< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین
 
 بحثمان در اختیار به عنوان یکی از شروط متعاقدین برای صحت بیع بود ، عرض کردیم که اگر دیگری انسان را وادار به انجام بیع کند به طوری که اختیار از او سلب شود این می شود اکراه که أدله ای برای آن ذکر کردیم و گفتیم که اکراه حکم تکلیفی و حکم وضعی را رفع می کند خلاصه اینکه بعد از فراق از حکم اکراه به بحث در متعلَّق اکراه رسیدیم .
  گفتیم که گاهی اکراه به جزئی مثل خوردن شراب تعلق می گیرد و حکم تکلیفی حرمت آن را برمی دارد ، و گاهی به یک معامله أعم از عقد و ایقاع تعلق می گیرد که در اینجا نیز چونکه شرط صحت یعنی اختیار و اراده از بین رفته لذا آن عقد و ایقاع باطل می باشد ، و گاهی نیز اکراه به کلی تعلق می گیرد ، البته بعداً خواهیم گفت که کلاً اکراه در جایی صادق است که به حد قتل نفس نرسد یعنی انسان مجاز نیست که یک مسلمانی را عن اکراهٍ بکشد .
 چونکه کلی اقسامی دارد شیخ انصاری(ره) پنج صورت برای آن تصور می کند : صورت اول جائی است که انسان بر فعلین محرمین تکلیفاً اکراه شده مثل اکراه بر شرب خمر یا زنا ، در اینجا باید توجه داشته باشیم که اگر فعلین محرمین از لحاظ مفسده و ملاک مساوی باشند در این صورت شخص مُکرَه برای رفع اکراه در انجام هر کدام از آنها مخیّر است ولی اگر أحدهما أهم و أشد از دیگری باشد شخص مُکرَه باید أخف را اختیار کند و إلّا اگر با وجود أخف به سراغ أشد برود معذور نیست خلاصه اینکه در فعلین محرمین برای رفع اکراه باید ملاک ها را در نظر بگیرد و بعد اختیار کند .
  صورت دوم آن است که یتعلق بالمعاملتین عقوداً کان أو ایقاعاً ، که اگر اکراه مترتب بر عنوان ( مثل بیع و یا عتق و یا طلاق ) باشد و خصوصیتی در افراد نباشد و با هم برابر باشند در اینصورت برای رفع اکراهش مخیَّر است هر کدام از آنها را که خواست اختیار کند اما اگر خصوصیتی در یکی از معاملتین باشد و به خاطر خصوصیتش با رغبت آن معامله را انتخاب کند در این صورت مُکرَه نخواهد بود زیرا شخص به کلی که با هم برابرند اکراه شده نه به افرادی که دارای خصوصیتی هستند ، مثلاً اگر اکراه شود به طلاق إحدی الزوجین ، در صورتی که هر دو با هم مساوی باشند که خوب مخیَّر است ولی اگر یکی از آنها خصوصیتی داشته باشد که عرفاً بگویند به خاطر آن خصوصیت با طیب نفس و اختیار او را طلاق داده در این صورت دیگر مُکرَه نخواهد بود و این یک امر عرفی می باشد .
 صورت سوم آن است که أحدهما عقداً و الآخر محرماً مثل اینکه اکراه شود به اینکه یا خانه اش را بفروشد و یا شرب خمر کند ، در اینجا نیز اگر خصوصیتی در بین نباشد مخیَّر است بین هر کدام از آنها یعنی اگر معامله را اختیار کند بخاطر اکراه باطل است و اگر شرب خمر را اختیار کند بخاطر اکراه حرام نیست .
 صورت چهارم آن است که أحدهما عقداً و الآخر مباحاً مثل اینکه اکراه شود بر بیع خانه و یا مسافرت به تهران که خوب معلوم است که در این صورت باید با اختیار مباح رفع اکراه کند لذا اگر معامله را اختیار کند رفع اکراه نکرده و معامله اش صحیح است زیرا برایش ممکن بوده که با اختیار امر مباح رفع اکراه کند .
  صورت پنجم آن است که اکراه شود به فعل حرام و فعل مباح ، مثل شرب خمر و رفتن به تهران که در این صورت نیز معلوم است که باید با اختیار فعل مباح اکراه را مرتفع کند و اگر فعل حرام را اختیار کند مُکرَه نخواهد بود و حرمت تکلیفی فعل سرجای خودش باقی خواهد بود .
  خوب و اما دو صورت دیگر نیز از بیانات شیخ استفاده می شود ؛ صورت ششم اینکه إذا کان الإکراه بین جامع صحیح و فاسد ، مثل اینکه اکراه شود بر بیع خانه با لفظ عربی و مراعات تمام شرایط صحت بیع و بین بیع فاسدِ دیگری ، که خوب در این صورت نیز معلوم است که باید بیع فاسد که اثری ندارد را اختیار کند و اگر بیع صحیح را اختیار کند مُکرَه نخواهد بود و آثار صحت بر آن مترتب خواهد شد .
 صورت هفتم اینکه اکراه شود به بیع خانه و أداء دینش که خوب در این صورت نیز معلوم است که باید دینش را أداء کند و اگر خانه اش را بفروشد مُکرَه نخواهد بود ، اینها صوری بودند که در کلام شیخ ذکر شده بودند .
 حضرت امام(ره) در ص 93 از جلد 2 کتاب بیعشان درباره اکراه می فرمایند گاهی اکراه به نحو عام استغراقی و گاهی به صورت طبیعة ساریه می باشد .
 ( ما در اصول خوانده ایم که عام سه قسم دارد ؛ عموم استغراقی و عموم مجموعی و عموم بدلی .
 عام استغراقی : آن است که حکم در آن ینحل إلی احکام المتعددة بتعدد الأفراد به طوری که هر فردی مستقلاً یک امتثال یعنی ثواب و یک عصیان دارد مثل اکرم العلماء .
 عام مجموعی : یک حکم وجود دارد که قائم به کل می باشد به صورتی که یک امتثال و یک عصیان بیشتر ندارد یعنی اگر کل را منضم به تمام افرادش اتیان کند امتثال کرده ولی اگر یکی از افرادش کنار برود عصیان کرده .
  عام بدلی : موظف است یک فرد را علی البدل اتیان کند مثل أعتق رقبة ) .
  خوب کلام حضرت امام (ره) اینطور شروع می شود : « حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية‌ : ثمّ إنّ الإكراه قد يكون علىٰ نحو الاستغراق ؛ بأن أكرهه علىٰ بيع جميع أمواله ، و قد يكون علىٰ نحو الطبيعة المطلقة السارية ، ففيهما كلّ ما وقع من‌ المصاديق يكون مكرهاً عليه ، فيكون باطلًا في الوضعيّات ، و غير محرّم في التكليفيّات » .
 در استغراق باید تمام اموالش را بفروشد تا اکراه برطرف شود اما در طبیعت ساریة با وجود اولین فرد ( بیع ) مصداق محقق می شود یعنی اکراه برطرف می شود و افراد دیگر مشمول اکراه نمی شوند .
  امام(ره) در ادامه بحث خصوصیت را مطرح کرده و فرموده اگر خصوصیتی در بین باشد که عرفاً گفته شود به خاطر آن خصوصیت با طیب نفس و اختیار یکی از آن دو را انتخاب کرده در این صورت از مساق أدله اکراه خارج می شود .
  امام(ره) در ادامه فرضی را مطرح می کند و می فرماید اگر در طبیعة ساریه مثل أعتق رقبةً که با اتیان یکی از آنها امتثال محقق می شود مثلاً برود و 10 بنده در عرض هم آزاد کند در این صورت حکمش چیست ؟ آیا باید بگوئیم تمام اینها امتثال است ؟ یا اینکه باید بگوئیم امتثال به هیچکدام از اینها صدق نمی کند که خوب این را نمی توانیم بگوئیم ، خلاصه ایشان می فرمایند احتمال دارد که بگوئیم یکی از آنها به قرعه عتق شود و سپس این بحث درباره قرعه مطرح می شود که آیا قرعه در جائی است که واقعِ معیَّن وجود دارد منتهی ما علم به آن نداریم مثل غنم موطوئه که ما علم به آن نداریم یا اینکه قرعه برای هر امر مشکل و مشتبهی می باشد اعم از اینکه واقعِ معین داشته باشد یا واقع معین نداشته باشد ؟ ظاهراً قرعه برای أعم می باشد زیرا شارع مقدس قرعه را برای جائی که هیچ راه شرعی مثل اصول و امارات وجود ندارد قرار داده مثل تساوی دو امام جماعت در تمام اوصاف که در این صورت برای تقدم یکی از آنها باید قرعه انداخت . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo