موضوع : بلوغ فی شرائط المتعاقدین

 

 

 یکی دیگر از شرائط متعاقدین که شیخ اعظم انصاری(ره) در مکاسب ذکر کرده اند عبارت است از : « قصدهما لمدلول العقد الذّی یتلفّظان به » .

 چند نکته از کلام شیخ انصاری استفاده می شود : اول اینکه در قصد لفظ و معنی چهار چیز لازم است : اول قصدِ لفظ باشد ، دوم قصدِ معنی هم باشد ، سوم قصدِ جدی باشد که شوخی و امثاله را خارج کند و چهارم اینکه لفظی بکار برود که عرفاً معمول باشد برای معامله ای که می خواهد انجام بگیرد ، زیرا هر عقدی را با هر لفظی نمی شود انجام داد بعضی از الفاظ عقود را شارع مقدس معیَّن کرده و بعضی دیگر را عرف مشخص کرده مثلاً شارع مقدس در طلاق که از ایقاعات است لفظ خاص : « أنتِ طالق » را اعتبار کرده و در نکاح نیز فرموده باید از ماده « أنکحتُ » و « زوَّجتُ » و « متَّعتُ » استفاده کرد و غیر از اینها الفاظ دیگر صحیح نیستند و در بیع نیز بعضی ها گفته اند لفظ بیع باید صریح باشد و مجاز و کنایه کافی نیست .

 مطلب دیگری که شیخ اعظم انصاری بیان می کند آن است که کلام شیخ اسدالله تستری را نقل می کند و می فرماید : « و اعلم أنّه ذکر بعض المحققین ممّن عاصرناه کلاماً فی هذا المقام ( قصد ) فی أنّه هل یعتبر تعیین المالکین اللذین یتحقق النقل والإنتقال بالنسبة إلیهما أم لا ؟ » .

 چیزی که شکی در آن نداریم آن است که یک تعیُّن واقعی وجود دارد و آن به این است که ثمن باید در ملک کسی که خرج عنه المثمن داخل شود اما آیا شناختن و ذکر کردن و تعیین خارجی نیز لازم است یا نه؟ که شیخ اسدالله تستری می فرمایند لازم است و شیخ انصاری نیز به حرف ایشان تمایل پیدا کرده است .

  در بعضی از عقود طرفین عقد رکن می باشند مثل نکاح ولی در بیع عوضین رکن هستند نه متعاقدین منتهی شیخ اسدالله تستری می خواهد بیع را مثل باب نکاح کند لذا ما باید ببینیم آیا در بیع نیز مثل نکاح لازم است که طرفین اسماً و اوصافاً شناخته شوند و معیَّن شوند یا خیر؟ که ما مثل امام(ره) و آیت الله خوئی عرض می کنیم که دلیلی بر این مطلب نداریم .

  گاهی عین شخصی مورد معامله است مثلاً پول را می دهد و پنیر را می گیرد گاهی از اوقات مبیع در ذمّه است مثل باب سلف و گاهی از اوقات ثمن در ذمّه است مثل باب نسیه و گاهی عوضین هر دو در ذمّه هستند و گاهی عوضین هر دو نقد می باشند ، فعلاً بحث ما در جائی است که عوضین هر دو نقد هستند و ما می خواهیم بدانیم در این صورت که ثمن و مثمن هر دو نقد هستند آیا لازم است که شخص و اسم و اوصاف خریدار و فروشنده معیَّن و مشخص شود یا نه ؟ ما عرض می کنیم که دلیلی بر این مطلب ( تعیین متعاقدین ) نداریم و از طرفی أدله صحت بیع مثل : أوفوا بالعقود و عرف و سیره عقلاء همگی اقتضاء می کنند که چنین شرطی ( یعنی تعیین متعاقدین اسماً و وصفاً ) لازم نیست منتهی شیخ اسدالله تستری و شیخ انصاری این بحث را مطرح کرده اند لذا ما ناچاریم به آن بپردازیم و در چند جهت بحث کنیم .

  خوب و اما فعلاً بحث ما در این است که عین شخصی مورد معامله می باشد مثلاً پول را برده و می خواهد پنیر و یا اسب بخرد ، آیا در این مورد تعیین متعاقدین لازم است یا نه ؟ .

 بله ، خریدار این احتمال را می دهد که مثمن مال خود بایع باشد و یا وکیل و یا وصی از طرف کسی باشد و بایع نیز این احتمال را می دهد که ثمن مال خود مشتری باشد و یا وکیل و یا وصی از طرف کسی باشد منتهی تحقیق و تعیین در این مورد لازم نیست .

 خوب حالا بنده مثالی می زنم که مطلب روشن تر شود مثلاً فرض کنید شما فروشنده پنیر هستید و 10 نفر هر کدامشان 10 گرم پنیر برای فروش به شما داده اند و شما را وکیل کرده اند که 10 گرم را به 1000 تومان بفروشی و از طرفی 10 نفر مشتری داریم که هر کدامشان 1000تومان به شخصی داده اند و او را وکیل کرده اند که برایشان 10 گرم پنیر بخرد ، حالا فرض کنید خریدار یک عدد از هزار تومانی هایی که پیشش هست را بردارد و برود از فروشنده مذکور 10 گرم پنیر بخرد در حالی که میداند 10 گرم پنیر را به یک نفر باید بدهد ، خوب در این صورت خریدار مردَّد است بین 10 نفر و فروشنده نیز بین 10 نفر مردَّد می باشد ، خوب حالا فرض کنید خریدار گفت من از قِبَلِ 10 نفر وکیلم و این پنیر را برای یکی از آنها می خرم و فروشنده نیز بگوید من این پنیر را فروختم برای یکی از آنهایی که از طرفش برای فروش وکیل هستم ، آیا چنین صیغه ای که خوانده ایم صحیح است یا نه ؟ ما عرض می کنیم که این عقد صحیح است و اشکالی ندارد و لازم نیست حتماً حین العقد بایع و مشتری معیَّن و مشخص باشند .

  حضرت امام(ره) در اینجا فرموده اند فکر نکنید که عقد از علل تکوینی است و با محقَّق شدن علت حتماً باید معلول پشت سرش محقَّق شود بلکه عقد از علل اعتباری است و تابع اعتبار عرف و عقلاء می باشد لذا قیاس مانحن فیه با علل تکوینی و اینکه بگوئیم عقد علت نقل و انتقال است لذا باید حین عقد بدانیم که به چه کسی منتقل می شود صحیح نیست زیرا عقد بیع از امور اعتباری است و تابع اعتبار عرف و سیره عقلاء می باشد بنابراین در حین إنشاء عقد بیع تعیین و تعیُّن متبایعین لازم نیست زیرا دلیلی بر آن نداریم لذا اگر بعداً نیز معیَّن شود کافی می باشد ، البته در نکاح چونکه طرفین یعنی زوج و زوجة رکن هستند لذا حین العقود باید معیَّن باشند ولی در بیع دلیلی بر تعیین و تعیُّن متبایعین حین العقد نداریم و از طرفی أدله صحّت بیع و عرف و سیره عقلاء نیز اقتضاء می کنند که چنین چیزی ( تعین متبایعین حین العقد ) اعتبار نداشته باشد .

 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین