موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین

 

 در اول بحث اکراه با چند دلیل اثبات کردیم که بیع مُکرَه باطل است و صحیح نمی باشد ، اولین دلیل آیه 29از سوره نساء : « یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » بود که دلالت داشت براینکه اگر تجارت با رضایت و طیب نفس انجام نگیرد داخل در مستنی منه و باطل می باشد زیرا «عن» مجاوزه را می رساند یعنی باید رضایت از ابتدا و مقارن یا عقد باشد و بیع مُکرَه نیز چون در آن طیب نفس و رضایت از ابتدا و مقترن با عقد وجود ندارد باطل می باشد .

 دلیل دوم حدیث طیب نفس : « لایحل مالُ امرئٍ إلّا عن طیب نفسه » بود که دلالت داشت بر اینکه معامله بدون طیب نفس و رضایت باطل است .

 دلیل سوم حدیث رفع : « رفع ما استکرهوا علیه » بود که صحت بیع مُکرَه که حکم وضعی است را برمی دارد .

  دلیل چهارم روایات کثیره ای بود که درباره طلاق مُکرَه ذکر شده بودند و دلالت داشتند براینکه طلاق مُکرَه لیس طلاقه بطلاق و لیس عتاقه بعتاق .

 خوب واما بعد از ذکر أدله ی مذکور برای عدم صحت بیع مُکرَه وارد بحث معنای اکراه و سپس اقسام مُکرَه علیه شدیم و حالا وارد این بحث شده ایم که عقد مُکرَه إذا لحقه الرضا آیا صحیح است یانه؟ که اگر بخواهیم صحت عقد مُکرَه را درست کنیم باید از أدله ی بطلان که به عرضتان رسید جواب بدهیم .

 کسانی که قائل به صحت عقد مُکرَه بعد از رضایتش هستند مثل شیخ انصاری(ره) ، تنها یک دلیل دارند و آن هم عمومات باب بیع مثل « أحلّ الله البیع » و « أوفوا بالعقود » می باشد که بعد از الحاق رضایت شامل عقد مُکرَه می شوند و بر صحت آن دلالت می کنند اما در مقابل منکرین صحت عقد مُکرَه در جواب می فرمایند بعضی از عمومات تخصُّصاً و بعضی دیگر تخصیصاً شامل مانحن فیه نیستند ، تخصصاً مثل صاحب جواهر که دیروز کلامش را مفصلاً عرض کردیم که فرمودند اصلاً بیع مُکره عقد نیست و شرائط عقد متعارف مثل لفظ و معنی و قصد إنشاء و اراده جدی و ... را ندارد لذا تخصصاً از تحت عمومات باب بیع که بر عقود متعارف دلالت دارند خارج می باشد ، البته دیروز کلام شیخ انصاری در جواب این فرمایش صاحب جواهر و عده ای که قائل بودند بیع مُکرَه تخصّصاً از تحت عمومات باب بیع خارج است را به عرضتان رساندیم .

 خوب واما اولین دلیل کسانی که قائلند رضایت بعدی بیع مُکرَه را درست نمی کند همان آیه 29 از سوره نساء : « یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » می باشد که دلالت دارد براینکه تجارتی صحیح است و أکل مال بالباطل نیست که همراه با تراضی صورت گرفته باشد در حالی که بیع مُکرَه با اکراه و بدون رضایت صورت گرفته لذا داخل در مستثنی منه و باطل است .

 دلیل دوم آنها همان حدیث طیب نفس است : « لایحل مالُ امرئٍ إلّا عن طیب نفسه » و در بیع مُکرَه حین خواندن عقد طیب نفس وجود نداشته لذا باطل می باشد .

  دلیل سوم آنها نیز حدیث رفع : « رفع ما استکرهوا علیه » می باشد که هم شامل احکام تکلیفیه و هم شامل احکام وضعیه می باشد و بر بطلان بیع مُکرَه دلالت دارد .

  دلیل چهارم آنها نیز همان روایات کثیره ای هستند که بربطلان طلاق مُکرَه دلالت دارند ، خوب این فهرستی از بحث بود که با أدله ی طرفین آشنا شوید .

 خوب و اما چند نفر قائل به بطلان هستند ، یکی سید فقیه یزدی می باشد که در ص69 از جلد 2 حاشیه مکاسب در جواب شیخ انصاری که به عمومات باب بیع برای صحت عقد مُکرَه بعد از الحاق رضا استدلال کرده ، فرموده عقد مُکرَه باطل است ولو لحقه الرضا زیرا عمومات باب بیع از عقدی که اول باطل باشد و بعد با رضایت صحیح شود انصراف دارند و فقط بر عقود متعارفی که دارای تمام شرائط هستند دلالت دارند لذا نمی توانیم برای اثبات صحت بیع مُکرَه به عمومات باب بیع تمسک کنیم ، ایشان در ادامه می فرماید کلام مرحوم نراقی در مستند الشیعة که فتوی به عدم صحت بیع مُکرَه داده أقوی می باشد .

 خوب واما شیخ انصاری(ره) از أدله ی قائلین به بطلان عقد مُکرَه که در اول بحث ذکر کردیم جواب داده ، درباره آیه ی 29 از سوره نساء فرموده اولاً این آیه بر حصر دلالت ندارد و نمی خواهد بگوید فقط تجارتی که عن تراضٍ باشد صحیح است و غیر از آن همگی باطل هستند زیرا استثناء در اینجا منقطع است و استثناء منقطع بر حصر دلالت ندارد و فقط استثناء متصل بر حصر دلالت دارد ، و ثانیاً عن تراضٍ قید غالبی است و قید غالبی مفهوم ندارد یعنی چون نوعاً تجارت ها عن تراضٍ هستند شارع مقدس این قید را بیان کرده و دیگر عنایت ندارد که این قید همیشه اعتبار داشته باشد ، مثل : « و ربائبکم اللاتی فی حجورکم » که ربیبة مطلقا حرام است منتهی « فی حجورکم » قید غالبی است و مفهوم ندارد زیرا در هر زمانی ربائب همراه زن می آیند و در خانه شما هستند لذا آن طور گفته شده ، خلاصه اینکه شیخ اینکه شیخ سعی کرده از آیه جواب بدهد .

 شیخ در ادامه در مورد حدیث طیب نفس فرموده لازم نیست طیب نفس و رضایت مقترن به عقد باشد و در مورد حدیث رفع فرموده چون در مقام امتنان است اقتضای بطلان نمی کند و بالاخره در مورد طلاق مُکرَه فرموده بله ما نیز قائلیم که طلاق مُکرَه باطل است زیرا از ایقاعات است و در ایقاعات رضایت بعدی کارایی ندارد ، این خلاصه ی مشی شیخ در این مسئله بود که به عرضتان رسید .

 خوب واما مرحوم نراقی در ص267 از جلد 14 مستند الشیعة نیز بطلان عقد مُکرَه ولو لحقه الرضا را اختیار کرده ، ایشان علاوه بر أدله ی مذکور برای بطلان عقد مُکرَه که عرض شد به یک روایت دیگر نیز استدلال کرده که خبر 11 از باب 1 از ابواب عقد البیع و شروطه می باشد می باشد که در ص251 از جلد 12 وسائل 20 جلدی ذکر شده است ، خبر این است : « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ : مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

 حسین بن موسی توثیق نشده لذا حدیث معتبر نیست و از نظر دلالت به نظر بنده اصلا حدیث مربوط به ما نحن فیه ( بیع مُکرَه ) نمی باشد .

 بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین