درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
همان طور که قبلاً عرض کردیم سه مبنی در بحث کاشفه و ناقله بودن اجازه وجود دارد که هرکسی باید طبق مبنای خودش بحث کند :
مبنای اول این بود که اساساً مباحث عقد فضولی از امور اعتباریه است که در آن اعتبار عقلاء میزان است که این مبنای ماست و عرض کردیم اقتضاء می کند که اجازه کاشفه باشد .
مبنای دوم آن است که اجازه کاشفه است و کشف اقسامی دارد که مفصلاً عرض شد و این یعنی اینکه اجازه کشف می کند که از اول وقوع عقد نقل و انتقال و ملکیت محقق شده است .
مبنای سوم این بود که اجازه ناقله است به این معنی که تا چندی که اجازه نیامده نقل و انتقالی صورت نگرفته بلکه از وقتی که اجازه می آید نقل و انتقال و صحت فعلیه محقق می شود .
ذکر مثال : زید گوسفندی را در اول محرم فضولیاً به عمرو فروخته و بعد در پانزدهم محرم مالکش ( بکر ) بیع ِ فضولیِ زید را اجازه کرده، که اگر اجازه کاشفه باشد یعنی از حین وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد یعنی از حین صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ی این مطلب در نمائات مشخص می شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کلیه نمائات مبیع متعلق به مشتری است اما در فرض ناقله بودن کلیه نمائات بوجود آمده در مبیع متعلق به مالک اصلی می باشد .
شیخ اعظم انصاری با توجه به مبانی مذکور ثمراتی را برای کشف و نقل ذکر کرده و فرموده : « منها : النماء، فإنّه على الكشف بقولٍ مطلق لمن انتقل إليه العين، و على النقل لمن انتقلت عنه و للشهيد الثاني في الروضة عبارةٌ، توجيه المراد منها كما فعله بعض أولى من توجيه حكم ظاهرها، كما تكلّفه آخر »[1].
ذکر مثال : فرض کنید زید در اول محرم فضولیاً گوسفند عمرو را در مقابل درختی به بکر فروخته ( نماء گوسفند شیر و پشم و نماء درخت میوه است ) بنابر قول کشف با تمام اقسامش چونکه از همان زمان وقوع عقد یعنی اول محرم نقل و انتقال و ملکیت محقق شده لذا نمائات گوسفند متعلق به مشتری یعنی بکر است و نمائات درخت متعلق به مالک مجیز یعنی عمرو می باشد اما بنابر قول نقل چونکه با آمدن اجازه عقد مؤثر می شود و نقل و انتقال و ملکیت صورت می گیرد لذا با آمدن اجازه نمائات گوسفند متعلق به مشتری یعنی بکر و همچنین نمائات درخت متعلق به مالک اصلی یعنی عمرو می شود، بنابراین اولین ثمره ی بین کاشفه و ناقله بودن اجازه در نمائات ظاهر می شود به بیانی که عرض شد .
عبارت مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه عبارتی باعث بوجود آمدن بحث هایی شده، عبارت شهید در شرح لمعه این است : « و تظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع للمشتري، و نماء الثمن المعين للبائع » .
تا اینجا کلام شهید روشن است اما ایشان در ادامه می فرماید : « و لو جعلناها ناقلة فهما ( نماء مبیع و نماء ثمن) للمالك المجيز »[2].
خوب واما کسی که خواسته کلام شهید را توجیه کند آقا سید جمال خوانساری است که در حاشیه ی شرح لمعه کلام شهید را توجیه کرده و کسی که خواسته بدون توجیه ظاهر، کلام شهید را توجیه کند لذا به تکلف افتاده صاحب مفتاح الکرامه می باشد، حالا ما باید ببینیم هرکدام از این دوبزرگوار چه فرموده اند .
آقا سید جمال خوانساری که از علماء و محققین بزرگ اصفهان بوده در توجیه کلام شهید فرموده فرض کلام شهید در صورتی است که فضولی از هر دو طرف باشد، در مثالی که ما زدیم فضولی از یک طرف بود اما فرض کنید مثلاً زید مال عمرو را فضولتاً به خالد فروخته و خالد نیز فضولتاً آن را برای بکر خریده است که در این صورت کلام شهید صحیح خواهد بود زیرا علی القول به نقل ؛ فهما للمالک المجیز .
خوب و اما صاحب مفتاح الکرامه همان مثال ما را زده و در توجیه کلام شهید فرموده و اما اینکه نماء گوسفند متعلق به عمرو است روشن است و اما اینکه نماء درخت نیز متعلق به عمرو باشد بخاطر آن است که مشتری می دانسته مال متعلق به فضولی نیست و فضولیاً دارد معامله می کند اما با این وجود شخصی که مالک نبوده مثلاً غاصب بوده را بر مالش مسلط کرده که این مسلط کردن اقتضاء می کند تمام نمائات نیز متعلق به مالک مجیز باشد دقیقاً مانند بیع غاصب که همین حکم را دارد، اما بنده عرض میکنم این مطلب درست نیست زیرا مسلط کردن کسی بر مال، دلیل بر مالکیت بر مال و نماء آن نمی شود و ما نیز در باب بیع غاصب توجیه کردیم و گفتیم در واقع غاصب ادعا می کند که مالک است و مشتری نیز فکر می کند که دارد با مالک معامله می کند اما اینکه در مانحن فیه بخواهیم بگوئیم صرف مسلط کردن بر مال دلیل بر مالکیت بر آن مال است صحیح نیست بلکه نقل و انتقال شرعاً راههای خاصی مثل بیع و هبه و... دارد، بنابراین توجیه صاحب مفتاح الکرامه مردود است اما توجیه آقا سید جمال خوانساری درست و مقبول است منتهی شامل تمام موارد بیع فضولی نمی شود بلکه فقط شامل صورتی است که هر دو طرف فضولی باشند .
خوب و اما ثمره ی دومی که شیخ انصاری برای کاشفه و ناقله بودن ذکر می کند مربوط به فسخ اصیل قبل از اجازه می باشد که گفته شده اگر بگوئیم اجازه کاشفه است فسخ اصیل بلا اثر است اما اگر بگوئیم اجازه ناقله است فسخ اصیل اثر دارد .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
همان طور که قبلاً عرض کردیم سه مبنی در بحث کاشفه و ناقله بودن اجازه وجود دارد که هرکسی باید طبق مبنای خودش بحث کند :
مبنای اول این بود که اساساً مباحث عقد فضولی از امور اعتباریه است که در آن اعتبار عقلاء میزان است که این مبنای ماست و عرض کردیم اقتضاء می کند که اجازه کاشفه باشد .
مبنای دوم آن است که اجازه کاشفه است و کشف اقسامی دارد که مفصلاً عرض شد و این یعنی اینکه اجازه کشف می کند که از اول وقوع عقد نقل و انتقال و ملکیت محقق شده است .
مبنای سوم این بود که اجازه ناقله است به این معنی که تا چندی که اجازه نیامده نقل و انتقالی صورت نگرفته بلکه از وقتی که اجازه می آید نقل و انتقال و صحت فعلیه محقق می شود .
ذکر مثال : زید گوسفندی را در اول محرم فضولیاً به عمرو فروخته و بعد در پانزدهم محرم مالکش ( بکر ) بیع ِ فضولیِ زید را اجازه کرده، که اگر اجازه کاشفه باشد یعنی از حین وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد یعنی از حین صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ی این مطلب در نمائات مشخص می شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کلیه نمائات مبیع متعلق به مشتری است اما در فرض ناقله بودن کلیه نمائات بوجود آمده در مبیع متعلق به مالک اصلی می باشد .
شیخ اعظم انصاری با توجه به مبانی مذکور ثمراتی را برای کشف و نقل ذکر کرده و فرموده : « منها : النماء، فإنّه على الكشف بقولٍ مطلق لمن انتقل إليه العين، و على النقل لمن انتقلت عنه و للشهيد الثاني في الروضة عبارةٌ، توجيه المراد منها كما فعله بعض أولى من توجيه حكم ظاهرها، كما تكلّفه آخر »[1].
ذکر مثال : فرض کنید زید در اول محرم فضولیاً گوسفند عمرو را در مقابل درختی به بکر فروخته ( نماء گوسفند شیر و پشم و نماء درخت میوه است ) بنابر قول کشف با تمام اقسامش چونکه از همان زمان وقوع عقد یعنی اول محرم نقل و انتقال و ملکیت محقق شده لذا نمائات گوسفند متعلق به مشتری یعنی بکر است و نمائات درخت متعلق به مالک مجیز یعنی عمرو می باشد اما بنابر قول نقل چونکه با آمدن اجازه عقد مؤثر می شود و نقل و انتقال و ملکیت صورت می گیرد لذا با آمدن اجازه نمائات گوسفند متعلق به مشتری یعنی بکر و همچنین نمائات درخت متعلق به مالک اصلی یعنی عمرو می شود، بنابراین اولین ثمره ی بین کاشفه و ناقله بودن اجازه در نمائات ظاهر می شود به بیانی که عرض شد .
عبارت مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه عبارتی باعث بوجود آمدن بحث هایی شده، عبارت شهید در شرح لمعه این است : « و تظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع للمشتري، و نماء الثمن المعين للبائع » .
تا اینجا کلام شهید روشن است اما ایشان در ادامه می فرماید : « و لو جعلناها ناقلة فهما ( نماء مبیع و نماء ثمن) للمالك المجيز »[2].
خوب واما کسی که خواسته کلام شهید را توجیه کند آقا سید جمال خوانساری است که در حاشیه ی شرح لمعه کلام شهید را توجیه کرده و کسی که خواسته بدون توجیه ظاهر، کلام شهید را توجیه کند لذا به تکلف افتاده صاحب مفتاح الکرامه می باشد، حالا ما باید ببینیم هرکدام از این دوبزرگوار چه فرموده اند .
آقا سید جمال خوانساری که از علماء و محققین بزرگ اصفهان بوده در توجیه کلام شهید فرموده فرض کلام شهید در صورتی است که فضولی از هر دو طرف باشد، در مثالی که ما زدیم فضولی از یک طرف بود اما فرض کنید مثلاً زید مال عمرو را فضولتاً به خالد فروخته و خالد نیز فضولتاً آن را برای بکر خریده است که در این صورت کلام شهید صحیح خواهد بود زیرا علی القول به نقل ؛ فهما للمالک المجیز .
خوب و اما صاحب مفتاح الکرامه همان مثال ما را زده و در توجیه کلام شهید فرموده و اما اینکه نماء گوسفند متعلق به عمرو است روشن است و اما اینکه نماء درخت نیز متعلق به عمرو باشد بخاطر آن است که مشتری می دانسته مال متعلق به فضولی نیست و فضولیاً دارد معامله می کند اما با این وجود شخصی که مالک نبوده مثلاً غاصب بوده را بر مالش مسلط کرده که این مسلط کردن اقتضاء می کند تمام نمائات نیز متعلق به مالک مجیز باشد دقیقاً مانند بیع غاصب که همین حکم را دارد، اما بنده عرض میکنم این مطلب درست نیست زیرا مسلط کردن کسی بر مال، دلیل بر مالکیت بر مال و نماء آن نمی شود و ما نیز در باب بیع غاصب توجیه کردیم و گفتیم در واقع غاصب ادعا می کند که مالک است و مشتری نیز فکر می کند که دارد با مالک معامله می کند اما اینکه در مانحن فیه بخواهیم بگوئیم صرف مسلط کردن بر مال دلیل بر مالکیت بر آن مال است صحیح نیست بلکه نقل و انتقال شرعاً راههای خاصی مثل بیع و هبه و... دارد، بنابراین توجیه صاحب مفتاح الکرامه مردود است اما توجیه آقا سید جمال خوانساری درست و مقبول است منتهی شامل تمام موارد بیع فضولی نمی شود بلکه فقط شامل صورتی است که هر دو طرف فضولی باشند .
خوب و اما ثمره ی دومی که شیخ انصاری برای کاشفه و ناقله بودن ذکر می کند مربوط به فسخ اصیل قبل از اجازه می باشد که گفته شده اگر بگوئیم اجازه کاشفه است فسخ اصیل بلا اثر است اما اگر بگوئیم اجازه ناقله است فسخ اصیل اثر دارد .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
