکان و زمانی که خواست مالش را از ضامن مطالبه کند یانه و ضامن نیز در اینصورت ملزم به پرداخت است یانه؟ بنابراین اخبار مذکور برمانحن فیه ( جواز مطالبه در هر مکان و زمانی و ملزم بودن ضامن به پرداخت ) دلالت ندارد و ما عرض کردیم که جواز مطالبه مالک و ملزم بودن ضامن به أداء حدِّ مشخصی دارد که از عرف گرفته می شود و قطعاً عرف و عقلاء وسعتی که شیخ انصاری و دیگران برای جواز مطالبه مالک ذکر کرده اند را قبول ندارد .
 خوب واما سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب جلد 1 ص 530 رقم 753 وسعت مذکور در کلام شیخ را قائل نشده ولی نکته دیگری را بیان کرده و مسئله را تفصیل داده و فرموده مالک حق دارد در همان جائی که ضامن عین را با خود برده و در آنجا تلف کرده آن را مطالبه کند و ضامن نیز ملزم است که در مکان تلف ، مثل را أداء کند .
 خوب واما در مورد کلام سید فقیه یزدی باید عرض کنیم که ظاهراً دلیلی بر این مطلب ( یعنی مطالبه در مکان تلف عین ) نداریم مخصوصاً اگر ضرر و حرجی در بین باشد ، ایشان در آخر کلامشان می فرماید اگر در مکان تلف أداء نشد به قیمت منتقل می شود ، ما عرض می کنیم که این حرف هم مشکل است زیرا انتقال مثل به قیمت بعد از پرداخت بدل می باشد و به این آسانی صورت نمی پذیرد که بعداً درباره آن بحث خواهیم کرد ، علی أیُّ حالٍ بنده در مقابل حرف شیخ انصاری عرض می کنم که ما باید حدِّ عرفی را رعایت کنیم البته با توجه به قاعده لاضرر و لاحرج ، این بحث را مطالعه کنید تا إن شاءالله فردا آن را ادامه بدهیم ...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo