< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : أدله بطلان عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین
 
 ولادت حضرت جواد علیه السلام را تبریک عرض می کنیم .
  شیخ اعظم انصاری بعد از ذکر أدله ای صحت بیع فضولی به سراغ أدله ای کسانی که قائل به بطلان بیع فضولی هستند می رود و می فرماید : « ٍ و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة : أمّا الكتاب ، فقوله تعالى : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » .
 آیه ی شریفه یک مستنی منه : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ دارد و یک مستنی أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ دارد ، کسانی که این آیه را برای بطلان بیع فضولی ذکر کرده اند به مستثنی تمسک کرده و می گویند تجارت باید عن تراضٍ باشد ، « عن » برای مجاوزه است یعنی تجارتی که از روی تراضی صورت گرفته و تراضیِ مالک منشأ آن تجارت شده صحیح می باشد در حالی که بیع فضولی اینطور نیست بلکه شخص فضولی خودش معامله و داد و ستد می کند در حالی که تراضیِ مالک وجود ندارد پس چونکه بیع فضولی مطابق آیه تجارةً عن تراضٍ نیست باطل می باشد .
 شیخ اعظم انصاری پنج مطلب درباره آیه ی شریفه بیان می کند :
 مطلب اول و دوم : « دلّ بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على أنّ غير التجارة عن تراضٍ أو التجارة لا عن تراضٍ غير مبيح لأكل مال الغير و إن لحقها الرضا ، و من المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى .
  و فيه : أنّ دلالته على الحصر ممنوعة ؛ لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ و صريح المحكي عن جماعة من المفسّرين ضرورة عدم كون التجارة عن تراضٍ فرداً من الباطل خارجاً عن حكمه .
 و أمّا سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد ، فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أُخرى ، ككونه وارداً مورد الغالب ، كما فيما نحن فيه و في قوله تعالى : وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » .
 از دو جهت به آیه ی شریفه برای بطلان بیع فضولی تمسک شده : اول قضیه ی شرطیه و مفهوم شرط ، یعنی از مستثنی یک قضیه ی شرطیه در می آید : إن کانت تجارة عن تراضٍ فکلوا و إن لم تکن فلا تأکلوا که بیع فضولی تجارةً عن تراضٍ نیست .
 دوم مفهوم وصف ، یعنی عن تراضٍ وصف است یعنی تجارتی که این چنین صفت داشته باشد که از روی تراضی صورت گرفته باشد صحیح است که بیع فضولی این طور نیست .
  شیخ اعظم انصاری از هر دو جهت ( مفهوم شرط و مفهوم وصف ) جواب می دهد :
  أما الجواب عن الأول : درست است که از مستثنی قضیه شرطیه استفاده می شود ولی آیه در مقام حصر نیست زیرا استثنائی که در آیه وجود دارد استثناء منقطع می باشد و استثناء منقطع لایفیدالحصر بلکه معنای «لکن» را می دهد و کلاً استدراک را می فهماند ، این جواب شیخ از جهت اول یعنی مفهوم شرط بود که به عرضتان رسید و ما نیز عرض می کنیم که این جواب شیخ درست است زیرا مستثنی منه لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ بسیار عام می باشد و مستثنی : أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ حصر نمی باشد چونکه ما در خیلی از موارد مال را می خوریم ولی تجارةً عن تراضٍ نمی باشد مثل اینکه مال هبه شود و یا صلح شود و یا دیه و یا مهریه قرار گیرد و یا مثل مالی که انسان در مهمانی می خورد و امثال ذلک ، بنابراین شکی نداریم که آیه ی مذکور مفید حصر نمی باشد لذا تمسک به آن برای بطلان بیع فضولی صحیح نمی باشد .
  أما الجواب عن الثانی : ما دو جور قید داریم ؛ اول قید احترازی که مفهوم دارد ، دوم قید غالبی که مفهوم ندارد ، قید غالبی مثل : « وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » ، ربیبة حرام است منتهی چونکه نوعاً ربائب در حُجور هستند قید فِی حُجُورِکُم ذکر شده و در واقع مفهوم ندارد و کإن لم یکن می باشد و در مانحن فیه نیز « عن تراضٍ » قید غالبی است یعنی چونکه غالب تجارتها از روی تراضی انجام می پذیرد این قید ذکر شده نه اینکه تجارت حلال فقط منحصر در عن تراضٍ است بلکه اگر عن تراضٍ نباشد ولی بعداً مالک رضایت دهد کافی و صحیح خواهد بود .
 مطلب سوم : آیا « عن تراضٍ » قید تجارت است یا اینکه خبر بعد الخبر می باشد ؟ ایشان در این رابطه می فرماید : « مع احتمال أن يكون {عن تراضٍ} خبراً بعد خبر ل {تكون} على قراءة نصب {التجارة} لا قيداً لها و إن كان غلبة توصيف النكرة تؤيّد التقييد فيكون المعنى : إلّا أن يكون سبب الأكل‌ {تجارة} ، و تكون {عن تراضٍ} » .
 مطلب چهارم : شیخ اعظم در مورد خطاب آیه ی شریفه می فرماید : « و من المعلوم : أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي ، مع أنّ الخطاب {لمُلّاك الأموال} ، و التجارة في الفضولي إنّما تصير تجارة المالك بعد الإجازة ، فتجارته عن تراضٍ » .
 مطلب پنجم : شیخ انصاری از تفسیر مجمع البیان نقل قولی درباره آیه ی شریفه می کند و می فرماید : « و قد حكي عن المجمع : أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرّق أو التخاير بعد العقد » .
 با توجه به پنج مطلبی که شیخ انصاری بیان فرمودند نتیجه می گیریم که آیه ی شریفه بر بطلان بیع فضولی دلالت ندارد زیرا حتما نباید تجارت ناشی از تراضی باشد بلکه اگر تراضی بعدی هم وجود داشته باشد مصداق آیه خواهد بود که بیع فضولی نیز همین طور است ، هذا کلُّه کلام شیخ انصاری در مورد عدم دلات آیة التجارة بر بطلان بیع فضولی بود که به عرضتان رسید و ظاهراً کلام ایشان درست است و حضرت امام(ره) نیز همین جوابها را داده اند .
 شیخ اعظم انصاری در ادامه شروع به ذکر اخباری که قائلین به بطلان بیع فضولی به آنها استدلال کرده اند می کند و می فرماید : « و أمّا السنّة ، فهي أخبار : منها : النبوي المستفيض ، و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم لحكيم بن حزام : {لا تبع ما ليس عندك} » .
 حدیث نبوی مذکور از طریق اهل سنت در سنن ترمذی جلد 3 ص534 حدیث 1232 از باب 19 از ابواب کتاب البیوع ذکر شده است .
  از طریق ما نیز روایات فراوانی در جلد 12 وسائل الشیعة ص 373 باب 7 از ابواب احکام العقود داریم که دلالت دارند بر اینکه چیزی که انسان مالک آن نیست نباید بفروشد ، عنوان باب این است : « بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ حَالًّا إِذَا كَانَ يُوجَد » .
 خبر 2 از این باب 7 این خبر است [1] : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَن‌ » .
 این خبر دلالت دارد بر اینکه فضولی چیزی را که الان مالک نیست و متعلق به دیگری است می فروشد لذا بیعش باطل می باشد ، البته لازم است که ما روایات مذکور در این باب را بخوانیم و مورد بررسی قرار بدهیم و سپس از آنها جواب بدهیم که بماند برای بعد إن شاء الله تعالی ... .
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، جلد12، ص374، باب 7 از ابواب احکام العقود، حدیث 2، ط الإسلامیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo