موضوع : امر سابع _ ابتیاع بعقد فاسد

 

 

 بحثمان در امر سابع یعنی قیمی بود ، عرض کردیم در اینجا سه نظریه وجود دارد ؛ اول نظرشیخ اعظم انصاری(ره) بود که فرمودند در قیمی اصل بر این است که ضمان فقط به قیمت است و دلیل ما اخبار می باشد .

  دوم آیت الله خوئی فرمودند در قیمی نیز اصل بر این است که مثل مورد ضمانت می باشد مگر اینکه مثل متعذّر شود که دراینصورت باید قیمت پرداخت شود .

 سوم حضرت امام(ره) فرمودند شکی نیست که در مثلی ضمان به مثل است ولی در قیمی ارفاقاً ضمان به قیمت است نه قهراً و الزاماً ، یعنی مالک هرکدام از قیمت و مثل را اختیاراً می تواند مطالبه کند و ضامن نیز می تواند هر کدام از قیمت و یا مثل را اختیاراً بپردازد .

 خوب واما همانطورکه عرض کردیم امام(ره) بعد از ذکر نظرشان به سراغ روایات رفتند که تعدادی از آنها را خواندیم .

  اما اخباری که امروز می خوانیم و از آنها استفاده می شود که قیمت میزان است ، در باب 14 از ابواب موجبات ضمان ، در ص 186 از جلد 19 وسائل 20 جلدی واقع شده اند ، خبر اول از این باب 14 این خبر است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ بُخْتِيٍّ اغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلًا- فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّيْفِ- فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ- وَ يَقْتَصُّ ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ الْحَدِيثَ . وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ » . سند در اعلی درجه صحت قرار دارد ( بختی : شتری که از جهت شهوت در هیجان است ) و شاهد بر سر این است که حضرت فرموده صاحب بختی قیمت بختی را از کسی که او را کشته باید بگیرد .

 خبر بعدی خبر 4 از همین باب 14 می باشد ، خبر این است : « عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِيٍّ مُغْتَلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا- فَقَامَ أَخُو الْمَقْتُولِ فَعَقَرَ الْبُخْتِيَّ وَ قَتَلَهُ مَا حَالُهُ- قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْبُخْتِيِّ دِيَةُ الْمَقْتُولِ- وَ لِصَاحِبِ الْبُخْتِيِّ ثَمَنُهُ عَلَى الَّذِي عَقَرَ بُخْتِيَّهُ » . تقریباً همان قصّه روایت اول است منتهی از امام کاظم(ع) نقل شده و مثل خبر اول دلالت دارد بر اینکه صاحب بختی باید قیمتتش را از کسی که او را کشته بگیرد .

 ( خوب واما سؤال شده بود که تفاوت بین بناء عقلاء و کلُّ فردٍفردٍ چیست؟ عرض می کنیم که بناء عقلاء مربوط است به مشیی که عقلاء در زندگی دارند و بنائی که در امور اعتباری و یا حقیقی برای انجام کاری می گذارند و این یک دلیل لبّی می باشد مثلاً بناء عقلاء بر این است که کاغذی را به عنوان اسکناس چاپ می کنند و همین باعث اعتبار و ارزش آن کاغذ می شود و کار طلا و نقره را انجام می دهد ، اما کلّ فردٍ فردٍ در جائی است که لفظی به صورت عام استغراقی در کار باشد و شمول بر تمام افراد داشته باشد مثل اکرم العلماء ، البته می دانید که عام سه جور است : عام استغراقی که حکم برای کلّ فردٍفردٍ است ، عام مجموعی که حکم برای جمع و کل می باشد ، عام بدلی که نکره است و عموم در آن بدلی می باشد ، علی أیُّ حالٍ فرق بناء و کلّ فردٍفردٍ معلوم شد ) .

  خبر بعدی خبر 1 از باب 41 از ابواب موجبات ضمان می باشد که در ص 210 از جلد 19 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ- فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ- قَالَ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ . وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ » . شاهد ما بر سر این است که در خبر گفته شده آن شخص باید قیمت دار و مافیها را بدهد با اینکه ممکن است در دار مثلی نیز وجود داشته باشد .

 خوب و اما روایات کثیری نیز در این رابطه داریم که اگر عبدی بین چند نفر مشترک باشد و یک نفر از آنها سهم خودش را آزاد کند عبد کلاً آزاد می شود منتهی آن شخصی که سهمش را آزاد کرده ضامن قیمت سهم شرکاء خودش می باشد و باید قیمت سهم شرکاء خودش از آن عبد را به آنها بپردازد ، که از این روایات نیز استفاده می شود در قیمیات قیمت میزان است .

  اخبار کثیره ی مذکور در ص 22 از جلد 16 وسائل 20 جلدی در باب 18 از کتاب عتق ذکر شده اند ، عنوان باب 18 این است : « بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ فِيهِ شَرِيكٌ كُلِّفَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَاقِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَوْ مُضَارّاً وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي بَاقِي قِيمَتِهِ وَ يَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ يَسْعَ خَدَمَ بِالْحِصَصِ‌ » .

 خوب و اما خبر 5 از این باب 18 این خبر است : « وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ( عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ- فَقَالَ هَذَا فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ يُقَوَّمُ قِيمَةً- وَ يَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ . وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ » . سماعة بن مهران خودش خوب است ولی نوعاً اخباری که نقل کرده مضمره می باشد البته مضمراتش نیز اعتبار دارد ، همانطورکه می بینید در این خبر نیز گفته شده : « يُقَوَّمُ قِيمَةً وَ يَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْتَقَهُ » که شاهد ما بر سر همین جمله می باشد .

 خبر بعدی خبر 4 از همین باب 18 می باشد ، خبر این است : « : وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ : قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- وَ أَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّى كَبِرَ الَّذِي حَرَّرَ نِصْفَهُ- قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ- وَ أُمِرَ الْأَوَّلُ أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتَّى يَقْضِيَهُ . وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ نَحْوَهُ » . همانطورکه می بینید در این خبر نیز صحبت بر سر این است که شخص ضامن قیمت می باشد .

  خوب و اما در خبر 6 و9 از همین باب 18 نیز همین مطلب ذکر شده و کلاً این اخبار دلالت دارند بر اینکه اگر عبدی بین چند نفر مشترک باشد و یک نفر از آنها سهم خودش را آزاد کند عبد آزاد می شود منتهی این شخص ضامن قیمت سهم شرکاء خودش می باشد .

 حضرت امام (ره) بعد از ذکر این اخبار به صحیحه أبی ولّاد نیز اشاره کرده اند که در باب 17 از ابواب اجاره ذکر شده است که ما بعداً آن را خواهیم خواند همچنین امام(ره) می فرماید محمدباقر مجلسی در ص 302 از جلد 19 مرآة العقول که شرح بر کافی است مطالبی را در مورد صحیحه أبی ولّاد نوشته که آن را نیز باید مطالعه کنید . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاءالله ... .

 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین