< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بيع فضوليِ معاطاتي/في شرائط المتعاقدين
اگر در صحت و فساد معامله شک کنيم اصل بر فساد و عدم اثر معامله مي باشد زيرا معامله مستلزم نقل و انتقال و ملکيت و امثال ذلک است و هرکدام از اينها مسبوق به عدم است و ما شک داريم که آيا اين آثار بر معامله مترتب شده يانه که در اين صورت اصل اقتضاء مي کند که اين آثار بوجود نيامده چه شبه حکميه باشد و چه شبه موضوعيه باشد .
بعد از فراق از بحث بيع فضولي و اثبات صحّتِ آن کتاباً و سنتاً و سيرةً به اينجا رسيديم که گاهي بيع فضولي با قول انجام مي گيرد ( يعني انشاء عقد با لفظ صورت گرفته است ) اما گاهي بيع فضولي با فعل و به صورت معاطاتي انشاء مي شود ، بحثمان در اين بود که آيا عقدِ فضوليِ معاطاتي مثل عقدِ فضوليِ لفظي صحيح است يا نه؟ عرض مي کنيم بيعِ فضوليِ معاطاتي نيز صحيح است زيرا در بيع انشاء معتبر است و در اينجا نيز بيع با فعل انشاء مي شود ، بنابراين فرقي نيست در اينکه انشاء قولي باشد يا اينکه انشاء فعلي باشد ، هر دوي اينها مشمول أدله هستند چه از طرف مالکين باشد و چه از طرف فضوليين .
عرض کرديم سه قول در بيعِ فضوليِ معاطاتي وجود دارد :
قول اول : شيخ اسد الله تستري در «مقابس الانوار» مي فرمايد بيعِ فضوليِ معاطاتي صحيح نيست بلکه بيع فضولي فقط بايد با لفظ انشاء شود .
قول دوم : سيد محمد مجاهد پسر صاحب رياض ( که گاهي شيخ انصاري با عنوان سيدمشايخنا از او ياد مي کند ) در «مناهل» خلافاً لصاحب مقابس مي فرمايد بيعِ فضوليِ معاطاتي صحيح مي باشد .
قول سوم : شيخنا الانصاري تفصيل قائل شده و فرموده اگر بگوئيم معاطات مفيد ملک است فضولياً صحيح است اما اگر بگوئيم معاطات مفيد اباحه است فضولياً صحيح نمي باشد .
در اول بحث بيع ثابت شد که معاطات نيز مفيد ملکيت است زيرا معاطات قبل از بيعِ بالصيغة در ميان مردم معمول و معروف و رائج بوده و شارع مقدس نيز همان را امضاء کرده است ، اما قول ديگري وجود داشت که مي گفت معاطات مفيد تمليک نيست بلکه اجماع و شهرت داريم که معاطات فقط مفيد اباحه ي مي باشد ، شيخ انصاري نيز با توجه به اين دو قول در مانحن فيه ( بيعِ فضوليِ معاطاتي ) تفصيل قائل شده است .
بعضي از أدله ي ماتعين صحتِ بيعِ فضوليِ معاطاتي را عرض کرديم من جمله اينکه :
دليل اول : وقتي بيعِ فضولي معاطاتي شود به قبض و اقباض نياز دارد و اين تصرف در مال غير مِن دون إذنه است که حرام مي باشد .
شيخ اعظم انصاري چهار جواب از دليل مذکور دادند :
جواب اول : ممکن است معامله فقط از يک طرف فضولي باشد و يا اينکه ما مورد معامله(ثمن يا مثمن)را فضولياً در ذمّه ي شخص ديگر قرار دهيم که در اين صورت عين مال در دسترس نيست تا اينکه تصرف در مال غير باشد ، بنابراين در معامله ي فضوليِ معاطاتي لازم نيست حتماً مورد معامله عين خارجي باشد بلکه مي توان ثمن و يا مثمن را در ذمّه قرار بدهيم .
جواب دوم : هميشه صاحب مال ناراضي نيست بلکه ممکن است صاحب مال بعد از اطلاع از معامله ي فضولي که برايش انجام شده راضي باشد ( هرچند که خودش عقد را واقع نساخته ) لذا در مقابل سلب کلي ما به صورت ايجاب جزئي مي گوئيم چونکه صاحب مال راضي است بيعِ فضوليِ معاطاتي تصرف در مال غير مِن دون إذنه نيست و اگر بعد از اطلاع آن را اجازه کند صحيح مي شود .
جواب سوم : فرض مي کنيم تصرف در مال غير باشد اما در عين حال معامله ي معاطاتي فضولياً انجام شده ، غاية الامر نهي داريم ولي اين نهي دالِّ بر فساد معامله نيست بلکه فقط حرمت تکليفي دارد .
جواب چهارم : برفرض که نهي به خود بيع تعلق گرفته باشد ما بايد ببينيم معناي فساد چيست؟ فساد در عبادات يعني اينکه امتثال انجام نشده و نياز به اعاده و يا قضا دارد اما فساد در معاملات به معناي عدم ترتبِ اثرِ مقصود از معامله يعني نقل و انقال و صحت فعليه مي باشد فلذا در مانحن فيه (بيعِ فضوليِ معاطاتي) حتي اگر بگوئيم نهي به خود معامله تعلق گرفته باز موجب فساد نيست بلکه به معناي عدمِ ترتبِ اثرِ مقصود از معامله يعني عدم نقل و انتقال و صحت فعليه مي باشد و ما نيز نمي خواهيم بگوئيم فقط با همين بيعِ فضوليِ معاطاتي اثر مقصود مترتب مي شود بلکه با اجازه ي بعدي مالک اثر مقصود مترتب مي شود .
دليل دوم مانعين : تقارن انشاء فعلي با رضاي مالک معتبر است درحالي که در معامله ي فضوليِ معاطاتي اين تقارن وجود ندارد .
جواب دليل دوم : اين اشکال مشترک الورود است چون در همان بيع فضولي قولي نيز تقارن نبود لذا اگر اين اشکال را قبول کنيم لزوما بايد بگوئيم که بيع فضولي قولي نيز صحيح نيست بنابراين رضاي مالک معتبر است منتهي تقارن انشاء با رضاي مالک در بيع فضولي ( چه قولي و چه معاطاتي ) معتبر نيست و ما قبلا رواياتي مثل صحيحه محمدبن قيس را خوانديم که بر عدم اعتبار تقارن انشاء با رضاي مالک دلالت داشت و يا روايت ديگري خوانديم که در آن گفته شده بود اولياء صغيرين عقد نکاحي بين صغيرين منعقد کرده اند و بعدا يکي از آنها فوت کرده و ديگري زنده مانده تا بالغ شده ، در اين صورت اگر عقد نکاح را اجازه کند ارث مي برد و يا اگر زن فوت کرده باشد مهريه نصف مي شود منتهي بايد قسم مي خورد که بخاطر ارث و مهريه عقد را اجازه نمي کند ، همان طور که مي بينيد در اينجا فاصله زيادي بين عقد و رضا افتاده ، خلاصه اينکه در معامله ي فضولي تقارن تراضي با انشاء لازم نيست چه انشاء قولي باشد و چه انشاء فعلي باشد .
دليل سوم مانعين : معتبر است که قبض و اقباض از طرف مالک صورت بگيرد و چونکه در مانحن فيه قبض و اقباض از طرف فضولي صورت گرفته اثري ندارد .
جواب دليل سوم : لازم نيست حتما قبض و اقباض از طرف مالک صورت بگيرد بلکه فقط بايد انشاء عقد از طرف مالک باشد و انشاء عقد فضولياً نيز صحيح است ، به عبارت ديگر قبض و اقباض از لوازم معامله است و لازم نيست حتما در حين انشاء عقد صورت بگيرد و مقارن با رضاي مالک باشد و در اينجا نيز فرض بر اين است که قبض و اقباض صورت گرفته و بعدا مالک رضايت داده است .
نتيجه ي بحث : تمام شرائطي که در بيعِ فضوليِ قولي معتبر است در بيعِ فضوليِ معاطاتي نيز معتبر مي باشد و تفاوتشان فقط در اين است که در آنجا انشاء قولي است و در اينجا انشاء فعلي مي باشد و چونکه هر دو مصداق بيع هستند همان أدله اي که بر صحت بيع فضولي قولي دلالت داشتند شامل بيع فضولي معاطاتي نيز مي شوند و بر صحت آن نيز دلات دارند .
همان طور که عرض کرديم شيخ انصاري تفصيل قائل شدند و فرمودند اگر معاطات را مفيد ملک بدانيم بيع فضولي معاطاتي صحيح است اما اگر معاطات را مفيد اباحه بدانيم صحيح نيست و مشکل پيش مي آيد زيرا متبايعين چه فضولي باشند وچه غير فضولي قصدشان تمليک است اما مشهور معاطات را مفيد اباحه مي دانند چونکه تسليط کسي بر مال خودش اباحه مي آورد لذا در آنجا فرمودند بيع فضولي مفيد اباحه است ، بله اگر اين مطلب درست باشد و اجماع هم فقط در آنجا قائم باشد لازمه اش اين است که بيع فضولي معاطاتي صحيح نباشد چون فقط اجماع در آنجا است و در اينجا ( بيع فضولي معاطاتي ) اجماع ندارم و اصل نيز در معامله فساد است ، ولي ما هم در آنجا گفتيم و هم در اينجا مي گوئيم که معاطات مفيد تمليک است نه اباحه و قصد متبايعين نيز تمليک است و مشمول أدله نيز مي باشد ، بنابراين فرقي نيست در اينکه انشاء با لفظ صورت بگيرد يا اينکه با فعل صورت بگيرد ، هر دوي اينها مشمول أدله مي باشند .
بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo