موضوع : أدله بطلان عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در اخباری بود که قائلین به بطلان بیع فضولی به آنها استدلال کرده اند ، اولین خبری که شیخ اعظم انصاری(ره) از طریق فریقین ذکر کردند این خبر بود که : « عن النبی (ص) : لاتبع مالیس عندک » .

 کلمه «عند» گاهی بر مکان و گاهی بر زمان دلالت دارد ولی در اینجا «عند» کنایه از سلطنت است و سلطنت نیز کنایه از مالکیت می باشد یعنی چیزی که مالکش نیستی نفروش ، از این حدیث استفاده شده که بیع فضولی صحیح نیست زیرا بایع موقع فروش مالک نمی باشد ، البته مطلب به این سادگی نیست زیرا ما از طریق خودمان هم روایاتی با این مضمون داریم و هم روایاتی داریم که بر جواز و صحت بیع ما لیس عنده دلالت دارند فلذا ما باید همه این روایات را بررسی کنیم تا مطلب روشن شود .

 خوب واما طبق دسته بندی ما روایات دو دسته اند : دسته ی اول روایاتی هستند که دلالت دارند بر عدم جواز بیع مالیس عنده :

 خبر اول [1] :

 « وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ‌ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَن » .

 خبر سنداً صحیح می باشد .

 بنده در حاشیه در توضیح این خبر نوشته ام : « أن المراد به ( أی قوله عن سلفٍ و بیعٍ ) أن یبیع بتردُّدٍ فی بیعٍ واحد فی المبیع مع التفاوت فی الثمَّن بحسب کونه حالّاً و مؤجَّلاً » یعنی در معامله ی واحد هم بیع باشد بحسب کونه حالّاً و هم سلم باشد بحسب کونه مؤجّلاً ، که چنین معامله ای صحیح نمی باشد .

  مراد از : « عن بیعین فی بیعٍ » این است که در ثمن تردید شود بحسب زودتر و یا دیرتر پرداخت کردن آن که چنین معامله ای نیز صحیح نیست .

 شاهد بحث ما جمله : « و عن بیع مالیس عندک » می باشد که بعداً آن را معنی می کنیم و اما یک جمله ی دیگری نیز در آخر روایت ذکر شد : « و عن ربح مالم یُضمَن » که ظاهراً نظر به اختلاف نظر ما با أبوحنیفه دارد که در روایت صحیحه ی أبی ولّاد ذکر شده بود و قبلاً آن را خواندیم ، علی أِّیِّ حالٍ این خبر دلالت داشت بر عدم صحت بیع ما لیس عنده .

 خبر دوم [2] :

  که همین خبر است منتهی صاحب وسائل آن را در جای دیگری نیز نقل کرده و دلالت دارد بر عدم جواز بیع مالیس عنده .

 خبر سوم [3] :

 « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (ع) عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ : وَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ وَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَن‌ » .

  اسناد صدوق به شعیب بن واقد ضعیف است و خود شعیب هم ضعیف است و حسین بن زید نیز ضعیف است لذا خبر سنداً ضعیف می باشد ولی دلالت دارد بر عدم جواز بیع مالیس عنده .

 خبر چهارم [4] :

 همین خبر 12 است که صاحب وسائل عیناً آن را به عنوان خبر 5 از باب 7 از ابواب احکام العقود در ص 375 از جلد 12 وسائل 20 جلدی ذکر کرده است .

 خبر پنجم [5] :

 « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ(ع) فِي رَجُلٍ بَاعَ قِطَاعَ أَرَضِينَ فَيَحْضُرُهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ فُلَاناً يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ(ع) : لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ‌ » .

  اخباری که خوانده شد جزء دسته ی اول بودند و دلالت داشتند بر عدم جواز بیع مالیس عنده و کسانی که قائل به بطلان بیع فضولی شده اند به همین اخبار استدلال کرده اند .

 خوب و اما دسته ی دوم اخباری هستند که دلالت دارند بر جواز بیع مالیس عنده و با اخبار دسته ی اول تعارض دارند :

 خبر اول [6] :

 خبر 1 از باب 7 از ابواب احکام العقود می باشد که در ص 374 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا ، قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، قُلْتُ : إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا ، قَالَ : وَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ؟ قُلْتُ : لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً ، يَقُولُونَ : هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلُحُ ، فَقَالَ : فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى أَجَلٍ كَانَ أَجْوَدَ ثُمَّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ (وَ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ) : لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لَا يُوجَدُ مِثْلَ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ ، فَلَا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالًّا .

 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَه‌ » .

 خبر سنداً صحیح می باشد و همانطورکه می بینید حضرت فرموده شخصی که مالیس عنده را فروخته معامله اش صحیح است و اشکالی ندارد .

 خبر دوم [7] :

 خبر 3 از همین باب 7 است که از همین عبدالرحمان بن الحجاج می باشد ، استاد بزرگوار ما آیت الله بروجردی(ره) می فرمودند اینجور اخباری که با یک مضمون از یک نفر دوبار نقل شده اند در واقع یک خبر می باشد زیرا راوی یک دفعه از امام(ع) سؤال کرده و ایشان هم یک جواب داده اند منتهی موقع نقل کمی عباراتش با هم فرق دارند ولی معنی و مضمونشان یکی است فلذا ما نباید اینها را دو خبر حساب کنیم بلکه یک خبر می باشد ، بنابراین خبر 1 و 3 هر دو یک خبراند و صحیح السند نیز هستند و دلالت دارند بر صحت بیع مالیس عنده .

 خبر سوم [8] :

 خبر 4 از همین باب 7 می باشد که مؤیِّد اخبار دیگراست ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنِ الصَّادِق(ع) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً ( روی ) بِكَذَا وَ كَذَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتَرَى مِنْهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَفَّاهُ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ‌ » .

 أبی الصباح الکنانی اسمش ابراهیم بن نُعیم است و به قدری ثقه بوده که امام صادق(ع) سمّاه میزاناً و طریق صدوق به او صحیح می باشد فلذا خبر سنداً صحیح می باشد و دلالت دارد بر صحت بیع مالیس عنده .

  اخبار دسته اول و دسته دوم عرض شد ، فقهاء ما پنج توجیه برای جمع بین این اخبار ذکر کرده اند که بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین