موضوع : بلوغ فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در این بود که آیا بلوغ در معاملات صبی اعتبار دارد یا نه؟ دو مبنا در این مسئله وجود داشت ؛ اول قول صاحب جواهر و شیخ انصاری بود که فرمودند معاملات صبی مطلقا باطل است چه در اموال خودش و چه در اموال دیگران و چه با إذن ولی و چه بدون إذن ولی ، حتی شیخ انصاری(ره) بر این مسئله ادعای اجماع و شهرت کرد .

  قول دوم این بود که صبی محجور است و نمی تواند در اموالش تصرف کند لذا معاملاتش در اموال خودش باطل است تا اینکه به حد بلوغ و رشد برسد و آیه 6 از سوره نساء و روایات باب نیز مربوط به عدم جواز تصرفات صبی در اموال خودش می باشد و اما اگر صبی ممیّز باشد می تواند مستقلاً در غیر اموال خودش تصرف کند و معاملاتی را از طرف صاحب مال انجام بدهد که این قول حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان بود و مانیز همین قول را پذیرفتیم ، البته حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله برخلاف کتاب البیع فرمودند معاملات صبی ممیّز در غیر اموال خودش باطل است مگر در اشیاء یسیره که سیره بر صحت آن جاری می باشد .

 شیخ اعظم انصاری در مکاسب در ادامه کلامشان دو قول دیگر را نقل کردند ؛ یکی قول ملامحسن فیض کاشانی بود که به عرضتان رسید و قول دیگر که امروز می خوانیم قول صاحب ریاض است ، شیخ اعظم می فرمایند : « نعم ، ربما صحّح سيّد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا كان الصبي بمنزلة الآلة لمن له أهليّة التصرّف ؛ من جهة استقرار السيرة و استمرارها على ذلك » .

 شیخ اعظم انصاری به کلام صاحب ریاض اشکال می کند و می فرماید : « و فيه إشكال : من جهة قوّة احتمال كون السيرة ناشئة من عدم المبالاة في الدين، كما في كثيرٍ من سيرهم الفاسدة .

 و يؤيّد ذلك : ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميّزين و غيرهم ، و لا بينهم و بين المجانين ، و لا بين معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الوليّ أصلًا ، و معاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية ، مع أنّ هذه ممّا لا ينبغي الشكّ في فسادها ، خصوصاً الأخير .

 مع أنّ الإحالة على ما جرت العادة به كالإحالة على المجهول ؛ فإنّ الذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كلِّ صبيٍّ ما هو فطنٌ فيه ، بحيث لا يغلب في المساومة عليه ، فيَكِلون إلى من بلغ ستّ سنين شراءَ باقة بقلٍ ، أو بيعَ بيضة دجاجٍ بفَلْسٍ ، و إلى من بلغ‌ ثمانية سنين اشتراء اللحم و الخبز و نحوهما ، و إلى من بلغ أربع عشرة سنة شراء الثياب ، بل الحيوان ، بل يكلون إليه أُمور التجارة في الأسواق و البلدان ، و لا يفرّقون بينه و بين مَن أكمل خمس عشرة سنة ، و لا يكِلون إليه شراء مثل القرى و البساتين و بيعها إلّا بعد أن يحصل له التجارب، ولا أظنّ أنّ القائل بالصحّة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل » .

  طبق مبنای ما و حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان مطلب ساده و روشن است اما طبق قول کسانی که به سیره برای جواز معاملات صبی در اشیاء یسیره تمسک کرده اند ( ملامحسن فیض کاشانی و صاحب ریاض ) مطلب مشکل است زیرا ما أدله ای داریم که صراحتاً بر منع و عدم جواز معاملات غیر بالغ دلالت دارند مثل خبر حمزة بن حمران و بیعان لؤلؤ و آیه 6 از سوره نساء ، که این أدله منع با سیره منافات دارند .

 حضرت امام(ره) درباره تعارض أدله منع و سیره می فرمایند أدله منع دلالت دارند بر عدم جواز بیع صبی غیر بالغ مطلقا یعنی اطلاق دارند و معلَّق بر چیزی نیستند بلکه بر حکم منجَّز دلالت دارند ولی سیره معلَّق است بر عدمِ ردعِ شارع لذا اگر این دو را در نظر بگیریم أدله منع به خاطر تنجّزش مقدم می شود و در واقع سیره را ردع می کند مگر اینکه بگوئیم أدله منع انصراف دارند از آنچه که سیره بر آن جاری می باشد ، این ادعای امام(ره) بود که به عرضتان رسید .

  خوب واما طبق مبنای ما دیگر این بحث ها مطرح نیست زیرا همانطورکه ما عرض کردیم آیه و روایات باب فقط دلالت دارند بر عدم جواز تصرفات صبی غیر بالغ در اموال خودش تا وقتی که به بلوغ و رشد برسد و این یک حکم تعبدی از طرف شارع است به خاطر حفظ اموال یتیمِ صغیر و دیگر دلیلی برای منع و عدم جواز تصرفات صبی ممیّز در غیر اموال خودش نداریم و از طرفی أدله و عمومات باب بیع نیز شامل این مورد می شوند و بر صحّت معاملات صبی ممیّز در غیر اموال خودش دلالت دارند . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

 

 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین