موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان با توفیق پروردگار در بیع مُکرَه بود و در اینکه آیا عقد مُکرَه إذا لحقه الرضا صحت فعلیه پیدا می کند یا نه ؟ قبلا عرض کردیم که بعضی از عقود بالمرّة باطل هستند و قابلیت صحیح شدن را ندارند مثل بیع ربوی و بعضی دیگر صحت تأهلیه دارند مثل عقد فضولی که بالمرّة باطل نیست و صحت فعلیه هم ندارد ولی در صورت اجازه ی مالک صحت فعلیه پیدا می کند و بحث ما نیز در این است که آیا بیع مُکرَه نیز مثل بیع فضولی دارای صحت تأهلیه است و با رضایت بعدی دارای صحت فعلیه می شود یا نه ؟ در واقع مَدار بحث این است که آیا رضای مقارن شرط است یا اینکه مطلق رضا کافی می باشد؟ که اگر رضای مقارن را شرط بدانیم در اینصورت رضای بعدی تاثیری نخواهد داشت و موجب صحت عقد مُکرَه نمی شود کما یستفاد مِن کلام صاحب جواهر و سید فقیه یزدی ، اما اگر مطلق رضا را کافی بدانیم در اینصورت رضایت بعدی مؤثر خواهد بود و موجب صحت عقد مُکرَه خواهد شد کما یستفاد مِن کلام شیخ انصاری و حضرت امام(ره) و آیت الله خوئی که البته این مطلب ( کفایت مطلق رضا ) برای ما ثابت نشده فلذا در اینکه آیا رضای بعدی عقد مُکرَه را درست می کند یا نه تردید داریم .

 خوب و اما بحث دیگری که امروز با توفیق پروردگار انجام می دهیم آن است که آیا رضای بعدی که طبق قول شیخ انصاری موجب صحت فعلیه ی بیع مُکرَه است ناقل است یا اینکه کاشف می باشد؟ مثلا فرض کنید عقد مُکرَه در اول جمادی الاولی واقع شده و بعد در آخر جمادی الاولی رضایت ملحق شده ، حالا ناقل بودن یعنی اینکه از حین الحاق رضایت ( آخر جمادی الاولی ) نقل و انتقال و ملکیت و دیگر آثار بر عقد مُکرَه مترتب خواهد شد ولی معنای کاشف بودنِ رضایتِ بعدی آن است که از همان موقع که عقد واقع شده ( اول جمادی الاولی ) نقل و انتقال و ملکیت و دیگر آثار بر عقد مُکرَه مترتب می شود و مهمترین ثمره ی بحث ناقل و کاشف بودن رضا و اجازه در نمائات مشخص می شود زیرا نماء تابعِ مِلک است لذا اگر بگوئیم رضایت بعدی کاشف است تمام نمائات بوجود آمده در مبیع متعلق به مشتری است ولی اگر بگوئیم رضایت بعدی ناقل است نمائات بوجود آمده تا زمان الحاق رضایت متعلق به مالک می باشد ، علی أیُّ حالٍ عمده ی بحث ما در این است که آیا رضایت بعدی ناقل است یا کاشف ؟ البته این بحث مفصلاً در بیع فضولی که شیخ انصاری فرموده أهم أبحاث می باشد خواهد آمد .

 خوب و اما در بحث نقل و کشف باید به چند مطلب توجه داشته باشیم ؛ اول اینکه باید ببینیم بحث ناقل و کاشف بودن رضایت بعدی در مانحن فیه ( بیع مکره ) در چه جاهایی مُتِمَشِّی می شود زیرا باید توجه داشته باشیم که این بحث مربوط به ارکان عقد نیست زیرا عقد یک ارکانی دارد و یک شرائطی دارد و ابتدا عقد باید محقَّق شود تا بعد ما بحث کنیم که آیا رضایت بعدی کاشف است یا ناقل می باشد ، بنابراین بحث کشف و نقل در ایجاب و قبول که از ارکان عقد هستند مطرح نمی شود بلکه این بحث همیشه در جائی مطرح می شود که ارکان عقد محقق شده ولی شرطی از شرائط به تأخیر افتاده که بعد از وقوع آن شرط این بحث مطرح می شود که آیا شرط متأخری که واقع شده ناقل است یا کاشف می باشد؟ .

 مطلب دوم درباره ثمره ی بحث کشف و نقل است که عرض کردیم در نمائات مشخص می شود .

  مطلب سوم اینکه ما باید ببینیم در این بحث مقتضای اصل چیست؟ آیا اصل ( ظاهراً اصل لفظی مراد است و اگر نبود اصول عملیه ) اقتضا می کند که رضایت بعدی ناقل باشد یا کاشف ؟ مقتضای اصل اولی نقل است زیرا رضایت بعدی می خواهد تحوّل و اثر ایجاد کند چرا که تا وقتی عقد محقق نشده اثری بر آن مترتب نمی شود و وقتی رضایت بعدی آمد و عقد محقق شد اثرات و ثمراتش نیز بر آن مترتب می شود لذا مقتضای اصول چه لفظیه و چه عملیه ناقله بودن رضایت بعدی در عقد مُکرَه و اجازه بعدی در بیع فضولی می باشد اما چون أدله ی خیلی محکمی برای کشف داریم باید برخلاف اصل اولی بگوئیم که شارع مقدس بعداً کشف را میزان قرار داده که أدله ی کشف مفصلاً در بحث بیع فضولی ذکر شده من جمله در بحث نکاح فضولی که روایت داریم که از اول وقوعِ عقد ثمرات بر آن مترتب شده است و یا مثل صحیحه محمدبن قیس که دلالت دارد براینکه اجازه بعدی در بیع فضولی کنیز کاشف آن است که آثار عقد از حین وقوعش مترتب شده اند ، خلاصه اینکه ما أدله ای داریم که بر کاشف بودن اجازه بعدی دلالت دارند وفاقاً لشیخ انصاری که همین را فرموده .

  بقیه بحث بماند برای شنبه إن شاء الله تعالی... .

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین