موضوع : عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین

 

 شیخ اعظم انصاری(ره) بعد از ذکر اخبار مضاربه و اخبار اتّجار به مال یتیم به عنوان مؤید برای صحت بیع فضولی به سراغ مؤیدی دیگر یعنی روایت ابن اشیم ( در علم رجال به دو صورت أشیَم أو اُشَیم خوانده شده ) رفته و می فرماید : « و ربما يؤيّد المطلب أيضاً : برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة و يعتقها ، و يُحِجَّه عن أبيه ، فاشترى أباه و أعتقه ، ثمّ تنازع مولى المأذون و مولى الأب و ورثة الدافع ، و ادّعى كلّ منهم أنّه اشتراه بماله ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ( يُردّ المملوك رِقّاً لمولاه ، و أيّ الفريقين أقاموا البيّنة بعد ذلك على أنّه اشتراه بماله كان رقّاً له .. الخبر ) ؛ بناءً على أنّه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملّك المبيع بعد مطالبته المتضمّنة لإجازة البيع ، لم يكن مجرّد دعوى الشراء بالمال و لا إقامة البيّنة عليها كافية في تملّك المبيع » .

 خبر ابن اشیم [1] این خبر است : « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) عَنْ عَبْدٍ ( مثلا اسمش خالد بوده ) لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ( که مثلا اسمش بکر بوده ) أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ : اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي ، ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ ( یعنی بکر ) ، فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ ( یعنی خالد ) فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ ، وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ ( یعنی موالی پدر خالد که خریداری شده که مثلا اسمش عمرو بوده ) وَ مَوَالِيَهُ ( یعنی موالی خود خالد که مثلا اسمش زید بوده ) وَ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ ( یعنی ورثه بکر که هزار درهم داده ) جَمِيعاً فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ ، فَقَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا ، وَ قَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا ، وَ قَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) : أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَا تُرَدُّ ، وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ ( یعنی عمرو ) ، وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ ( یعنی موالی خالد که زید باشد و ورثه ی بکر ) بَعْدُ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُ رِقّاً ( وإلا متعلق به عمرو است که مالک پدر بوده ) .

 سند حدیث : صالح بن رزین و ابن أشیم مجهول الحال هستند و توثیق نشده اند لذا حدیث سنداً ضعیف می باشد .

 دلالت حدیث :

 شیخ اعظم انصاری از این حدیث استفاده می کند که اگر بیع فضولی صحیح نبود ورثه ی بکر بعد از وفاتش مدعی عبد خریداری شده نمی شدند به عبارت دیگر وکالتی که بکر برای خرید عبد داده بوده با وفاتش باطل شده ولی پولش یعنی همان هزار درهم در دست وکیل باقی مانده و ورثه ی بکر مدعی هستند که عبد با پول پدر آنها خریداری شده و از طرفی امام نفرموده که بیع فضولی صحیح نیست و از همین که حضرت نفرموده بیع فضولی باطل است بلکه حکم دیگری را بیان فرموده معلوم می شود در ارتکاز ورثه این بوده که بیع فضولی صحیح است و حضرت نیز بر این ارتکاز صحه گذاشته است .

 خوب واما در اینکه این حدیث بر صحت بیع فضولی دلالت دارد بحثی نیست و حضرت امام(ره) نیز در کتاب البیع همین را فرموده ، منتهی از جهاتی در این حدیث بحث وجود دارد :

  اول اینکه از لحاظ سند حدیث ضعیف است و ما باید ببینیم که آیا این ضعف سند جبران می شود یانه .

 دوم اینکه حضرت روی چه اصلی فرموده : « أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَا تُرَدُّ ، وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ ، وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُ رِقّاً » ؟ .

 بحث سوم در مورد بیّنه ی داخل و بیّنه ی خارج می باشد .

 بحث چهارم در مورد این است که قول مدعی صحت مقدم بر قول مدعی فساد می باشد .

 بحثهای فراروانی درباره روایت مذکور مطرح شده که إن شاء الله بعداً به عرض محترم خواهد رسید... .

 

 

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین