موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در بیع مُکرَه بود ، ابتدا أدله ای برای بطلان بیع مَکرَه اقامه شد که عبارت بودند از :

  اول آیه 29از سوره نساء : « یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » .

  دوم حدیث طیب نفس : « لا یحل مال امریءٍ إلا عن طیب نفسه » .

  سوم حدیث رفع : « رفع ما استکرهوا علیه » .

  چهارم : روایات کثیره ای که در باب طلاق مَکرَه ذکر شده اند .

 بحث دیگری که مطرح شد درباره تعریف إکراه و انواع و اقسام آن بود و بالاخره این بحث مطرح شد که آیا بیع مَکرَه در صورت الحاق رضایت بعدی به آن صحیح است یا نه ؟ .

 فقهای ما در اینجا ( صحت بیع مُکرَه إذا لحقه الرضا ) سه مشی فقهی در پیش گرفته اند که شیخ اعظم انصاری در مکاسب از مشهور نقل کرده که بیع مُکرَه مثل بیع فضولی صحت تأهلیه دارد و إذا لحقه الرضا صحت فعلیه پیدا می کند که امام(ره) و آیت الله خوئی و محقق نائینی نیز همین قول را قبول کرده اند .

 سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب و مرحوم نراقی در مستند الشیعه فرموده اند رضایت بعدی هیچ اثری ندارد و بیع مُکرَه از ابتدا باطل می باشد .

 عمده دلیل شیخ انصاری برای اثبات صحت بیع مَکرَه إذا لحقه الرضا ، عمومات باب بیع مثل « أحلّ الله البیع » و « أوفوا بالعقود » می باشد که بعد از الحاق رضایت شامل عقد مُکرَه می شوند و بر صحت آن دلالت می کنند اما در مقابل منکرین صحت عقد مُکرَه در جواب می فرمایند بعضی از عمومات تخصُّصاً ( قول صاحب جواهر ) و بعضی دیگر تخصیصاً شامل مانحن فیه نیستند .

 اشکال عمده ی منکرین صحت بیع مُکرَه بر شیخ انصاری همان آیه 29 از سوره نساء می باشد اما شیخ أعظم از این آیه جواب داده و فرموده اولاً این آیه بر حصر دلالت ندارد و نمی خواهد بگوید فقط تجارتی که عن تراضٍ باشد صحیح است و غیر از آن همگی باطل هستند زیرا استثناء در اینجا منقطع است و استثناء منقطع بر حصر دلالت ندارد و فقط استثناء متصل بر حصر دلالت دارد ، و ثانیاً عن تراضٍ قید غالبی است و قید غالبی مفهوم ندارد یعنی چون نوعاً تجارت ها عن تراضٍ هستند شارع مقدس این قید را بیان کرده و دیگر عنایت ندارد که این قید همیشه اعتبار داشته باشد ، مثل : « و ربائبکم اللاتی فی حجورکم » که ربیبة مطلقا حرام است منتهی « فی حجورکم » قید غالبی است و مفهوم ندارد و ثالثاً ما أدله ی دیگری بر صحت بیع مُکرَه إذا لحقه الرضا داریم .

 خوب و اما حضرت امام(ره) و آیت الله خوئی با اینکه قبول دارند آیه برحصر دلالت دارد ولی باز سعی کرده اند که صحت بیع مُکرَه را درست کنند لذا فرموده اند عرفاً فرقی بین رضایت مقارن و متقدم و متأخر نیست و آیه به صورت کلی دلالت دارد بر اینکه هر وقت تجارتی و رضایتی باشد صحیح است اعم از اینکه رضایت مقارن و یا متأخر و یا متقدم باشد به عبارت دیگر عن تراضٍ موضوعیت ندارد بلکه قید غالبی است ( زیرا در نوع تجارت ها اول تراضی و بعد خود تجارت صورت می گیرد ) و مفید تقیید نیست و مفهوم ندارد بنابراین عرف و عقلاء از آیه می فهمند که تراضی معتبر است ولی تقارنش با تجارت لازم نیست .

 حضرت امام(ره) چند صفحه بحث می کند و سپس در پایان می فرماید آیه دلالت دارد بر اینکه هر چیزی که باطل است : لاتأکلوا و هر چیزی که حق است : کُلوا و قید نیز قیدِ غالبی می باشد زیرا ما در اسلام موارد بسیاری داریم که أکل مال بالباطل است ولی تجارت نیست مثل خوردن زکات و خمس ، بنابراین آیه شریفه در صدد بیان دو قاعده ی کلی می باشد ؛ اول اینکه أکل مال بالباطل حرام است منتهی موارد باطل را خود شارع بیان کرده و قاعده دوم اینکه أکل مال به حق جائز است که مواردش را شارع مشخص کرده البته اگر دلالت آیه به این وسعت باشد بر حصر نیز دلالت دارد منتهی ما نحن فیه داخل در مستثنی و أکل مال به حق می باشد ، علی أیُّ حالٍ عمده دلیل شیخ اعظم انصاری و حضرت امام(ره) و آیت الله خوئی برای اثبات صحت بیع مُکرَه إذا لحقه الرضا تمسک به اطلاقات و عمومات باب بیع است که البته سید فقیه یزدی فرمودند این اطلاقات از بیع مُکرَه انصراف دارند و صاحب جواهر نیز فرمودند بیع مُکرَه اصلا بیع نیست و مِن رأسٍ باطل است .

 بقیه بحث بماند برای بعد از تعطیلات إن شاء الله تعالی ... .

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین