< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : امر سابع ابتیاع بعقد فاسد
 
 
 شیخ انصاری(ره) فرمودند : « السابع : لو کان التالف المبیع فاسداً قیمیّاً فقد حُکی الإتفاق علی کونه مضموناً بالقیمة » ، پنج قول درمورد ضمان قيمي وجود داشت ؛ اول اينكه قيمت يوم الغصب ميزان است ، دوم اينكه قيمت يوم التلف ميزان است ، سوم اينكه قيمت يوم الأداء ميزان است ، چهارم اينكه أعلي القيم از يوم الغصب تا يوم التلف ميزان است و پنجم اينكه أعلي القيم از يوم الغصب تا يوم الأداء ميزان است ، كه عرض كرديم با توجه به عرف و مدارك اقوال به نظر ما أعلي القيم ميزان مي باشد زيرا مال شخص در تحتِ يدِ ديگري قرار گرفته لذا همان دليلي كه در باب غصب و إتلاف وجود دارد در اينجا نيز اقتضاء مي كند هر مالي كه در تحتِ يدِ ديگري است مورد ضمان باشد و از طرفي ترقي و ازدياد قيمت سوقيه نيز مالیت و ارزش دارد لذا مورد ضمان مي باشد يعني چونكه عين مورد مورد ميل و رغبت و احتياج مردم بوده ارزش و مالیت پيدا كرده بنابراين به همان ملاكي كه خود عين ماليت و ارزش دارد و مال محسوب مي شود آن مقدار اضافه يعني ترقي و ازدياد قيمت سوقيه ي عين نيز مال است و مورد ضمان مي باشد .
 بحث ديگري كه ديرزو مطرح كرديم و بسيار مهم مي باشد آن است كه عده اي از علماء من جمله صاحب جواهر و مسالك و مفتاح الكرامة و شيخ انصاري فرموده اند اگر شخصي عين را به عقد فاسد قبض كند و بدون اينكه تلف شود آن را نگه دارد و به صاحبش تحويل ندهد در اين صورت ترقي و تنزل قيمت سوقيه اي كه در بين بوجود آمده مورد ضمان نيست اجماعاً و اين يك امر اعتباري مي باشد ، مثلا فرض كنيد اول بهار قيمت عين 50 تومان بوده و در زماني كه در دست قابض بوده به 60 تومان رسيده منتهي عين را نگه داشته و در اول تابستان كه دوباره به 50 تومان رسيده آن را به صاحبش تحويل داده در اين صورت در حين رد العين إلي صاحبه ضامن ترقي و ارتفاع قيمت سوقيه ي آن نيست ، خوب حالا كه در اينصورت ضامن نيست حتي در صورتي كه عين تلف شود نيز ترقي و تنزل قيمت سوقيه ي عين را ضامن نخواهد بود يعني همان قيمت يوم التلف را بايد به صاحبش بپردازد .
 خوب حالا آدرس كلام فوق را خدمتتان عرض مي كنم تا مراجعه و مطالعه كنيد ؛ 1) : مسالک جلد 12 ص186 ، 2) : مفتاح الکرامة جلد 18 ص152 ، 3) : جواهر کتاب الغصب جلد 37 ص104 ، 4) : شیخ انصاری در مکاسب در بحث ضمان قيمي نيز فرموده ارتفاع قيمت سوقيه مطلقا يك امر اعتباري است لذا مستلزم ضمان نيست اجماعاً .
 اما در مقابل ما عرض می كنيم كه وقتي به أهل عرف مراجعه مي كنيم مي بينيم كه اينطور نيست زيرا صاحب مال مي تواند مدعي شود آن وقتي كه قيمت عين بالا رفت اگر در دست خودم بود مي توانستم آن را برفروشم و به أعلي القيم برسم در حالي كه شما آن را غصب كرده و برده بودي و باعث شدي من به أعلي القيم نرسم يعني أهل عرف به مالك حق اعتراض و گله مي دهند يعني اعتراضش مسموع است لذا دليلي نداريم كه بگوئيم ارتفاع قيمت اعتباراً مضمون نيست و همانطور كه عرض كرديم اجماع مذكور در كلام صاحبان اين قول تعبدي نيست بلكه اجماع اجتهادي و منقول است كه حجيت ندارد بلكه به نظر ما ضمانِ ارتفاعِ قيمتِ سوقيه يك امر حقيقي و عرفي و عقلائي است نه يك امر اعتباري .
 خب و اما بنده به دنبال مؤيدي در كلام فقهاء براي نظريه خودم مي گشتم كه ديدم مرحوم شهيدي در هداية الطالب كه حاشيه اي بر مكاسب است در جلد 2 ص 375 همين مطلب ما ( ضمانِ ارتفاعِ قيمتِ سوقيه ) را بيان كرده است .
 بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء الله ... .
 
 والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo