درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
یکی از مسائل بسیار مهم مسئله ی فقه الحدیث أخبار می باشد زیرا ائمه علیهم السلام فرموده اند : « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا » ، بحثمان در روایاتی است که قائلین به کشف به آنها برای کاشفه بودن اجازه استدلال کرده اند و در مقابل قائلین به نقل از آنها جواب داده اند لذا باید فقه الحدیث روایاتی که می خوانیم مدِّ نظرمان باشد .
اولین حدیثی که دیروز خواندیم و مورد بحث قرار دادیم صحیحه ی محمدبن قیس بود که از نظر سند در اعلی درجه ی صحت و حجیّت قرار دارد .
قائلین به کشف می فرمایند قرائنی در خبر وجود دارد که دالِّ بر کاشفه بودن اجازه می باشند :
اولاً حضرت فرموده : «خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك » که معلوم می شود بیع باقی و قابل تنفیذ می باشد و ظهور دارد در تنفیذِ همان بیعی که قبلاً واقع شده و این همان کاشفیت است .
ثانیاً بعد از کشمکش هائی که بینشان بوجود آمد : « فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه » که از کلمه ی « أجاز » استفاده می شود که در واقع همان بیعی که قبلاً واقع شده را اجازه و تنفیذ کرده و این ظهور در کاشفه بودن اجازه دارد .
ثالثاً درست است که بچه ی بوجود آمده ولد شبهه است اما اگر اجازه ناقله باشد از وقتی که اجازه بیاید بچه مال مشتری می شود و تمام تصرفات قبلی او تصرف در مال غیر می باشد لذا در این صورت بر مشتری لازم است که قیمت بچه ی کنیز و همچنین هزینه ی تمام خدماتی که خود کنیز در این مدت برای او انجام داده را به مالکش بپردازد اما چونکه حضرت نفرموده قیمت ولد و اُجرت خدمات کنیز را به مشتری بده یستفاد که اجازه کاشفه می باشد .
امام رضوان الله علیه چونکه قائل به نقل است از تمام روایات باب جواب می دهد و در جواب این روایت می فرماید : « ومن قائل: إن الظاهر منها عدم أداء قيمة الولد، وهو دال على الكشف ولو حكما ، ومن قائل: إن الظاهر منها عدم أخذ قيمة الخدمة واللبن وهو دليل الكشف . وفيهما أن الاستفادة انما هي من السكوت لو كان في مقام البيان، ولا يخفى أن أبا جعفر عليه السلام لم يكن في مقام بيان خصوصيات القضية، ولهذا لم يذكر كيفية المخاصمة وكيفية فصلها، ضرورة أنه بمجرد قول المدعي: (إن هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني) لا يوجب الحكم لا شرعا ولا في مقام القضاء بردها ورد ابنها إلى المدعي ، والناظر في الرواية يرى أنه عليه السلام بصدد بيان مجرد أن الاجازة بعد المخاصمة صحيحة موجبة للنفوذ وأما أنه بعد الاجازة فعلى الرجل قيمة الولد أو قيمة المنافع، فلا يكون بصدد البيان، مع أن القضية شخصية لم يتضح خصوصيتها .
وتوهم أن الظاهر أن الاجازة دخيلة في رد الولد فاسد ، لان المحتمل بل الظاهر من الرواية أن سيدها الاول لم يرض بأداء دين ابنه إلى المشتري، وكذا ولده، لعدم بضاعة لهما أو لغير ذلك، فيمكن أن تكون إجازته وعدم مطالبته لقيمة الولد والمنافع على فرض الدلالة في مقابل دين ابنه فرضيا بسقوط دين بدين . وبالجملة لا دلالة للصحيحة على الكشف كما هو ظاهر »[1].
جواب استاد از اشکالات امام رضوان الله علیه :
توجیهات استاد بزرگوارمان حضرت امام رضوان الله علیه را نمی توانیم بپذیریم زیرا فرمایش ایشان صرف احتمال است و در واقع ایشان تبرعی این بحث را مطرح کرده بنابراین اولاً فرمایش ایشان در حدیث ذکر نشده و ثانیاً با ظهور حدیث مخالف می باشد ، بنابراین با توجه مطالبی که عرض کردیم حدیث ظهور در کاشفه بودن اجازه دارد .
خوب و اما خبر دومی که قائلین به کشف ذکر کرده اند خبر أبو عبیده حذّاء می باشد ، خبر این است : « محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية »[2].
سند روایت :
حدیث با سه نصفه سند به مابعدش پیوند داده شده ، کلینی 36 استاد دارد که در مقدمه ی جلد اول کافی اسامی اساتیدش ذکر شده است و شرح عدة مِن أصحابنا نیز در آخر جلد 2 جامع الروات ذکر شده است ، در نصفه سند اول کلینی طبقه ی 9 ، عدة مِن أصحابنا طبقه 7 و سهل بن زیاد طبقه ی 6 ، در نصفه سند دوم محمدبن یحیی طبقه 8 و احمدبن محمدبن عیسی طبقه ی 7 ، در نصفه سند سوم علی بن ابراهیم طبقه ی 8 و أبیه طبقه ی 7 می باشد ، سهل بن زیاد و احمدبن محمدبن عیسی و أبیه پیوند می خورند به مابعدشان یعنی جمیعاً عن حسن بن محبوب که در اعلی درجه ی وثاقت و در طبقه ی 6 قرار دارد نقل می کنند ، حسن بن محبوب در سند 1518 حدیث واقع شده است ، علی بن رئاب نیز ثقه و از طبقه ی 5 می باشد ، أبی عبیدة که اسمش زیادبن عیسی است نیز ثقه و از طبقه ی 5 می باشد ، حدیث از جهت سند در اعلی درجه ی وثاقت و صحت قرار دارد .
متن روایت :
مراد از « ولیان » غیر از أب و جد می باشد مثل برادر و عمو که صرفا سرپرستی بچه ها را به عهده می گیرند و شرعاً ولایت ندارند زیرا اگر أب و جد باشند دیگر عقد فضولی نخواهد بود چونکه شرعاً ولایت دارند ، البته همین روایت در جلد 15 وسائل 20 جلدی درکتاب النکاح در باب 58 از ابواب مهور نیز ذکر شده و در آنجا گفته شده : « ولیان یعنی غیر الأب » .
دلالت روایت :
همان طور که می بنید حدیث دلالت صریح و آشکار بر کاشفه بودن اجازه دارد زیرا با اینکه فوت کرده ارث می برد که معلوم می شود از همان وقتی که عقد واقع شده صحت پیدا کرده و مؤثر شده و از طرفی چونکه آن شخص زنده نیست لا معنی لناقله بودن اجازه ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
یکی از مسائل بسیار مهم مسئله ی فقه الحدیث أخبار می باشد زیرا ائمه علیهم السلام فرموده اند : « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا » ، بحثمان در روایاتی است که قائلین به کشف به آنها برای کاشفه بودن اجازه استدلال کرده اند و در مقابل قائلین به نقل از آنها جواب داده اند لذا باید فقه الحدیث روایاتی که می خوانیم مدِّ نظرمان باشد .
اولین حدیثی که دیروز خواندیم و مورد بحث قرار دادیم صحیحه ی محمدبن قیس بود که از نظر سند در اعلی درجه ی صحت و حجیّت قرار دارد .
قائلین به کشف می فرمایند قرائنی در خبر وجود دارد که دالِّ بر کاشفه بودن اجازه می باشند :
اولاً حضرت فرموده : «خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك » که معلوم می شود بیع باقی و قابل تنفیذ می باشد و ظهور دارد در تنفیذِ همان بیعی که قبلاً واقع شده و این همان کاشفیت است .
ثانیاً بعد از کشمکش هائی که بینشان بوجود آمد : « فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه » که از کلمه ی « أجاز » استفاده می شود که در واقع همان بیعی که قبلاً واقع شده را اجازه و تنفیذ کرده و این ظهور در کاشفه بودن اجازه دارد .
ثالثاً درست است که بچه ی بوجود آمده ولد شبهه است اما اگر اجازه ناقله باشد از وقتی که اجازه بیاید بچه مال مشتری می شود و تمام تصرفات قبلی او تصرف در مال غیر می باشد لذا در این صورت بر مشتری لازم است که قیمت بچه ی کنیز و همچنین هزینه ی تمام خدماتی که خود کنیز در این مدت برای او انجام داده را به مالکش بپردازد اما چونکه حضرت نفرموده قیمت ولد و اُجرت خدمات کنیز را به مشتری بده یستفاد که اجازه کاشفه می باشد .
امام رضوان الله علیه چونکه قائل به نقل است از تمام روایات باب جواب می دهد و در جواب این روایت می فرماید : « ومن قائل: إن الظاهر منها عدم أداء قيمة الولد، وهو دال على الكشف ولو حكما ، ومن قائل: إن الظاهر منها عدم أخذ قيمة الخدمة واللبن وهو دليل الكشف . وفيهما أن الاستفادة انما هي من السكوت لو كان في مقام البيان، ولا يخفى أن أبا جعفر عليه السلام لم يكن في مقام بيان خصوصيات القضية، ولهذا لم يذكر كيفية المخاصمة وكيفية فصلها، ضرورة أنه بمجرد قول المدعي: (إن هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني) لا يوجب الحكم لا شرعا ولا في مقام القضاء بردها ورد ابنها إلى المدعي ، والناظر في الرواية يرى أنه عليه السلام بصدد بيان مجرد أن الاجازة بعد المخاصمة صحيحة موجبة للنفوذ وأما أنه بعد الاجازة فعلى الرجل قيمة الولد أو قيمة المنافع، فلا يكون بصدد البيان، مع أن القضية شخصية لم يتضح خصوصيتها .
وتوهم أن الظاهر أن الاجازة دخيلة في رد الولد فاسد ، لان المحتمل بل الظاهر من الرواية أن سيدها الاول لم يرض بأداء دين ابنه إلى المشتري، وكذا ولده، لعدم بضاعة لهما أو لغير ذلك، فيمكن أن تكون إجازته وعدم مطالبته لقيمة الولد والمنافع على فرض الدلالة في مقابل دين ابنه فرضيا بسقوط دين بدين . وبالجملة لا دلالة للصحيحة على الكشف كما هو ظاهر »[1].
جواب استاد از اشکالات امام رضوان الله علیه :
توجیهات استاد بزرگوارمان حضرت امام رضوان الله علیه را نمی توانیم بپذیریم زیرا فرمایش ایشان صرف احتمال است و در واقع ایشان تبرعی این بحث را مطرح کرده بنابراین اولاً فرمایش ایشان در حدیث ذکر نشده و ثانیاً با ظهور حدیث مخالف می باشد ، بنابراین با توجه مطالبی که عرض کردیم حدیث ظهور در کاشفه بودن اجازه دارد .
خوب و اما خبر دومی که قائلین به کشف ذکر کرده اند خبر أبو عبیده حذّاء می باشد ، خبر این است : « محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية »[2].
سند روایت :
حدیث با سه نصفه سند به مابعدش پیوند داده شده ، کلینی 36 استاد دارد که در مقدمه ی جلد اول کافی اسامی اساتیدش ذکر شده است و شرح عدة مِن أصحابنا نیز در آخر جلد 2 جامع الروات ذکر شده است ، در نصفه سند اول کلینی طبقه ی 9 ، عدة مِن أصحابنا طبقه 7 و سهل بن زیاد طبقه ی 6 ، در نصفه سند دوم محمدبن یحیی طبقه 8 و احمدبن محمدبن عیسی طبقه ی 7 ، در نصفه سند سوم علی بن ابراهیم طبقه ی 8 و أبیه طبقه ی 7 می باشد ، سهل بن زیاد و احمدبن محمدبن عیسی و أبیه پیوند می خورند به مابعدشان یعنی جمیعاً عن حسن بن محبوب که در اعلی درجه ی وثاقت و در طبقه ی 6 قرار دارد نقل می کنند ، حسن بن محبوب در سند 1518 حدیث واقع شده است ، علی بن رئاب نیز ثقه و از طبقه ی 5 می باشد ، أبی عبیدة که اسمش زیادبن عیسی است نیز ثقه و از طبقه ی 5 می باشد ، حدیث از جهت سند در اعلی درجه ی وثاقت و صحت قرار دارد .
متن روایت :
مراد از « ولیان » غیر از أب و جد می باشد مثل برادر و عمو که صرفا سرپرستی بچه ها را به عهده می گیرند و شرعاً ولایت ندارند زیرا اگر أب و جد باشند دیگر عقد فضولی نخواهد بود چونکه شرعاً ولایت دارند ، البته همین روایت در جلد 15 وسائل 20 جلدی درکتاب النکاح در باب 58 از ابواب مهور نیز ذکر شده و در آنجا گفته شده : « ولیان یعنی غیر الأب » .
دلالت روایت :
همان طور که می بنید حدیث دلالت صریح و آشکار بر کاشفه بودن اجازه دارد زیرا با اینکه فوت کرده ارث می برد که معلوم می شود از همان وقتی که عقد واقع شده صحت پیدا کرده و مؤثر شده و از طرفی چونکه آن شخص زنده نیست لا معنی لناقله بودن اجازه ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
