موضوع : بلوغ فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در اعتبار بلوغ به عنوان یکی از شروط متعاقدین بود ، ابتدا عرض کردیم که آیه 6 از سوره نساء دلالت دارد بر عدم جواز تصرف صغیر در مال خودش منتهی آیه هم بر اعتبار بلوغ و هم بر اعتبار رشد دلالت داشت ، گفتیم از آیه استفاده می شود که چه با إذن ولی و چه بدون إذن او تصرف صبی غیر بالغ در مال صحیح و نافذ نیست و سپس گفتیم که روایات مربوط به بحث ما سه دسته هستند :

 دسته اول دلالت دارند بر عدم جواز بیع و شراء صبی که در آنها جواز و عدم جواز معیار است یعنی بدون إذن ولی جائز نیست و با إذن او جائز است . دسته دوم احادیث « رفع قلم » هستند که دلالت دارند بر اینکه قلم از صبی مرفوع است . دسته سوم اخباری هستند که دلالت دارند بر اینکه : « عمد الصبی خطاءٌ » .

 روایات دسته اول و دوم را مورد بررسی قرار دادیم واما در مورد دسته سوم یعنی : « عمد الصبی خطاءٌ » باید عرض کنیم این روایات دلالت دارند بر اینکه عمد صبی مثل خطاست یعنی هر چیزی که در آن قصد معتبر است از صبی متمشّی نیست زیرا عمد صبی مثل خطاست و معلوم است که خطا در هر عقد و ایقاعی بدون تاثیر است بنابراین کسانی که می گویند عقد صبی باطل است به این اخبار تمسک کرده اند لذا ما باید آنها را در نظر بگیریم و مورد بررسی قرار بدهیم .

 اخبار طائفه سوم یعنی : « عمد الصبی خطأٌ » بر سه دسته تقسیم میشوند :

 دسته اول اخباری هستند که دلالت دارند بر اینکه : « عمد الصبی خطائه واحد » ، دسته دوم اخباری هستند که دلالت دارند بر اینکه : « عمد الصبی خطأٌ و تحمله العاقلة » ، و دسته سوم اخباری هستند که دلالت دارند بر اینکه : « عَمْدُهُ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ » .

 خوب و اما خبر 2 از باب 11 از ابواب العاقلة که در ص307 از جلد 29 از وسائل 20 جلدی واقع شده است از دسته اول می باشد ، خبر این است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِد » .

 شیخ طوسی از طبقه 12 و محمدبن أبی عمیر از طبقه 6 می باشد و این خبر را شیخ از کتاب ابن أبی عمیر گرفته و اسناد شیخ به او صحیح می باشد ، حماد بن عثمان از أجلای طبقه 5 می باشد و محمد بن مسلم نیز از طبقه 4 و در ردیف زرارة می باشد ، خبر سنداً صحیح است و دلالت دارد بر اینکه عمد و خطای صبی واحد است یعنی عمد صبی حکم خطاء را دارد و در هر جائی که قصد لازم باشد به علت وجود خطا قصد معتبر نمی باشد .

 خبر بعدی خبر 3 از همین باب 11 می باشد از ابواب العاقلة است که از دسته دوم یعنی : « عمد الصبی خطأٌ تحمله العاقلة » می باشد ، خبر این است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع) كَانَ يَقُولُ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ (يُحْمَلُ عَلَى) الْعَاقِلَة » .

 محمدبن حسن صفار از طبقه 8 و شیخ طوسی از طبقه 12 می باشد و شیخ این خبر را از کتاب او نقل کرده و اسناد شیخ به او صحیح می باشد ، حسن بن موسی الخشاب خیلی خوب و از طبقه 7 می باشد ، غیاث بن کلوب از عامه می باشد و در مورد او باید عرض کنیم که آیت الله خوئی در بحث ما در مصباح الفقاهة جلد 2 ص527 این خبر را نقل کرده و سپس فرموده این خبر بواسطه غیاث بن کلوب ضعیف است ، ولی ایشان در معجم رجال حدیث جلد13 ص235 از شیخ طوسی در عدّة الاصول نقل کرده که غیاث بن کلوب از عامه است ولکن طائفه ما به اخبار او عمل کرده اند ، بعضی از روات از عامه بوده اند ولی مورد وثوق ما بوده اند لذا ما به کتب آنها عمل می کنیم و غیاث بن کلوب نیز یکی از آنها می باشد بنابراین بین کلام آیت الله خوئی در مصباح افقاهة و معجم رجال حدیث تناقض وجود دارد ، آیت الله خوئی در ادامه کلامشان در مورد غیاث بن کلوب می فرماید : غیاث بن کلوب در سند 64 حدیث واقع شده است لذا اگر خوب باشد این اخبار خوب می شوند و اگر ضعیف باشد تمام این 64 خبر ضعیف خواهند شد زیرا نتیجه تابع أخس مقدمات است لذا اگر یک نفر در سند ضعیف باشد کل سند ضعیف خواهد شد ولو اینکه بقیه همه خوب باشند و بنده نیز کتابی در رجال نوشته ام به نام : « معجم روات الثقات » که در آن سه چیز را ذکر کرده ایم : اول روات الثقات ، دوم طبقات آنها و سوم تعداد روایاتی که نقل کرده اند البته تعداد روایات آنها را از معجم رجال حدیث آیت الله خوئی گرفته ایم و همچنین در مقدمه کتاب نوشته ایم که از درس استاد بزرگوارمان آیت الله بروجردی نیز در تألیف این کتاب استفاده کرده ایم .

 خوب واما خبر بعدی که از دسته سوم یعنی : « عَمْدُهُ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ » می باشد خبر 2 از باب 36 از ابواب قصاص می باشد که در ص66 از جلد 19 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ‌ » .

 قرب الاسناد یکی از مدارک 150 گانه صاحب وسائل برای نقل خبر می باشد ، در سند أبی البختری ضعیف و کذّاب است منتهی خبر مورد عمل فقهاء ما می باشد و دلالتش نیز روشن است ، این اخبار در نظرتان باشد تا بقیه بحث را در روز شنبه ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین