موضوع : أدله بطلان عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین

 

 بحث در این بود که تعدادی از فقهاء برای بطلان بیع فضولی به أدله أربعه ( کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) استدلال کرده اند ، و اما کتاباً [1] : « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ » بود که جواب از آن عرض شد .

  از لحاظ سنت شیخ اعظم انصاری اخبار متعددی را ذکر کردند ؛ اول همان حدیث نبوی معروف : « لاتبع مالیس عندک » بود که شیخ اعظم فرمودند این حدیث از طریق فریقین نقل شده و از آن استفاده شده که بیع فضولی صحیح نیست زیرا بایع موقع فروش مالک نمی باشد ، البته مطلب به این سادگی نیست زیرا روایاتی نیز داریم که بر جواز و صحت بیع ما لیس عنده دلالت دارند .

 ما عرض کردیم دو دسته اخبار داریم :

  دسته اول اخباری بودند که دلالت داشتند بر عدم جواز بیع مالیس عنده و دسته ی دوم اخباری بودند که دلالت داشتند بر جواز بیع مالیس عنده و در بین هر دو دسته اخبار صحیحه وجود داشت فلذا بحث مهم ما در این است که ما اجتهاداً چگونه باید بین این دو دسته از اخبار جمع کنیم .

  عرض کردیم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط با تکیه بر حدیث : لاتبع مالیس عندک فرموده بیع فضولی باطل است ولی در نهایة فرموده بیع فضولی باطل نیست و اگر مالک اجازه دهد صحت فعلیه پیدا می کند .

  فقهای ما در جمع بین دو دسته از اخبار وجوهی را ذکر کرده اند و هر کدامشان به نحوی جمع کرده اند .

  توجیه اول :

 شیخ اعظم انصاری در مکاسب فرموده : مراد از اخبار دالِّ بر جواز بیع مالیس عنده بیع کلّی فی الذمّه می باشد و مراد از این خبر که می گوید : لاتبع مالیس عندک بیع عین شخصی خارجی می باشد بعلاوه مراد از : لا تبع ما لیس عندک این است که : لا تبع لنفسک و عن نفسک یعنی از طرف خودت و برای خودت نفروش که این از محل بحث ما خارج است زیرا همان طور که قبلا عرض کردیم بحث ما فعلاً درمورد صورتی است که مالِ غیر از طرف غیر و بدون هیچگونه إذنی فروخته شود و بعداً نزد مالک رفته و اجازه گرفته شود .

  توجیه دوم :

 صاحب جواهر [2] در ص177 از جلد 23 جواهر طبع جامعه مدرسین فرموده : حدیث « لا تبع ما لیس عندک » اصلا مربوط به بحث فضولی نیست بلکه به عدم قدرت بر تسلیم نظر دارد زیرا ممکن است شما چیزی را بفروشی ( خصوصاً در اعیان شخصیه ) اما وقتی خریدار به مالکش مراجعه کند اجازه ندهد که خوب در این صورت شما قدرت بر تسلیم چیزی که فروخته اید ندارید در حالی که یکی از شرائط صحت بیع قدرت بر تسلیم و اقباض می باشد .

 توجیه سوم :

  علامه تذکره [3] فرموده : حدیث « لا تبع ما لیس عندک » مربوط به فروش اعیان شخصیه می باشد زیرا اگر مال غیر فروخته شود اطمینان و یقین وجود ندارد و معلوم نیست که بتوان آن را به خریدار تحویل داد لذا غرر لازم می آید و نهی النبی (ص) عن بیع الغرر .

 توجیه چهارم :

 آیت الله سید محمد حجت کوه کمره ای در ص33 از کتاب بیعشان بر اخباری که بر جواز بیع مالیس عنده دلالت دارند تکیه کرده و آنها را پذیرفته و اخبار عدم جواز بیع ما لیس عنده را حمل بر تقیه کرده اند .

  ما به کلام آیت الله حجّت درباره تقیه اشکال داریم زیرا اولاً اصل بر این است که متکلم اراده ی استعمالیه دارد و از آن لفظ معنی را اراده کرده و نائم و غالط نبوده و ثانیاً اصل بر تطابق اراده ی استعمالیه با ارده ی جدیّه می باشد که در تقیه اینطور نیست چونکه امام(ع) بخاطر وجود محذوری فقط اراده ی استعمالیه دارد و اراده ی جدّیه ندارد و بعلاوه تقیه در جائی بکار می رود که توجیه ممکن نباشد ( مثلاً در همه روایاتمان گفته شده نماز میّت 5 تکبیر دارد ولی در یک روایت گفته شده 4 تکبیر دارد خوب این تقیه می باشد ) در حالی که مانحن فیه اینطور نیست چونکه توجیهاتی وجود دارد لذا ناچار نیستیم حمل بر تقیه کنیم بنابراین فرمایش آیت الله حجّت را نمی توانیم قبول کنیم .

 توجیه پنجم :

 حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب بیعشان [4] فرموده اند : « والاولی فی الجواب عن مثله أن یقال بعد الغضِّ عن السند : أنَّ الظاهر من روایاتنا تکذیب هذا المضمون ( عدم جواز بیع مالیس عنده ) فتکون ( روایات جواز ) حاکمة علیه ( روایات عدم جواز ) » .

  به نظر بنده امام(ع) در مقام تکذیب نبوده بلکه می خواهد بفرماید پیغمبر(ص) چنین چیزی فرموده منتهی برداشت شما ( عامه ) غلط بوده یعنی شما : لاتبع مالیس عندک را در بیع حال قبول کرده و حکم به بطلانش کرده اید ولی در بیع مؤجِّل مثل سلف حکم به صحت کرده اید در حالی که چنین فهم و برداشتی از روایت غلط می باشد ، این اشکال ما به کلام امام رضوان الله علیه می باشد .

 توجیه ششم :

  آیت الله خوئی در ص 716 از جلد 2 مصباح الفقاهة بعد از خدشه به سند اخباری که دالِّ بر عدم جواز بیع ما لیس عنده هستند ( برخلاف ما که عرض کردیم بعضی از آنها صحیح السند هستند مثل خبر سلیمان بن صالح که خبر 4 از باب 2 از ابواب احکام عقود می باشد که در ص 368 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده است ) فرموده : ما باید بین دو دسته از اخبار یعنی اخبار عدم جواز بیع ما لیس عنده و اخبار جواز بیع ما لیس عنده جمع کنیم به این صورت که بگوئیم مراد از اخبار دالِّ بر جواز بیع ما لیس عنده بیع کلّی می باشد و مراد از اخبار دالِّ بر عدم جواز بیع ما لیس عنده بیعِ عینِ شخصی و خارجی می باشد در نتیجه بیع عین شخصی خارجی اشکال دارد و صحیح نیست ولی بیع کلّی اشکالی ندارد و صحیح می باشد درواقع توجیه ایشان همان توجیه شیخ انصاری می باشد .

 نکته : آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة فرموده سلیمان بن صالح ضعیف است ولی در معجم رجال حدیث فرموده ثقه می باشد لذا بین کلام ایشان در مصباح الفقاهة و معجم رجال حدیث تناقض وجود دارد .

 خوب و اما بنده عرض می کنم وقتی ما روایت : لا تبع ما لیس عندک را به عرف عرضه کنیم می فهمد که اصلاً به بیع فضولی مربوط نمی باشد و از بیع فضولی انصراف دارد و در واقع می خواهد بگوید چیزی که مالکش نیستی نفروش زیرا بعداً به مشکل برخواهی خورد بنابراین : لاتبع مالیس عندک دالِّ بر بطلان بیع فضولی نمی باشد . ب

 قیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی ... .

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین