موضوع : بلوغ - الکلام فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در بلوغ به عنوان اولین شرط از شروط متعاقدین بود ، همانطورکه عرض شد از آیه 6 از سوره نساء و همچنین از روایاتمان استفاده می شود که بیع و شراء غیر بالغ مطلقا نافذ نیست و تأثیر و صحّت ندارد چه با إذن ولی و چه بدون إذن ولی .

 گفتیم که شیخ انصاری در مکاسب و سیدفقیه یزدی در حاشیه مکاسب و مرحوم شهیدی در هدایة الطالب تفصیل داده و فرموده اند معاملات صبی غیر بالغ با إذن ولی صحیح و نافذ می باشد ، خلافاً لإمام(ره) که در کلامش شهواد و قرائنی را ذکر می کند و اطلاق روایات را ثابت می کند و می فرماید معاملات صبی مطلقا چه با إذن ولی و چه بدون إذنه صحیح نیست و قول مشهور نیز همین است .

 حضرت امام(ره) در ص 28 از جلد 2 کتاب بیعشان بعد از ذکر روایات فرموده اند : « فهل يمكن استفادة عدم نفوذ معاملاته و لو بإذن الوليّ، أو إجازته، أو توكيله في التصرّف في ماله منها؟ الظاهر ذلك ( عدم نفوذ معاملته ) ، سواء فيه ما ورد بلفظ «الجواز» و «اللاجواز» أو بلفظ «لا يدفع إليه ماله» أو بلفظ «فليمسك عنه وليّه ماله» أو بلفظ «يحجر ، حتّى يعقل» لإطلاق قوله(ع) : { و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع ، و لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ إلى‌ آخره } . و الدليل على الإطلاق صحّة الاستثناء ؛ بأن يقال : « لا يجوز أمره إلّا بإذن وليّه أو إجازته » من غير تأوّل و تجوّز ، و ليس مفهوم‌ : لا يجوز أمره‌ ، أنّه موقوف على الإذن كما في البيع الفضوليّ ، حتّى لا يشمل- بحسب المفهوم الأمر المأذون فيه » .

 امام(ره) در ادامه کلامشان می فرمایند : « و إن شئت قلت : إنّ الأمر بعد الإذن أمر المولّى عليه ؛ لأنّ البيع و الشراء لنفسه ، و التدبير له ، و مجرّد الإذن في العمل لا يوجب سلب الأمر عنه ، و ثبوته للوليّ ، و كذا الحال في التوكيل المطلق ؛ بحيث يستقلّ في التدبير بعد كون المعاملة لنفسه . مع أنّ قوله(ع) في صحيحة أبي الحسين الخادم‌ : « جاز عليه أمره ، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » ، يدلّ على‌ أنّ عدم الجواز لأجل إفساده المال ، و معه كيف يمكن إنفاذ معاملاته بمجرد قول الوليّ : «أذنت لك» أو «أجزت معاملتك» أو «وكّلتك فيها» و جعل عنان الاختيار بيده ، و ترك التدبير فيها ، حتّى أفسد و ضيّع ، أو كان في مظانّهما ؟! و هذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيه » .

 بنابراین ما می خواهیم بگوئیم که هر جائی که صبی غیر بالغ مستقل فی التصرف باشد معاملاتش چه با إذن ولی و چه بدون إذنه باطل است ، زیرا صبی فکر و اندیشه و رشد لازم برای اداره امور مالی را بدست نیاورده لذا شارع مقدس حکم به عدم صحّت و عدم رسمیت این عمل صبی غیر بالغ کرده است .

 حضرت امام(ره) در ادمه کلامشان می فرمایند : « و منه يعلم : وضوح استفادة ما ذكر من مفهوم قوله(ع) : « إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع ، يدفع إليها مالها » ، و من قوله(ع) : « و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيهاً أو ضعيفاً ، فليمسك عنه وليّه » ، و من قضاء أمير المؤمنين(ع) أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل » .

 خوب و اما بالاخره حضرت امام(ره) در آخر کلامشان می فرمایند : « ضرورة أنّ المراد منها عدم دفع المال إليهم ، و إمساك الوليّ مالهم ، و الحجر عليهم لأجل إفسادهم و تضييعهم ، فكيف يمكن القول بجواز جعل مالهم في مظانّ‌ الإفساد و معرض التضييع ، و الاكتفاء بلفظ «أذنت» و «أجزت» و «وكّلتك»؟! و لعلّ المراد بدفع المال ليس الدفع الخارجي، بل يكون كناية عن جعلهم مختارين و مدبّرين في الأمر ، و مع عدم الرشد لا يجوز جعلهم كذلك ، فكانت دلالتها أوضح » .

 هذا کلام امام(ره) بود که در آن ثابت شد فرقی بین إذن ولی و عدم إذن او در معاملات صبی غیر بالغ نیست زیرا قصور از طرف خود صبی غیر بالغ می باشد و إذن ولی عمل او را درست نمی کند چرا که غیر بالغ درک و فهم و رشدی که برای اداره اموال و انجام معاملات لازم می باشد را ندارد که همین طور هم می باشد و آیت الله خوئی نیز در ص 523 از جلد 2 مصباح الفقاهة همین را فرموده .

 خوب و اما بد نیست که حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله را نیز بخوانیم ایشان در ص 483 از جلد اول تحریرالوسیلة فرموده اند : « القول في شرائط المتعاقدين‌ : و هي أمور : الأول- البلوغ ؛ فلا يصح بيع الصغير و لو كان مميزا و كان بإذن الولي إذا كان مستقلا في إيقاعه على الأقوى في الأشياء الخطيرة و على الأحوط ( وجوبی ) في غيرها و إن كان الصحة في اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه و قوة ، كما أنه لو كان بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين مما لا بأس به مطلقا ، و كما لا تصح معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه كذلك لا تصح لغيره أيضا إذا كان وكيلا حتى مع إذن الولي في الوكالة ( زیرا روایت داشتیم که : لا یجوز أمره فی البیع والشراء ) ، و أما لو كان وكيلا لمجرد إجراء الصيغة و كان أصل المعاملة بين البالغين فصحته لا تخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط » .

  قبلاً عرض کردیم که سیره با چند شرط معتبر و قابل قبول می باشد : اول اینکه در حال حاضر میان متشرعه سیره وجود داشته باشد ، دوم اینکه سیره تا زمان معصوم(ع) امتداد داشته باشد ، سوم اینکه معصوم(ع) آن سیره را ردع نکرده باشد و چهارم اینکه عدم ردع لتقیَّةٍ وامثال ذلک نبوده باشد و امام(ره) می فرمایند در اشیاء یسیرة جرت علیها السیرة .

  آیت الله خوئی نیز در منهاج الصالحین در کتاب التجارة همینطور فرموده اند که عقد صبی غیر بالغ در مالش اگر مستقل فی التصرف باشد صحیح نیست چه با إذن ولی و چه بدون إذن ولی منتهی اگر معامله را ولی انجام می دهد و صبی فقط وکیل در إنشاء صیغه می باشد اشکالی ندارد زیرا صبی غیر بالغ مسلوب العبارة نمی باشد و محقق در شرایع و علامه در قواعد نیز همین را می فرمایند . بحث بعدی در روایات « رفع قلم » و « عمد الصبی خطاٌ » می باشد که بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی ... .

 

 والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین