موضوع : ثمرات بین کشف و نقل
بحثمان در ثمرات بین کشف و نقل بود، ثمره ی اول در نمائات بود که بحثش بسیار روشن بود .
ثمره ی دوم این بود که آیا فسخ اصیل قبل از اجازه ی مالک جائز است یا نه؟ مثلاً فرض کنید زید که اصیل است گوسفندی را به عمرو فروخته اما عمرو آن را فضولتاً برای بکر خریده، شیخ انصاری بعد از نقل کلام میرزای قمی آخر الامر در این مورد تردید کرد و گفت باید به أدله ی وجوب وفاء به عقود و تجارة عن تراض مراجعه کنیم و ببینیم آیا شامل این مورد نیز می شوند یا نه .
شیخ انصاری در ثمره ی سوم فرمودند تصرف اصیل قبل از اجازه ی مالک جائز است و لازم نیست منتظر اجازه ی مالک بماند .
اشکالات کلام شیخ انصاری :
اشکال اول :
بین ثمره ی دوم و ثمره ی سوم چه فرقی وجود دارد که شما در ثمره ی دوم ( تصرف قولی ) تردید کردید بلکه میل داشتید به اینکه اصیل نمی تواند فسخ کند اما در ثمره ی سوم ( تصرف فعلی ) فرمودید تصرفات اصیل قبل از اجازه جائز است و لازم نیست منتظر اجازه بماند ؟ در حالی که این دو قسم خیلی به هم مربوط هستند زیرا اگر تصرفات قولی اصیل به هر دلیلی جائز نیست تصرفات فعلی او نیز نباید جائز باشد اما اگر به هر دلیلی تصرف قولیِ ( فسخ ) اصیل جائز است تصرفات فعلی اونیز باید جائز باشد لذا اینکه شیخ بین این دو فرق گذاشته اشکال دارد .
نکته :
دلیل شیخ عمومات باب بیع است، منتهی ما عرض می کنیم اگر أوفوا بالعقود معنای حدوثیِ وجوب وفاء به عقد را اقتضاء کند در هر دو مورد وفاء به عقد واجب است یعنی در دومی نباید فسخ کند و در سومی نیز نباید تصرف کند اما اگر کسی بگوید مراد از أوفوا بالعقود معنای حدوثی نیست بلکه عقد یک قرار دادی است که طرفینی دارد و هر دو باید قبول کنند و در جریان باشند، در این صورت نیز می گوئیم در هر دو مورد هنوز عقدی محقق نشده لذا در دومی تصرف قولی و در سومی تصرف فعلی باید جائز باشد، خلاصه اینکه دلیل یک چیز است لذا مقتضای دلیل نیز باید یک چیز باشد، این اشکال اول به کلام شیخ انصاری بود که خیلی از فقهاء ما مِن جمله امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد 2 ص259 آن را مطرح کرده اند .
اشکال دوم :
تمسک به أوفوا بالعقود در اینجا مشکل است زیرا عقد بیع یعنی قراردادی که بین دو نفر برقرار شود ( تبادل اضافتین ) درحالی که در اینجا هنوز عقدی محقق نشده تا اینکه بخواهیم به أوفوا بالعقود تمسک کنیم، غایة الامر ممکن است شک حاصل شود که در این صورت نیز تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه است، بنابراین تمسک به أوفوا بالعقود نیز جائز نمی باشد .
اشکال سوم :
همان طور که گفتیم امام رضوان الله علیه فرمودند اصلاً در اینجا بین نقل و کشف فرقی نیست زیرا تصرفات قولی و فعلی در نظر اهل عرف هادم عقدی که انشاء شده می باشد و شرعاً چونکه عقدی محقق نشده أوفوا بالعقود نیز شامل این موارد نمی شود و لزوم نیز در صورتی صادق است که طرفین عقد اصیل باشند و عقد محقق شده باشد و اما اینکه شیخ انصاری فرموده حتی در صورتی که علم به عدم اجازه ی مالک داریم نیز باید صبر کنیم و نمی توانیم عقد را به هم بزنیم حرف درستی نیست و امام رضوان الله علیه نیز فرموده : هذا من غرائب الکلام زیرا مسلماً وقتی من یقین دارم که مالک اجازه نخواهد داد و عقدی محقق نخواهد شد دلیلی ندارد صبر کنم و عقد را به هم نزنم .
سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب در اینجا به کلام شیخ اشکال کرده و فرموده اصلاً برای من روشن نیست که شیخ انصاری روی چه مبنائی بحث کرده، خلاصه کلام اینکه اشکالات مذکور به کلام شیخ انصاری وارد است .
شیخ اعظم انصاری بعد از بحثهائی که گذشت به سراغ بحث دیگری رفته و فرموده اگر کسی نذر کند در صورتی که زید از سفر بیاید گوسفندی را قربانی کند در این صورت نمی تواند در آن گوسفند تصرف کند و باید منتظر بماند و ببیند آیا زید از سفر خواهد آمد یانه و سپس شیخ اعظم مانحن فیه را به این نذر معلّق تشبیه کرده و فرموده همان طور که در نذر معلّق باید منتظر بماند و ببیند آیا معلّق علیه بوجود خواهد آمد یا نه در ما نحن فیه نیز اصیل باید منتظر اجازه بماند .
مطلب دیگر اینکه شیخ فرموده از طرف اصیل احکام مصاهره مترتب می شود، مصاهره به این است که اگر انسان با زنی ازدواج کند تعدادی از زن ها بر او حرام می شوند مثل بنت زن و یا زن پنجم در صورتی که چهار زن داشته باشد و غیرهما، حالا بحث در این است که آیا در مانحن فیه مثلاً اگر اصیل فضولتاً با زنی عقد ببندد تا قبل از آمدن اجازه مالک احکام مصاهره مترتب می شود یا نه؟ که بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .