موضوع : بلوغ فی شرائط المتعاقدین

 

 یکی از سرمایه های بسیار مهم مسئله دقت است ، ما باید عادت کنیم که دقیق باشیم ، بعضی ها طبعاً دقیق هستند و بعضی ها باید عادت کنند به دقیق بودن ، در مسئله مورد بحث ما یکی از چیزهایی که خیلی مهم است و از ابتدا بنده آن را در نظر داشتم این است که بین کلمات فقهاء در مانحن فیه ( اعتبار بلوغ در معاملا صبی ) تفاوتهایی وجود دارد حتی کلام امام رضوان الله علیه در تحریر با کلام ایشان در کتاب البیع تفاوت دارد .

 بحث ما در این بود که آیا بلوغ به عنوان یکی از شروط متعاقدین در عقد معتبر می باشد یا نه؟ حالا ما کلمات امام رضوان الله علیه را می خوانیم تا مطلب روشن تر شود ، ایشان در ص 507 از جلد اول تحریر الوسیله می فرمایند : « القول في شرائط المتعاقدين‌ : و هي أمور : الأول- البلوغ ؛ فلا يصح بيع الصغير و لو كان مميزا و كان بإذن الولي إذا كان مستقلا في إيقاعه على الأقوى في الأشياء الخطيرة و على الأحوط ( وجوبی ) في غيرها و إن كان الصحة في اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه و قوة ، كما أنه لو كان بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين مما لا بأس به مطلقا ، و كما لا تصح معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه كذلك لا تصح لغيره أيضا إذا كان وكيلا حتى مع إذن الولي في الوكالة ( زیرا روایت داشتیم که : لا یجوز أمره فی البیع والشراء ) ، و أما لو كان وكيلا لمجرد إجراء الصيغة و كان أصل المعاملة بين البالغين فصحته لا تخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( مستحبی ) » .

  آیت الله خوئی در جلد 2 منهاج الصالحین در کتاب التجارة مسئلة 58 می فرمایند : « (مسألة 58) : يشترط في كل من المتعاقدين أمور: الأول : البلوغ ، فلا يصح عقد الصبي في ماله ، و إن كان مميزا ، إذا لم يكن بإذن الولي بل و إن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف و أما إذا كانت المعاملة من الولي ، و كان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه ، و كذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك ، و إن لم يكن بإذن الولي... » .

 خوب و اما تفاوت کلام امام(ره) و آیت الله خوئی در این است که امام(ره) می فرمایند تصرفات صبی ممیّز حتی در غیر مال خودش نیز صحیح نیست ولو اینکه با اذن ولی باشد اما آیت الله خوئی می فرماید تصرفات صبی ممیِّز در غیر مال خودش صحیح می باشد ، بنابراین بحث ما در این است که آیا اعتبار بلوغ تنها مربوط به تصرفات صبی در مال خودش می باشد یا اینکه در مطلق تصرفات صبی چه در مال خودش و چه در مال دیگران بلوغ شرط صحت معاملات و تصرفات صبی می باشد؟ که امام(ره) در تحریرالوسیله فرمودند تصرفات صبی غیر بالغ حتی در غیر اموال خودش نیز صحیح نمی باشد ولی آیت الله خوئی فرمودند تصرفات صبیِ ممیِّز در غیر اموال خودش صحیح می باشد .

 خوب و اما حضرت امام(ره) در ص 41 از جلد 2 کتاب بیعشان برخلاف کلامشان در تحریرالوسیله می فرمایند : « ثمّ إنّ المتحصّل من أوّل الباب إلى‌ هاهنا : عدم صحّة معاملات الصبيّ على التفصيل المتقدّم . و أمّا اعتبار البلوغ في إجراء الصيغة بعد تماميّة المساومة بين المتبايعين ، فلم يقم دليل عليه . كما أنّه لم يقم دليل ممّا تقدّم على‌ بطلان وكالته عن الغير في المعاملة ، فلو أذن شخص صبياً مميّزاً في إيقاع معاملة ، أو أجاز معاملته ، كانت الأدلّة السابقة قاصرة عن إثبات بطلانها ؛ فإنّها كلّها ، عدا رواية : عمده و خطاه سواء ، مربوطة بتصرّفاته في أمواله بالبيع و الشراء و نحوهما ، و قد عرفت حال هذه الرواية و غيرها في هذا المنوال... » .

 صاحب جواهر در جلد 23 ص 422 از جمله کسانی است که قائل به اعتبار بلوغ می باشد لذا فرموده معاملات صبی غیر بالغ مطلقا (چه در اموال خودش و چه در غیر اموال خودش ، چه با إذن ولی و چه بدون ولی ) باطل می باشد و در حقیقت ایشان صبی را مثل هازل و نائم و غالط مسلوب العبارة می داند و بالاخره صاحب جواهر در آخر کلامش می فرماید آنچه که ما گفتیم درست است و غیر از کلام ما : « لاینبغی الصدور من متفقّهٍ فضلاً عن الفقیه » و قول به فصل هم نداریم ، این کلام صاحب جواهر بود که به عرضتان رسید .

 علامه در ص 11 از جلد 10 تذکرة الفقهاء نیز تقریباً همان حرف صاحب جواهر را می زند و می فرماید : « الفصل الثالث في المتعاقدين‌ : مسألة 3 : يشترط فيهما البلوغ و العقل‌ ، فلا تصحّ عبارة الصبي ، سواء كان مميّزا أو لا ، أذن له الوليّ أو لا- و به قال الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين - لأنّ العقل لا يمكن الوقوف على حدّه المنوط التصرّف به ، لخفائه و تزايده تزايدا على التدريج ، فجعل الشارع له ضابطا هو البلوغ ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنّة . و لأنّ المميّز غير مكلّف ، فأشبه غيره.... » و از این کلام استفاده می شود که فرقی در این نیست که صبی در اموال خودش تصرف کند یا در اموال دیگران .

 مرحوم نراقی در مستندالشیعه و صاحب مفتاح الکرامه نیز مثل صاحب جواهر می فرمایند اگر صبی غیربالغ استقلال در تصرف داشته باشد معاملاتش مطلقا باطل است چه در مال خودش و چه در غیر مال خودش .

  محقق در شرایع در کتاب البیع می فرماید : « و أما الشروط ، فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين‌ : و هو البلوغ و العقل و الاختيار . فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي محقق در شرايع... » ، ظاهر عبارت محقق این است که بلوغ شرط صحت عقد می باشد ولی بعضی ها گفته اند از جمله : « و لو أذن له الولی » استفاده می شود که فقط معاملات صبی در اموال خودش باطل است نه مطلقا ، علی أیُّ حالٍ همان طورکه دیدید کلمات فقهاء در این مسئله ( اعتبار بلوغ در صحت عقد صبی ) بسیار متفاوت و مختلف می باشد لذا ما باید ببینیم حق کدام قول می باشد .

  خوب و اما باید عرض کنیم که از لحاظ آیه و روایات ظاهراً بطلان عقد صبی غیر بالغ اختصاص دارد به موردی که در اموال خودش تصرف می کند و اما در مورد معاملات صبی در غیر اموال خودش باید عرض کنیم که دلیلی بر بطلان چنین معاملاتی ( صبی ممیّز در غیر مال خودش ) نداریم ، خوب حالا اگر ما در دو قول مذکور ( 1. بطلان معاملات صبی مطلقا ، 2. بطلان معاملات صبی فقط در اموال خودش ) شک کنیم ، شک ما چند صورت دارد ؛ تارةً شک می کنیم که آیا معاملات صبی عرفاً بیع هست یا نه ؟ که در این صورت اصل بر فساد می باشد و نمی توانیم به عمومات هم تمسّک کنیم ، خوب حالا باید ببینیم در مانحن فیه آیا بلوغ از این باب است یا نه ؟ که ما عرض می کنیم خیر بلوغ از این باب نیست زیرا معاملات صبی ممیِّز مشمول عمومات باب بیع مثل : « أحلَّ الله البیع » و « أوفوا بالعقود » و امثالهما می شود لذا دیگر نوبت به تمسّک به اصل فساد نمی رسد به عبارت دیگر آیه و روایت مذکور در مانحن فیه فقط شامل موردی که صبی مستقلاً در اموال خودش تصرف و معامله کند می شوند و دیگر شامل موردی که صبی ممیّز در غیر اموال خودش تصرف و معامله کند نمی شوند زیرا دلیلی بر این مطلب نداریم و اگر در این مورد ( صحت معاملات صبی ممیِّز در غیر اموال خودش ) شک کنیم به عمومات باب بیع تمسّک می کنیم و حکم به صحت معاملات صبی ممیِّز در غیر اموال خودش می کنیم ، این قول امام(ره) در کتاب بیعشان و آیت الله خوئی و عده ای دیگر می باشد که ظاهراً همین قول صحیح می باشد .

 خوب واما فقهای ما بعد از بحث در آیه و روایات باب به سراغ اجماع رفته اند ، آیت الله خوئی فرموده چونکه مدرک مجمعین در این مسئله در اختیار ماست لذا اجماع مذکور در مانحن فیه ( اعتبار بلوغ در بیع صبی ) اجماع مدرکی و اجتهادی است و حجّت نمی باشد ، که همین طور هم می باشد ، البته امام(ره) یک مطلبی درباره اجماع دارند که بماند برای فردا إن شاء الله تعالی .. .

 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین