< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

92/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اقسام سه گانه بیع فضولی/بیع فضولی مع سبق نهی مالک/فی شرائط المتعاقدین
 بحث در این بود که اگر فضولی لنفسه معامله انجام دهد دو صورت دارد :
 صورت اول :
  فضولی بایع باشد و مال غیر را بفروشد به قصد اینکه ثمن آن متعلق به خودش باشد که اشکال وارد شد به اینکه در فرض مذکور مُجاز غیر از مُنشأ و منشأ غیر از مُجاز می باشد .
 شیخ انصاری در مقام جواب از اشکال مذکور فرمودند : اولاً غاصب ادعائاً خودش را مالک می داند لذا معاوضه ی حقیقی از او متمشّی می شود و ثانیاً حقیقت معاوضه و بیع آن است که ثمن داخل ملک کسی شود که مثمن از ملکش خارج شده است و قصد غاصب فضولی یک امر زائد و اضافی است که تاثیری در معامله ندارد و به حقیقت بیع ضرری نمی رساند .
 صورت دوم :
 فضولی مشتری باشد به این معنی که با ثمن غیر معامله کند به قصد اینکه مثمن مال خودش باشد .
 شیخ اعظم انصاری در این رابطه می فرماید : « و لكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشترياً لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل: تملّكت منك أو مَلَكْتُ هذا الثوب بهذه الدراهم؛ فإنّ مفهوم هذا الإنشاء هو تملّك الفضولي للثوب، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، فلا بدّ من التزام كون الإجازة نقلًا مستأنفاً غير ما أنشأه الفضولي الغاصب .
 و بالجملة ، فنسبة المتكلّم الفضولي ملك المثمن إلى نفسه بقوله: ملكت أو تملّكت، كإيقاع المتكلّم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي‌ بقوله: ملّكتك هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك » [1] .
 در واقع همان اشکالی که در صورت قبلی وجود داشت (المُجاز غیر مُنشیءٍ والمُنشأُ غیر مُجازٍ) در اینجا نیز وجود دارد زیرا در این صورت نیز مااُجِیز با مااُنشِیء مغایرت دارد .
 شیخ اعظم در ادامه عباراتی را نقل می کند و می فرماید : « و بهذا استشكل العلّامة رحمه اللّه في التذكرة ، حيث قال: لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال، من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد [2] ، و لا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته؛ لأنّه حينئذٍ إنّما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعمّ من كونه أصليّاً أو نائباً، و لذا يجوز مخاطبته و إسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائباً، و ليس إلّا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائباً، فإذا صحّ اعتباره نائباً صحّ اعتباره على الوجه الأعمّ من كونه نائباً أو أصلياً، أمّا الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار » [3] .
 عمده اشکال شیخ اعظم همان است که بین اجازه ی مالکِ اصلی و انشاء فضولی مغایرت وجود دارد زیرا فضولی با انشائی که واقع کرده می خواهد مالکیت خودش بر مثمن را ثابت کند اما مُجیز با اجازه می خواهد مالکیتِ مالکِ اصلی را اثبات کند بنابراین : المُجاز غیر مُنشیءٍ والمُنشأُ غیر مُجازٍ ، که این با حقیقت بیع منافات دارد زیرا در بیع و معاوضه ی حقیقی معتبر است که ثمن داخل ملک کسی شود که مثمن از ملکش خارج شده است در حالی که در اینجا ثمن از ملکِ مالک اصلی خارج شده ولی مثمن متعلق به غاصبِ فضولی می باشد .
 شیخ اعظم در ادامه بعد از بحثهای فراوانی که انجام می دهد دوباره همان حرفی که در مورد صورت اول (غاصب بایع باشد) زد در اینجا (غاصب مشتری باشد) نیز بیان می کند و می فرماید ؛ والأنسب فی التفصّی عن الاشکال أن یقال : هرچند که مشتری می خواهد فضولیاً با پول غیر برای خودش لباس بخرد ولی ادعای مالکیت دارد و در حقیقت برای مالک که همان مُجیز است می خرد ، حالا باید بگوئیم یا جاهل است به اینکه پول مال غیر است و خودش را مالک می داند و می خرد که در حقیقت برای مالک می خرد و یا اینکه ادعائاً و عدواناً خودش را مالک پول می داند و می گوید چونکه مالک پول هستم مالک ثوب نیز می باشم ، هذا کلام الشیخ الانصاری .
  شیخ اعظم در آخر کلامشان یک مطلبی را اضافه می کند که مقدمه است برای نقل کلام کاشف الغطاء و آن مطلب این است که : می توان گفت معنای اجازه این نیست که ثوب متعلق به مالک دینار باشد بلکه گاهی اجازه یعنی اینکه ثوب متعلق به خود مشتری فضولی باشد مثل صورتی که گفته می شود : أعتق عبدک أنّی یعنی اینکه عبد خودت را ملک من کن و بعد از طرف من آزادش کن ، در اینجا نیز اجازه یعنی اینکه اگر پول را بردی و ثوب خریدی اجازه می دهم که ثوب مال تو باشد به این عنوان که پول مال تو باشد وقتی پول مال تو شد ثوب نیز مال تو می شود .
 اشکالات استاد بر کلام شیخ :
 اشکال اول :
  ادعا را در صورت اول که فضولی بایع بود نیز قبول نکردیم و گفتیم با صرف ادعا که یک امر صوری است مالکیت درست نمی شود ، ادعا و استعاره و تمثیل و تشبیه در ادبیات و قرآن و روایات وجود دارد و خیلی هم کارائی دارد و مطلب را خیلی خوب می رساند ، مثلا در قرآن کریم گفته شده : « مَن كانَ في هَذِهِ أَعْمَي فَهُوَ في الاَخِرَةِ أَعْمَي وَ أَضلُّ سبِيلاً » [4] که در اینجا نابینا از نظر چشم مراد نیست بلکه مراد کسی است که درک و فهم صحیح ندارد و حقیقت را درک نمی کند که چنین شخصی در آخرت نیز نابینا خواهد بود ، خوب این مطلب درست است اما ادعا و استعاره و تشبیه و تمثیل موضوعات احکام شرعی که امر واقعی هستند را درست نمی کنند مثلا با ادعای مالکیت کسی مالک نمی شود و حکم شرعی روی ادعا نرفته بلکه حکم شرعی روی مالک حقیقی و واقعی رفته است ، این اشکال اول ما به کلام شیخ است که قبلا گفتیم آیت الله حجت کوه کمره ای [5] و امام رضوان الله علیه نیز این اشکال را به شیخ انصاری وارد کرده اند .
 اشکال دوم :
  شیخ اعظم کلام و جوابی در صورت اول (غاصب بایع باشد) داشتند که هر دو اشکال را رفع می کرد و بهترین راه همان بود منتهی در اینجا آن را ذکر نکردند ، کلام ایشان این بود که بیع و شراء یعنی مطلق دادوستد و دیگر اینکه کونه لنفسه أو لفلانٍ ، جزء بیع نیستند بلکه به بیع اضافه شده اند ، در مانحن فیه نیز قصد غاصب فضولی امر اضافه ای است که به حقیقت بیع ضرری نمی رساند و بعدا نیز بحث تعدد و ترتب عقود خواهد آمد ، تعدد عقود آن است که بر یک مال چند عقد واقع شده است که صاحب مال هرعقدی که به نفعش باشد را امضاء می کند و ترتب عقود آن است که مثلا کتاب شما را به فرشی فروخته اند بعد فرش را به چیز دیگری و قس علی هذا که در این جا نیز مالک اصلی می تواند هر کدام از عقود را که به نفعش است امضاء کند و در هر دوصورت (تعدد و ترتب) مالک دیگر کاری به اینکه خریدار و فروشنده به چه قصدی معامله کرده اند ندارد چونکه این قضیه یک امر زائدی است که عارض بر عقد شده و تاثیری در آن ندارد بنابراین مابه القوام در بیع مبادله ی بین مالین است و قصد متعاقدین امر زائدی است که اثری در بیع ندارد بخلاف نکاح و صلح و هبه که در آنها اشخاص رکن هستند و اهمیت دارند .
  شیخ انصاری در اینجا (فضولی مشتری باشد) نیز باید همین جواب را می داد منتهی این مطلب را نگفته و خواسته با همان بحث ادعای غاصب مشکل را حل کند البته یک مطلبی را اضافه کرده و فرموده هر حکمی روی قید برود حکم متعلق به قید است مثل : اکرم زیداً العالم که در حقیقت حکم متعلق به عالم بودن است نه خود زید و در اینجا نیز همین طور است یعنی چونکه غاصب فضولی ادعا می کند که مالک است پس بیع بر مالکیت واقع شده است واگر چنین ادعائی نمی کرد بیع صحیح نبود بنابراین شیخ با همین ادعا می خواهد توافق بین مُجاز و مُنشأ را درست کند که ما عرض کردیم این کلام ایشان اشکال دارد و صحیح نمی باشد .
 شیخ اعظم انصاری بعد از بحثهائی که گذشت با توجه به کلام مرحوم کاشف الغطاء مطالبی را بیان و بحث دیگری را مطرح کرده که عمده ی بحث به این برمی گردد که حقیقت بیع چیست؟ آیا بیع تبدیل عین به عوض است یا اینکه بیع مبادلة مالٍ بمالٍ می باشد؟ شیخ جعفر کاشف الغطاء می خواهد بفرماید که بیع تبدیل عین به عوض است لذا اگر شما پول من را ببری و لباس بخری و بعد من معامله ی شما را اجازه کنم و لباس مال خودت بشود هیچ اشکالی ندارد هرچند که ثمن از ملک من خارج شده است ، در این موضوع فکر کنید تا إن شاء الله فردا بحث را ادامه بدهیم ... .
 


[1] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج3، ص381، ط کنگره.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج2، ص463.
[3] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج3، ص382، ط کنگره.
[4] اسراء/سوره17، آیه72
[5] کتاب البیع، سید محمد بن علی حجت کوه کمره ای، ص272، ط دفتر انتشارات اسلامی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo