موضوع : أدله بطلان عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین

 

 عرض کردیم در بحث ما دو دسته اخبار وجود دارد ؛ دسته اول اخباری هستند که دلالت دارند بر عدم جواز بیع مالیس عنده و در آنها تعابیری مثل : « لاتبع مالیس عندک » بکار رفته و کسانی که قائل به بطلان بیع فضولی هستند به این احادیث استدلال کرده و فرموده اند چونکه فضولی چیزی که لیس عنده است و مالکش نیست و تسلّطی بر آن ندارد را می فروشد لذا معامله اش باطل می باشد .

 دسته دوم اخباری هستند که دلالت دارند بر جواز بیع ما لیس عنده مثل صحیحه أبی الصباح الکنانی و صحیحه عبد الرحمان بن الحجاج و غیرهما که دیروز خوانیدم .

 کسانی که قائل به صحت بیع فضولی هستند ناچار شده اند بین این دو دسته از اخبار جمع کنند و از اخباری که بر عدم جواز بیع ما لیس عنده دلالت دارند جواب بدهند و آنها را توجیه کنند که بحث امروز ما نیز در ذکر همین توجیهات می باشد .

 توجیه اول :

 صاحب جواهر [1] فرموده : حدیث « لا تبع ما لیس عندک » اصلا مربوط به بحث فضولی نیست بلکه به عدم قدرت بر تسلیم نظر دارد زیرا ممکن است شما چیزی را بفروشی ( خصوصاً در اعیان شخصیه ) اما وقتی خریدار به مالکش مراجعه کند اجازه ندهد که خوب در این صورت شما قدرت بر تسلیم چیزی که فروخته اید ندارید در حالی که یکی از شرائط صحت بیع قدرت بر تسلیم و اقباض می باشد .

 توجیه دوم :

 علامه [2] در تذکره فرموده : حدیث « لا تبع ما لیس عندک » مربوط به فروش اعیان شخصیه می باشد زیرا اگر مال غیر فروخته شود اطمینان و یقین وجود ندارد و معلوم نیست که بتوان آن را به خریدار تحویل داد لذا غرر لازم می آید و نهی النبی (ص) عن بیع الغرر .

 توجیه سوم :

 آیت الله سید محمد حجت کوه کمره ای در ص33 از کتاب بیعشان بر اخباری که بر جواز بیع مالیس عنده دلالت دارند تکیه کرده و اخبار عدم جواز بیع ما لیس عنده را حمل بر تقیه کرده اند ، البته همان طور که قبلاً عرض کردیم ما سه نوع تقیه داریم : اضطراریه ، مداراتیه ، کتمانیه ، حالا باید بحث شود تا اینکه معلوم شود مراد ایشان از تقیه کدام نوع می باشد .

 توجیه چهارم :

 حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب بیعشان [3] فرموده اند : « والاولی فی الجواب عن مثله أن یقال بعد الغضِّ عن السند : إنَّ الظاهر من روایاتنا تکذیب هذا لمضمون ( عدم جواز بیع مالیس عنده ) فتکون ( روایات جواز ) حاکمة علیه ( روایات عدم جواز ) » .

 توجیه پنجم :

 شیخ اعظم انصاری در مکاسب فرموده مراد از حدیث نبوی « لا تبع ما لیس عندک » این است که : لا تبع لنفسک و عن نفسک یعنی از طرف خودت و برای خودت نفروش و این از محل بحث ما خارج است زیرا همان طور که قبلا عرض کردیم بحث ما فعلاً درمورد صورتی است که مال غیر از طرف غیر و بدون هیچگونه إذنی فروخته شود و بعداً نزد مالک رفته و اجازه گرفته شود .

 توجیه ششم :

 آیت الله خوئی بعد از خدشه به سند اخباری که دالِّ بر عدم جواز بیع ما لیس عنده هستند ( برخلاف ما که عرض کردیم بعضی از آنها صحیح السند هستند ) فرموده ما باید بین دو دسته از اخبار یعنی اخبار عدم جواز بیع ما لیس عنده و اخبار جواز بیع ما لیس عنده جمع کنیم به این صورت که بگوئیم مراد از اخبار دالِّ بر جواز بیع ما لیس عنده بیع کلّی می باشد و مراد از اخبار دالِّ بر عدم جواز بیع ما لیس عنده بیعِ عینِ شخصی و خارجی می باشد در نتیجه بیع عین شخصی خارجی اشکال دارد و صحیح نیست ولی بیع کلّی اشکالی ندارد و صحیح می باشد .

 اینها توجیهاتی بود که قائلین به صحت بیع فضولی ذکر کرده اند حالا اینکه آیا این توجیهات درست هستند یا نه بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین