درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: تنبیهات اجازه
شیخ انصاری در تنبیه سادس می فرماید : الإجازة لیست علی الفور، مثلاً فرض کنید زید گوسفند عمرو را فضولیاً به بکر فروخته است که اگر عمرو اجازه دهد عقد فضولی صحت فعلیه پیدا می کند و نقل و انتقال حاصل می شود اما اگر اجازه ندهد عقد فضولی باطل می شود، حالا بحث در این است که آیا اجازه ی عمرو باید علی الفور باشد یا اینکه می تواند اجازه را به تأخیر بیاندازد .
عبارت شیخ انصاری این است : « السادس الإجازة ليست على الفور؛ للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس و أكثر المؤيّدات المذكورة بعدها »[1].
شیخ انصاری به عمومات استدلال کرده اما استدلال به عمومات مشکل است زیرا عمومات از آن جهت ( فور و تراخی ) در مقام بیان نیستند بلکه دلالت داردند بر اینکه به عقدی که به شما منتسب می شود وفاء کنید و با اجازه نیز عقد به شما منتسب می شود اما دیگر بر فور و تراخی دلالت ندارند زیرا از این جهت در مقام بیان نیستند و چیزی که مطلق است چند شرط دارد تا اینکه دلالت داشته باشد ؛ اول اینکه متکلم در مقام بیان باشد دوم قدر متقین در مقام تخاطب نباشد و شرائط دیگری که ذکر شده خلاصه اینکه عمومات باب بیع از جهت فور و تراخی در مقام بیان نیستند لذا نمی توانیم به آنها برای عدم فوریت استدلال کنیم .
شیخ انصاری در ادامه مطلب دیگری را در مورد بوجود آمدن ضرر به خاطر تأخیر انداختن اجازه بیان می کند و می فرماید : « و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين »[2].
توضیح مطلب : اگر ضرر بوجود بیاید از راههای دیگری می توان مسئله را حل کرد مِن جمله از طریق قاعده لاضرر، لاضرر آن حکمی که یلزم منه الضرر را رفع می کند که در اینجا یلزم منه الضرر لزوم عقد و اینکه شخص باید صبر کند می باشد که لاضرر این را رفع می کند لذا برای آن شخص خیار درست می شود یعنی در فسخ و عدم فسخ خیار دارد، مثلاً عقدی واقع شده و این شخص مغبون شده در اینجا لاضرر لزوم را برمی دارد و این شخص خیار در فسخ و عدم آن پیدا می کند و در مانحن فیه چونکه لاضرر لزوم را از عقد بر می دارد بکر در فسخ و عدم فسخ مخیَّر می شود و یا اینکه در صورت امتناع عمرو ( مالک ) از اجازه دادن بکر ( مشتری ) می تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع نیز در محکمه قضائی عمرو را مجبور به اجازه و یا رد می کند .
امام رضوان الله علیه در حاشیه در اینجا مطلبی دارند، ایشان می فرمایند نمی توانیم به قاعده لاضرر برای رفع ضرر و حکم ضرری استدلال کنیم بلکه قاعده ضرر یک حکم سلطانیه از طرف پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام می باشد و حکم پیغمبر(ص) در جریان سمرة بن جندب و حدیث لاضرر نیز یک حکم سلطنتی از طرف پیغمبر(ص) است یعنی پیغمبر چون پیغمبر و حاکم شرع است می تواند چنین حکمی کند .
اشکال و پاسخ استاد حفظه الله : شک نمی کنیم زیرا ما می گوئیم عمومات دلالت دارند بر اینکه اصل اجازه و رضا لازم است اما دیگر بر مدت آنها و بر فور و یا تراخی دلالت ندارند و از این جهت در مقام بیان نیستند لذا نمی توانیم به عمومات برای اثبات عدم فوریت استدلال کنیم بلکه باید به سراغ دلیل دیگری مثل سیره برویم، بله از نظر سیره تا حدی می توان اجازه را به تأخیر انداخت اما اگر تأخیر مستلزم ضرر باشد جائز نیست که بحثش گذشت .
اشاره به بحث روز گذشته : درعرف گاهی ما برخی امورات فضولی داریم و سیره نیز بر آن جاری شده مثلاً فرض کنید شما به یک نفر برخورد می کنید و به او می گوئید فلان شخص به شما سلام رساند و سپس نزد کسی که از طرف او سلام رسانده اید می روید و قضیه را به او می گوئید و او بسیار خوشحال می شود و می گوید کار بسیار خوبی کردی که سلام من را رساندی که خوب همین فضولی می باشد و یا مثلاً به شما گفته می شود برو و پنج نفر را برای افطار دعوت کن اما شما رفتید و یک نفر هم اضافه تر دعوت کردید که مورد رضایت دعوت کننده واقع شد که این هم فضولی می باشد، بنابراین ما امثال این موارد را قبول داریم منتهی آن وسعتی که صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء فرمودند قبول نداریم .
تنبیه سابع : آیا در صحت اجازه معتبر است که با آن عقدی که واقع شده مطابق باشد یا اینکه اگر مطابق با عقد نباشد نیز اجازه مؤثر خواهد بود؟ مثلاً فرض کنید در ضمن عقد فضولی دو فرش فروخته شده اما صاحبش می خواهد یکی از آنها را اجازه کند و یا مثلاً عقد فضولی بشرطٍ واقع شده اما صاحبش می خواهد بدون شرط آن را اجازه کند آیا چنین مواردی صحیح است یا اینکه اجازه باید مطابق عقدی که واقع شده باشد؟ .
شیخ انصاری در اینجا تفصیل قائل شده و می فرماید اگر مورد عقد مرکب است و از مجموع چند چیز تشکیل شده می تواند هر کدام که خواست را اجازه کند و اشکالی ندارد زیرا ما در فقه در جای دیگر داریم که اگر شخصی چند چیز را فضویاً فروخت مالک می تواند هرکدام را که خواست اجازه کند البته گاهی ممکن است تبعض صفقه لازم بیاید که در این صورت مشتری خیار تبعض صفقه دارد اما مالک می تواند هرکدام را که خواست اجازه کند، واما اگر مورد عقد مرکب نباشد بلکه شرط و مشروط باشد سه احتمال وجود دارد ؛ اول اینکه باید کل را امضاء کند درغیر اینصورت ( یعنی قبول مشروط بدون شرط ) باطل خواهد بود، دوم اینکه مطلقا صحیح است و سوم اینکه نسبت به آنچه که می گوید صحیح باشد و نسبت به آنچه که نمی گوید باطل باشد، این سه احتمال در مسئله وجود دارد که بررسی آنها بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
شیخ انصاری در تنبیه سادس می فرماید : الإجازة لیست علی الفور، مثلاً فرض کنید زید گوسفند عمرو را فضولیاً به بکر فروخته است که اگر عمرو اجازه دهد عقد فضولی صحت فعلیه پیدا می کند و نقل و انتقال حاصل می شود اما اگر اجازه ندهد عقد فضولی باطل می شود، حالا بحث در این است که آیا اجازه ی عمرو باید علی الفور باشد یا اینکه می تواند اجازه را به تأخیر بیاندازد .
عبارت شیخ انصاری این است : « السادس الإجازة ليست على الفور؛ للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس و أكثر المؤيّدات المذكورة بعدها »[1].
شیخ انصاری به عمومات استدلال کرده اما استدلال به عمومات مشکل است زیرا عمومات از آن جهت ( فور و تراخی ) در مقام بیان نیستند بلکه دلالت داردند بر اینکه به عقدی که به شما منتسب می شود وفاء کنید و با اجازه نیز عقد به شما منتسب می شود اما دیگر بر فور و تراخی دلالت ندارند زیرا از این جهت در مقام بیان نیستند و چیزی که مطلق است چند شرط دارد تا اینکه دلالت داشته باشد ؛ اول اینکه متکلم در مقام بیان باشد دوم قدر متقین در مقام تخاطب نباشد و شرائط دیگری که ذکر شده خلاصه اینکه عمومات باب بیع از جهت فور و تراخی در مقام بیان نیستند لذا نمی توانیم به آنها برای عدم فوریت استدلال کنیم .
شیخ انصاری در ادامه مطلب دیگری را در مورد بوجود آمدن ضرر به خاطر تأخیر انداختن اجازه بیان می کند و می فرماید : « و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين »[2].
توضیح مطلب : اگر ضرر بوجود بیاید از راههای دیگری می توان مسئله را حل کرد مِن جمله از طریق قاعده لاضرر، لاضرر آن حکمی که یلزم منه الضرر را رفع می کند که در اینجا یلزم منه الضرر لزوم عقد و اینکه شخص باید صبر کند می باشد که لاضرر این را رفع می کند لذا برای آن شخص خیار درست می شود یعنی در فسخ و عدم فسخ خیار دارد، مثلاً عقدی واقع شده و این شخص مغبون شده در اینجا لاضرر لزوم را برمی دارد و این شخص خیار در فسخ و عدم آن پیدا می کند و در مانحن فیه چونکه لاضرر لزوم را از عقد بر می دارد بکر در فسخ و عدم فسخ مخیَّر می شود و یا اینکه در صورت امتناع عمرو ( مالک ) از اجازه دادن بکر ( مشتری ) می تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع نیز در محکمه قضائی عمرو را مجبور به اجازه و یا رد می کند .
امام رضوان الله علیه در حاشیه در اینجا مطلبی دارند، ایشان می فرمایند نمی توانیم به قاعده لاضرر برای رفع ضرر و حکم ضرری استدلال کنیم بلکه قاعده ضرر یک حکم سلطانیه از طرف پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام می باشد و حکم پیغمبر(ص) در جریان سمرة بن جندب و حدیث لاضرر نیز یک حکم سلطنتی از طرف پیغمبر(ص) است یعنی پیغمبر چون پیغمبر و حاکم شرع است می تواند چنین حکمی کند .
اشکال و پاسخ استاد حفظه الله : شک نمی کنیم زیرا ما می گوئیم عمومات دلالت دارند بر اینکه اصل اجازه و رضا لازم است اما دیگر بر مدت آنها و بر فور و یا تراخی دلالت ندارند و از این جهت در مقام بیان نیستند لذا نمی توانیم به عمومات برای اثبات عدم فوریت استدلال کنیم بلکه باید به سراغ دلیل دیگری مثل سیره برویم، بله از نظر سیره تا حدی می توان اجازه را به تأخیر انداخت اما اگر تأخیر مستلزم ضرر باشد جائز نیست که بحثش گذشت .
اشاره به بحث روز گذشته : درعرف گاهی ما برخی امورات فضولی داریم و سیره نیز بر آن جاری شده مثلاً فرض کنید شما به یک نفر برخورد می کنید و به او می گوئید فلان شخص به شما سلام رساند و سپس نزد کسی که از طرف او سلام رسانده اید می روید و قضیه را به او می گوئید و او بسیار خوشحال می شود و می گوید کار بسیار خوبی کردی که سلام من را رساندی که خوب همین فضولی می باشد و یا مثلاً به شما گفته می شود برو و پنج نفر را برای افطار دعوت کن اما شما رفتید و یک نفر هم اضافه تر دعوت کردید که مورد رضایت دعوت کننده واقع شد که این هم فضولی می باشد، بنابراین ما امثال این موارد را قبول داریم منتهی آن وسعتی که صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء فرمودند قبول نداریم .
تنبیه سابع : آیا در صحت اجازه معتبر است که با آن عقدی که واقع شده مطابق باشد یا اینکه اگر مطابق با عقد نباشد نیز اجازه مؤثر خواهد بود؟ مثلاً فرض کنید در ضمن عقد فضولی دو فرش فروخته شده اما صاحبش می خواهد یکی از آنها را اجازه کند و یا مثلاً عقد فضولی بشرطٍ واقع شده اما صاحبش می خواهد بدون شرط آن را اجازه کند آیا چنین مواردی صحیح است یا اینکه اجازه باید مطابق عقدی که واقع شده باشد؟ .
شیخ انصاری در اینجا تفصیل قائل شده و می فرماید اگر مورد عقد مرکب است و از مجموع چند چیز تشکیل شده می تواند هر کدام که خواست را اجازه کند و اشکالی ندارد زیرا ما در فقه در جای دیگر داریم که اگر شخصی چند چیز را فضویاً فروخت مالک می تواند هرکدام را که خواست اجازه کند البته گاهی ممکن است تبعض صفقه لازم بیاید که در این صورت مشتری خیار تبعض صفقه دارد اما مالک می تواند هرکدام را که خواست اجازه کند، واما اگر مورد عقد مرکب نباشد بلکه شرط و مشروط باشد سه احتمال وجود دارد ؛ اول اینکه باید کل را امضاء کند درغیر اینصورت ( یعنی قبول مشروط بدون شرط ) باطل خواهد بود، دوم اینکه مطلقا صحیح است و سوم اینکه نسبت به آنچه که می گوید صحیح باشد و نسبت به آنچه که نمی گوید باطل باشد، این سه احتمال در مسئله وجود دارد که بررسی آنها بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
