درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟
بحث در اين بود که عقد فضولي که صحت تأهليه دارد چه زماني صحت فعليه پيدا مي کند و نقل و انتقال و ملکيت محقق مي شود؟ عرض کرديم مسلّماً اجازه مؤثر است و با آمدن اجازه از طرف مالک اصيل صحت فعليه و نقل و انتقال و ملکيت محقق مي شود .
بحث مهمي که وجود داشت اين بود که اجازه کاشفه است يا ناقله مي باشد؟ که اگر اجازه کاشفه باشد يعني از حين وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد يعني از حين صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ي اين مطلب در نمائات مشخص مي شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کليه نمائات مبيع متعلق به مشتري است اما در فرض ناقله بودن کليه نمائات بوجود آمده در مبيع متعلق به مالک اصلي مي باشد .
دليل اول قائلين به کشف اين بود که : « بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب ترتّب الملك عليه، و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة، بل به مع شي‌ء آخر »[1].
از طرف شيخ انصاري اشکالشد به اينکه ؛ لا يحل مال امريءٍ إلا عن طيب نفسه و امثال آن اقتضاء مي کند اجازه که رضاي مالک است محور باشد و در معاملات اثر داشته باشد درحالي که اين اجازه در پانزدهم محرم آمده لذا شما چطور مي گوئيد از همان اول محرم نقل و انتقال وملکيت حاصل شده است؟ به عبارت ديگر اجازه اثر دارد و شرط است و وقتي شرط شد مي شود جزءالعلة و علت تامه مرکب است از مقتضي ( عقد ) و عدم المانع ( عدم حجر و امثاله ) و شرط ( اجازه ) مي باشد ، لذا قبل از آمدن شرط ( اجازه ) و تکميل علت تامه نمي شود معلول ( نقل و انتقال و ملکيت ) محقق شود زيرا لازمه اش تقدم معلول بر علت است که محال مي باشد لذا با اين بيان کاشفيت مستلزم محال است و مستلزم المحال محالٌ .
صاحب جواهر فرمودند شروط شرعيه با شروط عقليه ي تکوينيه فرق دارد ، بله در تکوينيات هميشه علت رتبةً بر معلول مقدم است و وجوداً با هم مقارن هستند منتهي مانحن فيه مربوط به اعتباريات شارع مقدس مي باشد و ربطي به تکوينيات ندارد سپس ايشان مثالهائي را از اعتباريات شارع بيان کردند ، اما شيخ انصاري حرف ايشان را قبول نکردند و فرمودند اگر قبول کنيم که اجازه شرط است بايد بپذريم که شرط هميشه بر مشروط مقدم است چه شرط شرعي باشد و چه شرط غير شرعي و تکثير أمثله مسئله را حل نمي کند .
شيخ اعظم در ادامه فرمودند ممکن است اينطور توجيه شود که در اين طور موارد اجازه شرط نيست بلکه تعقب العقد بالاجازة شرط است که از اول با عقد مقارن بوده و همين کافيست ، به عبارت ديگر از وقوع عقد تا آمدن اجازه يک وصف انتزاعي به نام تعقب العقد بالاجازة درست مي شود به اين معني که آن عقدي که متعقب به اجازه باشد مؤثر است و شرط تأثيرش هم خود اجازه نيست بلکه همين وصفِ تعقب العقد بالاجازة أو لحوق الاجازة بالعقد شرط مي باشد که اين شرط از اول وقوع عقد با آن مقارن بوده است ( والقائل به صاحب الفصول و صاحب الهداية المسترشدين ) .
شيخ انصاري در ردِّ اين توجيه فرمودند خيلي ها سعي کرده اند از اين راه عويصه ي شرط متأخّر را حل کنند اما اين با أدله مخالف است زيرا در أدله خود اجازه شرط مي باشد نه تعقب العقد بالاجازة .
شيخ انصاري در ردِّ توجيه مذکور فقط فرمودند با أدله مخالف است اما برخي مثل امام رضوان الله عليه مي فرمايند توجيه مذکور صحيح نيست زيرا اين يک امر انتزاعي است که به مقوله ي تضايف بر مي گردد مثل فوقيّت و تحتيّت و اُبوّة و بُنوّة که دو چيز هستند ولي با هم نسبت خاصي دارند يعني تعقّل أحدهما بدون تعقّل آخر ممکن نيست و مانحن فيه نيز همين طور است يعني بايد عقد متقدم باشد و اجازه متأخر باشد تا بعد تعقب العقد بالاجازة که يک امر انتزاعي است که به مقوله ي تضايف بر مي گردد انتزاع شود ، خب حالا وقتي که هنوز اجازه بوجود نيامده چطور مي توانيم بگوئيم اين عقد متعقب به اجازه است ، چونکه اين دو امرين وجوديين هستند يعني اگر أحدهما معدوم باشد ديگري نيز معدوم مي باشد به عبارت ديگر تقابل و تضايف وجوداً و عدماً باهم ملازم هستند يعني اگر وجود دارند هر دو بايد وجود داشته باشند لذا تا فوقيت نباشد به اين تحت نمي گويند و بالعکس تا فرزند نباشد به آن أب نمي گويند و بالعکس و ما نحن فيه نيز همين طور است يعني چونکه تعقب العقدبالاجازة باهم متضايف هستند بايد هر دو وجود داشته باشند درحالي که عقد در اول محرم واقع شده و اجازه تا پانزدهم محرم معدوم بوده و اصلاً وجود نداشته لذا نمي توانيم بگوئيم عقد مقارن با شرط بوده و شرط نيز وصف تعقب العقد بالاجازة مي باشد .
توضيح مطلب :
آيت الله طباطبائي در بداية الحکمة و نهاية الحکمة و همچنين حاج ملا هادي سبزواري در منظومه بحث تضايف و تقابل را به خوبي مطرح کرده اند ، مثلا ملاهادي فرموده : إذا تقابل الوجوديانإن عقلا معا مضايفان .
آيت الله طباطبائي در بداية الحکمة فرموده تقابل يعني امتناع اجتماع شيئين في محلٍ واحد که به چهار قسمت تقسيم مي شود : « فإنّ المتقابلين إمّا أن يکونا وجوديين ، أو لا ، و علي الأول إمّا أن يکون منهما معقولاً بالقياس إلي آخر ، کالعلو والسفل ، فهما متضائفان والتقابل تقابل التضايف ، أو لا يکونان کذلک ، کالسواد والبياض ، فهما متضادّان والتقابل تقابل التضادّ ، و علي الثاني يکون يکون أحدهما وجوديّاً والآخر عدميّاً ، إذ لا تقابلَ بين عدميّين ؛ و حينئذٍ ، إمّا أن يکون هناک موضوعٌ قابلٌ لکلٍّ منهما ، کالعمي و البصر ، و يسمّي تقابلهما تقابل العدم والملکة ، و ذمّا أن لا يکون کذلک ، کالنفي والإثبات ، و يسميّان متناقضين و تقابلهما تقابل التناقض »[2].
خلاصه اشکال امام(ره) و غيره به توجيه مذکور :
امام رضوان الله عليه و عده اي ديگر در ردِّ توجيه مذکور ( تعقب العقد بالاجازة شرط است نه خود اجازه ) فرمودند اين توجيه مطلب را درست نمي کند زيرا اين يک امر انتزاعي است که روابط در آن تضايف است و در تضايف بايد هر دو وجود داشته باشند تا وصف انتزاعي صدق کند و اگر يکي معدوم باشد وصف انتزاعي صدق نمي کند .[3]
بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء الله تعالي ... .
بحث در اين بود که عقد فضولي که صحت تأهليه دارد چه زماني صحت فعليه پيدا مي کند و نقل و انتقال و ملکيت محقق مي شود؟ عرض کرديم مسلّماً اجازه مؤثر است و با آمدن اجازه از طرف مالک اصيل صحت فعليه و نقل و انتقال و ملکيت محقق مي شود .
بحث مهمي که وجود داشت اين بود که اجازه کاشفه است يا ناقله مي باشد؟ که اگر اجازه کاشفه باشد يعني از حين وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد يعني از حين صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ي اين مطلب در نمائات مشخص مي شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کليه نمائات مبيع متعلق به مشتري است اما در فرض ناقله بودن کليه نمائات بوجود آمده در مبيع متعلق به مالک اصلي مي باشد .
دليل اول قائلين به کشف اين بود که : « بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب ترتّب الملك عليه، و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة، بل به مع شي‌ء آخر »[1].
از طرف شيخ انصاري اشکالشد به اينکه ؛ لا يحل مال امريءٍ إلا عن طيب نفسه و امثال آن اقتضاء مي کند اجازه که رضاي مالک است محور باشد و در معاملات اثر داشته باشد درحالي که اين اجازه در پانزدهم محرم آمده لذا شما چطور مي گوئيد از همان اول محرم نقل و انتقال وملکيت حاصل شده است؟ به عبارت ديگر اجازه اثر دارد و شرط است و وقتي شرط شد مي شود جزءالعلة و علت تامه مرکب است از مقتضي ( عقد ) و عدم المانع ( عدم حجر و امثاله ) و شرط ( اجازه ) مي باشد ، لذا قبل از آمدن شرط ( اجازه ) و تکميل علت تامه نمي شود معلول ( نقل و انتقال و ملکيت ) محقق شود زيرا لازمه اش تقدم معلول بر علت است که محال مي باشد لذا با اين بيان کاشفيت مستلزم محال است و مستلزم المحال محالٌ .
صاحب جواهر فرمودند شروط شرعيه با شروط عقليه ي تکوينيه فرق دارد ، بله در تکوينيات هميشه علت رتبةً بر معلول مقدم است و وجوداً با هم مقارن هستند منتهي مانحن فيه مربوط به اعتباريات شارع مقدس مي باشد و ربطي به تکوينيات ندارد سپس ايشان مثالهائي را از اعتباريات شارع بيان کردند ، اما شيخ انصاري حرف ايشان را قبول نکردند و فرمودند اگر قبول کنيم که اجازه شرط است بايد بپذريم که شرط هميشه بر مشروط مقدم است چه شرط شرعي باشد و چه شرط غير شرعي و تکثير أمثله مسئله را حل نمي کند .
شيخ اعظم در ادامه فرمودند ممکن است اينطور توجيه شود که در اين طور موارد اجازه شرط نيست بلکه تعقب العقد بالاجازة شرط است که از اول با عقد مقارن بوده و همين کافيست ، به عبارت ديگر از وقوع عقد تا آمدن اجازه يک وصف انتزاعي به نام تعقب العقد بالاجازة درست مي شود به اين معني که آن عقدي که متعقب به اجازه باشد مؤثر است و شرط تأثيرش هم خود اجازه نيست بلکه همين وصفِ تعقب العقد بالاجازة أو لحوق الاجازة بالعقد شرط مي باشد که اين شرط از اول وقوع عقد با آن مقارن بوده است ( والقائل به صاحب الفصول و صاحب الهداية المسترشدين ) .
شيخ انصاري در ردِّ اين توجيه فرمودند خيلي ها سعي کرده اند از اين راه عويصه ي شرط متأخّر را حل کنند اما اين با أدله مخالف است زيرا در أدله خود اجازه شرط مي باشد نه تعقب العقد بالاجازة .
شيخ انصاري در ردِّ توجيه مذکور فقط فرمودند با أدله مخالف است اما برخي مثل امام رضوان الله عليه مي فرمايند توجيه مذکور صحيح نيست زيرا اين يک امر انتزاعي است که به مقوله ي تضايف بر مي گردد مثل فوقيّت و تحتيّت و اُبوّة و بُنوّة که دو چيز هستند ولي با هم نسبت خاصي دارند يعني تعقّل أحدهما بدون تعقّل آخر ممکن نيست و مانحن فيه نيز همين طور است يعني بايد عقد متقدم باشد و اجازه متأخر باشد تا بعد تعقب العقد بالاجازة که يک امر انتزاعي است که به مقوله ي تضايف بر مي گردد انتزاع شود ، خب حالا وقتي که هنوز اجازه بوجود نيامده چطور مي توانيم بگوئيم اين عقد متعقب به اجازه است ، چونکه اين دو امرين وجوديين هستند يعني اگر أحدهما معدوم باشد ديگري نيز معدوم مي باشد به عبارت ديگر تقابل و تضايف وجوداً و عدماً باهم ملازم هستند يعني اگر وجود دارند هر دو بايد وجود داشته باشند لذا تا فوقيت نباشد به اين تحت نمي گويند و بالعکس تا فرزند نباشد به آن أب نمي گويند و بالعکس و ما نحن فيه نيز همين طور است يعني چونکه تعقب العقدبالاجازة باهم متضايف هستند بايد هر دو وجود داشته باشند درحالي که عقد در اول محرم واقع شده و اجازه تا پانزدهم محرم معدوم بوده و اصلاً وجود نداشته لذا نمي توانيم بگوئيم عقد مقارن با شرط بوده و شرط نيز وصف تعقب العقد بالاجازة مي باشد .
توضيح مطلب :
آيت الله طباطبائي در بداية الحکمة و نهاية الحکمة و همچنين حاج ملا هادي سبزواري در منظومه بحث تضايف و تقابل را به خوبي مطرح کرده اند ، مثلا ملاهادي فرموده : إذا تقابل الوجوديانإن عقلا معا مضايفان .
آيت الله طباطبائي در بداية الحکمة فرموده تقابل يعني امتناع اجتماع شيئين في محلٍ واحد که به چهار قسمت تقسيم مي شود : « فإنّ المتقابلين إمّا أن يکونا وجوديين ، أو لا ، و علي الأول إمّا أن يکون منهما معقولاً بالقياس إلي آخر ، کالعلو والسفل ، فهما متضائفان والتقابل تقابل التضايف ، أو لا يکونان کذلک ، کالسواد والبياض ، فهما متضادّان والتقابل تقابل التضادّ ، و علي الثاني يکون يکون أحدهما وجوديّاً والآخر عدميّاً ، إذ لا تقابلَ بين عدميّين ؛ و حينئذٍ ، إمّا أن يکون هناک موضوعٌ قابلٌ لکلٍّ منهما ، کالعمي و البصر ، و يسمّي تقابلهما تقابل العدم والملکة ، و ذمّا أن لا يکون کذلک ، کالنفي والإثبات ، و يسميّان متناقضين و تقابلهما تقابل التناقض »[2].
خلاصه اشکال امام(ره) و غيره به توجيه مذکور :
امام رضوان الله عليه و عده اي ديگر در ردِّ توجيه مذکور ( تعقب العقد بالاجازة شرط است نه خود اجازه ) فرمودند اين توجيه مطلب را درست نمي کند زيرا اين يک امر انتزاعي است که روابط در آن تضايف است و در تضايف بايد هر دو وجود داشته باشند تا وصف انتزاعي صدق کند و اگر يکي معدوم باشد وصف انتزاعي صدق نمي کند .[3]
بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء الله تعالي ... .
