موضوع : امر سابع _ ابتیاع بعقد فاسد

 

 

 بحثمان در این بود که در قیمی قیمت چه وقتی میزان است ؟ آیا قیمت یوم الغصب و الأخذ میزان است یا قیمت یوم التلف و یا قیمت یوم الأداء و یا قیمت یوم المطالبة؟ و یا اینکه أعلی القیم میزان است ؟ خلاصه اینکه صور و اقوال مختلفی در مسئله وجود دارد که ما باید به مبانی آنها توجه داشته باشیم .

  یکی از مبانی ما صحیحه أبی ولّاد می باشد البته این روایت قضیةٌ واقعةٌ در یک موضوع خاص می باشد یعنی ابتدائاً یک قاعده کلی نیست مگر اینکه ما از این حدیث یک قاعده استنباط کنیم .

 شیخ انصاری(ره) از فقره ای از صحیحه أبی ولّاد استفاده کردند که قیمت یوم المخالفة والغصب والأخذ میزان است در برابر قول ایشان دیگران مثل صاحب جواهر ومفتاح الکرامة و مرحوم نراقی و حضرت امام(ره) فرمودند اصلاً حدیث بر بیانِ قیمتِ وقتِ خاصی دلالت ندارد بلکه بر اصل آغاز ضمانِ قیمت یعنی از زمان مخالفت و غصب دلالت دارد که در جلسات قبل مفصلاً مبنای هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت .

 خوب و اما کلام شیخ انصاری ادامه دارد و ما باید آن را تمام کنیم ، شیخ چون می داند که مشهور قائل به قیمت یوم الغصب که خودش فرمود نیستند بلکه مشهور قائل به قیمت یوم التلف هستند لذا از این جهت حدیث را تعقیب می کند تا اینکه آن را به قیمت یوم التلف تنزیل کند ، ایشان می فرمایند : « نعم، يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة بأنّه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدّة خمسة عشر يوماً ، و يكون السرّ في التعبير ب‌ «يوم المخالفة» دفع ما ربما يتوهّمه أمثال صاحب البغل من العوامّ : أنّ العبرة بقيمة ما اشتري به البغل و إن نقص بعد ذلك ؛ لأنّه خسّره المبلغ الذي اشترى به البغلة » . در واقع ایشان می خواهند بفرمایند که قیمت یوم المخالفة موضوعیت ندارد بلکه طریقی برای قیمت یوم التلف می باشد .

 شیخ در ادامه دو مؤیِّد نیز برای تقویت قیمت یوم التلف و از موضوعیت انداختن قیمت یوم المخالفة می آورد و اولاً می فرماید : « و يؤيّده : التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية ب‌ «يوم الاكتراء» فإنّ فيه إشعاراً بعدم عناية المتكلّم بيوم المخالفة من حيث إنّه يوم المخالفة .

 إلّا أن يقال : إنّ الوجه في التعبير بيوم الاكتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاكتراء ؛ لكون البغل فيه غالباً بمشهد من الناس و جماعةٍ من المُكارين ، بخلاف زمان المخالفة من حيث إنّه زمان المخالفة ، فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبيّنة كاليمين ، في مقابل قول السائل : «و من يعرف ذلك؟» ، فتأمّل » .

 مؤیّد دومی که شیخ برای عدم موضوعیت یوم المخالفة و میزان بودن یوم التلف آورده این است که : « و يؤيّده أيضاً : قوله عليه السلام في ما بعد، في جواب قول السائل : «و مَن يعرف ذلك؟» قال : «أنت و هو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ، أو يأتي صاحب البغل بشهودٍ يشهدون على أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا ، فيلزمك .. الخبر» ، (اشکال شیخ ) : فإنّ العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفاً للأصل ، ثمّ لا وجه لقبول بيّنته ؛ لأنّ من كان القول قوله ، فالبيّنة بيّنة صاحبه » .

 در باب قضاء کسی که قولش مخالف اصل باشد مدعی است و کسی که قولش مطابق اصل باشد منکر می باشد منتهی در روایت مذکور اولاً حضرت فرموده که مالک باید قسم بخورد و حال آنکه در اختلاف قیمت مالک مدعی زیاده و ضامن منکر زیاده و مدعی نقصان می باشد و اصل هم عدم الزیادة و موافق با قول ضامن است بنابراین بایستی حلف شأن ضامن باشد نه مالک ولی امام فرموده که مالک باید قسم بخورد ، خوب این مخالف موازین قضاء می باشد لذا ما باید حدیث را از نظر فقه الحدیث معنی کنیم .

 ثانیاً کسی که باید قسم بخورد دیگر شاهد و بیّنه او مسموع نیست در حالی که حضرت هردو ( حلف و بیّنه ) را به عهده مالک گذاشته و فرموده یا مالک باید قسم بخورد و یا شاهد بیاورد که خوب این نیز مخالف موازین قضاء می باشد زیرا نمی شود یک نفر هم منکر و هم مدعی باشد و نمی شود که یک نفر هم حق قسم خوردن داشته باشد و هم حق اقامه بینه داشته باشد ، بنابراین ما باید به فقه الحدیث این روایت توجه داشته باشیم و حدیث را معنی کنیم زیرا ائمه(ع) فرموده اند : « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا » .

 صاحب جواهر در ص 225 از جلد 37 از جواهر 43 جلدی در کتاب الغصب این حدیث را معنی کرده و فرموده این حدیث به باب قضاء مربوط نیست بلکه مربوط به دعاوی و مخاصمه عوام با هم می باشد که در چنین دعواهایی نوعاً موازین قضاء مراعات نمی شود بلکه طرفین با هم تراضی می کنند و این حدیث نیز از همین باب ( مخاصمه عوام ) می باشد بنابراین ما نمی توانیم حدیث را به باب قضاء و منزَّل کنیم .

  شیخ انصاری(ره) کلام صاحب جواهر را رد می کند و می فرماید : « و حمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له و يصدّقه فيه من دون محاكمة و التعبير بردّه اليمين على الغاصب من جهة أنّ المالك أعرف بقيمة بغله ، فكأنّ الحلف حقّ له ابتداء خلاف الظاهر » ، بنابراین شیخ انصاری توجیه صاحب جواهر را رد کردند و بعد خود ایشان شروع می کنند به توجیه روایت به صورتی که با یوم التلف سازگار باشد ، که بماند برای فردا إنشاء الله تعالی ... .

 

 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین