< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
عرض کرديم اجازه ي بعدي مالکِ اصيل مؤثّر است و صحت تأهليه ي عقد را به صحت فعليه تبديل مي کند ، بحث مهمي که در اينجا وجود داشت اين بود که آيا اجازه ي مالک کاشفه است يا اينکه ناقله مي باشد؟ يعني آيا با آمدن اجازه عقد فضولي مِن رأسٍ صحت فعليه پيدا مي کند ( که اين معناي کاشفه بودن است ) و يا اينکه از وقتي اجازه صادر مي شود عقد صحت فعليه پيدا مي کند ( که اين معناي ناقله بودن مي باشد) .
ثمره ي بحث کاشفه و يا ناقله بودن اجازه در نمائات مبيع حاصل مي شود به اين صورت که اگر قائل به کاشفه بودن اجازه شويم کليه ي نمائات از حين وقوع عقد متعلق به مشتري مي باشد اما اگر قائل به ناقله بودن اجازه شويم کليه ي نمائات تا حين صدور اجازه متعلق به مالک اصلي مي باشد .
اينجا معرکه ي آراء است و صف بندي مهمي بين فقهاء ما درباره کاشفه بودن و يا ناقله بودن اجازه بوجود آمده است ، براي نمونه برخي از آراء و اقوال فقهاء در اين رابطه را ذکر مي کنيم :
قائلين به نقل :
اول : امام رضوان الله عليه در کتا ب البيع بعد از بحثهاي فراوان بالاخره مي فرمايند دليلي بر کاشفه بودن اجازه نداريم و أقوي ناقله بودن اجازه مي باشد ، البته ما روايات فراواني داريم که بر کشف دلالت دارند منتهي چونکه امام رضوان الله عليه قائل به نقل شده اند از تمام آن روايات جواب داده اند[1].
دوم : سيد فقيه يزدي در حاشيه ي مکاسب فرموده : والتحقيق هو القول بالنقل ، اما از اخبار يستفاد کاشفه بودن اجازه[2].
سوم : مرحوم نراقي در مستند الشيعة ناقله بودن اجازه را اختيار کرده است[3].
قائلين به کشف :
اول : آيت الله خوئي در مصباح الفقاهة قائل به کاشفه بودن اجازه شده است[4].
دوم : فقيه همداني در حاشيه ي مکاسب کاشفه بودن اجازه را اختيار کرده است[5].
سوم : فخرالدين ( صاحب کتاب ايضاح الفوائد ) در مصباح المنهاج قائل به کشف شده است[6].
چهارم : آخوند خراساني در حاشيه مکاسب قائل به کشف شده است ، البته ايشان يک مبنايي در شرط متأخر دارد که هم در بحث مقدمه ي واجب کفاية و هم در کتاب فوائد طبق آن مبني بحث را مطرح کرده[7].
پنجم : سيد جزائري در هدي الطالب که از شروح بسيار مهم و خوب مکاسب است قائل به کشف شده است .
ششم : محقق اصفهاني در حاشيه ي مکاسب قائل به کشف شده است[8].
همان طور که عرض شد صف آرائي مهمي بين فقهاء درباره ي کاشفه يا ناقله بودن اجازه بوجود آمده است که شما بايد با دقت اقوال و أدله ي آنها را مطالعه کنيد و يک قول را اختيار کنيد .
مطلب ديگري که در اينجا وجود دارد و به نظر ما بسيار مهم است آن است [9]که در اين بحث بين امور تکويني و امور اعتباري خلط شده است ، ما قبلاً عرض کرديم امور دو قسم هستند ؛ امور تکويني که در آن از علت و معلول و شرط و مشروط و مقتضي و عدم المانع و امثالهم بحث مي شود و همان طور که گفتيم در تکوينيات تقدم معلول بر علت و يا تأثير معدوم در موجود محال مي باشد ، اما يک امور اعتباري نيز داريم که در عالَم زياد اتفاق مي افتد ، جاعل و معتبر مثل شارع و يا عقلاء قوانيني وضع مي کنند که اختيار آنها در دست خودشان مي باشد .
عده اي از فقهاء ما از همين راه ( فرق بين امور تکويني و اعتباري ) مسئله کشف و نقل را حل کرده اند مثل آيت الله خوئي در مصباح الفقاهة[10] ، سيد فقيه يزدي در حاشيه ي مکاسب به آدرسي که عرض شد ، سيد عبدالاعلي سبزواري در مُهذَّب الاحکام[11] ، آيت الله سيد محمد حجّت کوه کمره اي در کتاب البيع و محمدبن اسحاق فياض در تقريرات درس اصول آيت الله خوئي به نام محاضرات في اصول الفقه .
قبلاً کلامي از صاحب جواهر را در اين رابطه ( فرق بين تکوينيات و اعتباريات ) نقل کرديم ، ايشان قائل به کاشفه بودن اجازه شدند و از راه اعتباريات مسئله را حل کردند و فرمودند اينکه گفته شده کاشفه بودن اجازه اولاً مستلزم تقدم معلول بر علت و ثانياً مستلزم تأثير معدوم در موجود مي باشد لذا اجازه کاشفه نمي باشد ، صحيح نيست ، زيرا اين حرف ها مربوط به امور تکويني مي باشد که با امور اعتباري فرق دارد و مانحن فيه نيز از اعتباريات شارع مقدس است و اختيارش در دست خودش مي باشد يعني شارع مقدس قد يجعل مقدّماً و قد يجعل مقارناً و قد يجعل متأخّراً ، سپس ايشان مثالهائي از اعتباريات شارع مقدس زدند که به عرضتان رسيد ، اين کلام صاحب جواهر بود که حرف خوبي هم مي باشد .
شيخ انصاري در جواب کلام و استدلال صاحب جواهر فرمودند : « و دعوى: أنّ الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبّب على السبب كغسل الجمعة يوم الخميس و إعطاء الفطرة قبل وقته فضلًا عن تقدّم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، و كغسل العشاءَين لصوم اليوم الماضي على القول به ( و يا مثل کسي که 20 سال اعمالي را انجام دهد و بعد مرتد شود تمام اعمالش باطل مي شود يا مثل کسي که اسلام مي اورد نيازي نيست نمازهايش را قضا کند ) ،مدفوعة : بأنّه لا فرق فيما فرض شرطاً أو سبباً بين الشرعي و غيره، و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي، فهي ( ادعاي اينکه محال عقلي را شرط شرعي حل مي کند ) كدعوى أنّ التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما ؛ لأنّ النقيض الشرعي غير العقلي »[12].
اشکال استاد بر کلام شيخ انصاري :
شرط و سبب معاني مختلفي دارد ، در ذهن شيخ اعظم شرط و سبب به معناي فلسفي تصور شده و بعد ايشان با توجه به اين معني فرموده فرقي بين شرط شرعي و شرط غير شرعي نيست و با همين مبني به کلام صاحب جواهر اشکال کرده ولي قبلاً عرض کرديم شرط در نحو با شرط در فلسفه و شرط در لغت و شرط درشرع و اعتباريات فرق دارد ، شرط در اعتباريات به معناي چيزي است که شارع مقدس اعتباراً آن را شرط قرار داده است يعني شرط به معناي قيد زدن و ملتزم کردن مي باشد ، درحالي که شرط در فلسفه به معناي جزءالعلة بودن است ، بنابراين شرط در اعتباريات با شرط در تکوينيات فرق دارد و در کلام صاحب جواهر مراد از شرط معناي فلسفي آن نيست بلکه معناي لغوي و اعتباري آن مراد مي باشد ، مثلاً گفته شده : « شرط الله قبل شرطکم » ، و يا در اول دعاي ندبه گفته شده : « بَعْدَ أَنْ شَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ فِيدَرَجَاتِ هَذِهِالدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ » ، که در اين موارد شرط به معناي فلسفي مراد نيست بلکه شرط به معناي ملتزم کردن و قيد زدن مي باشد ، بنابراين شرط و سببي که شيخ انصاري مي گويد به معناي فلسفي آن مي باشد اما شرط و سببي که صاحب جواهر و اعتباريين مي گويند به اين معني است که شارع مقدس به عنوان قانون گذار شرطي را اعتبار کرده و گفته عقد در صورتي صحيح است که اجازه ي مالک به آن ملحق شود .
نتيجه بحث :
در شروط و اسبابي که شارع مقدس دارد مثل ما نحن فيه و يا موارد ديگري مثل وصيّت و صرف و سلم وغيره که بين عقد و قبض فاصله است ، اگر مثل شيخ انصاري شرط را به معناي فلسفي آن بگيريم در تمام موارد مذکور اشکال پيش مي آيد زيرا اولاً مستلزم تقدم معلول بر علت و ثانياً مستلزم تأثير معدوم در موجود مي باشد ، اما اگر شرط را مثل صاحب جواهر معني کنيم و بين امور تکويني و اعتباري فرق بگذاريم اشکالاتي که شيخ انصاري مطرح کرده برطرف مي شود زيرا اشکالات مذکور مربوط به امورد تکويني مي باشند درحالي که صاحب جواهر تمام موارد مذکور و همچنين ما نحن فيه را از امورات اعتباري شارع مقدس مي داند ، بنابراين اشکال شيخ انصاري به صاحب جواهر وارد نمي باشد .
بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء الله تعالي ... .


[1] السيد روح الله الخميني، کتاب البيع، ج2، ص247، ط موسسه تنظيم و نشر آثار امام.
[2] السيد محمد کاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية علي المکاسب، ج2، ص182.
[3] مرحوم نراقي، مستند الشيعة، ج14، ص284.
[4] السيد ابوالقاسم الخوئي، مصباح الفقاهة، ج2، ص779.
[5] حاج اقا رضا همداني، حاشية علي المکاسب، ص218.
[6] فخرالدين، مصباح المنهاج، ص256.
[7] آخوند خراساني، حاشية علي المکاسب، ص58.
[8] شيخ محمد حسين اصفهاني، حاشية علي المکاسب، ص246.
[9] سيد جزائري، هدي الطالب في شرح المکاسب، ج5، ص66.
[10] السيد ابوالقاسم الخوئي، مصباح الفقاهة، ج2، ص775.
[11] السيد عبدالاعلي السبزواري، مهذّب الاحکام، ج16.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo