درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
در علم اصول در بحث مقدمه واجب ذکر شده که شرط بر سه قسم مي باشد ؛
1) شرط مقارن
2) شرط متقدم
3) شرط متأخّر ، از طرفي چونکه شرط جزئي از اجزاء علت تامّه است و هميشه علت تامّه بايد بجميع اجزائها رتبةً از معلول مقدم باشد و وجوداً و تحقّقاً و زماناً باهم توأم باشند لذا در مورد شرط متأخّر اشکال بوجود آمده زيرا مستلزم انفکاک علت از معلول و تقدم معلول بر علت مي باشد .
ذکر مثال براي اقسام سه گانه شرط :
1) : در نماز ستر و استقبال ، و طهارت به معناي مسبّبي شروط مقارن نماز هستند .
2) : شرط متقدم مثل زن مستحاضه اي ( متوسطه يا کثيره ) که مي خواهد روزه بگيرد که اگر در شب غسلش را انجام دهد روزه ي فردايش صحيح مي باشد .
3) : مثل صحت روزه ي امروزِ مستحاضه به شرط اينکه امشب غسل کند که در اين صورت غسل نسبت به صوم امروز شرط متأخّر مي باشد .
با توجه مطالبي که در مورد اقسام شرط ذکر شد بايد عرض کنيم در مانحن فيه بنا بر قول به نقل که عقد با آمدن اجازه صحت فعليه پيدا مي کند و نقل و انتقال صورت مي گيرد اجازه شرط مقارن است ، اما بنا بر قول به کشف که عقد را از همان زمان وقوع مؤثر ( موجب نقل و انتقال و ملکيت ) مي دانند اجازه شرط متأخّر مي باشد که در اين صورت اشکال شده به اينکه اجازه چونکه شرط و مؤثّر و جزئي از علت تامه مي باشد لذا يلزم تقدم معلول بر علت .
اشکال و پاسخ استاد حفظه الله : در هر مسئله اي ما بايد به مباني توجه داشته باشيم ، صاحب جواهر طبق اين مبنا که ما بايد امور اعتباري را از امور تکويني جدا کنيم مسئله را حل کردند و فرمودند آنچه در شرع مقرّر مي شود جعليات و امور اعتباريه اي هستند که تابع اعتبار معتبر مي باشند البته با توجه به مصالح و مفاسدي که گاهي ما از آنها خبر داريم و گاهي از آنها بي خبريم ، مثل همان که عرض کرديم عقلاء براي چراغ قرمز و چراغ سبز مفهومي را اعتبار کرده اند درحالي که در عالم خارج اين دو فرقي باهم ندارند ، بنابراين صاحب جواهر مي فرمايد ما نحن فيه ( کاشفه بودن اجازه ) نيز از امور اعتباري شارع است و با امور تکويني فرق دارد لذا اشکال مذکور ( تقدم معلول بر علت ) وارد نمي باشد ، که اين حرف صحيح است و ما نيز کلام صاحب جواهر را قبول داريم ، خلافاً لشيخ انصاري که اين مبنا را قبول نکردند و طبق مبناي خودشان که شرط را به معناي فلسفي تصور کردند و فرمودند لازمه ي قول به کشف تقدم معلول بر علت مي باشد .
با توجه به مطالبي که عرض شد در جواب از اشکالي که به شيخ در مورد انجام غسل جمعه در روز پنجشنبه شد بايد عرض کنيم که اين مورد و موارد شبيه به آن اينطور توجيه شده اند که مثلاً خود جمعه علت وجوب غسل نيست بلکه وصف انتزاعيِ : الغسل المتعقب بيوم الجمعة علت وجوب غسل جمعه است لذا در روز پنجشنبه مي توان غسل جمعه را انجام داد ، و يا مثلاً درباره غسل مستحاضه بايد اينطور بگوئيم که وصف انتزاعي : الغسل المتأخّر بصوم اليوم شرط صحت است و اين شرط حاصل مي باشد ، و در مانحن فيه نيز عقد موجب نقل و انتقال نيست بلکه وصف انتزاعيِ : عقد المتعقب بالاجازة موجب نقل و انتقال مي باشد که اين وصف از ابتدا با عقد مقارن بوده است .
رد توجيه وصف انتزاعي تعقب العقد بالاجازة شرط است نه خود اجازه :
گفتيم که تعقب مانند ديگر اوصاف انتزاعي مثل فوقيت و تحتيت ، اُبوّة و بنوّة وغيرهما از مقوله ي تضايف هستند که تعقل أحدهما محتاج به تعقل آخر است و تضايف در جائي محقق مي شود که هر دو طرف وجود داشته باشند درحالي که در مانحن فيه اصلاً اجازه در اول محرم وجود ندارد تا اينکه بخواهيم اشکال را با وصف انتزاعي و تضايف بر طرف کنيم .
نتيجه بحث و نظر استاد حفظه الله : به نظر ما حل مسئله از راه فرق گذاشتن بين اعتباريات و تکوينيات اشکالي ندارد و اجازه کاشفه مي باشد البته دليل عمده ي ما رواياتي است که يستفاد منها کاشفيت ، خلافاً لامام رضوان الله عليه و عده اي ديگر از فقهاء که ، چونکه قائل به نقل هستند روايات مذکور را توجيه کرده اند .
مطلب ديگر : امام رضوان الله عليه در کتاب البيع در مانحن فيه کلام مرحوم آخوند در کفايه را نقل و سپس رد کرده است ، مرحوم آخوند خراساني در کفايه فرموده شرط بر سه قسم است ؛
1) شرط مقارن
2) شرط متقدم
3) شرط متأخّر ، از طرفي چونکه شرط جزئي از اجزاء علت تامّه است و هميشه علت تامه بايد بجميع اجزائها رتبةً از معلول مقدم باشد در مورد شرط متأخّر اشکال شده که تقدم معلول بر علت مي باشد ، سپس ايشان بحث را به شرط متقدم نيز کشانده و فرموده در شرط متقدم نيز همين اشکال وجود دارد زيرا شرط و مشروط وجوداً بايد توأم باهم باشند درحالي که شرط متقدم بر مشروط مي باشد ، پس فقط در شرط مقارن اشکالي وجود ندارد .
مرحوم آخوند در ادامه بحث عقودي مثل وصيّت را مطرح کرده و فرموده در وصيّت الان عقد بوجود مي آيد ولي معلول عقد بعد از مرگ محقق مي شود که در اين صورت نيز بين علت و معلول و مقتضِي و مقتضَي فاصله مي افتد ، سپس ايشان حتي بر عقود نيز اين اشکال را وارد مي کند و مي فرمايد عقود متصرّم الوجود هستند يعني وقتي بايع مي گويد «بعتُ» باء قبل از عين و عين قبل از تاء است که اين مي شود ايجاب و بعد مشتري مي گويد «قبلتُ» که قاف قبل از باء و باء قبل از لام و لام قبل از تاء مي باشد و وقتي تاء گفته شد نقل و انتقال صورت مي گيرد درحالي که تمام حروف قبلي از بين رفته اند .
مرحوم آخوند بعد از ذکر تمام اشکالات مذکور خواسته اند بايک جواب از تمام آنها جواب بدهند البته ايشان اين جواب را در حاشيه مکاسب و کتاب فوائد نيز بيان کرده اند ، واما جواب ايشان بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .
در علم اصول در بحث مقدمه واجب ذکر شده که شرط بر سه قسم مي باشد ؛
1) شرط مقارن
2) شرط متقدم
3) شرط متأخّر ، از طرفي چونکه شرط جزئي از اجزاء علت تامّه است و هميشه علت تامّه بايد بجميع اجزائها رتبةً از معلول مقدم باشد و وجوداً و تحقّقاً و زماناً باهم توأم باشند لذا در مورد شرط متأخّر اشکال بوجود آمده زيرا مستلزم انفکاک علت از معلول و تقدم معلول بر علت مي باشد .
ذکر مثال براي اقسام سه گانه شرط :
1) : در نماز ستر و استقبال ، و طهارت به معناي مسبّبي شروط مقارن نماز هستند .
2) : شرط متقدم مثل زن مستحاضه اي ( متوسطه يا کثيره ) که مي خواهد روزه بگيرد که اگر در شب غسلش را انجام دهد روزه ي فردايش صحيح مي باشد .
3) : مثل صحت روزه ي امروزِ مستحاضه به شرط اينکه امشب غسل کند که در اين صورت غسل نسبت به صوم امروز شرط متأخّر مي باشد .
با توجه مطالبي که در مورد اقسام شرط ذکر شد بايد عرض کنيم در مانحن فيه بنا بر قول به نقل که عقد با آمدن اجازه صحت فعليه پيدا مي کند و نقل و انتقال صورت مي گيرد اجازه شرط مقارن است ، اما بنا بر قول به کشف که عقد را از همان زمان وقوع مؤثر ( موجب نقل و انتقال و ملکيت ) مي دانند اجازه شرط متأخّر مي باشد که در اين صورت اشکال شده به اينکه اجازه چونکه شرط و مؤثّر و جزئي از علت تامه مي باشد لذا يلزم تقدم معلول بر علت .
اشکال و پاسخ استاد حفظه الله : در هر مسئله اي ما بايد به مباني توجه داشته باشيم ، صاحب جواهر طبق اين مبنا که ما بايد امور اعتباري را از امور تکويني جدا کنيم مسئله را حل کردند و فرمودند آنچه در شرع مقرّر مي شود جعليات و امور اعتباريه اي هستند که تابع اعتبار معتبر مي باشند البته با توجه به مصالح و مفاسدي که گاهي ما از آنها خبر داريم و گاهي از آنها بي خبريم ، مثل همان که عرض کرديم عقلاء براي چراغ قرمز و چراغ سبز مفهومي را اعتبار کرده اند درحالي که در عالم خارج اين دو فرقي باهم ندارند ، بنابراين صاحب جواهر مي فرمايد ما نحن فيه ( کاشفه بودن اجازه ) نيز از امور اعتباري شارع است و با امور تکويني فرق دارد لذا اشکال مذکور ( تقدم معلول بر علت ) وارد نمي باشد ، که اين حرف صحيح است و ما نيز کلام صاحب جواهر را قبول داريم ، خلافاً لشيخ انصاري که اين مبنا را قبول نکردند و طبق مبناي خودشان که شرط را به معناي فلسفي تصور کردند و فرمودند لازمه ي قول به کشف تقدم معلول بر علت مي باشد .
با توجه به مطالبي که عرض شد در جواب از اشکالي که به شيخ در مورد انجام غسل جمعه در روز پنجشنبه شد بايد عرض کنيم که اين مورد و موارد شبيه به آن اينطور توجيه شده اند که مثلاً خود جمعه علت وجوب غسل نيست بلکه وصف انتزاعيِ : الغسل المتعقب بيوم الجمعة علت وجوب غسل جمعه است لذا در روز پنجشنبه مي توان غسل جمعه را انجام داد ، و يا مثلاً درباره غسل مستحاضه بايد اينطور بگوئيم که وصف انتزاعي : الغسل المتأخّر بصوم اليوم شرط صحت است و اين شرط حاصل مي باشد ، و در مانحن فيه نيز عقد موجب نقل و انتقال نيست بلکه وصف انتزاعيِ : عقد المتعقب بالاجازة موجب نقل و انتقال مي باشد که اين وصف از ابتدا با عقد مقارن بوده است .
رد توجيه وصف انتزاعي تعقب العقد بالاجازة شرط است نه خود اجازه :
گفتيم که تعقب مانند ديگر اوصاف انتزاعي مثل فوقيت و تحتيت ، اُبوّة و بنوّة وغيرهما از مقوله ي تضايف هستند که تعقل أحدهما محتاج به تعقل آخر است و تضايف در جائي محقق مي شود که هر دو طرف وجود داشته باشند درحالي که در مانحن فيه اصلاً اجازه در اول محرم وجود ندارد تا اينکه بخواهيم اشکال را با وصف انتزاعي و تضايف بر طرف کنيم .
نتيجه بحث و نظر استاد حفظه الله : به نظر ما حل مسئله از راه فرق گذاشتن بين اعتباريات و تکوينيات اشکالي ندارد و اجازه کاشفه مي باشد البته دليل عمده ي ما رواياتي است که يستفاد منها کاشفيت ، خلافاً لامام رضوان الله عليه و عده اي ديگر از فقهاء که ، چونکه قائل به نقل هستند روايات مذکور را توجيه کرده اند .
مطلب ديگر : امام رضوان الله عليه در کتاب البيع در مانحن فيه کلام مرحوم آخوند در کفايه را نقل و سپس رد کرده است ، مرحوم آخوند خراساني در کفايه فرموده شرط بر سه قسم است ؛
1) شرط مقارن
2) شرط متقدم
3) شرط متأخّر ، از طرفي چونکه شرط جزئي از اجزاء علت تامّه است و هميشه علت تامه بايد بجميع اجزائها رتبةً از معلول مقدم باشد در مورد شرط متأخّر اشکال شده که تقدم معلول بر علت مي باشد ، سپس ايشان بحث را به شرط متقدم نيز کشانده و فرموده در شرط متقدم نيز همين اشکال وجود دارد زيرا شرط و مشروط وجوداً بايد توأم باهم باشند درحالي که شرط متقدم بر مشروط مي باشد ، پس فقط در شرط مقارن اشکالي وجود ندارد .
مرحوم آخوند در ادامه بحث عقودي مثل وصيّت را مطرح کرده و فرموده در وصيّت الان عقد بوجود مي آيد ولي معلول عقد بعد از مرگ محقق مي شود که در اين صورت نيز بين علت و معلول و مقتضِي و مقتضَي فاصله مي افتد ، سپس ايشان حتي بر عقود نيز اين اشکال را وارد مي کند و مي فرمايد عقود متصرّم الوجود هستند يعني وقتي بايع مي گويد «بعتُ» باء قبل از عين و عين قبل از تاء است که اين مي شود ايجاب و بعد مشتري مي گويد «قبلتُ» که قاف قبل از باء و باء قبل از لام و لام قبل از تاء مي باشد و وقتي تاء گفته شد نقل و انتقال صورت مي گيرد درحالي که تمام حروف قبلي از بين رفته اند .
مرحوم آخوند بعد از ذکر تمام اشکالات مذکور خواسته اند بايک جواب از تمام آنها جواب بدهند البته ايشان اين جواب را در حاشيه مکاسب و کتاب فوائد نيز بيان کرده اند ، واما جواب ايشان بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .
