< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
فردا هفتم صفر است ، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را تسلیت عرض می کنیم .
بحث کاشفه و ناقله بودن اجازه یک بحث اجتهادی و مربوط به مجتهدین است که فقهاء ما در آن دو فرقه شده اند ؛ عده ای قائل به کشف هستند و عده ای قائل به نقل می باشند لذا مقلدین در این مسئله باید به مرجع خودشان رجوع کنند .
برای روشن تر شدن مطلب مثالهائی را به عرضتان رساندیم :
مثال اول : زید گوسفندی را در اول محرم فضولیاً به عمرو فروخته و بعد در پانزدهم محرم مالکش ( بکر ) بیع ِ فضولیِ زید را اجازه کرده ، که اگر اجازه کاشفه باشد یعنی از حین وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد یعنی از حین صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ی این مطلب در نمائات مشخص می شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کلیه نمائات مبیع متعلق به مشتری است اما در فرض ناقله بودن کلیه نمائات بوجود آمده در مبیع متعلق به مالک اصلی می باشد .
مثال دوم : فرض کنید شخصی فضولیاً از اول فروردین امسال تا اول فروردین سال آینده به مدت دوازده ماه خانه ی دیگری را اجاره داده اما مالک اصلی ( موجر ) بعد از گذشت چهار ماه مطلع شده و اجاره را اجازه کرده ، که علی القول بالکشف خانه از اول فروردین ( حین و قوع اجاره ) در تحت اجاره ی مستأجر قرار می گیرد و منافع اجاره نیز متعلق به مشتری می باشد و علی القول بالنقل بعد از چهار ماه ( حین صدور اجازه ) در تحت اجاره ی مستأجر قرار می گیرد و منافع اجاره نیز در طول این مدت متعلق به خود مالک اصلی می باشد .
مثال سوم : فرض کنید شخصی فضولیاً صیغه ی متعه ی زنی را از اول فروردین تا مدت معینی برای مردی خوانده اما زن بعد از گذشت چند ماه مطلع شده و عقد را اجازه کرده که علی القول بالکشف از همان اول فروردین زن متعه ی آن مرد محسوب می شود اما علی القول بالنقل از حین اطلاع و صدور اجازه متعه ی آن مرد محسوب می شود .
همان طور که عرض کردیم فقهاء ما در این مسئله اختلفوا علی فرقتین ، عده ای مثل امام رضوان الله علیه و مرحوم نراقی در مستندالشیعة و سید فقیه یزدی قائل به نقل هستند و عده ای دیگر مثل آیت الله خوئی و فقیه همدانی و محقق خراسانی و محقق اصفهانی قائل اند که اجازه کاشفه می باشد علی أیِّ حالٍ بحث کشف و نقل یک بحث اجتهادی بسیار دقیقی می باشد .
دلیل دوم قائلین به کشف : اجازه یعنی اینکه عقدی که قبلاً واقع شده را قبول و آن را امضاء می کنم و بر آن صحه می گذارم و این دالِّ بر کاشفه بودن اجازه می باشد زیرا می گوید همان بیعی را که قبلاً واقع شده قبول دارم پس لازمه ی اجازه آن است که مُجیز و مالک همان بیعی که قبلاً واقع شده را قبول کند که وقتی همان بیع که سبب و انشاء است را قبول کند مسبّب آن یعنی ملکیت و نقل و انتقال ثابت می شود یعنی در واقع دلیل دوم به زمان وقوع عقد نظر دارد و با توجه به آن کاشفه بودن اجازه را ثابت می کند .
از جمله کسانی که قائل به نقل است امام رضوان الله علیه می باشد ، دیروز مقداری از کلام ایشان در اثبات نقل و ردِّ کشف را بیان کردیم ، ایشان در کتاب البیع ابتدا دلیل دوم قائلین به کشف را ذکر می کند و می فرمایند : « و ممّا استدلّ به للكشف و أنّه على القاعدة: هو أنّ الإجازة متعلّقة بالعقد المتحقّق سابقاً، و الرضا لاحق بمضمونه الذي هو النقل سابقاً، فلا بدّ من الانتقال من حينه، لا من حينها .
و إن شئت قلت : إنّ العقد السببيّ أوجد المنشأ به من حينه ؛ لأنّ الإنشاء لا ينفكّ عن المنشأ ، و الإجازة تعلّقت بهذا المعنى الذي وجد من أوّل الأمر ، فلا بدّ و أن يكون بعد لحوق الإجازة مؤثّراً من حينه ، فالدعوى‌ مركّبة من أمرين :
أحدهما : أنّ العقد السببيّ موجد للمسبّب، و هو عناوين المعاملات من حينه .
و ثانيهما : أنّ الإجازة متعلّقة بما أوجد العقد، فتجعله كأنّه وجد من المالك»[1].
امام رضوان الله علیه در ادامه به استدلال قائلین به کشف اشکال می کند و می فرماید : « و فيه:- مضافاً إلى‌ أنّه نقل لا كشف و إن شاركه في الآثار أنّ تصوّر لازم هذا المدّعى‌ كاف في الحكم ببطلانه ؛ فإنّ المالكيّة و المملوكيّة من‌ المتضايفين المتكافئين في القوّة و الفعل .
و لازم كون شي‌ء مملوكاً لشخص في زمان سابق، كون المالك مالكاً فيه، و معنى كون الإجازة موجبة للنقل من أوّل زمان العقد- أي الزمان السابق صيرورة المالك مالكاً في هذا الزمان من الزمان السابق، على‌ أن يكون الزمان السابق ظرفاً للمالك والمملوك والملكيّة.
و هذا موقوف على‌ رجوع الزمان السابق، أو كونه في الزمان اللاحق، و هو ضروريّ الفساد.
و بعبارة اخرى‌ : أنّ هذا النحو من النقل يشارك الكشف في أنّ المالك مالك في الزمان السابق، و إنّما الفرق بينهما أنّه على الكشف ينكشف أنّ العقد واجد للشرائط من الأوّل بأحد الوجوه المذكورة، و هذا ناقل للملك من حين العقد من هذا الزمان؛ أي يجعله في الزمان السابق مالكاً من هذا الزمان.
و هذا معنىً لا يمكن اعتباره إلّا مع وجود الزمان ، و كون المالك و المملوك فيه ، و اعتبار الزمان أو الزمان الاعتباريّ لا يفيد ؛ لأنّ العقد لم يقع فيه ، بل وقع في الزمان الواقعيّ ، و هو غير قابل للإرجاع ، و لا يمكن وقوع زمان في زمان»[2].
نکته : اشکال امام رضوان الله وارد است و کلام ایشان درست است ولکن قبلاً هم عرض کردیم که این حرف در امور تکوینیه ( که مربوط به آنچیزهایی است که در خارج محقق می شوند نظر دارد ) درست می باشد زیرا در عالم تکوین : مالم یتشخّص لم یُوجد ، و وقتی تشخص پیدا کرد غیر قابل تغییر می شود ، اما بحث ما مربوط به امور اعتباریه که اختیارش به دست معتبرین است می باشد وقبلاً هم گفتیم که بین تکوینیات و اعتباریات فرق وجود دارد ، شهید سید مصطفی خمینی نیز در کتاب البیع جلد 2 ص 124 همین اشکال را به کلام والد بزرگوارشان وارد کرده اند .
نکته : ملکیت یک امر اعتباری است که عقد آن را ایجاد کرده و تا وقتی که اجازه نیامده در اعتبار معتبرین مال متعلق به مالک اصلی می باشد اما باید منتظر اجازه بمانیم ، گاهی شارع مقدس انتظار را برای ما لازم کرده ، مثلاً فرض کنید شخصی از دنیا رفته و علاوه از فرزندان یک حملی نیز در شکم مادر وجود دارد ، شارع مقدس فرموده در تقسیم ارث سهم حمل را کنار بگذارید ، اگر حمل زنده به دنیا آمد و گریه کرد سهمش را بدهید و إلا بین ورّاث تقسیم کنید ، انتظار برای به دنیا آمدن حمل یک امر موقوفی از طرف شارع می باشد ، البته در مفتاح الکرامه گفته شده در اینطور موارد ما نمی گوئیم توقف وجود دارد تا اینکه مباحث فلسفی مطرح شود بلکه می گوئیم مراعی وجود دارد تا وقتی که اجازه بیاید و تکلیف روشن شود ، و اما در مانحن فیه وقتی اجازه آمد آنقدر تأثیر دارد که اعتباراً انقلاب و تحول ایجاد می کند و از همان زمان وقوع عقد صحت تأهلیه ی عقد فضولی را به صحت فعلیه تبدیل می کند .
امام رضوان الله علیه در ادامه کلامشان در ردِّ استدلال قائلین به کشف می فرماید : « هذا ، مضافاً إلى‌ لزوم اجتماع النقيضين؛ لأنّ من زمان العقد إلى‌ زمان الإجازة ظرف واحد للمالكيّة و عدمها، و اختلاف ظرف المعتبر أو وجه الاعتبار، لا يوجب اختلاف ظرف ما يعتبر، أو لزوم الانقلاب المحال .
لا بمعنى انقلاب العقد غير المؤثّر مؤثّراً، حتّى يجاب: بأنّ المؤثّر العقد بعد الإجازة، أو العقد المستند، و غير المؤثّر هو العقد مجرّداً عنهما .
بل بمعنى انقلاب غير المالك مالكاً في ظرف واحد، و زمان واحد، فهل يمكن أن يكون زيد غير مالك لشي‌ء أوّل الظهر، ثمّ ينقلب مالكاً في الظرف الذي‌ ليس مالكاً، مع لزوم اجتماع المالكين، و مع لزوم كون شي‌ء واحد في ظرف واحد مملوكاً لواحد فقط، و مملوكاً لاثنين؟!. إلى‌ غير ذلك من المفاسد . و لعمري، إنّ هذا الرأي أشكل وأفسد من سائرالآراء»[3].
شهید سید مصطفی خمینی در اینجا نیز همان حرف ما را در جواب از کلام امام رضوان الله علیه بیان می کند و می فرماید اولاً از کلمات برخی از فقهاء یستفاد که وجود دو مالک مستقل برای یک ملک اشکالی ندارد زیرا یک امر اعتباری است مثلاً صاحب عروه در ملحقات عروه فرموده وجود دو مالک بر یک ملک اشکالی ندارد و بعد مثال زده به فقرا که همگی مالک زکات هستند ، و در مانحن فیه نیز از اول تا پانزدهم ماه هم خود مالک اصلی و هم مشتری مالک می باشند و حتی به عقیده ی بنده اصلاً جمع مالکین بر مال واحد نیست بلکه تقریباً مثل حکم واقعی و ظاهری می باشد ، یعنی اگر واقع مطلب را حساب کنیم از اول تا پانزدهم ماه مال متعلق به مالک اصلی بوده و ما باید منتظر بمانیم ولی از پانزدهم که اجازه آمد کلاً مال متعلق به مشتری می شود ، بنابراین سید مصطفی خمینی می فرماید اعتباراً اشکالی ندارد که مالکین عرضیین مستقلین علی مملوک الواحد وجود داشته باشد و بعد می فرماید این مطلب را آیت الله سید محمد حجت کوه کمره ای نیز در 270 از کتاب بیعشان بیان کرده است .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo