موضوع : بلوغ فی شرائط المتعاقدین

 

 شیخ اعظم انصاری و صاحب جواهر فرمودند صبی غیر بالغ مسلوب العبارة است و معاملات او مطلقا یعنی چه با إذن ولی و چه بدون إذن او و چه در مال خودش و چه در مال دیگری باطل است خلافاً لإمام(ره) و آیت الله خوئی و همچنین ما که عرض کردیم بین صبی که مال دارد ولی تحت اختیار ولی اش می باشد و بین صبی ممیّزی که برای دیگری و به وکالت از او در اموالش تصرف می کند و برایش بیع و شراء انجام می دهد فرق وجود دارد ، یعنی در فرض اول ( تصرف و معامله صبی در مال خودش ) شارع مقدس تعبّداً فرموده صبی غیر بالغ محجور است و تصرف او در مال خودش جائز نیست تا وقتی که به بلوغ و رشد برسد که آیه و روایات نیز بر این مطلب دلالت داشتند ، اما در فرض دوم ( معاملات صبی ممیّز در اموال دیگری ) می تواند به وکالت از دیگری در اموالش تصرف کند و برای او بیع و شراء انجام بدهد و معاملات او صحیح می باشد و دلیلی بر بطلان آن نداریم و ما نیز تابع دلیلیم و اگر شک هم بکنیم عمومات باب بیع شامل این مورد می شوند و بر صحت آن دلالت می کنند ، این دو مبنی و دو قول در مسئله بود که به عرضتان رسید .

 اما حضرت امام(ره) در تحریرالوسیلة فتوای دیگری دارند و بر خلاف کتاب البیع می فرمایند معاملات صبی ممیّز صحیح نیست إلّا در اشیاء یسیره و علتش هم سیره می باشد البته ظاهراً کلام ایشان در کتاب البیع متأخّر از تحریر الوسیله است .

  خوب و اما در مقابل ملامحسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع فرمودند بیعِ صبیِ ممیّز در اشیاء یسیره و حقیره صحیح است لدفع الحرج ، شیخ انصاری کلام ایشان را تشریح کردند و فرمودند : « فإنّ الحرج ممنوع ، سواء أراد أنّ الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقّرات و التزام مباشرة البالغين لشرائها ، أم أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع و الشراء في الأشياء الحقيرة » ، و ما نیز تبعاً لإمام(ره) در کتاب البیع و دیگران عرض کردیم که دلیلی بر بطلان معاملات صبی ممیّز در اموال غیر خودش نداریم و اجماع نیز مدرکی است و حجّت نمی باشد و از طرفی أدله صحت بیع شامل این مورد می شود و در مورد أیتام نیز حکم تعبدی صادر شده .

  خوب و اما در امتداد نقل کلام ملامحسن فیض کاشانی یک بحثی درباره قاعده حرج بوجود آمد ، که البته ما طبق مبنای خودمان نیازی به این بحث ها نداریم منتهی ما دیروز هم عرض کردیم که در قاعده حرج باید توجه داشته باشیم که آیا حرج نوعی میزان است یا حرج شخصی؟ مثلاً در بحث روزه درباره شیخ و شیخة اگر حرج و مشقّت نوعی میزان باشد هر کسی که به حد شیخ و شیخه برسد روزه بر او واجب نیست و باید کفاره بدهد اما اگر حرج شخصی میزان باشد در این صورت حکم حرج برای همه ثابت نیست چون شاید شخصی باشد 70 سال داشته باشد و به سن شیخ و یا شیخة رسیده باشد ولی بتواند روزه بگیرد و روزه هیچ حرج و مشقّتی برایش نداشته باشد ، ما معتقدیم که حرج شخصی میزان است .

 بعضی جاها نوع رعایت شده و بعضی جاها شخص ، حتی بعضی از فقهای ما تفصیل داده اند و فرموده اند باید ببینیم حرج و امثال آن حکمت است یا علّت؟ حکمت یعنی حکمتِ تشریعِ حکم ، مثلاً شارع مقدس فرموده طلاق باید در طهر غیر مواقعة صورت بگیرد تا اینکه اختلاط انساب بوجود نیاید ، در اینجا اگر بگوئیم عدم اختلاط انساب حکمت است ( زیرا حتی در موردی که ما می دانیم اختلاط انساب پیش نمی آید مثلاً مردی زنش را یک سال ندیده نیز باید عده نگه داشته شود و به حکم عمل شود ) عمومیت پیدا می کند اما علت اینطور نیست بلکه در علت حکم یدور مدار العلة ، خوب حالا ما باید ببینیم که در مانحن فیه ( نفی حرج ) حکمت است یا علت؟ به نظر ما در جائی که شارع در مقام وضع حکم باشد حکمت است اما بعد الوضع اگر شارع در مقام رفع حکم باشد علت است و یدور الحکم مدار العلة ، لذا در مانحن فیه برای نفی حرج ما باید کلُّ فردٍ فردٍ را در نظر بگیریم و در « لاضرر » نیز همین طور است یعنی ضرر شخصی میزان است ، این تتمّه بحث دیروز بود که به عرضتان رسید .

 خوب واما شیخ اعظم انصاری(ره) در ادامه کلامشان در مکاسب یک روایتی را نقل می کند و می فرماید : « و أمّا ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام : { قال : و نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعةً بيده } ؛ معلّلًا بأنّه { إن لم يجد سرق } ، فمحمولٌ على عوض كسبه من التقاطٍ ، أو اجرةٍ عن إجارةٍ أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي ، أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر اجرة المثل ، فإنّ هذه كلّها ممّا يملكه الصبي، لكن يستحبّ للولي و غيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبيّ فيها ؛ لاحتمال كونها من الوجوه المحرَّمة ، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممّن لا يبالي بالمحرَّمات . و كيف كان ، فالقول المذكور في غاية الضعف » .

 خبر مذکور در باب 33 از ابواب ما یکتسب به ذکر شده است ، خبر این است : « بَابُ كَرَاهَةِ كَسْبِ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا يُحْسِنُونَ صِنَاعَةً وَ مَنْ لَا يَجْتَنِبُ الْمَحَارِمَ‌ :

 ( 1 ) : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ- فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ- إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ- وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ- الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ » . حسین بن یزید نوفلی اهل ری است ولی توثیق نشده و اکثراً از سکونی نقل می کند ، و سکونی که همان محمدبن زیاد است از قضاة عامّه است که خودش بخصوصه توثیق نشده ولی کتابش مورد اعتماد و عمل فقهاء ماست لذا اخبارش نیز مورد عمل ما می باشد .

 در مورد دلالت خبر مذکور باید عرض کنیم که اتفاقاً خبر مذکوردلالت دارد بر اینکه کسب صبی صحیح است و مورد خطاب در روایت فقط صبی است که صنعت بلد نیست و از لحن امام نهی از معاملات صبی استفاده نمی شود بلکه فقط دلالت دارد بر اینکه صبیانی که صنعت بلد نیستند مورد اعتماد نیستند و ممکن است مالی که بدست آورده اند از راه حرام باشد بنابراین خبر مذکور بر عدم صحت معاملات صبی دلالت ندارد ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی... .

 

 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین