< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
بحث در این بود که اجازه در بیع فضولی کاشفه است یا ناقله می باشد؟ چند مثال عرض می کنیم تا اینکه مطلب روشن تر شود :
مثال اول :
زید گوسفندی را در اول محرم فضولیاً به عمرو فروخته و بعد در پانزدهم محرم مالکش ( بکر ) بیع ِ فضولیِ زید را اجازه کرده ، که اگر اجازه کاشفه باشد یعنی از حین وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد یعنی از حین صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ی این مطلب در نمائات مشخص می شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کلیه نمائات مبیع متعلق به مشتری است اما در فرض ناقله بودن کلیه نمائات بوجود آمده در مبیع متعلق به مالک اصلی می باشد .
مثال دوم :
فرض کنید شخصی فضولیاً از اول فروردین امسال تا اول فروردین سال آینده به مدت دوازده ماه خانه ی دیگری را اجاره داده اما مالک اصلی ( موجر ) بعد از گذشت چهار ماه مطلع شده و اجاره را اجازه کرده ، که علی القول بالکشف خانه از اول فروردین ( حین و قوع اجاره ) در تحت اجاره ی مستأجر قرار می گیرد و منافع اجاره نیز متعلق به مشتری می باشد و علی القول بالنقل بعد از چهار ماه ( حین صدور اجازه ) در تحت اجاره ی مستأجر قرار می گیرد و منافع اجاره نیز در طول این مدت متعلق به خود مالک اصلی می باشد .
مثال سوم :
فرض کنید شخصی فضولیاً صیغه ی متعه ی زنی را از اول فروردین تا مدت معینی برای مردی خوانده اما زن بعد از گذشت چند ماه مطلع شده و عقد را اجازه کرده که علی القول بالکشف از همان اول فروردین زن متعه ی آن مرد محسوب می شود اما علی القول بالنقل از حین اطلاع و صدور اجازه متعه ی آن مرد محسوب می شود .
دلیل اول قائلین به کاشفه بودن اجازه را ذکر کردیم که شیخ اعظم انصاری آن را رد کردند ولی ما کلام ایشان را قبول نکردیم و گفتیم با توجه به اعتباریات که ما قبول داریم دلیل اول مقبول است ، که بحثش گذشت .
شیخ اعظم انصاری در ادامه دلیل دوم قائلین به کشف را ذکر و بعد آن را رد می کند البته نظر شیخ در اینجا به کلام صاحب جواهر می باشد ، دلیل دوم این است که اجازه یعنی اینکه عقدی که قبلاً واقع شده را قبول و آن را امضاء می کنم و بر آن صحه می گذارم و این دالِّ بر کاشفه بودن اجازه می باشد زیرا می گوید همان بیعی را که قبلاً واقع شده قبول دارم پس لازمه ی اجازه آن است که مُجیز و مالک همان بیعی که قبلاً واقع شده را قبول کند که وقتی همان بیع که سبب و انشاء است را قبول کند مسبّب آن یعنی ملکیت و نقل و انتقال ثابت می شود یعنی در واقع دلیل دوم به زمان وقوع عقد نظر دارد و با توجه به آن کاشفه بودن اجازه را ثابت می کند .
 
شیخ اعظم انصاری چند اشکال به دلیل دوم قائلین به کشف وارد می کند :
اشکال اول :
زمانِ وقوعِ عقد قید نیست بلکه ظرف است لذا ما باید مفادِ عقد را حساب کنیم که بر انتقال مال از بایع به مشتری ( مبادلة مالٍ بمالٍ ) دلالت دارد و دیگر زمان مدخلیتی در آن ندارد .
اشکال دوم :
باید ببینیم نقش اجازه چیست ، بالاخره اجازه یا شرط است و یا سبب ( مقتضی ) است که هر دو جزء علت تامّه هستند و مسلّماً قبل از شرط و مقتضی معلول ( صحت فعلیه وملکیت ونقل وانتقال ) بوجود نمی آید .
اشکال سوم :
اجازه مثل همان قبول در عقد است وهمان طور که تا قبول نباشد عقد حاصل نمی شود و نقل و انتقال صورت نمی گیرد در اینجا نیز اجازه بجای همان قبول نشسته است و تا اجازه نیاید نقل و انتقال صورت نمی گیرد و همچنین شارع کشف را امضاء نکرده است .
اشکال چهارم :
چیزی که با صفت عدم التأثیر بوجود آمده دیگر نمی شود به آن تأثیر بخشید به عبارت دیگر عقد چونکه فضولی بود تأثیری در نقل و انتقال نداشت و اجازه نیز نمی تواند به آن تأثیر ببخشد .
جواب اشکالات شیخ انصاری توسط استاد حفظه الله :
ردّ اشکال اول :
از کلام صاحب جواهر استفاده نمی شود که زمان قید است بلکه زمان ظرف است ، منتهی از طرفی وقتی ما به عرف مراجعه کنیم می بینیم که عرف صحت فعلیه و نقل و انتقال و ملکیت را از حین وقوع عقد می فهمد و تصدیق می کند مثلاً اگر به کسی گفته شود مال شمارا در فلان تاریخ فضولیاً فروخته اند و بعد مالک بگوید قبول کردم و یا مثلاً اگر به زنی گفته شود شما را فضولیاً به متعه ی مردی در آورده ایم و بعد قبول کند و یا مثلاً اگر به شخصی گفته شود خانه ی تورا فضولیاً به اجاره دادیم و بعد قبول کند ، در تمامی این موارد عرف قبول عقدی که قبلاً فضولیاً واقع شده را از همان زمان وقوعش می فهمد نه از زمان اجازه ، به عبارت دیگر ظاهراً و عرفاً قبول کردن عقد یعنی اینکه من مدلول و مُنشأِ همان عقدی که قبلاً واقع شده را قبول دارم و این همان کاشفه بودن اجازه می باشد .
نکته : احتمال دیگری در بحث ما وجود دارد که فقهاء ما مطرح نکرده اند و فقط شهید مصطفی خمینی(ره) در کتاب البیع به آن اشاره کرده است و آن احتمال این است که آیا مُجیز اختیار دارد بگوید من عقد را از اول و یا از وسط قبول دارم یا نه؟ ظاهراً و عرفاً چنین اختیاری ندارد زیرا فقط دو قول داریم یعنی یا اجازه کاشفه است لیس إلا و یا ناقله است لیس إلا و دیگر قول به مخیَّر بودن مالک اصلی بین کشف و نقل وجود ندارد .
ردِّ اشکال دوم :
همان طور که قبلاً عرض کردیم اعتباریات با تکوینیات فرق دارند و مانحن فیه نیز مربوط به عالم اعتبار می باشد درحالی که بحث شرط و سبب و تقدم و تأخّر و علت و معلول مربوط به عالم تکوین می باشد .
ردِّ اشکال سوم :
روایاتی داریم که بعدا خواهیم خواند ، از تمام آنها کشف استفاده می شود .
ردِّ اشکال چهارم :
مائیم و روایاتمان و مائیم و عرف ، درست است که عقد بدون اجازه اثری ندارد ولی وقتی اجازه آمد اعتباراً به آن روح و کارائی می بخشد ، خلاصه اینکه ما نمی توانیم کلام شیخ را در اینجا قبول کنیم .
یکی از فضلاء مطالبی را درباره ی بحثمان نوشته اند مِن جمله اینکه از روایاتمان کاشفه بودن اجازه استفاده می شود که همین طور هم است ، ایشان دو روایت را ذکر کرده اند که یکی از آنها صحیحه ی محمدبن قیس است که قبلاً آن را خوانده ایم ، خبر این است : « محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدتمنه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعهاابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال : خذ ابنهيعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قالأبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيدالوليدة الأول أجاز بيع ابنه »[1].
سند حدیث : بنی فضال نوعاً فطحی المذهب اند یعنی بعد از امام صادق و قبل از امام کاظم علیهما السلام عبدالله بن جعفر را امام می دانند و در حقیقت سیزده امامی هستند اما در بینشان محدّث زیاد است ، علی بن حسن بن فضال نیز ثقه و از طبقه 7 است اما فطحی المذهب است ، سندی بن محمد نیز از طبقه ی 7 و ثقه است ، عبد الرحمن بن أبی نجران از طبقه ی 6 و ثقه است ، عاصم بن حُمید نیز ثقه است ، محمدبن قیس نیز ثقةٌ عینٌ کوفیٌ و از طبقه ی 4 می باشد .
دلالت حدیث :
همان طور که در روایت ذکر شده مالکِ کنیز بعد از کشمش های فراوان با مشتری بیع فضولیِ پسرش را اجازه داده ولی حضرت فرمودند بیع از ابتداء صحیح بوده و کنیز و بچه اش و تمامی منافعش متعلق به مشتری می باشد و این همان کاشفه بودن اجازه را می رساند بنابراین حدیث مذکور دلالت آشکار دارد بر اینکه اجازه کاشفه می باشد .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo