درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟
شيخ اعظم انصاري أدله ي قائلين به کشف را ذکر مي کند ، اين أدله در جواهر نيز وجود دارد و در حقيقت الان بحث بين صاحب جواهر و شيخ انصاري مي باشد ، مثالي که عرض کرديم در نظرتان باشد و آن مثال اين بود که زيد گوسفندي را در اول محرم فضولياً به عمرو فروخته و بعد در پانزدهم محرم مالکش ( بکر ) بيع ِ فضوليِ زيد را اجازه کرده ، بحث مهم در اين است که : هل الاجازةُ کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟ که اگر اجازه کاشفه باشد يعني از حين وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد يعني از حين صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ي اين مطلب در نمائات مشخص مي شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کليه نمائات مبيع متعلق به مشتري است اما در فرض ناقله بودن کليه نمائات بوجود آمده در مبيع متعلق به مالک اصلي مي باشد .
دليل اول :
طبق : « أوفوا بالعقود » عقدي که واقع شده سبب تام براي نقل و انتقال است و مقتضاي عقد اين است که از همان اول محرم نقل و انتقال صورت گرفته باشد و همين معناي کاشفه بودن اجازه مي باشد .
کلام شيخ انصاري در بيان دليل اول اين است : « و استدلّ عليه كما عن جامع المقاصد و الروضة بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب ترتّب الملك عليه، و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة، بل به مع شي‌ء آخر »[1].
دليل دوم :
شيخ انصاري در بيان دليل دوم مي فرمايد : « و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فهي رضا بمضمونه، و ليس إلّا نقل العوضين من حينه »[2].
شيخ انصاري در ضمن بحث همان کلام فخرالدين در ايضاح که ما قبلاً بيان کرديم را ذکر مي کند و مي فرمايد : « و عن فخر الدين في الإيضاح : الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ لأنّ العقد حالها (اجازه) عدم ، انتهى»[3].
شيخ انصاري بعد از ذکر سه مطلب مذکور ( دودليل از صاحب جواهر و کلام فخرالدين ) شروع به رد آنها مي کند و در ردِّ دليل اول مي فرمايد عقدي که از طرف فضولي واقع شده سبب تام نيست ، در جائي که علت تامه است عقد جزء العلة است به عنوان مقتضي نه سبب تام و اجازه جزء ديگر است به عنوان شرط است و برفرض عدم المانع نيز محقق شده ، خلاصه اينکه اجازه در اينجا شرط است لذا شما بدون آمدن اجازه که شرط است چطور عقد را سبب تام حساب مي کنيد؟ و از طرفي مراد از : « أوفوا بالعقود » عقدي است که جامع الشرائط باشد لذا وقتي عقد از مالک واقع نشده بلکه فضولي آن را انجام داده چطور مي توانيم بگوئيم سبب تام است؟
کلام شيخ در ردِّ دليل اول اين است : « و يرد على الوجه الأوّل: أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، فهو مسلّم، إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، و لا يتبيّن كونه تامّا... الي آخر کلامه »[4].
اشکال و پاسخ استاد : اينجا با معاطات فرق دارد زيرا در اينجا انشاء با لفظ صورت گرفته در حالي که در معاطات انشاء لفظي صورت نمي گيرد بلکه انشاء فعلي مي باشد .
نکته : چونکه ما اصطلاحات فلسفي را زياد شنيده ايم ذهنمان با آنها خيلي آشنايي دارد اما بايد بدانيم هر علمي يک اصطلاحي دارد و در اينجا شرط و علت معناي بسيار وسيعي دارد ، مثلاً در نحو شرط چيزي است که پشت سر « إن » قرار مي گيرد و بعد جزاء شرط براي آن ذکر مي شود مثل : إن أکرمتني أکرمتُک ، اما در فلسفه بحث در اين است که شرط جزء العله است و سبب و علت و مقتضي چيست و... ، علي أيِّ حالٍ قبلاً نيز عرض کرديم اين مباحث در تکوينيات مطرح است در حالي که بحث ما در اعتباريات مي باشد و ما نبايد اين دو را با هم خلط کنيم .
در مانحن فيه در واقع صاحب جواهر از راه اعتباريات مسئله را مورد بحث قرار داده و استدلال کرده اما شيخ انصاري با توجه به تکوينيات و مباحث فلسفه جواب ايشان را داده و بحث کرده است .
صاحب جواهر مي فرمايد شارع مقدس قوانيني را بر اساس اعتبار معتبرين وضع کرده که ما تابع آنها مي باشيم ، خب اين حرف ايشان درست است و ما آن را قبول داريم و بعدا نيز خواهيم گفت که امام رضوان الله عليه نيز از همين راه اعتباريات وارد مي شود و مسئله را مورد بحث قرار مي دهد .
ديرزو مثال هائي درباره اعتباريات زديم ؛ مثل قوانين راهنمائي و رانندگي و يا اعتبار ارزش معيني براي اسکناس و سکه و يا مثل اينکه تا وقتي شخص زنده است مالش اعتباراً در ملکيت خودش مي باشد اما وقتي فوت کرد همان مال متعلق به ورّاث مي شود درحالي که در خارج چيزي فرق نکرده منتهي شارع مقدس در عالم اعتبار ملکيت را بعد از مرگ براي ورّاث قرار داده است ، و يا مثل اينکه شارع مقدس اعتبار کرده : « للذکر مثل حظّ الانثيين » .
علي أيِّ حالٍ صاحب جواهر از راه اعتباريات پيش رفته و بحث کرده اما شيخ انصاري چونکه از راه فلسفه و تکوينيات پيش رفته کلام ايشان را قبول نمي کند و ما نيز عرض کرديم حق با صاحب جواهر مي باشد و ما بايد بين تکوينيات و اعتباريات فرق قائل شويم .
بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .
شيخ اعظم انصاري أدله ي قائلين به کشف را ذکر مي کند ، اين أدله در جواهر نيز وجود دارد و در حقيقت الان بحث بين صاحب جواهر و شيخ انصاري مي باشد ، مثالي که عرض کرديم در نظرتان باشد و آن مثال اين بود که زيد گوسفندي را در اول محرم فضولياً به عمرو فروخته و بعد در پانزدهم محرم مالکش ( بکر ) بيع ِ فضوليِ زيد را اجازه کرده ، بحث مهم در اين است که : هل الاجازةُ کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟ که اگر اجازه کاشفه باشد يعني از حين وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد يعني از حين صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ي اين مطلب در نمائات مشخص مي شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کليه نمائات مبيع متعلق به مشتري است اما در فرض ناقله بودن کليه نمائات بوجود آمده در مبيع متعلق به مالک اصلي مي باشد .
دليل اول :
طبق : « أوفوا بالعقود » عقدي که واقع شده سبب تام براي نقل و انتقال است و مقتضاي عقد اين است که از همان اول محرم نقل و انتقال صورت گرفته باشد و همين معناي کاشفه بودن اجازه مي باشد .
کلام شيخ انصاري در بيان دليل اول اين است : « و استدلّ عليه كما عن جامع المقاصد و الروضة بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب ترتّب الملك عليه، و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة، بل به مع شي‌ء آخر »[1].
دليل دوم :
شيخ انصاري در بيان دليل دوم مي فرمايد : « و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فهي رضا بمضمونه، و ليس إلّا نقل العوضين من حينه »[2].
شيخ انصاري در ضمن بحث همان کلام فخرالدين در ايضاح که ما قبلاً بيان کرديم را ذکر مي کند و مي فرمايد : « و عن فخر الدين في الإيضاح : الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ لأنّ العقد حالها (اجازه) عدم ، انتهى»[3].
شيخ انصاري بعد از ذکر سه مطلب مذکور ( دودليل از صاحب جواهر و کلام فخرالدين ) شروع به رد آنها مي کند و در ردِّ دليل اول مي فرمايد عقدي که از طرف فضولي واقع شده سبب تام نيست ، در جائي که علت تامه است عقد جزء العلة است به عنوان مقتضي نه سبب تام و اجازه جزء ديگر است به عنوان شرط است و برفرض عدم المانع نيز محقق شده ، خلاصه اينکه اجازه در اينجا شرط است لذا شما بدون آمدن اجازه که شرط است چطور عقد را سبب تام حساب مي کنيد؟ و از طرفي مراد از : « أوفوا بالعقود » عقدي است که جامع الشرائط باشد لذا وقتي عقد از مالک واقع نشده بلکه فضولي آن را انجام داده چطور مي توانيم بگوئيم سبب تام است؟
کلام شيخ در ردِّ دليل اول اين است : « و يرد على الوجه الأوّل: أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، فهو مسلّم، إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، و لا يتبيّن كونه تامّا... الي آخر کلامه »[4].
اشکال و پاسخ استاد : اينجا با معاطات فرق دارد زيرا در اينجا انشاء با لفظ صورت گرفته در حالي که در معاطات انشاء لفظي صورت نمي گيرد بلکه انشاء فعلي مي باشد .
نکته : چونکه ما اصطلاحات فلسفي را زياد شنيده ايم ذهنمان با آنها خيلي آشنايي دارد اما بايد بدانيم هر علمي يک اصطلاحي دارد و در اينجا شرط و علت معناي بسيار وسيعي دارد ، مثلاً در نحو شرط چيزي است که پشت سر « إن » قرار مي گيرد و بعد جزاء شرط براي آن ذکر مي شود مثل : إن أکرمتني أکرمتُک ، اما در فلسفه بحث در اين است که شرط جزء العله است و سبب و علت و مقتضي چيست و... ، علي أيِّ حالٍ قبلاً نيز عرض کرديم اين مباحث در تکوينيات مطرح است در حالي که بحث ما در اعتباريات مي باشد و ما نبايد اين دو را با هم خلط کنيم .
در مانحن فيه در واقع صاحب جواهر از راه اعتباريات مسئله را مورد بحث قرار داده و استدلال کرده اما شيخ انصاري با توجه به تکوينيات و مباحث فلسفه جواب ايشان را داده و بحث کرده است .
صاحب جواهر مي فرمايد شارع مقدس قوانيني را بر اساس اعتبار معتبرين وضع کرده که ما تابع آنها مي باشيم ، خب اين حرف ايشان درست است و ما آن را قبول داريم و بعدا نيز خواهيم گفت که امام رضوان الله عليه نيز از همين راه اعتباريات وارد مي شود و مسئله را مورد بحث قرار مي دهد .
ديرزو مثال هائي درباره اعتباريات زديم ؛ مثل قوانين راهنمائي و رانندگي و يا اعتبار ارزش معيني براي اسکناس و سکه و يا مثل اينکه تا وقتي شخص زنده است مالش اعتباراً در ملکيت خودش مي باشد اما وقتي فوت کرد همان مال متعلق به ورّاث مي شود درحالي که در خارج چيزي فرق نکرده منتهي شارع مقدس در عالم اعتبار ملکيت را بعد از مرگ براي ورّاث قرار داده است ، و يا مثل اينکه شارع مقدس اعتبار کرده : « للذکر مثل حظّ الانثيين » .
علي أيِّ حالٍ صاحب جواهر از راه اعتباريات پيش رفته و بحث کرده اما شيخ انصاري چونکه از راه فلسفه و تکوينيات پيش رفته کلام ايشان را قبول نمي کند و ما نيز عرض کرديم حق با صاحب جواهر مي باشد و ما بايد بين تکوينيات و اعتباريات فرق قائل شويم .
بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .
