موضوع : عقد فضولی فی شرائط المتعاقدین

 

 شیخ اعظم انصاری در بحث فضولی به نقل ادعای اجماع در غایة المراد درباره عدم جریان فضولیت در ایقاعات اکتفاء کرده و بحث فضولی را فقط در عقود متمرکز کرده لذا بحث مهمی که وجود دارد این است که آیا بحث فضولی فقط در عقود مطرح است یا اینکه علاوه بر عقود در ایقاعات نیز بحث فضولیت مطرح می باشد؟ .

 دراین بحث ما باید به سراغ دلائل و مبانی برویم ، همان طور که عرض شد شیخ اعظم انصاری به همان ذکر اجماع از غایة المراد اکتفاء کرده و ایقاعات را از محل بحث خارج کرده و فرموده در ایقاعات مثل طلاق و عتق و فسخ و ابراء و امثالهم فضولیت جاری نمی باشد ، ولی ما عرض می کنیم که این اجماع مسلّماً تعبدی نیست بلکه یا منقول است و یا مدرکی ( اجتهادی ) می باشد و چونکه مدرک مجمعین در دست ماست برای ما حجت نمی باشد .

 خوب و اما حضرت امام(ره) و محقق نائینی و سید فقیه یزدی و عده ای دیگر همگی به این کلام شیخ انصاری اشکال کرده و این طور بحث کرده و فرموده اند که أدله ای که اقتضاء می کنند فضولیت در عقود مؤثر باشد و مانع صحت نباشد همان أدله در ایقاعات نیز متمشِّی می شوند یعنی مبنای بحث این است که همان طور که در عقود فضولیت مؤثر است و باعث می شود عقدی که واقع شده عرفاً و عقلاً و اعتباراً و شرعاً کإن لم یکن نباشد و بعد از اجازه صحت فعلیه پیدا کند در ایقاعات نیز همین طور است و یا به عبارت دیگر انشاء با تمام شرائطش واقع شده و مُنشَأ نیز عرفاً بقاء دارد و سپس مالک اصلی آن چیزی را که عرفاً بقاء دارد اجازه کرده و بر آن صحه گذاشته که خب قطعا چنین چیزی صحیح و بلا اشکال است و ما دلیلی بر بطلان آن نداریم .

  محقق نائینی در کلامشان می فرمایند کسانی که قائلند فضولیت در ایقاعات اثری ندارد ممکن است به دو دلیل تمسک کرده باشند :

  اول : « لا عتق إلا فی ملک »

  دوم : « الطلاق بید مَن أخذ بالساق »

 و سپس از این دو دلیل جواب داده و ما نیز بعدا آنها را مطرح و جواب خواهیم داد .

 حضرت امام(ره) به ترتیبی که عرض شد بحث را مطرح کرده و صحت ایقاعات فضولی را اثبات کرده و در پایان نیز روایتی ذکر کرده که بر صحت طلاق فضولی دلالت دارد ، خبر مذکور خبر 4 از باب 11 از ابواب میراث أزواج می باشد که در ص527 از جلد 17 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است :

  « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ ، فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ ، أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَمَّا تَزْوِيجُهُ فَهُوَ صَحِيحٌ ، وَ أَمَّا طَلَاقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ- فَيَعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَمْضَاهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَ إِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَ أَبَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قُلْتُ فَإِنْ مَاتتْ أَوْ مَاتَ؟ قَالَ يُوقَفُ الْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ- ثُمَّ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ ، إِلَّا الرِّضَا بِالنِّكَاحِ ، وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ‌ » .

 بإسناده یعنی صدوق به اسناد خودش از حسن بن محبوب البته صدوق از طبقه 10 و حسن بن محبوب از أجلای طبقه 6 می باشد و نام او در سند 1518 خبر ذکر شده است و صدوق این خبر را از کتاب حسن بن محبوب گرفته است ، علی بن الحسن بن رباط نیز کوفی و ثقه و از طبقه 5 می باشد ، عبدالله بن مسکان نیز ثقه و از طبقه 5 می باشد و عبیدالله بن علی بن حلبی نیز ثقه و از أجلای طبقه 4 می باشد و همان طور که می بینید این حدیث خیلی صریح دلالت دارد بر اینکه در ایقاعات مثل طلاق فضولیت محقّق می شود البته خبر یک ذیلی نیز درباره ارث دارد که به عرضتان رسید ، بنابراین حضرت امام(ره) با تمسک به این خبر صحت فضولیت در ایقاعات را اثبات می کند خلافاً لشیخ انصاری که با تمسک به اجماعِ مذکور در غایة المراد صحتِ وقوع فضولیت در ایقاعات را رد کرده و اصلا این بحث را مطرح نکرده .

 بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی .... .

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین